کیهان نوشت: برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی ایجاد نکنید!

نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه جنجالي مبارزه با پولشويي، با ماده (8)لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌هاي آن درخصوص تشکيل مرکز اطلاعات مالي و تعيين وظايف و اختيارات اين مرکز تحت نظر شوراي عالي مقابله با جرايم پولشويي ذيل وزارت اقتصاد و امور دارايي با 140 رأي موافق، 28 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند! تنها 28نفر به اين ماده از لايحه پر حرف و حديث «مبارزه با پولشويي» راي منفي داده اند! تلاش مشترک حسينعلي حاجي نماينده شاهين شهر و 11 نماينده ديگر مجلس در ارسال نامه‌اي به علي لاريجاني براي راي‌گيري به صورت علني و با ورقه نيز براي روشن شدن اينکه چه کساني موافق اين موضوع خطرناک هستند نيز به جايي نرسيد تا کماکان نام مسببان اين ماجرا در هاله‌اي از ابهام بماند. هفته گذشته بود که در عين ناباوري کليات اين لايحه راي آورد و بررسي جزييات آن به اين هفته موکول شد. تنها در هفته گذشته طي دو گزارش به خطرات لوايح سه گانه‌اي که زير مجموعه FATF هستند پرداختيم. در ادامه تصميم‌هاي هفته گذشته مجلس، تحقق اهداف FATF با تصويب ماده‌اي از اين لايحه که اجازه تشکيل مرکز اطلاعات مالي را صادر کرده هموارتر شد. وظايف مرکز اطلاعات مالي براي رسيدن به تحليلي جامع‌تر از اين موضوع و نوع عملکرد نهادها و سازمان‌هايي که نظام سلطه به منظور سيطره تام بر همه کشورها ايجاد مي‌کند نخست بايد وظايف مرکز اطلاعات مالي را مرور کنيم. بر اساس ماده‌اي که ديروز تصويب شد وظايف و حدود «مرکز اطلاعات مالي» به شرح زير است: ماده ۷ مکرر: «به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست‌ها و تصميمات شورا، «مرکز اطلاعات مالي» زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت اموراقتصادي و دارايي تشکيل مي‌شود: در بخش نخست شرح وظايف اين مرکز آمده: «دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.» FATF مقام بالادستي نهادهاي اطلاعاتي ايران! بند «ب» از شرح وظايف اين سازمان گوياي نکات بسياري است. در اين بخش آمده: «وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال کشور، بيمه مرکزي ايران، سازمان امور مالياتي کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حکومتي، موظف هستند گزارش‌هاي اطلاعات مالي يا اداري مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.» تحريم‌کنندگان، نگران اقتصاد ايران شده‌اند؟! همانطور که در سطرهاي بالا خوانديد تمام نهادهاي اطلاعاتي کشور موظف شده‌اند «گزارش‌هاي اطلاعات مالي يا اداري مشکوک را به صورت «برخط» به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند» حال ممکن است گفته شود که اين مرکز در داخل ايران است و توسط قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد. آري اين درست است اما آيا دغدغه و نگراني FATF اين است که در داخل ايران، با پولشويي مبارزه صورت مي‌گيرد يا نه؟ به عبارتي بايد اين گونه پرسيد که آيا آنها که بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها را براي ايران تصويب و اجرا کردند تا اقتصاد ايران را فلج کنند اکنون نگران اين موضوع شده‌اند که مبادا در ايران پولشويي رخ دهد و اين موضوع به اقتصاد و ارکان نظام ايران آسيب وارد کند؟! کدام تروريسم؟! ساير بندهاي مصوبه ديروز مجلس عبارتند از؛ ت- جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشکوک به پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اطلاع به مرجع صالح قضائي جهت رسيدگي مطابق حکم تبصره (۱) اين ماده. ث - ارائه مشاوره به‌اشخاص مشمول براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در قالب ابلاغ اصول راهنما. ج- تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشکوک و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به مراجع ذيربط و ارائه به شورا جهت تصويب چ- تهيه برنامه‌هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه‌هاي متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهاي مؤثر پيشگيري از آن از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ح- همکاري با‌اشخاص، سازمانها و نهادها يا دستگاه‌هاي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد که در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي‌کنند. خ- تهيه و ارسال منظم گزارش‌هايي درباره اقدامات انجام شده و ارائه پيشنهادهاي مربوط به شورا و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم. د- همکاري و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در ساير کشورها، سازمانها، مجامع منطقه‌اي، بين الدولي و بين‌المللي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات. ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آيين نامه‌اي است که شورا با همکاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تهيه و پس از تأييد رئيس‌قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. ذ- انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون. تبصره ۱- توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشکوک به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به اخذ مجوز از مرجع قضائي ذي صلاح است؛ مگر در موارد فوري که به مقام قضايي دسترسي نيست که در اين صورت مرکز اطلاعات مالي مي‌تواند دستور توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بيست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسي مراتب را به مقام قضايي گزارش و مطابق دستور وي عمل کند. چنانچه بعد از بيست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائي صادر نشود، رفع توقيف مي‌گردد. تبصره ۲- انتصاب رئيس‌مرکز با رأي حداقل دو سوم اعضاي شورا و با حکم رئيس‌شورا انجام مي‌شود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يکبار مجاز است. تبصره ۳- علاوه‌بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضابط دادگستري مي‌باشند. تبصره 4 - نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداري سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملي است که توسط دبيرخانه شورا تهيه مي‌شود و به تأييد شوراي عالي امنيت ملي مي‌رسد». مهم‌ترين مسئله‌اي که در اين ميان وجود دارد آن است که تعريف تروريسم در اين قانون چيست؟ و کدام مرجع تعيين‌کننده اين تعريف و مصاديق آن است؟ FATF علناً ابزاري در دست غرب و بخصوص آمريکايي هاست و آنان گروه‌هايي مانند حزب‌الله لبنان و حتي سپاه قدس را مصداق تروريسم دانسته و گروهک منافقين را با سابقه ترور 17 هزار ايراني تروريست نمي‌دانند! FATF ابزار اتاق جنگ آمريکا گروه ويژه اقدام مالي (FATF) ادعا مي‌کند که يک گروه مستقل فني، کارشناسي و غير سياسي است که فارغ از مسائل سياسي، براي ارتقاي استانداردهاي پولشويي عمل مي‌کند. اما شواهد زيادي در اظهارات آمريکايي‌ها وجود دارد که نشان دهنده نقش و اثرگذاري اتاق جنگ آمريکا يعني وزارت خزانه‌داري در FATF است. نقش ويژه FATF در فضاي بانکي بين‌المللي، توليد و انتشار اطلاعات بانکي (يعني شفافيت) است. آمريکا براي تحريم اهداف خود، از اين شفافيت استفاده مي‌کند. به عنوان مثال ديويد کوهن معمار تحريم‌هاي ايران در رابطه با نقش شفافيت در موفقيت تحريم‌ها مي‌گويد: «موفقيت تحريم‌هاي آمريکا بستگي عميق به شفافيت بانکي دارد. از طريق جمع‌آوري اطلاعات کليدي، افرادي که در نهايت از تراکنش‌هاي بانکي بهره مي‌برند، شناسايي مي‌شوند. به اين دليل، شفافيت بانکي هسته اصلي ماموريت وزارت خزانه‌داري است.» خوان زاراته، معاون مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت خزانه‌داري براي تبيين بهتر جايگاه FATF در فشار بر ايران، مي‌گويد: «براي قرار دادن ايران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرايط براي اين کشور، به حضور کامل FATF نياز است.» موافقين FATF در ايران، در توجيه اجراي برنامه اقدام FATF استدلال مي‌کنند که براي «خروج ايران از انزواي اقتصادي در جهان»، بايد استانداردهاي آن را اجرا کنيم، اما زاراته نظر ديگري دارد، وي در اين زمينه مي‌گويد: «براي اينکه ايران از نظام مالي منزوي شود، لازم است FATF براي تاييد قضاوت‌هايي پيرامون نظام مالي ضد پولشويي و مبارزه با تروريسم مداخله کند». يعني از نظر زاراته، همکاري ما با FATF باعث انزواي بيشتر ايران خواهد شد. اين افسر اتاق جنگ اقتصادي، همچنين درباره نقش آمريکا در FATF مي‌گويد: «دني گلاسر و چيپ پونسي، دو ديپلمات برجسته در فضاي مالي جهاني و متخصص در بحث مبارزه با پولشويي از سوي ايالات متحده مسئول راه‌اندازي دوباره فرايند FATF قديمي شدند تا کشورهاي مشکل‌دار را در ليست سياه جاي دهند» و درباره نقش آمريکا در فشارهاي FATF به ايران مي‌گويد: «گلاسر و پونسي يک فرايند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژيم ايران را تحت نظارت‌هاي دقيق قرار مي‌داد، نه فقط با استفاده از استانداردهاي ضدپولشويي، بلکه با استانداردهاي مقابله با گسترش سلاح‌هاي کشتار جمعي و استانداردهاي مبارزه با تامين مالي تروريسم که وزارت خزانه‌داري پس از حمله يازده سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت». سخنان فوق به خوبي نشان مي‌دهد که آمريکا براي دقيق‌تر شدن تحريم‌ها نياز بسيار زيادي به اجراي استانداردهاي FATF در ايران دارد و اتاق جنگ اقتصادي (وزارت خزانه‌داري) از FATF به عنوان يک بازوي قدرتمند در اين راستا استفاده مي‌کند. با در نظر گرفتن اين مسائل، راه‌اندازي «مرکز اطلاعات مالي» در وزارت اقتصاد و دارايي و موظف کردن همه نهادها به گزارش‌دهي به اين مرکز درباره زير و بم تراکنش‌هاي مالي کشور بصورت آنلاين و گزارش‌دهي اين مرکز به FATF چيزي جز تاسيس پايگاه اتاق جنگ آمريکا در قلب تهران نيست. چيزي شبيه آنکه با دست خود نقشه و مختصات حساس‌ترين مراکز کشور را در اختيار ارتش دشمني که با آن در حال جنگ هستيم بگذاريم! به راستي اقدام عجيب ديروز مجلس را بايد به چه حسابي گذاشت؟! همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar

---

بازار

---