سرمقاله تعادل/ توان قانع کردن

تعادل/ « توان قانع کردن » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حسين حقگو است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: يکي از وجه تمايزهاي دولت‌ها از يکديگر در جهان مدرن قدرت اجماع‌سازي آنهاست. اينکه بتوانند گرايش‌هاي ناهمسو و حتي متعارض و متضاد را حول هدف مشترکي گرد هم آورده و همسو نمايند. اجماع‌سازي اما در جهان جديد از مسير اقناع مي‌گذرد، مسيري که در گذشته از طريق تحکم طي مي‌شد. آقاي روحاني هنگام دفاع از وزير پيشنهادي بهداشت در مجلس، بار ديگر و اين‌بار محکم‌تر و مصمم‌تر از قبل و با اين عبارت که «راهي جز جدايي بازرگاني از صنعت وجود ندارد» خواستار تفکيک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکيل وزارت بازرگاني شدند. ايشان در دفاع از اين خواسته خود اين دليل را ذکر نمودند که «اگر مي‌خواهيم مردم براي خريد اجناس کمتر معطل شوند راه ديگري وجود ندارد مگر اينکه وزارت بازرگاني تشکيل شود. در غير اين صورت مشکلات در اين بخش ادامه پيدا مي‌کند». پيش از اين نيز اين خواسته علاوه بر ايشان از زبان معاون اول رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و حتي از سوي دولت لايحه ‌اي دوفوريتي روانه مجلس شده بود که البته هيچکدام به ثمر ننشسته و نمايندگان قاطعانه با اين درخواست مخالفت کردند. چرا چنين شده است و چرا دولت و دستگاه عريض و طويل سازمان برنامه نتواسته‌اند نه فقط نمايندگان مجلس بلکه بخش اعظم کارشناسان را جهت تحقق اين هدف با خود همراه و قانع سازند؟ چرا حتي يک گزارش کارشناسي که نظر دولت را براي انجام اين تفکيک پشتيباني کند منتشر نشده و استدلال‌ها در حد ضرورت ذکر شده در ابتداي مطلب از سوي رييس‌جمهوري بوده است؟ اين در حالي است مقالات و تحليل‌ها و يادداشت‌ها و گزارش‌هاي بسياري در مخالفت با اين موضوع در رسانه‌ها منتشر شده است. جالب آنکه حتي بازوي کارشناسي وزارت «صنعت، معدن و تجارت» يعني موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در چند گزارش کارشناسي با اين تفکيک مخالفت کرده است. همچنانکه مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز اين اقدام را مفيد و موثر ندانسته است. در اين چارچوب به نظر مي‌رسد بجاي آنکه بالاترين مقام اجرايي کشور در تريبون‌هاي مختلف خواستار تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت شود و کار به لابيگري و... کشيده شود، دستگاه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مي‌بايست دلايل توجيهي خود را در قالب گزارشي کارشناسي براي انجام اين موضوع مطرح و از آن دفاع نمايد. قطعا کمتر فرد و سازماني به صرف منافع، مخالف اين اقدام است و حتي بالعکس از موضع منفعتي، تفکيک وزارت صمت مي‌تواند جذابيت بيشتري داشته باشد. به هر حال دم و دستگاه و ده‌ها پست و سمت جديد ايجاد مي‌شود و با ايجاد وزارت بازرگاني چه‌بسا راه و روش‌هايي احيا شود که مي‌تواند منفعت خيز باشد ! لذا اگر اکثريت نمايندگان و کارشناسان و اصحاب فکر و انديشه با تفکيک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مخالف بوده و با توجه به هزينه‌ها و در فقدان سياست‌ها و سازوکارهاي تحول ساز آن را به ضرر روند توسعه کشور مي‌دانند بر اساس منطق عقلي و علمي و ملاک‌هاي تجربي است و نه از روي مخالفت يا کارشکني در فعاليت‌هاي دولت. لذا لازم است دولت نيز علاوه بر لايحه چند خطي تفکيک اين وزارتخانه کليدي اقتصادي کشور و کلي‌گويي و بيم و انذار دادن، ادله خود براي اين اقدام را در قالب گزارشي کارشناسي منتشر و مخالفان را قانع نمايد. مثلا ضروري است پاسخ خود را به دلايل زير که از سوي مخالفان تفکيک (مرکز پژوهش‌هاي مجلس، کميسيون‌هاي مجلس، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و...) ارايه شده است ارايه نمايند: -تفکيک وظايف بازرگاني از وزارتخانه‌هاي توليدي و تبديل آن به يک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصميم‌گيري در بخش‌هاي توليدي، افزايش ناهماهنگي‌ها و در نهايت به حاشيه رفتن توليد داخلي و غلبه بازرگاني بر آن خواهد شد که در گذشته نيز کشور آن را تجربه کرده است. - تفکيک وزارت صمت سبب ايجاد گسست بين سياست‌هاي توليدي و تجاري، تعارضات جدي در حوزه واردات، ايجاد تعارض در تعرفه‌گذاري، ايجاد گسست در فرايند يکپارچه تنظيم بازار مي‌شود. -نظام اداري کشور نيازمند تحول است نه تغيير شکلي؛ بلکه تغيير محتوايي و سياستي به عبارتي تعيين وظايف و اهداف يک وزارتخانه بايد مقدم بر ساختار آن است. -اهداف توسعه‌اي کشور و الزامات قانوني موجود به خصوص سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و قانون برنامه ششم توسعه در راستاي حمايت از نگرش يکپارچه به صنعت و تجارت يا کشاورزي و تجارت است. -تجربه کشورهاي موفق در رشد صنعتي و نگرش يکپارچه به صنعت و تجارت که جزو ارکان و الزامات نظام سياست‌گذاري صنعتي محسوب مي‌شود کدام تجربه موفق در تفکيک صنعت و بازرگاني وجود دارد. - تفکيک وزارت صمت موجب گسترش تشکيلات دولت مي‌شود و با سياست‌هاي کلي نظام اداري و ماده (۲۸) قانون برنامه ششم مبني بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازي دولت همخواني ندارد. -عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال 1390 و وجود حلقه‌هاي معيوب فرآيندي و کارکردي در اين ساختار جديد و غفلت از شناخت جامع کارکردهاي مورد انتظار از وزارتخانه فعلي. - از زمان ادغام وزارتخانه مدت زيادي نمي‌گذرد، تفکيک مجدد اين وزارتخانه وقت اين دستگاه را صرف استقرار و تدوين و تصويب تشکيلات جديد و ساير امور مربوطه خواهد کرد و در نتيجه اين وزارتخانه مدت زمان مديدي از انجام وظايف خود باز خواهد ماند. - برخي از امور اختلافي وزارتخانه‌هاي تجميع شده (بازرگاني و صنايع و معادن) تا حدي حل شده که با تفکيک، اين اختلافات مجددا بروز خواهد کرد. - آثار سوء تفکيک بر بخش کشاورزي و امکان عقبگرد پيشرفت‌هاي سال‌هاي گذشته در اين بخش در اين گذار اگر امروز و براي تاسيس يک وزارتخانه جديد (يا احيا يک وزارتخانه قديمي) حتي قادر نباشيم استدلال‌هاي روشن ومشخص ارايه نماييم، چگونه انتظار داريم که کسي باور کند که افق جديدي براي حل معضلات و مشکلات حوزه صنعت و تجارت در آينده گشوده خواهد شد؟! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد