برای توقف ریزش بورس چه باید کرد؟

تسنيم

بروزرسانی 1399/08/04 - 15:44

تسنيم/ متن پيش رو در تسنيم منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

عرضه ۶۰ درصد سهام عدالت، شائبه افزايش نرخ سود بانکي، عدم حمايت حقوقيها، سرنوشت نامعلوم سرمايه گذاري يک درصد از منابع صندوق توسعه و نامشخص بودن وضعيت اقداماتي مثل تعيين بازارگردان و فروش اوراق تبعي از جمله علل ريزش اخير بورس است که بايد چاره کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، از اواخر مرداد ماه سال جاري شاخص بورس تهران به صورت يکپارچه در مسير نزولي قرار گرفته است . در روزهاي پاياني مرداد ماه شاخص بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 ميليون و 100 هزار واحد رشد قابل توجهي را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده بود اما وقوع يک سلسله تغييرات اساسي در سياست‌هاي پولي و ... شاخص کل و همچنين شاخص هم وزن در مسير نزولي قرار گرفتند.

متاسفانه باوجود حمايتهاي لفظي مسئولان مرتبط و غير مرتبط دولتي امروز شاخص کل بورس تهران محدوده 1 ميليون و 400 هزار واحد را نيز از دست داد و چشم انداز روشني در حال حاضر براي بازگشت شاخص کل ديده نمي شود.

با وجود ريزش 40 درصدي در سال 82 و خاطره تلخ ريزش 35 درصدي در سال 92 اينبار فعالان بازار سرمايه که با پشتوانه اظهارات گاه و بيگاه مقامات دولتي قسمت مهمي از سرمايه خود را به اين بازار وارد کرده اند حتي در بعضي موارد به صورت خوش بينانه تا بيش از 50 درصد شاهد کاهش ارزش دارايي خود در شرکتهاي مختلف بورسي بوده‌اند.

بررسي تصميمات اتخاذ شده در بازه خرداد و تيرماه سال جاري مي‌تواند به شفاف شدن دلايل ريزش بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شيوع کرونا بانک مرکزي براي تامين مالي ارزان تر تسهيلات کرونايي اقدام به کاهش نرخ ذخيره قانوني و سود مازاد سپرده‌ها کرد. به تبع اين تصميم نرخ بهره بين بانکي با افت قابل توجهي در محدود 8 درصد قرار گرفت. به واسطه اين اقدام بانکها نيز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظيم کردند و همين عامل کافي بود تا فراخوان اوليه براي سرازير شدن پولهاي سرگردان به بازار سرمايه مورد حمايت دولت وارد شود.

علي سرزعيم اقتصادان در اين خصوص مي گويد،آنچه بر آتش بي ثباتي بنزين ريخت تصميم غيرمنتظره بانک مرکزي در کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بود. در شرايط تورمي که نرخ واقعي بهره منفي بود منفي‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدينگي افزايش يابد و عدم تعادل در بازارهاي مذکور تشديد شود. به عبارت ديگر سياست پولي و بانکي به جاي اينکه پادچرخه عمل کند در جهت تشديد بي‌ثباتي عمل کرد و اينگونه بود که بازارها آتش گرفت و هيجان عجيبي در بازار سهام ظاهر شد.

اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا به واسطه هشدارهاي برخي از کارشناسان اقتصادي در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سياست پولي در مسير عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کريدور به 14 درصد بازگشت و نرخ سود بين بانکي نيز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از سوي ديگر در سازمان بورس نيز شاهد اقداماتي نظير کاهش سقف سرمايه‌گذاري‌ صندوقهاي درامد ثابت در سهام و همچنين کاهش اعتبار خريد سهام بوديم. همه اين عوامل باعث تغيير مسير شاخص کل هم وزن در تير ماه و شروع سقوط شاخص کل در مرداد ماه بود.

متاسفانه امروز سهامداران به واسطه اعتماد به برخي اظهار نظرها، بخش مهمي از سرمايه خود را از دست داده‌اند و با ايجاد نوعي پنيک با وجود ارزنده شدن سهام ان هم با نرخ ارزي که اخيرا 50 درصد رشد داشته شاخص کل همچنان در مسير اصلاح قرار دارد.

در قسمت ابتدايي اين گزارش به واکاوي دلايل اصلاح اوليه و تداوم آن به دليل ترس عمومي سهامداران پرداخته شد. در ادامه تلاش ميکنيم تمام راه حلهايي که براي عبور از شرايط فعلي و نگران کننده بورس تهران وجود داشته و بعضا از طرف فعالان و کارشناسان بازار سرمايه نيز مطرح شده را مرور و اقدامات متوليان دولتي نسبت به موارد مذکور را بازخواني کنيم.

آزاد سازي سهام عدالت، هشدارهايي که ناديده گرفته شد

يکي از چالشهاي اوليه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس سازوکار طراحي شده در سازمان خصوصي سازي و ستاد ازاد سازي سهام عدالت در وزارت اقتصاد تقريبا نيمي از 49 ميليون مشمول سهام عدالت روش مستقيم را انتخاب کردند. بر اين اساس با دستور رئيس جمهور در مرحله اول امکان فروش 30 درصد سهام عدالت براي اين افراد فراهم شد. با توجه به اينکه شاخص بورس در ان مقطع در مسير صعودي قرار داشت استقبال چنداني از ان نشد. چندي بعد رييس جمهور دستور ازاد سازي 60 درصد سهام عدالت را صادر کرد. اين بار موضوع داراي پارامترهاي جديدي شده بود. رفته رفته بورس در مسير نزولي قرار گرفت مشمولان با توجه به امکان فروش 60 درصد سهام خواستار عرضه ان شدند.

وزارت اقتصاد که حالا در شرايط نا متعادلي قرار گرفته بود براي ايجاد ثبات و جلوگيري از عرضه ‌هاي ابشاري سهام عدالت، هرگونه عرضه سهام را به بازار بلوکي منتقل کند. برررسيها نشان ميدهد اين روش ان طور که بايد و شايد موثر نبوده و وزارت خانه متولي نتوانتسه اولا پيش بيني مشخصي از وضعيت عرضه سهام عدالت داشته باشد و در ثاني نظارت موثري در عرضه بلوکي اين سهام نيز با ابهاماتي همراه بود.

شائبه‌هاي گاه و بيگاه افزايش نرخ سود بانکي

بعد از سقوط شاخص بورس در مرداد ماه بسياري از فعالان بازار سرمايه ريشه اوليه التهاب و ميل فروش در بازار را ناشي از افزايش نرخ سود بانکي و بين بانکي دانستند. اين موضوع به قدري جدي شد که نمايندگان عضو شوراي عالي بورس نيز به اين بحث ورود کردند.
محسن عليزاده عضو کميسيون اقتصادي مجلس ميگويد پس از رايزني با مديران بانک مرکزي، طرح افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي توسط بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار تکذيب شد.

از طرف ديگر خانکي از فعالان بازار تاکيد دارد،در حال حاضر موضوع افزايش نرخ سود بانکي تکديب شده است اما نکته حائز اهميت موضوع افزايش نرخ سود بين بانکي است که ظاهرا از 20 درصد عبور کرده و اين موصوع خبر خوشي براي بازار سرمايه نيست.
به گفته باغباني از فعالان بازار سرمايه، به جاي اظهار نظر بيهوده بايستي به اين سوالات پاسخ داده شود؛ يک درصد منابع صندوق توسعه ملي چه شد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داريم؟چند شرکت صندوق بازارگرداني تاسيس کردند؟چقدر سهام خزانه خريداري کرده و چقدر اوراق تبعي منتشر کردند. به نظر ميرسد علاوه بر چالش سود بانکي و عرضه‌هاي آبشاري سهام عدالت توجه به اين موارد حائز اهميت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمايت از بازار با منابع صندوق توسعه ملي

چند هفته اي از وعده مسئولان وزارت اقتصاد در خصوص حمايت از بازار سرمايه با سرمايه گذاري يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي ميگذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دليلي در اجراي نهايي اين حکم قانوني تعلل صورت ميگيرد. بعد از تداوم ريزشها در بازار سرمايه امروز رييس هييت عامل صندوق تثبيت بازار اعلام کرده است،منابع مصوب از صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه تزريق مي‌شود .

محمد ابراهيم آقابابايي رئيس هيأت عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه گفت: ابهاماتي در صندوق توسعه ملي درباره نرخ و مدت سپرده گذاري و شيوه باز پرداخت اين منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودي باقي مانده است که اميدواريم در چند روزه آينده، اين اتهامات نيز برطرف شود.
در مرحله نخست، حدود هزار ميليارد تومان در صندوق تثبيت بازار سپرده گذاري مي‌شود و اين عدد تا سقف حدود 12 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

صندوق توسعه ملي بايد اين ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلي باشد که اميدواريم در چند روز آينده اين موضوع محقق و منابع به بازار سرمايه تزريق شود.صندوق توسعه ملي بايد مشخص کند که مي‌خواهد در سود و زيان شريک باشد و يا اين منابع به شکل تسهيلات با نرخ مشخص در اختيار بازار قرار گيرد.در اصل مصوبه تخصيص اين منابع و همچنين مقدار آن، هيچ ابهامي وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.

ماجراي حمايت نصفه و نيمه حقوقيها از بورس در شرايط حساس

لزوم حمايت حقوقيها که به اعتقاد بسياري‌ ازفعالان‌حقيقي يک امر بديهي تلقي ميشود با فراز و نشيبهاي جدي همراه بوده است.

امير حسين قاضي زاده نائب رييس مجلس با اشاره به لزوم حمايت و عدم عرصه از سوي حقوقيها گفته بود،وقتي مصوبه‌اي قطعي شد ملزم به اجراي آن هستيم و همه بايد آن را اجرا کنيد نه اين‌که منافع يک دستگاه يا يک شرکت را در نظر بگيريم. اينجا منافع ملي در ميان است ممکن است منافع ملي با منافع اقتصادي مجموعه حقوقي متضاد باشد و يا آن را به طور کامل تامين نکند، ولي قابل قبول نيست که به خاطر منافع اقتصادي شرکت منافع ملي ناديده گرفته شود.

مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه به صورت جدي به اين موضوع ورود کرده و آيت‌الله رئيسي هم دستور دادند؛ ما اين جلسه را برگزار کرديم تا به حرف‌هاي شما دوستان حقوقي گوش کنيم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکيدات لازم را داشته باشيم پس بعدا گلايه نکنيد که چرا مجلس شوراي اسلامي برخورد مي‌کند.

آيا تعيين بازارگردان التهابات بورس را کاهش ميدهد؟

وزير اقتصاد اخير اعلام کرده بزودي فرايند تعيين بازارگردان براي شرکتهاي بورسي تکميل خواهد شد. يکي از مهمترين اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل يک بازارگردان براي شرکت هاي فعال در بازار سرمايه بود. بازارگرداني يک فعاليت تخصصي است. بازارگردانان، موسسات و نهادهايي هستند که مسووليت تنظيم نوسانات قيمت و رساندن آن به سطح واقعي و نيز کنترل ريسک شرکت را در مواقع بحراني بر عهده دارند.

هدف اصلي بازارگرداني نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قيمت و در واقع کنترل ريسک سهام، حفظ نقدشوندگي سهام و تنظيم جريان عرضه و تقاضاي سهم در بازار است. کارشناسان معتقدند طي سال هاي اخير توجه چنداني به راه اندازي بازارگرداني نشده و تنها در زمان هاي بحران و ريزش بازار و با توجه به شرايط ايجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.