فرهيختگان/ « سياست تحديد نسل خطري بزرگ‌تر از جنگ و تحريم » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم محمد عبداللهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: به بهانه ششمين سال ابلاغ سياست‌‌هاي کلي جمعيت از سوي رهبر معظم انقلاب جمعيت از مولفه‌‌هاي قدرت هر کشوري محسوب مي‌شود. بسياري از دولت‌‌ها با نظر داشتن به اهميت اين موضوع سياست‌‌هاي جمعيتي خود را براساس حفظ اين نقطه‌قوت تنظيم مي‌کنند. در کشور ما اما سال‌‌ها اين عامل ناديده‌انگاري شد و سياست‌‌هاي کاهش جمعيت از آغاز دهه 70 به‌شکل عجيبي به‌سمت عقيم‌سازي جمعيت پيش رفت. مقام‌معظم‌رهبري با سياست تعديل و تحديد نسل مخالف بودند و چند سال بعد از اجراي اين سياست بار‌ها مخالفت خود را ابراز کردند که با بي‌توجهي دولت‌‌ها مواجه مي‌شد. ايشان يک‌جا فرمودند: «از سال 71 به اين طرف، بايد سياست را تغيير مي‌داديم؛ خطا کرديم، تغيير نداديم.» در آغاز دهه 90 ايشان مخالفت علني با اين سياست را در سخنراني‌‌هاي عمومي ابراز کردند و در30 ارديبهشت 93 سياست‌‌هاي کلي جمعيت را درجهت جبران کاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري در سال‌‌هاي قبل به روساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. سابقه سياست‌‌هاي کاهش جمعيت بعد از انقلاب تا سال 67 در کشور سياست‌‌ها براساس افزايش جمعيت تنظيم شده بود و حتي مشوق‌‌هايي چون کوپن و زمين براي خانواده‌‌هاي پرجمعيت وجود داشت. اما به‌ناگاه با گوشزد کردن خطر انفجار جمعيت بر اثر رشد 3.7 تا 6.2درصدي در سال‌‌هاي 65 تا 68 زمزمه ضرورت کنترل جمعيت و نزديک شدن نرخ رشد جمعيت به متوسط جهاني آغاز شد و خيلي‌زود با همراهي همه ظرفيت جامعه از دولت و مجلس تا علما و مبلغان به عمل تبديل شد. سياست کاهش جمعيت پشت شعار «دو بچه کافي است» خيلي‌زود نگاه‌‌ها را به جمعيت عوض کرد؛ به‌طوري‌که در انتهاي سال 1371 ميزان باروري به رقم2.1 کاهش پيدا کرد. قاعدتا پس از رسيدن به اين نرخ بايد اين سياست متوقف و سياست‌‌هاي معتدل‌تر برقرار مي‌شد. اما تازه در سال 72 بود که سروکله وام‌‌هاي رنگ و وارنگ مجامع جهاني براي اجراي سياست‌‌هاي کاهش جمعيت با اسم‌‌هاي خوش‌آب‌ورنگ پيدا شد. وام 150 ميليون دلاري صندوق جمعيت ملل متحد براي تنظيم خانواده در ايران و انتخاب ايران به‌عنوان مرکزي براي آموزش کنترل جمعيت کشور‌هاي آسياي ميانه؛ توافقنامه وام 141 ميليون دلاري بين بانک جهاني و وزارت بهداشت کشورمان به‌منظور اجراي يک برنامه مشترک کنترل جمعيت در 16 استان ايران به‌مدت 10 سال تحت يک برنامه دقيق و ذيل نظر اين نهاد بين‌المللي با هدف افزايش استفاده از وسايل پيشگيري و تنوع در روش‌‌هاي پيشگيري از بارداري براساس شاخص‌‌هاي برنامه بانک جهاني؛ جالب است که يکي از راهبرد‌هاي محوري اين بانک در اين برنامه رسيدن ايران به خودکفايي در توليد وسايل پيشگيري بود! وام 1.8ميليون دلاري يونيسف به ايران نيز در همين جهت بود. خوب است درباره صندوق جمعيت سازمان ملل متحد بدانيم که اين صندوق با هدف کنترل شاخص‌‌هاي جمعيتي کشور‌هاي کمتر توسعه‌يافته در پوشش بهداشت باروري و توجه به سلامت مادران تعاريف خود را به جوامع القا مي‌کند. مثلا سن بارداري بانوان را بين 20 تا 35 و با فواصل معين تعريف مي‌کند و کشور‌هاي دريافت‌کننده وام موظف به اجراي آن هستند و عملا با اين تعريف فرصت به دنيا آوردن بيش از دو فرزند وجود ندارد. با اينکه کشور‌هاي آمريکا، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان تامين‌کننده مالي و پشتيبان فني پزشکي تجهيزاتي اين صندوق را برعهده دارند، اين تعاريف در نظام سلامت اين کشور‌ها جايي ندارد و زنان به‌راحتي اجازه دارند پيش از 20 سالگي و پس از 40 سالگي باردار شوند. صندوق جمعيت سازمان ملل هرسال به هر کشوري که در کاهش جمعيتش بيشترين موفقيت را دارد، جايزه مي‌دهد! با اين تمهيدات کاهش جمعيت در ايران طي سال‌‌هاي دولت سازندگي و اصلاحات به‌قدري سرعت گرفت که تعجب و تعريف و تمجيد غربي‌‌ها را برانگيخت. نشريه استراليايي گيزمودو در تمجيد سياست‌‌هاي دولت سازندگي و اصلاحات در کاهش جمعيت مي‌افزايد: «نمي‌دانيم در آينده چه اتفاقي مي‌افتد، اما ما شواهدي داريم که در يک نسل، کشوري بزرگ و مذهبي مانند ايران قادر شد نرخ رشد جمعيت را پايين بياورد. برنامه با شعار «يک فرزند خوب است، دو فرزند کافي است» آغاز شد. وعاظ در مساجد درباره آن سخن گفتند.» اين گزارش در پايان، طرح کاهش جمعيت را الگوي مطلوبي براي ديگر کشور‌ها معرفي کرده و مي‌نويسد: «اگر مي‌خواهيم از يک بحران اقليمي با پايين آوردن جمعيت جهان پرهيز کنيم، شاهد خوبي داريم که اين کار مي‌تواند بدون ارعاب انجام گيرد.» پشت اين همه کمک‌‌هاي جهاني چه سياستي نهفته است؟ در دهه 70 ميلادي دولت آمريکا بررسي‌‌هايي درباره چشم‌انداز‌هاي جمعيتي در جهان انجام داد و به اين نتيجه رسيد که هرچه جمعيت کشور‌هاي ديگر در آينده کمتر باشد، به نفع آمريکا خواهد بود؛ يک استراتژي بلندمدت براي حفظ برتري. در اسناد به‌جامانده از اين بررسي‌‌ها که بعد‌ها فاش شد، افزايش جمعيت کشور‌هاي درحال توسعه عاملي بود که دسترسي آمريکا به منابع معدني و زيرزميني آن کشور‌ها را در آينده کاهش مي‌داد يا حتي ناممکن مي‌ساخت. آمريکايي‌‌ها از همان موقع شروع کردند به تبليغات جهاني براي کاهش جمعيت؛ بهانه هم اين بود که در کشور‌هاي فقير و درحال‌توسعه، زيادي جمعيت و افزايش آن در آينده يک مشکل بزرگ براي مردم آن کشور‌ها خواهد بود و از نظر معيشت و رفاه يک بحران جدي ايجاد خواهد کرد. آمار‌هاي ساختگي و نادرست از بحران قريب‌الوقوع «انفجار جمعيت» هم ارائه شد و ترس‌‌هاي بزرگ ايجاد کرد. به‌تدريج دولتمردان و مردم کشور‌هاي فقير و درحال توسعه متقاعد شدند که کاهش جمعيت يک ‌راه‌حل ضروري است؛ به همين سادگي. برژينسکي، استراتژيست آمريکايي به صراحت مي‌گويد: «براي نابودي ايران لازم نيست به تاسيسات هسته‌اي ايران حمله کنيد، چراکه تغييرات جمعيتي ايران عليه حکومت است و با کمي صبر خود مشکلات را حل مي‌کند.» اين‌دست اظهارات نشان مي‌دهد چقدر سياست‌‌هاي کنترل جمعيت مشکوکند و چه برنامه‌ريزي‌‌هايي براي تحديد نسل در کشور اسلامي ايران وجود دارد و اهميت مقابله با اين سياست را بيش از پيش روشن مي‌سازد. در اين راستا چند نکته قابل‌توجه است: 1-ساموئل هانتينگتون نظريه‌پرداز غربي درباره جمعيت کشور‌هاي اسلامي مي‌گويد: «يکي از مشکلات ما درمقابل کشور‌هاي مسلمان، زادوولد زياد در اين کشور‌هاست؛ جنبش‌‌هاي اجتماعي را آنها به وجود مي‌آورند. بنابراين تا چند سال ديگر که ما کشور‌هاي غربي افت جمعيتي خواهيم داشت، اين براي ما يک تهديد بزرگ است.» اين سخنان نشان‌دهنده هراس فوق‌العاده تحليلگران غربي از جمعيت جوان کشور‌هاي اسلامي و به‌ويژه ايران است. 2- هنري کيسينجر، وزيرخارجه اسبق آمريکا در سال 1978 (پنج سال بعد از دريافت جايزه صلح نوبل) مي‌گويد: «سياست آمريکا درقبال کشور‌هاي جهان سوم، بايد سياست جمعيت‌زدايي باشد.» در زمان وي پروژه مطالعاتي درباره تاثير روند رشد جمعيت جهاني بر امنيت ملي آمريکا انجام شد. اين پروژه، روند فزاينده رشد جمعيت جهاني را برخلاف امنيت ملي آمريکا دانسته و چگونگي همکاري سازمان‌‌هاي بين‌المللي و روش ترغيب اقناع رهبران کشور‌هاي موردنظر را براي کاهش روند رشد جمعيت تبيين مي‌کند. 3- کتاب «بمب جمعيت» نوشته پائول ارليش در سال 1968 انتشار يافت، ارليش از دولت آمريکا مي‌خواهد هم در داخل کشور و هم در کشور‌هاي جهان سوم، سياست‌‌هايي را براي کاهش نرخ رشد بشر اتخاذ کند. ناگفته نماند که جان هولدرن، مشاور علمي اوباما از شاگردان و همکاران ارليش است. 4- شرکت‌‌هاي صهيونيستي راکفلر و گيتز که در سال‌‌هاي اخير نقش پيشتازي را در تسريع اين سياست‌‌ها برعهده گرفته‌اند، درتلاش هستند در پوشش انجام فعاليت‌‌هاي خيرخواهانه در پوشش دارو و واکسيناسيون در روند کاهش رشد جوامع تاثيرات جبران‌ناپذيري را بگذارند. 5-راکفلر که يکي از افراد کليدي در زمينه سياست‌‌هاي جهاني‌سازي و تشکيل «دولت واحد جهاني» است، در کتاب خاطرات خود مي‌نويسد: «برخي مي‌گويند من در سراسر دنيا توطئه کرده‌ام تا ساختار سياسي دنيا را يک‌پارچه کنم و به‌عبارتي يک «دنياي واحد» بسازم. اگر اتهام من اين است، اعتراف مي‌کنم که اين اتهام صحت دارد و من به آن افتخار مي‌کنم.» 6- اولين قرارداد پژوهشي بين ارتش آمريکا و دانشگاه هاپکينز در سال 1948 منجر به تاسيس يک رشته‌ دانشگاهي با عنوان (ارتباطات سلامت عمومي) با هدف اجراي يک برنامه‌ مدون براي کنترل و کاهش جمعيت کشور‌هاي کمتر توسعه‌يافته به‌خصوص کشور‌هاي اسلامي شد. 7-بسياري از تلاش‌‌ها جهت کاهش جمعيت، براساس اين منطق صورت مي‌گيرد که منابع طبيعي در دنيا درحال تمام شدن است و افزايش جمعيت، اين روند را تسريع و درنتيجه، بشريت را با خطر انقراض مواجه مي‌کند. ازجمله اقداماتي که براي توجيه اين نظريه صورت گرفته است، انتشار کتاب «اولين انقلاب جهاني» توسط انديشکده بين‌المللي باشگاه رم در سال 1991 بود. 8-طبق اسناد منتشرشده از سوي پنتاگون برنامه‌‌هايي که کليه آژانس‌‌هاي سازمان ملل (UN) در سطح جهان در کشور‌هاي ديگر اجرا مي‌کنند، به‌عنوان عمليات دفاعي و نظامي ارتش آمريکاست و سازمان‌ها و مراکز مهم بين‌المللي و آژانس‌‌هاي سازمان ملل ازجمله صندوق جمعيت سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني از دکترين امنيت ملي آمريکا تبعيت مي‌کنند، زيرا رشد جمعيت جهان برخلاف امنيت ملي آمريکا تعريف شده است. رهبر معظم انقلاب مانند ديدباني تيزبين اين دشمني‌‌ها را مي‌بينند و فرياد برمي‌آورند و خطر را گوشزد مي‌کنند. سال‌‌ها به مسئولان تذکر مي‌دهند و بعد از مشاهده بي‌عملي تذکرات و هشدار‌ها را علني مي‌کنند. سياست‌‌هاي کلي جمعيت را ابلاغ مي‌کنند. اما در عمل اتفاقي نمي‌افتد. از طرحي که مجلس درراستاي اين سياست آماده کرده بود (طرح جامع «جمعيت و تعالي خانواده») هيچ خبري نيست و در کميسيون‌‌هاي مجلس خاک مي‌خورد. توجيه برخي نمايندگان مجلس اين است که عمده چالش‌‌ها درباره اين طرح به چالش‌‌هاي مالي معطوف مي‌شود و تا زماني که دولت بار مالي آن را متقبل نشود، مجال و امکان طرح وجود ندارد. در اقدامات دولت هم کمتر راهکاري براي کاهش سن ازدواج و جلوگيري از وقوع طلاق‌‌هاي زودرس در ميان زوج‌‌هاي جوان ارائه مي‌شود و هم کمتر خبري از مشوق‌‌هاي فرزندآوري وجود دارد. گاهي هم کاملا برخلاف سياست‌‌هاي جمعيتي نظام، در طرح‌‌هايي مثل اعطاي يارانه بنزين هم رسما يارانه خانواده‌‌هاي سه‌فرزندي را کاهش مي‌دهد. با تاسف بسيار اين دغدغه رهبري هم سال ششم ابلاغ قانوني خود را به پايان رساند و جمعيت ايران با سرعت به‌سمت سالمندي پيش مي‌رود. درحال‌حاضر براساس آمار سرشماري سال 95 سهم ميانسالان از کل جمعيت به 44.8 درصد رسيده و نمود اين واقعيت است که حدود 51درصد از کل جمعيت کشور را ميانسالان و سالمندان تشکيل مي‌دهند. ايران با نرخ رشد جمعيت فعلي که حدود 24/1درصد است در سال 1460 جمعيتي 46 ميليون نفري خواهد داشت که بيش از نيمي از آن سالمند است! در سال 1480 هم جمعيت به 31 ميليون خواهد رسيد، بازهم با نيمي سالمند. درواقع فقط وقتي بلندمدت و استراتژيک نگاه مي‌کنيم که بحران کاهش جمعيت خودش را نشان مي‌دهد. بايد دولت و مجلس به خود بيايند و از نابودي سرمايه انساني کشور جلوگيري کنند. مجلس فشل دهم که به پايان رسيد، توقع داريم مجلس جديد طرح جمعيت را از کميسيون‌‌ها بيرون بکشد و به قانون تبديل کند. اما درباره دولت بعيد است اين دولت بعد از هفت سال بي‌توجهي در سال آخر به فکر اجراي آن بيفتد. تنها يک دولت جوان و مومن است که دغدغه اجراي چنين طرح سرنوشت‌سازي براي نجات آينده ميهن را خواهد داشت. انتخاب يک دولت قوي در 1400 مقدمه نجات ايران خواهد بود.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد