پارازیت در سیاست؛ پرونده‌های قضایی چهره‌ها چه پیامدهایی دارد؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمدعلي الستي| رسانه‌ها و فضاي سياسي کشور چندهفته‌اي است در شوک پرونده محمدعلي نجفي‌اند. وزير و مدير ديروز، چندهفته‌اي است به جرم قتل همسرش در زندان است. قتلي خانوادگي. افراد بسياري به قتل خانوادگي متهم مي‌شوند اما پرونده نجفي، يک نقطه تمايز مهم دارد و آن چهره مرتکب به جرم است. فردي که به جرم اعتراف کرده، يک چهره سياسي معروف و مقبول است. نام يک چهره در اين ماجرا، ابعاد اين پرونده را پيچيده کرده. اما همه ابعاد اين پرونده الزاماً سياسي و امنيتي نيست. اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه آن، يک بعد اجتماعي هم دارند. شايد مهم‌ترين سوالي که مدت‌هاست پس از افشاي ماجراهاي مالي و اخلاقي مطرح مي‌شود اين است که چنين رخدادهايي چه پيامدهاي اجتماعي دارد و چه اثري بر افکار عمومي مي‌گذارد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد بررسي کرد که چرا چنين ماجرايي براي يک چهره سياسي رخ مي‌دهد؟ اصولاً سه سناريو در چنين مواقعي مطرح مي‌شود؛ اول اينکه هر آدمي در دنيا ممکن است مرتکب تخلفات مالي و اخلاقي شود و حتي تا مرحله قتل هم پيش برود. حتي يک چهره معروف و مشهور سياسي. سناريوي دوم اين است که شايد اين موقعيت دشوار و تخلف، ناشي از موقعيت سياسي فرد بوده است. يعني چون فرد در جايگاه سياسي و حزبي مهمي قرار دارد، تله‌هايي براي او گذاشته مي‌شود تا جرياني را عليه آن فرد و جريان سياسي منتسب به او راه بيندازند. سناريوي سوم اين است که شايد، بود اين افراد با نمود آنها فرق دارد؛ اينکه افراد در فضاي عمومي وجهه‌اي دارند و در فضاي جز آن، به گونه ديگري عمل مي‌کنند. نگارنده قصد آن را ندارد که پرونده اخير را در يکي از اين سه سناريو قرار دهد و حکم بدهد، اما مساله اين است که هر کدام از اين سه سناريو که در خصوص يک چهره سياسي و شناخته‌شده رخ دهد، تنها يک نتيجه دارد، ضربه به اعتماد و افکار عمومي جامعه. چنين مسائلي به شدت اعتماد عمومي را نشانه مي‌رود و از بين مي‌برد. از طرف ديگر به موازات کاهش اعتماد اجتماعي، به همان ميزان هم مشروعيت ساختار سياسي در کشور زير سوال مي‌رود. به عبارتي پيامد چنين اتفاقي، اعتمادسوزي است. چه در عرصه اجتماعي و چه در عرصه سياسي. قياس مع‌الفارق يک سوال مهم: در سال‌هاي گذشته، کلينتون، رئيس‌جمهور وقت آمريکا، به فساد اخلاقي متهم شد. پرونده‌اي جنجالي با شاکيان متعدد. اما چرا آنجا در آمريکا کسي براي کاهش اعتماد عمومي و از بين رفتن سرمايه اجتماعي مرثيه سر نداد اما حالا اينجا، مدير و وزير اسبقي به جرياني متهم است، شائبه‌هاي امنيتي، در اين پرونده هم وجود دارد، اما حالا همه نگرانيم که چه بر سر اعتماد عمومي مي‌آيد؟ نجفي نه رئيس‌جمهور آمريکا بود و نه در دو سال گذشته، مقام دولتي داشت. چرا در ايران چنين اقدامي از سوي يک مقام مي‌تواند به افکار عمومي آسيب بزند اما در آمريکا نه؟ براي پاسخ به چنين سوالي قطعاً لازم است دو نظام سياسي را با همديگر مقايسه کرد؛ نظام سياسي توسعه‌يافته و نظام سياسي توسعه‌نيافته. در يک نظام سياسي توسعه‌يافته، نقطه قوت و اتکاي مردم به سيستم است و آدم‌ها نقش چنداني در مقبوليت و مشروعيت سيستم ندارند. حتي اگر در در چنين کشوري، ثابت کنيد رئيس‌جمهور فساد مالي و اخلاقي داشته، جامعه آمريکا آسيب نمي‌بيند. چون سيستم سياسي در کشورهاي توسعه‌يافته قائم به حزب است و نه فرد. در مقابل در چنين کشوري اگر شما بتوانيد ضعفي را در سيستم شناسايي کنيد و تخلفي از يک حزب کشف کنيد، آنجاست که اعتماد اجتماعي و ساختار سياسي زير سوال مي‌رود. نقطه مقابل وضعيت، نظام‌هاي سياسي توسعه‌نيافته است. در نظام‌هاي سياسي توسعه‌نيافته شما مي‌توانيد نقدهاي بسياري را به جريان‌ها و احزاب سياسي وارد کنيد، مي‌توانيد ساختار سياسي کشور را نقد کنيد، انتقادات جدي به آن وارد کنيد، بدون آنکه در اصطلاح آب از آب تکان بخورد و افکار عمومي چندان اهميتي براي آن قائل باشند.اما در مقابل اين نظام‌هاي سياسي کاملاً قائل به فرد هستند و مقبوليت و مشروعيت خود را از افراد و چهره‌ها مي‌گيرند. در اين ساختار، افراد اعتبار دارند و نه سيستم و ساختار. در اين نظام‌ها چهره‌ها از قداست خاصي برخوردارند و هر خراشي در اين ميان، مي‌تواند به ساختار سياسي ضربه بزند و اعتماد عمومي را زير سوال ببرد. در نتيجه اگر ماجرايي که براي فردي چون نجفي در ايران رخ داد، در آمريکا رخ بدهد، ضربه‌اي به اعتماد عمومي نمي‌زند اما اگر همان ماجرا در ايران رخ دهد، افکار عمومي آسيب مي‌بيند و سيگنال اين ماجرا منفي است. حال اين مقدمه مي‌تواند پاسخ آناني باشد که معتقدند پرونده نجفي مي‌تواند يک پرونده قتل خانوادگي باشد يا يک پرونده سياسي و حتي آن را با پرونده کلينتون مقايسه مي‌کنند و مي‌گويند چون آنجا افکار عمومي تخريب نشد، اينجا هم نمي‌شود. اما چهره‌ها در چنين سطحي در ايران، تکيه‌گاه جامعه‌اند و تعهداتي دارند که عدم رعايت آنها مشکل‌ساز است. با زير سوال رفتن تعهد و مقبوليت آنان، تعهد مديران و مقبوليت همه آنها زير سوال مي‌رود. در نتيجه بايد گفت مقايسه ساختار سياسي ايران و آمريکا، قياس مع‌الفارق است چراکه در ايران فرد اهميت دارد و در آمريکا سيستم. تکيه‌گاه‌هاي لرزان اما آيا در ايران سيستم سياسي هم زير سوال مي‌رود؟ هر ضربه‌اي به اعتماد اجتماعي، مشروعيت کليت آن را زير سوال مي‌برد. چون تکيه‌گاه‌هاي اجتماعي که مورد وثوق بودند آسيب مي‌بيند، در نتيجه مشروعيت يک سيستم هم از دست مي‌رود. در اين ميان هم مشروعيت کل سيستم زير سوال است و هم يک جريان خاص. من مي‌توانم اعلام کنم اگر عملکرد ضعيف روحاني 10 واحد به اصلاح‌طلبان ضربه زد و آنها را زير سوال برد، قطعاً پرونده آقاي نجفي هم سه واحد به اصلاح‌طلبان ضربه زده است و آنها را تضعيف خواهد کرد. يک نکته را البته نبايد از نظر دور داشت. آن هم اينکه افکار عمومي اصولاً، قادر به تشخيص واقعيت است. آنها اصولاً منتظر مي‌مانند تا ببينند در جريان رسيدگي‌ها و حتي در جريان گذر زمان، آيا اتهامات مالي و اخلاقي وارد شده به افراد ثابت مي‌شود يا نه. موارد متعددي در گذشته تاکنون بوده که افرادي به جرمي متهم بوده‌اند، اما افکار عمومي فرد متهم را تبرئه کرده و جرم را تاييد نکرده است. اما مساله اساسي در اين ميان ديگر فرد نيست. بلکه مساله اين است که در اين حالت افکار عمومي با سوال مهم‌تري مواجه مي‌شود؛ اينکه چرا يک جريان سياسي بايد براي حذف رقيب يا ماندن در قدرت تا اين حد پيش برود؟ اين خود به معناي ضربه به اعتماد و مشروعيت ساختار سياسي است. الزامات سياسي روي دادن چنين ماجراهايي يک مساله است و جلوگيري از تکرار آن مساله ديگر. آنچه امروز سرمايه اجتماعي جامعه را در معرض فرسايش قرار داده، تکرار تخلف و بي‌اخلاقي‌هاي سياسي است. در اين ميان بايد دو چيز را سرلوحه قرار داد: اول: تقويت نهادهاي مدني قابل اعتماد است. يکي از مهم‌ترين ارکان نهادهاي مدني، رسانه‌هاي آزاد و مطبوعات مستقل است. با وجود رسانه‌هاي آزاد، بي‌اخلاقي‌هاي سياسي کاهش مي‌يابد و افراد و احزاب چون در معرض نقد رسانه‌اند، کمتر خطا مي‌کنند. از طرفي، جريان سياسي رقيب نمي‌تواند در نبود رسانه‌هاي آزاد، جريان‌هاي خبري دروغ بسازد. از طرفي با وجود اطلاعات شفاف، مردم به اخبار دروغ و شايعات روي نمي‌آورند. در نتيجه اگرچه در مواردي جريان‌هاي سياسي حس مي‌کنند رسانه‌هاي آزاد مزاحم‌اند، اما در بزنگاه‌ها نبود اين رسانه‌ها مي‌تواند يک جريان را به زمين بزند. نکته دوم اين است که يادمان باشد چه در دوستي و چه در دشمني با افراد و احزاب سياسي، نبايد واقعيت‌ها را قلب کنيم. چون در يک ساختار سياسي، اطلاعات کذب و جريان‌هاي مخرب، تنها يک‌سو را زير سوال نمي‌برد و ممکن است خودمان در همان آتشي که راه‌ انداخته‌ايم بسوزيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد