حساب‌های بانکی میلیاردی مالیات می‌دهند؟

چرا ماليات بر سود سپرده؟ در شرايط فعلي از طرفي لزوم کاهش وابستگي به درآمد نفتي و از طرف ديگر کاهش قيمت نفت و افزايش فشار به درآمدهاي دولت، توجه بيش از پيش به ماليات و درآمد مالياتي را ايجاب مي‌کند. يکي از راه‌هاي افزايش درآمد مالياتي، افزايش پايه‌هاي مالياتي است. وضع ماليات بر سپرده‌هاي بانکي، راه‌حلي است که در اکثر کشورها با دو هدف افزايش درآمد مالياتي دولت و حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد رخ داده است. بنابراين در مقطع کنوني که از طرفي نيازمند افزايش درآمد مالياتي هستيم و از طرف ديگر نيازمند حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد و ايجاد رونق اقتصادي، افزودن سود سپرده‌هاي بانکي به ديگر پايه‌هاي ماليات بر درآمد مي‌تواند سياست مناسبي باشد.‌علاوه بر اين، وضع اين ماليات مي‌تواند موجب ايجاد شفافيت در سپرده‌هاي بانکي نيز باشد که از لوازم اصلي توسعه اقتصادي و کاهش فساد است. يکي ديگر از مزاياي وجود ماليات بر سود سپرده، اين است که اين ماليات به خودي خود يک ابزار سياست‌گذاري است و دولت مي‌تواند در مواجهه با وضعيت‌هاي مختلف، با تغيير نرخ آن يا ايجاد معافيت‌هاي مالياتي، از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. براي مثال مي‌توان سود را مشمول ماليات در نظر گرفت، ولي نرخ آن مانند نرخ ماليات بر ارزش‌ افزوده، هرساله در بودجه کشور تعيين شود. بر اساس مطالعاتي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سه سال پيش انجام داده است، در اکثر کشورها فارغ از اينکه نرخ سود چقدر است، بر آن ماليات وضع مي‌شود و دولت‌ها صرف آنکه براي فرد درآمدي ايجاد شده، تصميم به اخذ ماليات از آن گرفته‌اند. در تمام کشورهاي عضو گروه 22 به‌جز عربستان، سود سپرده بانکي مشمول ماليات بوده و به سه طريق مختلف از اين درآمد ماليات اخذ مي‌شود. اين در حالي است که در کشور ما ‌ طبق ماده 145 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اين درآمد براي اشخاص حقيقي و حقوقي معاف از ماليات است.‌اگر در بودجه 99 بنا شود اين ماليات از سود سپرده‌ها اخذ شود و تنها مختص سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد هم باشد، با توجه به اينکه بر اساس آمارهاي مرکز پژوهش‌ها نزديک به 0.1 درصد حساب‌هاي بانکي شخصي بالاي يک ميليارد تومان موجودي دارند، به اين معناست که از هر هزار حساب بانکي، يکي مشمول ماليات خواهد شد. پس بالطبع فشار آن حداقلي و آن‌هم محدود به دانه‌‌درشت‌هاي بانکي است که با سرمايه‌اي که دارند، سود کلان و بادآورده مي‌گيرند.

کارشناسان: جاي نگراني نيست يکي از انتقادهايي که در مواجهه با شکل‌گيري اين ماليات مي‌شد، ناشي از اين نگراني بود که وضع ماليات بر سود سپرده باعث خروج پول از سيستم بانکي شود؛ در‌حالي‌که کارشناسان معتقدند وضع ماليات بر سود سپرده باعث خروج پول از سيستم بانکي نمي‌شود؛ زيرا بخش درخور توجهي از پول ماهيت فيزيکي ندارد، اما ممکن است ترکيب سپرده‌ها و سهم هر بانک از اين منابع تغيير کند.‌يکي از نگراني‌هايي که در رابطه با وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي مطرح مي‌شود، خروج منابع از نظام بانکي و ورود به ساير بازارهاست. آنچه بايد مدنظر داشت، اين است که حتي اگر بر اثر وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي، بخشي از افراد از سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانکي منصرف شوند، بازهم به معناي خروج منابع از سيستم بانکي نيست و صرفا ترکيب سپرده‌هاي بانکي به نفع سپرده‌هاي ديداري تغيير خواهد کرد؛ زيرا اساسا بخش بزرگي از پول امروزي ماهيت فيزيکي ندارد و به‌جز اسکناس و مسکوکي که نزد مردم از نقدينگي وجود دارد، بقيه نقدينگي به‌عنوان سپرده در شبکه ‌ نگهداري مي‌شود و سهم ناچيز سه‌درصدي بانکي است و بر اساس مبادلات بين افراد در سيستم بانکي جابه‌جا مي‌شود. درواقع بنا بر اظهارات کارشناسان بانکي، اهميت موضوع از آنجا نشئت مي‌گيرد که نظام بانکي در وضعيت مناسبي به‌سر نمي‌برد و اعمال فشار ممکن است آثار پيش‌بيني‌نشده‌اي در پي داشته باشد. به ‌دليل نبود اطلاعات سپرده‌ها امکان محاسبه کشش فراهم نيست، اما با بررسي‌هاي انجام‌شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مشخص شد به علت هزينه‌هاي‌ شکستن سپرده و انتقال منابع، کشش عرضه سپرده‌هاي بلندمدت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاه‌‌مدت است و درعين‌حال با وجود کاهش نرخ سود اسمي سپرده‌گذاري در يک سال گذشته شاهد نوسانات‌ غيرمعمول در ساير بازارها نبوده‌ايم که به نوعي حاکي از عدم کشش بالاي عرضه سپرده است. در ارزيابي آثار اخذ اين ماليات پيش‌بيني شد رفتار سپرده‌گذاران از دو جنبه مي‌تواند تغيير کند؛ افزايش ميل به مصرف و تغيير سبد سرمايه‌گذاري.‌با افزايش ميل به مصرف افراد، تقاضا براي پول افزايش مي‌يابد که اين خود را به‌ صورت افزايش سرعت گردش پول و افزايش سهم سپرده جاري از منابع بانکي نشان خواهد داد و در صورتي که مازاد تقاضاي ايجادشده از کانال افزايش توليد يا عرضه موجودي انبار تأمين نشود، نهايتا به‌ صورت تورم‌ بروز خواهد کرد. اثر دوم تغيير در سبد سرمايه‌گذاري اشخاص خواهد بود به اين معنا که با توجه به بدون‌ريسک‌بودن سپرده‌هاي بانکي در مقابل پرريسک‌بودن ساير بازارها، صرفا گروه محدودي اقدام به تغيير ترکيب سرمايه‌هاي خود مي‌کنند. در صورتي که نرخ ماليات بسيار کم باشد يا اقشار زيادي از اين ماليات معاف باشند، اين آثار بسيار کنترل‌شده خواهد بود.

درآمد حاصل از اخذ ماليات بر سود سپرده بر اساس آماري که مرکز پژوهش‌ها در شهريورماه 1396 مي‌دهد، حجم سپرده‌هاي مدت‌دار در نظام بانکي بالغ بر 1122 هزار ميليارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود ميانگين 15 درصدي براي سپرده‌ها، نرخ سود سالانه آنها نزديک به 165 هزار ميليارد تومان خواهد بود. با فرض اينکه در بلندمدت نرخ ماليات بر سود سپرده 12 درصد تعيين شود، بر اساس حجم سپرده‌ها در سال مذکور درآمد حاصل از ماليات بر سود سپرده بالغ بر 16.5 هزار ميليارد تومان خواهد بود که اين عدد در مقايسه با درآمد 112 هزار ميلياردي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1396 سهم قابل‌توجهي (حدود 15 درصد) داشته است. در اصل اين عدد از ظرفيت بالاي اخذ اين ماليات براي تأمين مخارج دولت خبر مي‌دهد.‌هادي قوامي، سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس، با تأکيد بر ضرورت اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي کلان بانکي به فارس گفت: اگر صرفا يک درصد از سود سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد تومان ماليات اخذ شود، دولت مي‌تواند سه‌ هزارو 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. او تصريح کرد: 80 درصد سپرده‌هاي بانکي، رقم‌هاي بزرگ است و درحال‌حاضر نظام بانکي سالانه 400 هزار ميليارد تومان سود بابت سپرده‌ها به مردم پرداخت مي‌کند. 80 درصد اين مبلغ، مي‌شود 320 هزار ميليارد تومان. يک درصد اين رقم سه‌ هزارو 200 ميليارد تومان است؛ يعني دولت مي‌‌تواند از راه اجراي اين طرح سالانه سه‌ هزارو 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل‌توجهي است. ‌ اگر به محاسبه قوامي استناد کنيم، با درنظرگرفتن ماليات سه يا چهاردرصدي براي سود سپرده‌ها، دولت درآمدي به‌ترتيب 9 هزار و 600 ميلياردتوماني يا 12هزار و 800 ميلياردتوماني از اين طريق کسب خواهد کرد که در شرايط بودجه‌اي فعلي ارقام درخورتوجهي به نظر مي‌رسند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---