صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

زهرا اردشيري / سال‌هاست که بحث فرسايش خاک ايران مطرح است. آماري هم براي اين فرسايش اعلام شده است. مي‌گويند ميانگين سالانه فرسايش خاک در ايران سه برابر متوسط جهاني است و اگر به آن توجهي نشود تاثيرات غير‌قابل جبراني خواهد گذاشت. بد نيست بدانيد، خاک مهم‌ترين عنصر براي تأمين امنيت غذايي است بعضي از کشورها آب خود را مي‌فروشند ولي هيچ‌گاه کشوري خاک خود را صادر نمي‌کند زيرا به‌طور متوسط براي اينکه هر سانتيمتر خاک ايجاد شود 800‌سال زمان مي‌برد درنتيجه کارشناسان خاک را غيرقابل ارزش‌گذاري مي‌دانند. گفتني است؛ براي تشکيل يک سانتي مترمکعب خاک در اقليمي مشابه اقليم کشور ما چيزي در حدود 500‌سال زمان لازم است. در اين گزارش به علت‌هاي فرسايش خاک در کشورمان پرداخته‌‌ايم.
بهره‌برداري بي‌رويه انسان از منابع طبيعي و بر هم زدن تعادل زيست‌بوم‌ها جهان را با چالش‌هاي متعددي مواجه کرده است. فرسايش خاک از جمله نگراني‌هاي عمده زيست محيطي قرن حاضر است . آمار نشان مي‌دهد فرسايش خاک در ايران چند برابر متوسط جهاني است. عضو هيات‌ علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع و رييس کميته محيط‌زيست در کرسي سلامت اجتماعي يونسکو در خصوص فرسايش خاک در کشور به «صبح‌نو» مي‌گويد: «مطابق گزارشي که انجمن علوم خاک ايران منتشر کرده و بر‌اساس گزارشي که سازمان خواربار کشاورزي جهان تأييد کرده است ما سالانه ۲‌‌ميليارد تن از خاک مان را از دست مي‌دهيم يعني به‌طور متوسط هر هکتار از خاک ايران ۷ تا ۱۰‌تن فرسايش دارد و نيمي از آن براثر فرسايش آبي و نيمي ديگر براثر فرسايش بادي است با توجه به اينکه کل فرسايش خاک در جهان ۲۴‌ميليارد تن است در واقع يک دوازدهم کل فرسايش خاک در کشور ما اتفاق مي‌افتد. با توجه به اينکه ايران يک درصد از خشکي‌هاي جهان را به خودش تعلق داده ميزان فرسايش به نسبت سطح آن ۸‌برابر متوسط جهاني است و يکي از بالاترين رقم‌ها و روندها در جهان به شمار مي‌رود که بسيار نگران‌کننده است.»
آقاي محمد درويش ادامه مي‌دهد: «طرح‌هاي آبخيزداري يکي از طرح‌هايي است که مي‌توان پوشش گياهي را برگرداند و اگر به‌درستي انجام شود و درگير سندروم سازه‌اي نشود و به سراغ سدسازي به‌صورت افراطي نرود نقش بسيار مهمي براي کاهش فرسايش خاک دارد.»
رييس کميته محيط‌زيست در کرسي سلامت اجتماعي يونسکو ادامه مي‌دهد: «مطالعه انجام‌شده روي ارزش يک کاني فلزي بوده که هر تن خاک به‌طور متوسط ۲۸‌دلار ارزش دارد بنابراين دست‌کم بدون توجه به مواد عالي که در خاک است مانند نيتروژن، ما در سال‌۵۶ ميليارد دلار از سرمايه‌هاي خود را از دست مي‌دهيم که اين رقم بيشتر از کل صادرات نفت و گاز است و چند برابر ارزش مواد غذايي است که از طريق کشاورزي دام طيور و شيلات به دست مي‌آيد.» عضو هيات‌ علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع بابيان اينکه به خاک ريشه‌گاه مي‌گويند، ادامه مي‌دهد: «درواقع خاک مهم‌ترين عنصر براي تأمين امنيت غذايي است بعضي از کشورها آب خود را مي‌فروشند ولي هيچ‌گاه کشوري خاک خود را صادر نمي‌کند زيرا به‌طور متوسط براي اينکه هر سانتيمتر خاک ايجاد شود هشت‌صد سال زمان مي‌برد درنتيجه خاک را غيرقابل ارزش‌گذاري مي‌دانند.» او ادامه مي‌دهد يکي از عواملي که سبب شده طول عمر مفيد سدها کاهش پيدا کند فرسايش خاک است که خسارت‌هاي اقتصادي زيادي مي‌زند و عمر متوسط سدها را کاهش داده و هزينه‌هاي زيادي براي لايروبي به‌جا مي‌گذارد و همچنين در برخي از مناطق تپه‌هاي ماسه‌اي ايجاد کرده است.»

سالانه ۱۶‌تن در هکتار فرسايش خاک داريم
فرسايش خاک به معني جابه‌جايي لايه‌هاي سطحي خاک به وسيله آب، باد، حيوانات و نيروي ثقل زمين است و اين فرسايش غيرطبيعي خاک است و به نوبه خود خطرناک نيست، در حالي که بر اثر فعاليت‌هايي نظير چراي بي‌رويه دام، شخم زدن نامناسب زمين، قطع درختان و تبديل اراضي جنگلي به زمين‌هاي کشاورزي و بهره‌برداري از معادن و پروژه‌هاي عمراني زنگ خطر نابودي خاک و به‌دنبال آن فرسايش به صدا درآمده است. رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست متوسط فرسايش خاک ساليانه در ايران را ۱۶‌تن در هکتار (معادل ۷‌دهم ميليمتر عمق خاک) اعلام کرد و گفت: اين در حالي است که طبيعت هر ۴۰‌سال يک ميليمتر خاک تشکيل مي‌دهد اما در حال حاضر سالانه ۷‌دهم ميليمتر فرسايش داريم و اين از بعد اکولوژيک بسيار وحشتناک است. اين‌ها حاصل سياست‌هاي کوتاه‌مدت براي توليد بيشتر است که هزينه آن را نسل‌هاي بعدي خواهند پرداخت. عيسي کلانتري حفظ حقوق نسل‌هاي آينده را از اصول توسعه پايدار برشمرد و تصريح کرد: «متاسفانه ما به هيچ‌وجه به اين اصل عمل نمي‌کنيم چراکه حفظ حقوق نسل‌هاي بعدي براي نسل موجود ما معنايي ندارد.» او همچنين با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار کارکنان محيط زيست در سال‌۹۲ گفت: «متاسفانه کسي در سياست‌گذاري‌هاي بخشي به اين نکته که محيط‌زيست براي نسل‌هاي بعدي هم هست، توجه ندارد و مجالس شوراي اسلامي هم يا به غلط لايحه دولت را تصويب مي‌کنند يا طرح‌هاي من درآوردي را، درحالي که شوراي نگهبان و مراجع ذي‌ربط بايد جلوي تصويب اين قوانين و تصميمات را بگيرند.» رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست با اذعان به اينکه سياست بهره‌برداري از منابع آب و خاک کشور پايدار نيست، اظهارکرد: «ما ۷۰‌درصد خودکفا شديم و ۳۰‌درصد مابقي را هم بايد وارد کنيم اما در صورت ادامه اين فشار و با توجه به تغييرات جوي و کاهش بارش‌ها و افزايش درجه حرارت کره زمين، کار به شدت براي ما دشوار خواهد شد.»
کلانتري با اشاره به طرح حفاظت از تالاب‌هاي ايران اظهار کرد: «احياي تالاب‌ها يکي از دستورهاي رييس‌جمهوري است و ما هم پيشرفت‌هاي نسبتاً خوبي داشتيم. نخست اينکه با همکاري وزارت نيرو براي حدود ۴۰‌تالاب کشور حق‌آبه تعيين کرديم و احتمالاً تا پايان امسال به اين تفاهم برسيم که وزارت نيرو به بيش از ۸۰ تا ۹۰‌درصد تالاب‌ها حق آبه قانوني تخصيص دهد. از لحاظ قانوني وزير نيرو موظف به تأمين آب شرب، آب کشاورزي، آب تالاب‌ها و صنعت و محيط‌زيست است و نمي‌تواند بگويد من حق‌آبه تالاب را نمي‌دهم چون بايد به کشاورزان حق‌آبه تخصيص دهم.» وي يادآور شد: «اتحاديه اروپا در تفاهمي با ايران ۱۰‌ميليون يورو براي تالاب «هامون» پرداخت کرد تا سياست معاش اطراف «هامون» از خود هامون جدا شود و براي مصرف بيشتر آب فشاري به اين تالاب وارد نشود.» کلانتري همچنين درباره اقدامات صورت گرفته درباره درياچه اروميه گفت: «رييس‌جمهوري سال‌ها به‌عنوان رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام فعاليت کرده بود و به اين نتيجه رسيد که به جز احياي درياچه اروميه چاره ديگري نداريم زيرا هزينه احيا ۱/ ۵‌ميليارد دلار اما هزينه عدم احيا صدها ميليارد دلار مي‌شود. لذا در سال‌۹۲ با يک نگرش استراتژيک تصميم به احياي درياچه گرفت و اين درحالي بود که رييس‌جمهوري‌هاي قبلي به اين نگرش نرسيده بودند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar