فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست درحاليکه قرار بود جلسه شوراي عالي کار با دستور جلسه افزايش حق مسکن کارگران تشکيل شود، به دليل برکناري رضا رحماني وزير صنعت و خالي بودن صندلي وي در اين جلسه، نشست شوراي عالي کار لغو شد، هرچند که نمايندگان کارگري از قبل نيز اعلام کردند به مانند مصوبه حداقل دستمزد، اين بار نيز چيزي را اگر هم تصويب شود، امضا نخواهند کرد. کمال اطهاري پژوهشگر اقتصاد توسعه با تاکيد بر اينکه در کشور برنامه جامع توسعه به هيچ عنوان وجود ندارد، به فرارو گفت: زماني شما مي‌توانيد انتظار داشته باشيد که کارگران زندگي خوبي داشته باشند که بين عدالت و رشد اقتصادي يک رابطه هم‌افزا وجود داشته باشد، اين در حاليست که در دهه‌هاي گذشته به هيچ عنوان اين موضوع همزمان رخ نداده، از سويي نه در دولت و نه در بخش روشنفکري هيچ برنامه موثري براي پيشبرد اين نوع از گفتمان توسعه دنبال نشده و اين فقدان برنامه باعث شده که يک دولتي سرکار آيد که هميشه مشغول توزيع رانت باشد. اطهاري با اشاره به اينکه کارفرما در شرايط تورم ۴۰ درصدي نمي‌تواند هم توليد سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند، ادامه داد: به اعتقاد بنده مشکل اصلي در اين بين خود دولت و عملکردش است که در اين سال‌ها نتوانسته همان‌طور که عرض کردم رابطه‌اي هم افزا بين رشد اقتصادي و عدالت برقرار کند، به بيان ديگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرايطي که وجود دارد بايد جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد، موضع دولت اين است که سرمايه‌دار نمي‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سويي در حاليکه هزينه زندگي با اين قيمت‌ها حداقل ماهي ۴ ميليون تومان است، اما مي‌خواهند با حقوق ۱.۵ ميليون توماني، فرد بتواند زندگي خود را بچرخاند، معلوم است که در چنين وضعي امکان تامين معاش بسيار بسيار سخت خواهد بود. افزايش حق مسکن يک بحث انحرافي است فرامرز توفيقي رئيس‌کميته دستمزد شوراي عالي کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه دولت عملا عزمي براي بهبود وضعيت معيشت کارگران ندارد، گفت: اينکه دولت چرا بعد از نزديک به دو ماه مي‌خواهد حق مسکن را افزايش دهد، خود جاي سوال دارد و اين موضوع را بايد مسئولان وزارت کار جواب بدهند که چرا الان اين مسئله را تازه در حال بررسي دارند، اين در حاليست که نمايندگان کارگري به مانند صورت جلسه حداقل دستمرد که آن را امضا نکردند، مصوبات مرتبط با افزايش حق مسکن را نيز امضا نمي‌کنند، چرا که معتقديم اين يک بحث انحرافي است و دولت مي‌خواهد از خود سلب مسئوليت کند. وي با تاکيد بر اينکه مقام معظم رهبري در سخنان خود به مناسب روز کارگر به توجه دولت به مسائل کارگري تاکيد کردند، اظهارداشت: ايشان اعلام کردند بايد نظرات کارگران در مورد دستمزد نيز مورد توجه قرار گيرد، به بيان ديگر بايد مذاکرات مرتبط با کارگري به صورت سه جانبه دنبال شود، اما ما در مورد حداقل مزد سال امسال شاهد بوديم که به هيچ يک از خواسته‌هاي منطقي کارگران توجهي نشد. توفيقي با اشاره به اينکه دولت هيچگاه به وظايف خود در قبال کارگران عمل نکرده است، افزود: اين صحبت که دولت بخواهد از طريق افزايش حق مسکن، تغييري در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بي معني است، ازسوي ديگر اينکه دولت بخواهد به‌ غير از افزايش‌ نقدي‌ دستمزد، کمک‌ها و اقدامات حمايتي انجام دهد، به نظر مي‌رسد چنين تواني از عهده‌اش خارج است، به عنوان مثال اين که دولت براي کارگران بخواهد مسکن ارزان قيمت بسازد، در عمل نمي‌تواند اجرايي شود. اين فعال کارگري بيان داشت: دولت با توجه به کسري بودجه‌اي که با آن روبرو است، نمي‌تواند قدم حمايتي براي کارگران بردارد، در اين زمينه در حالت ايده‌آل مي‌توان انتظار داشت در زمينه‌هاي بهداشت، مسکن، آموزش و... دولت بتواند حمايت‌هاي لازم را از کارگران به عمل آورد، اما در عمل شاهد هستيم که به دلايل مختلفي از دولت چنين کاري برنمي‌آيد و به بيان بهتر عزمي براي بهبود وضعيت معيشتي کارگران وحود ندارد. وي اضافه کرد: در حاليکه دولت حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را دو ميليون و هشتصد هزار تومان اعلام کرد، اما شاهد هستيم که چنين مصوبه‌اي را حاضر نشد براي کارگران اجرايي کند، بنابراين تا زمانيکه چنين نگاهي در مورد کارگران وجود دارد، نمي‌توان انتظار داشت که وضعيت معيشت کارگران بهبود يابد، بلکه هر سال سفره آن‌ها نسبت به گذشته کوچک‌تر مي‌شود. عدالت دستمزدي براي کارگران اجرايي نمي‌شود نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اينکه عدالت دستمزدي براي کارگران به هيچ وجه طي ساليان اخير اجرايي نمي‌شود، ادامه داد: مبناي حرف بنده در رابطه با انحرافي بودن افزايش حق مسکن کاملا روشن است، بسياري از کارگران در بنگاه‌هاي کوچک کار مي‌کنند و مزاياي شغلي نصيب آن‌ها نمي‌شود، اين دسته از کارگران تنها پايه حقوق را دريافت مي‌کنند، بنابراين اگر واقعا دولت مي‌خواهد قدمي براي کارگران بردارد، بايد پايه حقوق را افزايش دهد. توفيقي با اشاره به اينکه دولت در حال حاضر بدهي بسيار زيادي به تامين اجتماعي دارد، گفت: اين سازمان به دليل کمبود شديد منابع، براي پرداخت حقوق بازنشستگان وام‌هاي بسيار سنگيني با بهره بالا از بانک‌ها مي‌گيرد که همين موضوع باعث مي‌شود، فشار بسيار سنگيني به تامين اجتماعي وارد شود و هر روز زيان انباشته اين سازمان بيشتر گردد، از سويي فروش بخشي از سهام شستا نيز در اين راستا بود، اين پول به جاي اينکه صرف تامين طرح‌هاي سرمايه‌‌اي و سودآور شود، براي تامين کسري بودجه دولت و همچنين هزينه‌هاي جاري تامين اجتماعي صرف مي‌شود که در آينده عواقب بسيار خطرناکي دارد. وي با بيان اينکه معلوم نيست تا چه زماني دولت مي‌خواهد به سرکوب دستمزد ادامه دهد، تصريح کرد: بن خواروبار هيچگاه در حقوق کارگران بنگاه‌هاي کوچک به مانند حق مسکن لحاظ نخواهد شد، که اين موضو عين بي عدالتي است و بايد فکري به حال معيشت کارگران کرد، در حاليکه قبل از برگزاري جلسات سال گذشته شوراي عالي کار در رابطه با تعيين دستمزد امسال اين اميدواري وجود داشت که ديگر امسال با توجه به نرخ تورم، عدالت دستمزدي در حق کارگران رعايت شود، اما بازهم دولت رويه سال‌هاي گذشته را پيش گرفت و حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم افزايش نيافت. رئيس‌کميته دستمزد شوراي عالي کار اذعان داشت: تا زمانيکه اينگونه در حق کارگران رفتار مي‌شود، نمي‌تواند از بهبود وضعيت معيشت کارگران سخن گفت، بنابراين بايد در اين راستا گام‌هاي عملي برداشته شود تا تغييري در زندگي و معيشت کارگران رخ دهد، در غير اين صورت اوضاع همچنان به همين وضعيت فعلي خواهد بود.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد