سرمقاله فرهیختگان/ برنامه‌ کنترل صادرات اتحادیه اروپا؛ FATF در حوزه‌ تجــاری

فرهيختگان/ « برنامه‌ کنترل صادرات اتحاديه اروپا؛ FATF در حوزه‌ تجــاري » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم محمدعلي رحيمي نژاد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: با اجراي برنامه‌ اقدام FATF خطر شفاف‌شدن فضاي مالي کشور براي دشمنان و اجراي موثر تحريم‌ها تشديد مي‌شود. در فضاي تجاري نيز برنامه‌ اقدامي تحت‌عنوان برنامه کنترل صادرات اتحاديه وجود دارد که درصورت اجراي اين برنامه، بخش تجاري اقتصاد کشور براي بيگانگان شفاف خواهد شد. به‌دنبال اجراي برجام، دولت يازدهم براي حل معضلات کشور در عرصه‌هاي مختلف، سياست کلان خود را بر استفاده از ظرفيت‌هاي غرب بنا کرد. به بيان ديگر، شايد اين عبارت دقيق‌تر باشد که برجام حاصل رويکرد غربگرايانه دولت بود. به‌دنبال اجراي برجام، تفاهمنامه‌هاي همکاري گسترده‌اي بر سر موضوعات اقتصادي، محيط‌زيست و مسائل اجتماعي با اتحاديه اروپا بسته شد و يکي از موضوعات اين تفاهمنامه، ارتقاي ساختارهاي حکمراني کشور بود. اروپايي‌ها به مسئولان دولت گفته بودند در راستاي عادي‌سازي روابط اقتصادي لازم است ايران خود را منطبق با استانداردهاي اجراشده در اروپا کند. برنامه‌ اقدام اف.اي.تي.اف (FATF) نيز براساس همين منطق در سال 95 مطرح شد. طيب‌نيا، وزير اقتصاد وقت براي اجراي برنامه‌ اقدام اف.اي.تي.اف تعهد سياسي ارائه داد و اجراي اين برنامه به‌طور چراغ‌خاموش شروع شد. ابزار شفاف‌سازي اقتصاد کشور در جنگ اقتصادي آنچه اف.اي.تي.اف را براي کشور در شرايط جنگ اقتصادي بسيار خطرناک مي‌کند، اين است که هسته‌ مرکزي FATF تبادل و اشتراک‌گذاري داده‌هاي مالي با کشورهاي خارجي است و اين تبادل اطلاعات و داده‌ها منجر به شفاف‌شدن فضاي اقتصادي کشور و لو رفتن اطلاعات حساس در جنگ اقتصادي مي‌شود. درواقع نقش FATF در اينجا يک ابزار چندجانبه‌گراي سياسي است که با ارزيابي ساختارهاي مالي کشورها و ارائه برنامه‌هاي اقدام، سعي در تقويت مکانيسم‌ها و رويه‌هاي اعمال تحريم دارد. به‌عنوان يکي از ده‌ها شواهد و گواهي در اين رابطه مي‌توان به اظهارات استيون منوچين، رئيس وزارت خزانه‌داري آمريکا در نشست FATF اشاره کرد که درمورد نقش FATF در رابطه با جلوگيري از دور زدن تحريم گفته است: «سرانجام، تحت رياست ايالات متحده آمريکا، FATF روش‌هايي را آزمايش کرد که استانداردها بتوانند به‌طور موثر درمورد تهديد تامين مالي اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي مبارزه کنند. کشورهاي ياغي، تروريست‌ها، و سنديکاهاي جنايي بين‌المللي به‌طور فزاينده‌اي در دور زدن تحريم‌ها و ساير اقدامات پيشگيرانه، به‌منظور ادامه توسعه اشاعه‌گري سلاح‌هاي کشتار جمعي خبره و ماهر شده‌اند. من اين سازمان را تشويق مي‌کنم به‌منظور اطمينان از اينکه خط‌مشي‌ها و کنترل‌هاي شبکه جهاني FATF به‌طور موثر مواجهه با اين تهديد تکامل ‌يافته را تضمين کند؛ کارهايي را که در اينجا انجام شد تکميل کند.» به‌عنوان شاهدي ديگر در اين رابطه مي‌توان به صحبت‌هاي سيگال مندلکر، معاون اطلاعات مالي و تروريسم وزارت خزانه‌داري آمريکا اشاره کرد که در مرکز مطالعات بين‌المللي و راهبردي گفت: «در حالي که گروه‌هاي حامي تروريسم در اقتصاد ايران عميقا جاگرفته‌‌اند، ايران همچنين کشوري بدون شفافيت مالي است. خود بانک مرکزي ايران که ناظر بانک‌هاي ايراني است صدها ميليون دلار را به سپاه قدس، حزب‌الله و حماس ارسال کرده است.» شبه FATF در حوزه‌ تجاري هرچند اجراي برنامه‌ اقدام اف.اي.تي.اف با ورود کارشناسانه‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف شده است؛ اما برنامه‌ ديگري مشابه با اف.اي.تي.اف در بخش تجاري همچنان با چراغ‌خاموش در حال حرکت است. اين برنامه که برنامه‌ کنترل صادرات اتحاديه اروپا P2P نام دارد، مشابه برنامه‌ اقدام اف.اي.تي.اف از طريق ارائه‌ توصيه‌هايي در جهت پياده‌سازي استانداردهاي تجاري، امکان تبادل و اشتراک‌گذاري نظام‌مند داده‌هاي تجاري را فراهم مي‌کند. منظور از کنترل صادرات اين نيست که تنها روي بخش صادرات کشور سازوکارهاي نظارتي و کنترلي ايجاد مي‌شود، بلکه روي تمامي فعاليت‌هاي تجاري اعم از صادرات، بازصادرات، ترانزيت، حمل‌ونقل، واسطه‌گري و واردات نيز کنترل و نظارت ايجاد مي‌شود. همکاري با کنترل‌هاي تجاري و اشتراک‌گذاري اطلاعات در حوزه‌ تجاري به‌معناي لو رفتن شرکت‌هاي موثر در دور زدن و خنثي‌سازي تحريم‌ها عليه صنعت کشور است. هرچند اطلاعات مربوط به اسناد برنامه‌ کنترل صادرات اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد درصورت پياده‌سازي کامل اين برنامه، نهاد‌هاي تجاري مهم در دولت مانند گمرک تبديل به ابزاري براي اعمال کنترل‌هاي تجاري در چارچوب تحريم‌ها مي‌شود. درواقع کشورهاي اروپايي براي تداوم برجام و عمل به تعهدات خود، خواستار شفافيت مالي (FATF) و تجاري (P2P) شدند. برنامه FATF براي ايجاد شفافيت مالي و در ادامه اين روند پيشنهاد شد؛ برنامه‌اي که نتيجه آن افزايش فشار تحريم‌هاي اقتصادي و افشاي اطلاعات مالي کشور بود. تحريم اشخاص و نهادهاي داخلي در ادامه اين روند توسط ايالات متحده آمريکا اعمال شد. شفافيت تجاري با سازوکار مشابه FATF خود بخشي از برنامه بزرگ‌تر اتحاديه اروپا در قالب نظام کنترل صادرات جاي دارد. نظام کنترل صادرات اتحاديه اروپا چيست؟ يکي از برنامه‌هاي اتحاديه اروپا براي کنترل و نظارت بر تسليحات، نظام کنترل صادرات بود. اين برنامه در سال 2004 با حضور چهار کشور اروپايي ايجاد شد. با توسعه فعاليت اتحاديه اروپا به خارج از اين قاره، نام اين برنامه‌ به P2P تغيير کرد. دليل اين نامگذاري مدل همکاري و تعامل اين برنامه با کشورهاست که در آن از Peer Consultation يعني مشاوره‌ همتا به همتا استفاده مي‌شود. اين برنامه که برنامه‌ کنترل صادرات اقلام دوگانه اتحاديه اروپا P2P، مشابه برنامه‌ اقدام اف.اي.تي.اف از طريق ارائه‌ توصيه‌هايي در جهت پياده‌سازي استانداردهاي تجاري، امکان تبادل و اشتراک‌گذاري نظام‌مند داده‌هاي تجاري را در حوزه کالاهايي که اروپايي‌ها آنها را اقلام دوگانه معرفي مي‌کنند فراهم مي‌کند. منظور از P2P در اينجا تعامل «همتا به همتا» (Peer to Peer) است، متخصصان و مسئولان اروپايي با متخصصان و مسئولان طرف مقابل ارتباط برقرار کرده و در قالب سمينار تخصصي، کنفرانس و کارگاه‌هاي آموزشي آنها را توجيه مي‌کنند و در جريان اين توجيه‌سازي جهت ايجاد ساختارهاي نظارتي و کنترلي تصميم‌سازي براي طرف مقابل صورت مي‌گيرد. از طريق اين نوع تعامل، بدنه‌ سازمان مورد نظر بدون اينکه از سوي بخشي از بدنه اختلال يا مقاومتي ايجاد شود، هماهنگ و توجيه مي‌شوند. در اين مدل تعامل، موضع‌گيري نسبت به همکاري‌هاي صورت‌گرفته کاهش پيدا مي‌کند، چراکه تعامل در قالب کنفرانس و کارگاه تخصصي صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر منظور از کنترل صادرات اين نيست که تنها روي بخش صادرات کشور سازوکارهاي نظارتي و کنترلي ايجاد مي‌شود؛ بلکه روي تمامي فعاليت‌هاي تجاري اعم از صادرات، بازصادرات، ترانزيت، حمل‌ونقل، واسطه‌گري و واردات نيز کنترل و نظارت ايجاد مي‌شود. آمريکا و کشورهاي اروپايي علاوه‌بر حوزه‌ مالي و بانکي، درصددند با اجراي برنامه‌هاي همکاري کنترل صادرات اقلام دوگانه، روي تبادلات تجاري که مربوط به اقلام صنعتي است نيز کنترل و نظارت ايجاد کنند و در اين رابطه دغدغه‌هايي دارند. اولين دغدغه اروپايي‌ها که هرچند ادعاي سياسي است، مقابله با اشاعه تسليحات کشتارجمعي و ابزارهاي انتقال آن ازجمله موشک‌هاي بالستيک با کنترل روي زنجيره‌ تامين اقلام صنعتي است. هدف نظام کنترل صادرات اتحاديه اروپا مهم‌ترين برنامه‌ اتحاديه اروپا ذيل همکاري کنترل صادرات، کنترل صادرات اقلام دوگانه است. اقلام دوگانه شامل اقلامي است که علاوه‌بر تسليحات کشتار جمعي، در صنايع ديگر نيز کاربرد دارند. گستره اقلام دوگانه گستره‌ بسيار وسيعي است و شامل مواد، تجهيزات، قطعات، سامانه، خدمات و فناوري مي‌شوند. کارکرد نظام کنترل صادرات نظارت بر اقلام دوگانه از زمان توليد تا مصرف است. طبق اين برنامه توليدکننده، خريدار و واسطه‌هاي فروش مشخص مي‌شوند. اجراي اين برنامه همراه با نظارت و راستي‌آزمايي مستمر کشورهاي اروپايي خواهد بود که ارائه اطلاعات صحيح را تاييد مي‌کند. درواقع با اجراي اين برنامه امکان دور زدن تحريم‌ها براي ورود اقلام مورد نياز کشورها از بين خواهد رفت. همچنين علاوه‌بر مسائل راهبردي- امنيتي، چالش‌هايي که اتحاديه اروپا در اسناد راهبردي- امنيتي خود به آنها پرداخته، بخش دوم دغدغه‌ اتحاديه اروپا و کشورهاي اروپايي تحت‌شعاع قرار گرفتن مزيت اقتصادي و تکنولوژيک اين کشورهاست. کشورهاي غربي نمي‌خواهند با انتشار فناوري‌هايي که آن را راهبردي مي‌دانند، به مزيت تکنولوژيک آنها خدشه وارد شده و دچار آسيب شود. سومين دغدغه‌ اروپايي‌ها اين است که دولت‌ها نسبت به بخش خصوصي امکان اعمال فشار و کنترل دارند. اين مساله از آنجا اهميت دارد که شرکت‌ها را درصورتي که فشاري از طرف حاکميت روي آنها نباشد، راحت‌تر مي‌توان با تنظيم قواعد سود و زيان به‌نفع سياست‌هاي قدرت‌هاي اقتصادي جهان همراه کرد. به همين دليل دولت بايد کوچک شود، يعني نفوذ حاکميت بر بخش خصوصي کاهش پيدا کند. بخش چهارم دغدغه‌ اروپايي‌ها براي ايجاد نظام کنترل اقلام دوگانه در ديگر کشورها، بازاريابي و بازارسازي براي شرکت‌هاي اروپايي است که در زمينه‌ اقلام دوگانه فعاليت دارند. اتحاديه اروپا به‌دنبال ايجاد روندي تحت‌عنوان «اقتصاد اقلام دوگانه» است که به وسيله‌ آن بازارهاي اروپا را توسعه دهد. اقلام دوگانه موردنظر اتحاديه اروپا فناوري‌ اقلام دوگانه خود به دو دسته‌ اقلام ملموس و غيرملموس تقسيم مي‌شود. اقلام ملموس، اقلامي هستند که وجود فيزيکي دارند و قابل لمس هستند و به سه دسته‌ تجهيزات، قطعات و مواد تقسيم‌بندي مي‌شوند. اقلام غيرملموس نيز به دو دسته خدمات و اطلاعات فني تقسيم شده‌اند. خدمات فني شامل ارائه‌ مشاوره در رابطه با طراحي، توليد، راه‌اندازي و مصرف اقلام دوگانه است. خدمات فني مي‌تواند حالت‌هاي مختلفي ازجمله ارائه‌ مشاوره راه‌اندازي خط توليد يک محصول دوگانه داشته باشد. اطلاعات فني موارد بيشتري را دربر مي‌گيرد. مصاديق اطلاعات فني شامل نقشه، برنامه، رسم، مدل، فرمول، جدول، طراحي‌هاي مهندسي، دستورالعمل‌هاي ضبط‌شده، نوار و حافظه‌هايي با کارايي خواندن اطلاعات هستند؛ بنابراين گستردگي اقلام دوگانه و کنترل آنها بسيار زياد، پيچيده و چندلايه است. `نحوه تعامل کشورها با نظام کنترل صادرات اتحاديه اروپا اتحاديه اروپا روش مشاوره‌ همتايان (Peer to Peer Consultations) را براي اجراي برجام تجاري در نظر گرفته است. در مدل سنتي مشاوره همتايان يک ساختار با جزئيات و شفافيت از سوي ناظر و سرپرست مشخص بود که روي کارها تمرکز داشتند. در مدل جديد مشاوره‌ همتايان، مشاوره‌گيرندگان براي خود مسئوليت بيشتري قائل هستند؛ به‌طوري که ضمن هدف‌گذاري به‌طور مداوم بازخورد کارهايي را که انجام داده‌اند، مي‌گيرند. گرفتن بازخوردهاي مداوم نشان‌دهنده‌ قاطعيت و خودباوري در هدف‌گذاري، پيداکردن ساختار و جهت است. براي موفقيت اين مدل لازم است همتاها نسبت به ملاقات يکديگر طبق يک رويه‌ منظم و ارائه‌ بازخوردهاي ضروري متعهد باشند. اولين مرحله آموزش نظام کنترل صادرات اتحاديه انتشار يک راهنماي موضوعات به‌منظور افزايش آگاهي بين مسئولان و سازمان‌هاي همکار است. اين کاتالوگ 18 موضوع دارد که طي آن مسئولان با فرآيند همکاري با نظام کنترل صادرات اتحاديه اروپا آشنا مي‌شوند. تاريخچه و بررسي کنترل صادرات، روند‌ها و روش‌هاي تجارت غيرقانوني، تعريف اقلام راهبردي، اجزاي سيستم کنترل تجارت راهبردي ملي، فرآيند تصميم‌سازي، رويه‌هاي اجرايي، انواع مجوز، فرآيند ارزيابي، راستي‌آزمايي مصرف‌کننده نهايي/ مصرف نهايي، گزارش‌دهي و اشتراک داده‌ها، کنترل‌ دلالي، کنترل‌ فناوري‌هاي لمس‌ناپذير، کنترل‌هاي همه‌جانبه و کامل، تامين مالي اشاعه، ليست‌هاي کنترل، همکاري و تعامل با بخش صنعت، ممنوعيت‌ها. در آموزش‌هاي اتحاديه اروپا تمام موارد مورد نياز براي کنترل صادرات کشورها، پيش‌بيني شده است. طي اين دوره‌هاي آموزشي مسئولان با فرآيند جمع‌آوري و ارائه اطلاعات با اتحاديه اروپا آشنا مي‌شوند. نکته قابل‌توجه، لزوم سازمان گمرک به ارائه تمام اطلاعات تجاري در ارتباط با اقلام دوگانه به اتحاديه اروپا است. طي اين فرآيند مجاري دور زدن کالاهاي مورد نياز کشور به‌سادگي و توسط مسئولان گمرکي افشا خواهد شد. الزامات برنامه نظام کنترل صادرات طبق اسناد اتحاديه اروپا، الزامات برنامه کنترل صادرات اقلام دوگانه به‌نحوي است که براي صادرات کالا بايد موارد زير مشخص شوند: صادر‌کننده کيست؟، تطبيق اقلام با ليست کنترل موردنظر اتحاديه اروپا، کاربر نهايي کيست؟، مشخص‌کردن ذي‌نفعان احتمالي، ارزيابي کلي درباره چرايي استفاده در اجراي برنامه کشور صادرکننده مسئوليت کامل معامله را برعهده داشته و بايد در اين زمينه پاسخگو باشد. از سوي ديگر هدف اصلي اجراي برنامه کنترل صادرات، به‌روزرساني سيستم‌هاي موثر در کنترل کالاهاست که براي کسب منافع اقتصادي بلندمدت به کنترل صادرات مي‌پردازد. اين برنامه تمرکز خود را در سه حوزه بهبود تجارت آسان، بهبود امنيت سراسر جهان و پشتيباني از کشورهاي همکار قرار داده است. از ديگر الزامات برنامه کنترل صادرات، اجراي سيستم کنترل تجارت جامع است. در اين برنامه از ذي‌نفعان درگير مانند صنايع، دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي نقشه‌برداري مي‌شود؛ يعني تمامي جزئيات از مرحله دريافت اقلام، نحوه استفاده و بخش‌هاي مورد استفاده شناسايي مي‌شوند. همچنين انتشار اطلاعات توسط گمرک و کارمندان داخلي است که به اين منظور آموزش شناسايي کالاها، آزمايشگاه تخصصي گمرک، دوره آموزش الکترونيکي ابتدايي براي ماموران گمرک، آموزش براي کارشناسان مشاور توسط اتحاديه اروپا درنظر گرفته شده است. با اجرايي‌شدن سازوکار مدنظر اتحاديه اروپا، راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. همچنين با شناسايي نهادها و شخصيت‌هاي درگير در تعاملات تجاري، امکان ايجاد فشار و تحريم به آنها ايجاد مي‌شود. هرچند اطلاع دقيقي از چگونگي اجراي قسمت تجاري برجام ارائه نشده است، اما به‌نظر مي‌رسد اجراي اين برنامه منجر به افزايش فشارهاي اقتصادي به کشور خواهد شد. همان چيزي که در آمريکا و اتحاديه اروپا طبق برنامه FATF در قسمت مالي دنبال مي‌کردند، اين‌بار توسط اتحاديه اروپا در زمينه تجاري در حال پيگيري است. به‌عبارت ساده، اجراي برجام تجاري، جاسوسي رايگان اتحاديه اروپا از اطلاعات تجاري ايران است که با کمترين هزينه ممکن و توسط گمرک کشور انجام خواهد شد. توافقنامه جامع گمرکي با اتحاديه اروپا گامي براي FATF تجاري طبق اعلام مديرکل دفتر همکاري‌هاي بين‌المللي گمرک در دي‌ماه 97، ايران به‌دنبال امضاي يک توافق همکاري‌دوجانبه با اروپاست. حسين کاخکي در ادامه با اعلام مذاکرات فشرده ايران و اتحاديه اروپا به ملاقات مقامات گمرکي و نشست‌هاي مشترک دو طرف پرداخته است. اين توافقنامه شامل همکاري مديريتي مانند تبادل اسناد و استعلام بين گمرگ ايران و اتحاديه اروپاست که درصورت امضا مي‌تواند قرارداد جامعي براي ارتباطات مديريتي، مکانيسم استعلام و همکاري دوجانبه براي تسهيل روند اداري گمرکات کشور باشد. همچنين طبق اظهارات حسين کاخکي توافق گمرکي با اتحاديه اروپا شامل همکاري در گمرکات زميني و دريايي خواهد بود. در حال حاضر نيز اسناد مختلفي بين ايران و اتحاديه اروپا مبادله شده است. همکاري دولت با برنامه‌ کنترل صادرات اتحاديه اروپا طبق اسناد دولت همکاري‌ها براي ايجاد کنترل تجارت در ساختار و نهادهاي کشور به اواخر سال 96 بازمي‌گردد. وزارت امور خارجه در نهمين گزارش سه‌ماهه‌ خود به مجلس شوراي اسلامي درمورد همکاري‌هاي کنترل صادرات ايران با اتحاديه اروپا اظهار داشته است: «نشست تخصصي تبادل‌نظر و همکاري در زمينه‌ کنترل صادرات اقلام با کاربري دوگانه بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا در چارچوب همکاري‌هاي فني برجام، به‌ميزباني کميسيون اروپا، به مدت دو روز در تاريخ‌هاي 17 و 18 بهمن 1396 با حضور نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط کشورمان در بروکسل برگزار شد. در اين نشست، تبادل اطلاعات و تجربيات درخصوص نظام‌هاي کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و معرفي نظام‌هاي کنترل صادرات ايران و اتحاديه اروپا، با حضور نمايندگان شرکت‌کننده در اجلاس صورت گرفت. اتحاديه اروپا در اين نشست آمادگي خود را براي کمک به ارتقاي نظام کنترل صادرات و واردات جمهوري اسلامي ايران در چارچوب همکاري‌هاي فني ميان ايران و اتحاديه اروپا و در چارچوب برجام اعلام کرد.» دلسوزان کشور به برنامه‌ کنترل صادرات اتحاديه اروپا ورود کنند کارکرد واقعي برجام واقعا برداشت تحريم‌ها نبود، بلکه هوشمند‌سازي اعمال تحريم از طريق سفيد سياه کردن جامعه اقتصادي ايران و فشار تحريمي بيشتر روي بخش به‌اصطلاح سياه اقتصادي ايراني يعني نهادهاي انقلابي کشور بود تا به‌مرور زمان شکاف تحريمي-غيرتحريمي افزايش پيدا کند و نهادهاي انقلابي ضعيف و ايزوله شوند. درنهايت چيزي که طبق اين طراحي به دست مي‌آمد، استحاله‌ کشور و پوک‌شدن آن از محتواي انقلابي بود. اين همکاري‌ها که در چارچوب برجام شکل گرفت همچنان به‌صورت چراغ‌خاموش ادامه دارد و نياز است دلسوزان کشور در مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر نهادها همان‌طور که به موضوع اف.اي.تي.اف ورود کردند، به مساله برنامه کنترل صادرات P2P اتحاديه اروپا نيز ورود کنند و جلوي خسارت‌هاي بيشتر برجامي به کشور را بگيرند. شايد مهم‌ترين برنامه آموزشي اتحاديه اروپا را بتوان راستي‌آزمايي از مصرف اقلام تجاري دانست. در اين برنامه اتحاديه اروپا براي تشخيص درستي اطلاعات، مراحل توليد تا مصرف کالا را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين مرحله تمام افراد، شرکت‌ها، نهادها و کشورهاي همکاري‌کننده با ايران در زمينه تجارت شناسايي مي‌شوند. با توجه به همکاري نزديک نظام کنترل صادرات اتحاديه اروپا و نظام کنترل صادرات آمريکا و شناسايي روند تجاري کشور در FATF تجاري امکان فشار اقتصادي بيشتر توسط آمريکا هموار خواهد شد. منابع نزد روزنامه محفوظ است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد