سرمقاله شرق/ رد کلیات بودجه 99 و گسیختگی نظم حقوقی

شرق/ « رد کليات بودجه 99 و گسيختگي نظم حقوقي » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبيز نوروزي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: کليات بودجه سال 99 در مجلس رد شد. براي سال 99 دولت فاقد قانون بودجه است و بايد تا انجام تشريفات قانوني چندين ماه از سال 99 را با بودجه يک‌دوازدهم دخل‌و‌خرج خودش و مردم سر‌و‌سامان بدهد؛ يعني درآمد و هزينه خود را به شکل ماهانه تنظيم کند. علاوه بر اين وقتي بعد از چند ماه ابتدايي سال 99، قانون بودجه تصويب شود، تا مقدمات اجرائي آن فراهم شود، سال تقريبا به اتمام رسيده است. در واقع سال 99 عملا با بودجه يک‌دوازدهم خواهد گذشت و بي‌برنامگي و ناکارآمدي‌ها فزوني خواهد يافت. به عبارت ديگر سال 99 درآمد و هزينه دولت به‌طورکلي فاقد برنامه و نظم مشخص خواهد بود. دولت مثل آدم‌هاي روزمزدي که دخل‌و‌خرجشان را براي يک روز مي‌توانند تنظيم کنند، دخل‌و‌خرجش را روزمره و بدون هر افق بايد ترتيب دهد. ‌اين اتفاق در شرايطي مي‌افتد که عوامل متعدد ديگر اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي به‌علاوه سوءمديريت‌هاي گسترده و ناکارآمدي مديريتي، مدت‌هاي زيادي است نظم حقوقي اقتصاد کشور، در کنار نظم سياسي کشور را مختل کرده است. رفتار اقتصادي و سياسي کشور از قوانين و مقررات و موازين حقوقي تبعيت نمي‌کند و در دل اختلال نظم، روزمرگي مفرط بر نظام تصميم‌گيري و اجرائي چيره شده است. پاشيدگي نظم حقوقي اقتصاد در اين سال‌ها در شرايطي بوده که چيزي به نام قانون بودجه سالانه حداقل روي کاغذ وجود داشت و معيارها و ضوابطي براي تنظيم رفتار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دولت و ساير سازمان‌هاي حکومتي وجود مي‌داشت. تصميم مجلس به ردکردن کليات لايحه بودجه، به معناي آن است که بي‌نظمي و روزمرگي و بي‌برنامگي‌هاي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف کشوري بيش از پيش توسعه‌يافته و گسترده مي‌شود. اقتصاد لجام‌گسيخته و مديريت ناکارآمد عمومي، اوضاع وخيم‌تري مي‌يابد. اگرچه به‌ويژه در سال‌هاي اخير قوانين بودجه سالانه بيشتر ارزش کاغذي داشته‌اند تا تأثير واقعي بر تنظيم دخل‌و‌خرج و برنامه‌هاي نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي کشور، ولي همين مقدار هم براي تعيين ضوابطي براي حداقلي از نظم حقوقي در توزيع و هزينه‌کرد منابع ضروري است. ‌ممکن است استدلال مخالفان لايحه بودجه 99 درست بوده باشد. بحثي نيست. کمااينکه گروه اقتصادي دولت در سال‌هاي اخير عملکردي بسيار ضعيف و پراشتباه داشته و بسياري از اقتصاددانان انتقادهاي اساسي فراواني به آنها داشته‌اند. حتي در اخبار شنيده مي‌شد که جريان‌هاي اقتصادي پرقدرت، تأثير منفعت‌طلبانه زيادي بر اين لايحه گذاشته‌اند؛ اما نکته اينجاست که بحران نظم در حوزه اقتصاد ايران در مرزهاي پرمخاطره‌اي حرکت مي‌کند. تاآنجاکه مي‌توان گفت اقتصاد و امور پولي و مالي کشور نه‌تنها به شکلي بي‌سابقه خارج از حدود قانوني و حقوقي رفتار مي‌کند، بلکه فساد (که ذاتا و اساسا غيرقانوني و مجرمانه است) به حيات رو به رشد خود ادامه مي‌دهد، به‌همين‌دليل بايد با وجود همه انتقادها کليات را تصويب و جزئياتش را با تغييرات اصلاح مي‌کردند تا کشور مجبور نباشد ماه‌ها بدون قانون بودجه اداره شده و اوضاع بي‌نظمي نظام اقتصاد و برنامه‌ريزي بدتر از اين شود. از يک نگاه ملي، جلوگيري از توسعه اختلال کارکردي نظم حقوقي، بر خرابي‌هاي احتمالي لايحه بودجه دولت کاملا ترجيح دارد. يکي از کارهاي اصلي و مهم قانون بودجه، توزيع منابع است. در چنين شرايطي نبود قانون بودجه سالانه و تنظيم بودجه به شکل يک‌دوازدهم در جهت ازهم‌گسيختگي تاروپود بي‌رمق اقتصادي عمل خواهد کرد که بيش از آنکه از قواعد حقوقي و مقررات قانوني تبعيت کند، تابع قواعد پنهان‌کارانه پشت پرده گروه‌هاي رانتي قدرت و ثروت است. اقتصادي که قانون و قواعد حقوق را به هيچ مي‌انگارد و آن را بازيچه خود مي‌کند. قوه قانون‌گذاري بايد از طريق وضع قانون، باني توليد مقررات و قواعد نظم در جامعه باشد؛ اما رد کليات لايحه بودجه 99، قطع نظر از هر ايرادي که داشته است، کمک به توسعه وضعيت بي‌نظمي و گسيختگي نظم حقوقي در اقتصاد و مديريت کشور است. در واقع قانون‌گذار به‌جاي اقدام در جهت تثبيت و توسعه قواعد و هنجارهاي نظم، بيشتر با اين رأي خود زمينه‌هاي توسعه بي‌برنامگي و گسيختگي نظم حقوقي در کشور را فراهم آورده است. اختلال در کارکرد حقوق و نظم حقوقي، بستري آماده و آرام و رام است براي نهادينگي پشت پرده‌هاي غيرقانوني سياست و اقتصاد بر جامعه. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد