بازگشت به لیست سیاه؛ مسئولیت بر عهده کیست؟

بدعت در قانون‌گذاري وقتي بعد از توافق هسته‌اي، FATF ايران را از فهرست سياه تعليق کرد، دولت اقدامات لازم را براي خروج از اين ليست در دستور کار قرار داد. از‌جمله اين اقدامات، چهار لايحه مرتبط با FATF بود که در مجلس تصويب شد. دو لايحه پالرمو و CFT البته با حساسيت‌هاي بيشتري همراه بود. پالرمو بعد از بررسي‌هاي فراوان، در کميسيون امنيت ملي و سياست‌ خارجي و رايزني‌ها در صحن مجلس، با 136 رأي موافق و 89 رأي مخالف تصويب شد؛ آن‌هم در‌ حالي ‌که يک ماه از خروج آمريکا از توافق‌ هسته‌اي مي‌گذشت. اين لايحه سپس به شوراي نگهبان رفت و اين شورا نيز پالرمو را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. در چنين شرايطي، «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» در مجمع تشخيص، ايرادهايي به پالرمو وارد کرد؛ اما مجلس اين ايرادها را بررسي نکرد. رئيس مجلس در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان نوشت: «ايرادات مجمع تشخيص به مصوبه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، چون خارج از مهلت ۲۰‌روزه قانوني ارسال شد، مجلس اين ايرادات را مورد بررسي قرار نمي‌دهد». پالرمو به دليل ايرادهاي هيئت نظارت مجمع تشخيص، راهي مجمع شد و قرار بود مجمع آن را تعيين‌تکليف کند. علي مطهري اين اتفاق را بدعت جديدي خواند و در صحن مجلس هيئت نظارت مجمع را شوراي نگهبان دوم دانست. او در همان مقطع گفته بود: «به‌تازگي يک مرحله جديد به روند قانون‌گذاري کشور اضافه شده است و آن ورود هيئتي موسوم به «هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام» در روند قانون‌گذاري مجلس است... ما دو شوراي نگهبان پيدا کرده‌ايم که خلاف آشکار قانون اساسي است». از سوي ديگر، وقتي اين لايحه بيش از يک سال در مجمع بلاتکليف ماند، مطهري در نامه‌اي به مقام معظم رهبري تأکيد کرد اين اتفاق مشکل وحدت قاضي و طرف دعوا را به وجود آورده است.

موافقان ديروز و مخالفان امروز لايحه CFT نيز به فاصله سه ماه، يعني در مهر 97 تصويب شد؛ در‌‌حالي‌که فشارها براي تصويب‌نشدن آن، از پيامک‌هاي تهديدآميز به نمايندگان مجلس آغاز شده و به تجمع مقابل بهارستان رسيده بود. نمايندگان با 143 رأي موافق، 120 رأي مخالف و پنج رأي ممتنع، از مجموع 270 نماينده حاضر، رأي به پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم دادند. پس از اين، شوراي نگهبان با اين لايحه مخالفت کرد و اصرار مجلس بر مصوبه خود، CFT را به مجمع تشخيص برد؛ اما مجمع تشخيص که پالرمو را تعيين‌تکليف نکرده بود، CFT را حتي در دستور کار خود نيز قرار نداد. اين دو لايحه براي يک سال در کميسيون‌هاي مجمع تشخيص پيچ‌وتاب خوردند. در اين مدت، البته موافقان اين لوايح در دولت و مجلس انتقادهاي زيادي را به مجمع وارد کردند. از سوي ديگر، مخالفان نيز اعتقاد دارند بازگشت به ليست سياه تغييري در شرايط کشور ايجاد نمي‌کند؛ آن‌هم در حالي که برخي از مخالفان ازجمله سعيد جليلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از موافقان سابق اين لوايح بودند. دي‌ماه سال جاري علي ربيعي، سخنگوي دولت گفته بود: «درباره FATF، افرادي که الان مخالف هستند، نامه زدند و موارد آن موجود است». اشاره او به نامه‌اي بود که جليلي هنگامي که دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي بود، در دولت احمدي‌نژاد درباره FATF نوشته بود. بااين‌حال، جليلي در دولت روحاني از مخالفان سرسخت و فعال لوايح مرتبط با FATF به شمار مي‌آمد. احمد توکلي، غلامرضا مصباحي‌مقدم و سردار وحيدي از ديگر مخالفان فعال اين لوايح بودند که تاکنون درباره بازگشت به ليست سياه اظهارنظري نکرده‌اند.

نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد؟ گروه ويژه اقدام مالي بعد از ورود لوايح به مجمع، دو بار فرصت ايران براي تصويب آنها را تمديد کرد. آخرين‌‌بار اين گروه به ايران تا پايان بهمن فرصت داد تا به اين لوايح بپيوندد. در اين مدت، اعضاي موافق مجمع تأکيد کردند اين لوايح به صورت غيررسمي از دستور کار خارج شده است. از سوي ديگر، برخي از پايان مهلت بررسي يک‌ساله مجمع سخن گفتند؛ شرايطي که طبق آيين‌نامه نظر شوراي نگهبان حاکم مي‌شود. اما با وجود موافقت شوراي نگهبان با پالرمو، باز هم اين لايحه تعيين‌تکليف نشد. در اين مدت، مقامات دولتي بارها تأکيد کرده بودند که تصويب‌نشدن اين لوايح، «خودتحريمي»‌ است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، در‌اين‌باره گفته بود: ايران الزامات داخلي FATF را رعايت کرده و در صورت تصويب‌نشدن اين لوايح، تنها از مزاياي بين‌المللي آن محروم خواهد شد. رئيس‌جمهوري نيز بارها تصويب‌نشدن اين لوايح را نقد کرده است. او اسفند سال گذشته گفته بود: «تمام کشورهاي دنيا در گروه مالي شرکت کرده‌اند؛ يعني هيچ‌کدامشان عقل و تدبير ندارند؟ دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است؟ نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت هر تصميمي گرفتند ما تابع آنيم. نخير، ملت ايران صاحب اين کشور است». سخنان رئيس‌جمهوري در حالي بود که نزديک به 190 کشور کنوانسيون‌هاي مرتبط با FATF را پذيرفته‌اند. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه نيز تأکيد کرده بود در صورت بازگشت به ليست سياه، مراودات تجاري و مبادلات بانکي حتي با کشورهايي مثل چين و روسيه نيز امکان‌پذير نخواهد بود. اکنون ايران به ليست سياه و شرايط پيش از توافق‌ هسته‌اي در FATF بازگشته است؛ بايد ديد مجمع تشخيص و مخالفان تصويب لوايح FATF مسئوليت هزينه‌هاي اين بازگشت بر اقتصاد کشور را مي‌پذيرند؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---