ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست منتقدين توافق هسته‌اي مي‌گويند که ايران هيچگاه ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار نگرفته است و اين يک جنجال بيهوده از سمت و سوي تدوين‌کنندگان ايراني برجام بوده است. علي باقري، معاون سعيد جليلي دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي اخيراً در گفت‌و‌گويي تلويزيوني (برنامه دست خط) بار ديگر به انتقاد از برجام پرداخته و مدعي شده که «هيچ‌گاه تحت فصل ۷ منشور ملل متحد نبوديم که با برجام خارج شويم». او در توضيح بيشتر اين موضوع مي‌گويد: «ماده 41 منشور شوراي امنيت، تحت فصل هفت است و قطعنامه 1929 تحت فصل هفت نيست. اگر قطعنامه تحت فصل هفت بود ماده 42 هم ذيل آن بود». در خلال نقدهاي صريح عليه برجام، اين ادعا يکي از گزاره‌هاي پرتکرار است که تاکنون بارها از سوي مقام‌هاي ديپلماتيک دولت روحاني پاسخ گرفته است با اين حال براي روشن شدن اين ادعا واکاوي دوباره ابعاد پيدا و پنهان قطعنامه 1929 ضروري به نظر مي‌رسد.

فصل هفتم منشور يک مفهوم انتزاعي نيست بي‌ترديد فصل هفتم منشور يک مفهوم انتزاعي نيست بلکه يکي از فصول مهم سازمان ملل متحد و شامل دو ماده 41 و 42 است که تصميمات الزام آور با رويکرد سخت افزاري اتخاذ مي‌کند و توان اعمال تصميمات خود را دارد؛ يعني براي عدم اجراي تصميمات خود مجازات در نظر مي‌گيرد. چنانچه کشورها قوانين اين فصل را اجرا نکردند، سازمان ملل مي‌تواند ذيل قوانين مطروحه در اين فصل، تصميم مشخصي بگيرد. بنابراين قطعنامه‌هاي 1803 و 1929 از جمله قطعنامه‌هاي ذيل فصل 7 بودند که شرايط الزام‌آوري را براي کشور مورد نظر به وجود مي‌آوردند. قرار گرفتن ايران در اين فصل محرز بوده و جاي داشتن در آن قطعنامه تحت ماده 41 يا 42، يک بحث ثانويه به‌شمار مي‌آيد. دو ماده 41 و 42 هر دو ذيل فصل 7 هستند. شوراي امنيت طبق ماده 42 مي‌تواند دست به اسلحه برده و انواع مجازات‌هاي مختلف را که قبلاً ذيل ماده 41 اعمال کرده و از آن نتيجه نگرفته است، بر اساس ماده 42 اعمال کند. در واقع شوراي امنيت بر اساس ماده 42 به کشورها دستور مي‌دهد عليه کشوري که از قوانين بين‌الملل تخطي مي‌کند، اقدام نظامي کند.

چرا در قطعنامه 1929 صراحتاً به ماده 42 اشاره نشده بود؟ جمهوري اسلامي در سالي که قطعنامه 1929 عليه آن به تصويب رسيد هنوز به شرايط قرار گرفتن ذيل ماده 42 قطعنامه نرسيده بود اما بسيار احتمال مي‌رفت در صورتي که برجام حاصل نمي‌شد، قطعنامه بعدي براي اعمال فشار بيشتر عليه ايران به سراغ ماده 42 برود. اين در حالي بود که بنا به وضعيت موجود، دسيسه دشمنان و سياست دولت وقت يعني دولت محمود احمدي‌نژاد، برنامه هسته‌اي ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به‌عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي، شناسايي و احراز شد. شوراي امنيت مرجعي براي تشخيص تهديد عليه صلح و امنيت بين‌الملل به‌شمار مي‌آيد که در نهايت برنامه هسته‌اي ايران را در زمره تهديد عليه صلح ارزيابي کرد و ايران را ذيل فصل هفتم قرار داد. رويدادي که سرآغاز همه مشکلات بزرگ و عديده آن شد. به اين ترتيب که سازمان ملل ايران را موظف به تعليق کليه برنامه‌هاي هسته‌اي خود کرد و برنامه موشکي ايران را هم به آن الصاق کرد. در حالي که فعاليت‌هاي موشکي يک برنامه غير متعارف نيست اما شوراي امنيت به بهانه برنامه هسته‌اي ايران، به تصويب قطعنامه 1929 روي آورد که قطعنامه‌اي مفصل و گسترده بود. به تعبير حقوقدانان گويي قطعنامه 1929، ذيل ماده 41 و نيم بود؛ يعني درست است که ايران ذيل ماده 42 نبود و شوراي امنيت دستور استفاده از نيروي نظامي عليه ايران را صادر نکرد اما مفادي در قطعنامه 1929 تعيين شد که دست کشورهايي را که نسبت به ايران سوء نيت داشتند، باز مي‌گذاشت تا بتوانند در مواقع لازم از نيروي نظامي هم استفاده کنند. در واقع اين قطعنامه به کشورها مي‌گفت در مواردي که نسبت به کشوري پيرامون رعايت مفاد قطعنامه مذکور ظن دارند، مي‌توانند و حق دارند که از هر ابزاري از جمله ابزار نظامي عليه آن استفاده کنند.

بند مشخصي از قطعنامه 1929 به صراحت اعلام مي‌کرد که هيچ چيزدر قطعنامه 1929 دولتها را ملزم به استفاده از نيروي نظامي عليه ايران نمي‌کند. روي ديگر سکه اين بند چه بود؟ يعني سازمان ملل مانع استفاده دولت‌ها از نيروي نظامي عليه ايران نمي‌شود. طبق اين بند، کشورها براي حصول اطمينان از اينکه اقلامي که در اين قطعنامه ممنوع شده‌اند و مورد تحريم قرار گرفته‌اند به دست ايران نمي‌رسد موظف بودند از هر ابزاري که خودشان مقتضي مي‌دانستند، استفاده کنند.

مجازات عدم اجراي مفاد قطعنامه 1929 چه بود؟ شوراي امنيت براي اجراي مفاد قطعنامه 1929 عليه ايران مجازات و ابزار تحريمي در نظر گرفت و وارد مرحله اعمال نظر و اجبار براي اجراي نظرات و مفاد قطعنامه‌هاي خود شد. چنانچه اختلافات پيرامون هسته‌اي حل نشده بود و برجام به دست نمي‌آمد، به احتمال قريب به يقين، ايران ذيل ماده 42 قرار مي‌گرفت و گام بعدي شوراي امنيت مي‌توانست سبب ساز اقدام نظامي عليه ايران باشد. اين در حالي بود که قطعنامه 1929 براي توسل برخي از کشورها جهت استفاده از نيروي نظامي و قهري عليه ايران راه بهانه‌گيري را باز گذاشته بود و مسير را براي رويدادهاي بسيار خطرناک هموار کرده بود. بسياري از تحريم‌هاي يکجانبه و چندجانبه‌اي که کشورها عليه ايران اعمال کردند، مستند و متکي بر قطعنامه‌هايي چون قطعنامه 1929 بود. در حقيقت به باور ناظران، براي اين قطعنامه که مخالفان دولت مي‌کوشند، آن را به‌عنوان يک دستاورد کادوپيچ شده، عرضه کنند، عنواني شايسته‌تر از قطعنامه اهريمني قابل تصور نيست.

توافقي در ازاي هيچ کوشش منتقدان براي زير سؤال بردن پيامدهاي سياسي و اقتصادي برجام که با گذر بيش از 4 سال از دستيابي به آن و وقوع بحران‌هاي عديده در زمينه سياست خارجي همچنان ادامه دارد، در حالي است که زماني بزرگ‌ترين دستاورد منتقداني که مي‌گويند ايران هيچ‌گاه ذيل فصل هفت سازمان ملل قرار نگرفته بود، دستيابي به توافق سه جانبه ميان ايران، ترکيه و برزيل بود. توافقي که بر اساس آن، ايران مي‌بايست همه ذخاير سوخت حاصل از غني‌سازي 20 درصد خود را که بزرگ‌ترين دستاورد آن به شمار مي‌آمد، از کشور خارج کرده و به ترکيه ارسال کند و در ازاي آن جامعه بين‌الملل بپذيرد که از تحريم بيشتر ايران خودداري کند. يعني در ازاي خروج همه ذخاير غني شده، قرار نبود که هيچ تحريم و قطعنامه‌اي برداشته شود و حتي پرونده مطالعات ادعايي موسوم به «پي‌ام‌دي» خاتمه يابد. تنها يک هفته بعد از اين توافق بود که قطعنامه 1929 با رأي مستقيم چين و روسيه تصويب شد آنهم در حالي که دولت وقت ايران با ديپلماسي خود پذيرفته بود که در ازاي هيچ، ذخاير سوخت 20 درصد خود را به خارج از کشور ارسال کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar