بدعت در قانونگذاری ممنوع

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مجلس و دولت در مخالفت با ورود هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرآيند قانونگذاري اتفاق نظر دارند. ديروز رئيس دفتر رئيس جمهوري، معاون حقوقي رئيس جمهوري و معاون امور مجلس رئيس‌جمهوري، ضمن تأييد اصل نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام، نحوه اجراي آن به شکل ورود هيأت عالي نظارت اين مجمع را واجد ايرادات اساسي دانسته و تأکيد کردند که نظارت جمع محدودي از مجمع، نبايد مرحله جديدي از قانونگذاري بشود. همزمان رئيس مجلس هم در نامه‌اي به آيت الله هاشمي شاهرودي، لوايح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را بدون آنکه ايرادات هيأت عالي نظارت مجمع بر آنها را وارد بداند، به صحن مجمع تشخيص ارجاع داد. ارجاع اين لوايح از سوي علي لاريجاني به معناي آن است که مجلس هم مانند دولت و البته بسياري از حقوقدانان شأنيتي براي هيأت عالي ياد شده جهت ورود به فرآيند قانونگذاري قائل نيست. رئيس دفتر رئيس جمهوري، معاون حقوقي رئيس جمهوري و معاون امور مجلس رئيس جمهوري، ضمن تأييد اصل نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر رعايت سياست‌هاي کلي نظام، نحوه اجراي آن را مغاير قانون اساسي توصيف و تأکيد کردند که نظارت مجمع تشخيص و البته نه نظارت جمع محدودي از مجمع، نبايد مرحله جديدي از قانونگذاري بشود. به گزارش «ايران»، مسأله ورود «هيأت عالي نظارت بر سياست‌هاي کلي مجمع» به عنوان مرحله اي از فرايند تصويب طرح ها و لوايح، وقتي مطرح شد که اين هيات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظر خود درباره لوايح مرتبط با FATF را به شوراي نگهبان ارسال کرده و شورا نيز اين نظر را به مجلس ارسال و خواستار رعايت آن شده بود. درهمان زمان، اعضاي دولت تأکيد کردند که اين هيأت و دبير مجمع فراتر از جايگاه قانوني خود ظاهر شده و وارد حيطه مسئوليت شوراي عالي امنيت ملي شده‌اند.پس از تکرار اين نظارت درباره ساير لوايح مرتبط با FATF بود که هم عباس آخوندي، وزير سابق راه و هم علي مطهري، نايب رئيس مجلس به آن اعتراض کرده و آن را فرآيند تازه‌اي در تصويب قانون و مغاير قانون اساسي توصيف کردند. حالا اعضاي دولت، نفس نظارت بر سياست‌هاي کلي را، نه از سوي يک هيأت درون مجمع، بلکه از خود مجمع و مطابق آيين‌نامه آن مي‌پذيرند و درعين حال تأکيد دارند که اين نظارت، نبايد به يک مرحله جديد از تصويب قانون تبديل شده و جايگاهي مانند شوراي نگهبان براي مصوبات مجلس ايفا کند. واعظي: تفسير سليقه‌اي از فرمان مقام معظم رهبري محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري در حاشيه جلسه ديروز دولت، در پاسخ به سؤال «ايران» اقدامات هيأت عالي نظارت مجمع را به تفسير سليقه‌اي فرمان مقام معظم رهبري تعبير کرد. وي با بيان اينکه سير قانونگذاري در کشور روشن است، تفسير سليقه‌اي از فرمان مقام معظم رهبري را کار نادرستي دانست و اظهار کرد: بسياري از حقوقدان‌ها نيز به اين مسأله اشکال دارند، به همين دليل معاونت حقوقي رئيس جمهوري هم در اين باره نکاتي را مطرح کردند و من فکر مي‌کنم اين موضوعي است که بايد حتماً هرچه سريع‌تر به آن رسيدگي شود. وي تأکيد کرد: روشي که اخيراً در پيش گرفته شده، باعث رکود در تصميم‌گيري و معطل ماندن کارها مي‌شود. جنيدي: مجمع بازنگري کند لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز در پاسخ به اين سؤال «ايران» که باوجود نظر مخالف دولت و مجلس نسبت به جايگاه اين هيأت، چرا در جلسه آن حضور يافتيد، اظهار کرد: من در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام توجه دادم که اين مرحله جديد، نبايد به سيستم قانونگذاري و تصويب قانون که در قانون اساسي پيش‌بيني شده، اضافه شود و گفتم که حتماً بايد خود مجمع بنشيند و از اين جمع، موضوع را مورد بازنگري و بازبيني قرار بدهد.وي در پاسخ به اينکه بعيد به نظر مي‌رسد مجمع بخواهد خود را محدود کند، افزود: بايد در هماهنگي با ديگر ارکان اين کار را انجام بدهد. اما من در آن جلسه، به آنان توجه دادم که نمي‌توانيم مرحله‌اي به مراحلي که در قانون اساسي براي تصويب قانون پيش‌بيني شده، اضافه کنيم، اين چيزي است که من هم توجه و هم توضيح دادم.جنيدي درباره چرايي حضور خود در جلسه مجمع اضافه کرد: نمايندگان دولت وظيفه بسيار مهمي دارند مبني بر اينکه سياست‌هاي دولت را که براي کشور حياتي است پيش ببرند، بنابراين بايد صحبت اقناعي خود را انجام بدهيم، يعني فرآيند تصويب را توضيح بدهيم که نبايد فرآيند تصويب را اضافه يا پيچيده کرد، ضمن اينکه لوايح چهارگانه بسيار مهم هستند و دولت بايد همه تلاش خود را در مقابل وظيفه‌اي که در مقابل کل کشور و کل ملت دارد، انجام دهد. وي در پاسخ به اينکه رئيس جمهوري مسئول اجراي قانون اساسي است، در اين زمينه چه اقدامي انجام خواهد داد، گفت: توضيحات کافي قبلاً آماده شده و دولت اقدامات خودش را انجام مي‌دهد، در اين مرحله نبايد مسأله را پيچيده کنيم. اميري: مجمع نظارت کند، نه هيأتي از مجمع حسينعلي اميري، معاون امور مجلس رئيس جمهوري که پيش‌تر عضو حقوقدان شوراي نگهبان هم بوده است، در پاسخ به سؤال «ايران» در اين باره گفت: مطابق قانون اساسي، مصوبات مجلس بايد به نظر شوراي نگهبان برسد و شوراي نگهبان نيز از جهت عدم مغايرت با شرع مقدس و قانون اساسي رسيدگي و نظر خود را به مجلس اعلام مي‌کند. در اين مرحله، اگر اختلاف نظري ميان مجلس و شوراي نگهبان پيش بيايد، به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود. وي با بيان اينکه براساس اصل 110 قانون اساسي، نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام برعهده مقام معظم رهبري است و مقام معظم رهبري هم مي‌توانند اين اختيار را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار کنند، افزود: مقام معظم رهبري اين اختيار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار کردند. اما آنچه محل ايراد است اينکه بخشي از مجمع يا کميسيوني يا جمعي از آن، نسبت به مطابقت مصوبات با سياست‌هاي کلي اظهار نظر مي‌کنند، درحالي که معتقديم اين اختيار به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شده است. ارجاع معنادار لوايح پالرمو و مبارزه با پولشويي به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس هم ورود هيأت عالي مجمع به فرآيند قانونگذاري را نپذيرفت علي لاريجاني در دو نامه به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را به اين مجمع ارجاع داد. اين در حالي است که پيش‌تر مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لوايح را به مجلس اعاده کرده بود. اعاده اين لوايح به آن معنا بود که بر اساس نظر مجمع، مجلسي‌ها مي‌بايست مجدداً اين دو لايحه را بررسي کنند. اين اتفاق در پي آن افتاده بود که هيأت عالي نظارت مجمع بر سياست‌هاي کلي نظام، ايراداتي را به اين دو لايحه وارد کرده بود. سپس شوراي نگهبان هم با استناد به همين ايرادات لوايح ياد شده را به مجلس عودت داده و خواسته بود که ايرادات برطرف شود. اين رأي البته مورد اعتراض تعداد زيادي از نمايندگان و حقوقدانان و همين طور مقامات دولتي قرار گرفت. آنها معتقد بودند که هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به لحاظ جايگاه حقوقي داراي چنين شأني نيست که مصوبات مجلس را به اين شکل رد کند.علي لاريجاني در نامه خود به آيت‌الله‌هاشمي شاهرودي دليل ارجاع اين لوايح را اصرار مجلس بر نظر قبلي خود عنوان کرده است. اين در حالي است که لوايح يادشده در صحن علني مجلس مورد بررسي و اصلاح قرار نگرفته بودند يعني ايرادات مطرح شده از طرف هيأت عالي مجمع برطرف نشده است. همين موضوع مي‌تواند نشان دهد که علي لاريجاني نيز در مقام رئيس مجلس دخالت هيأت عالي نظارت مجمع در رد لوايح ياد شده را منطبق با شأنيت قانوني اين مجموعه ندانسته است. چه آنکه عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيش از اين در توييتي اعلام کرد که ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و کنوانسيون پالرمو برطرف شده است اما در عين حال يادآور شد: با عنايت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد اين مصوبات به مجلس اعاده شوند. در همين زمينه سيد محمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اينکه وظيفه اصلي هيأت عالي نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام است، افزود: در لوايح مرتبط با FATF اين گونه مطرح شد که نظرات اين هيأت، همان نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام است اما اين گونه نيست زيرا هرگز اين نظرات در مجمع مطرح نشده است. وي تصريح کرد: آنچه توسط اين هيأت انجام شده به لحاظ قانوني مقداري جاي اشکال دارد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ابتداي انتخاب اعضاي اين هيأت بحث اين بود که رئيس مجمع بايد رئيس اين هيأت هم باشد و حتماً در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر مي‌کنم نظرات هيأت عالي نظارت با توجه به بيماري آيت‌الله سيد محمود‌ هاشمي شاهرودي و حضور نيافتن ايشان در جلسات اين هيأت، داراي اشکال باشد که البته اين موضوع بايد بررسي شود. صدر در مورد برخي اظهار نظرها درباره هيأت عالي نظارت به عنوان رکن قانونگذاري تأکيد کرد: اين طور نيست، همان طور که مشخص است قانونگذاري وظيفه مجلس است و در سير اين اقدام- قانونگذاري – در صورت وجود اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، موارد اختلافي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود. وي توضيح داد: هنگامي که سياست‌هاي کلي نظام توسط مجمع تشخيص تهيه و به تأييد رهبري مي‌رسد، ايشان آن را ابلاغ مي‌کنند. وظيفه هيأت عالي نظارت در اين زمان انطباق لوايح، طرح‌ها و مصوبات با سياست‌هاي کلي نظام است. وي با يادآوري اينکه سياست‌هاي کلي از شرع و قانون اساسي مهم‌تر نيست، تأکيد کرد: وقتي مجمع بر مبناي مصلحت موردي را که خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع باشد، تأييد مي‌کند، طبيعي است که اگر مصوبه‌اي برخلاف سياست‌هاي کلي نظام باشد بر اساس مصلحت، آن مصوبه را تأييد کند. صدر همچنين درمورد افزايش حساسيت‌ها نسبت به هيأت عالي نظارت گفت: دليل آن استفاده نادرست از اين هيأت و کمي بي سليقگي است. لوايح مرتبط با FAFT در اين هيأت با عجله و بدون حضور آيت الله‌ هاشمي شاهرودي مطرح و نظرات بقيه اعضاي مجمع اخذ نشد که اميدواريم اين اشتباه ديگر تکرار نشود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد