برگزیده

بهانه تراشی دولت مقابل طرح معیشتی مجلس

صبح نو

بروزرسانی 1399/08/07 - 16:47

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

با وجود مخالفت ابتدايي دولت با طرح مجلس براي تامين کالاهاي اساسي مردم، پيگيري‌‌هاي مجلس باعث شد تا دولت نيز به جنب و جوش افتاده و حمايت معيشتي را در دستور کار خود قرار بدهد؛ مساله‌‌اي که در اظهارات روز گذشته رييس‌جمهوري آشکار بود.
حسن روحاني، رييس‌جمهوري روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره به برنامه دولت براي تامين معيشت مردم، گفت: دولت تامين معيشت مردم و جبران تورم را وظيفه خود مي‌‌داند و از همه طرح‌ها و پيشنهادات ساير قوا، فعالان و متخصصان اقتصادي در حل معضلات مردم استقبال مي‌‌کند. رييس‌جمهوري در عين حال تاکيد کرد که بايد مراقبت کرد ارائه برخي طرح‌ها که منابع آن ديده نشده باشد، نمي‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ايجاد مشکلات تورمي يا دامن زدن به انتظارات غيرواقعي شود؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم‌آوردن شرايط اجرايي آن، لازمه توفيق در خدمت به مردم و جلب رضايت آنهاست.

صرفه‌جويي دولت، راه تامين منابع مالي طرح‌‌هاي معيشتي مجلس
با وجود آمادگي ظاهري رييس‌جمهوري، علي ربيعي، سخنگوي دولت روز گذشته در نشست خبري، ضمن اعلام مخالفت صريح دولت با طرح‌‌هاي معيشتي مجلس با اشاره به معلوم نبودن منابع اعتباري اين طرح‌ها، مدعي شد: «طرح‌هايي که ارائه مي‌شود، نبايد طوري باشد که زندگي مردم را سخت‌تر کند و با اعلام يک موضوع رضايت آني ايجاد کنيم، ولي تلخي ميان‌مدت و درازمدت با آن ايجاد شود.» ربيعي در عين حال تامين اعتبار طرح‌هاي معيشتي مجلس از طريق «سرجمع بودجه» را به دليل کسري بودجه، منتفي و ناشدني دانست. اين درحالي است که دولت، روش‌هاي مختلفي طبق قانون براي تامين کسري بودجه خود دارد؛ از جمله اينکه، دولت مطابق قانون بودجه 99، مجوز فروش سهام شرکت‌‌هاي دولتي در بورس را دارد که درآمد آن حدود 190 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌‌شود و همچنين از شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، مجوز انتشار 150 هزار ميليارد تومان اوراق مالي مازاد بر قانون بودجه 99 را دريافت کرده و به‌دنبال پيش‌فروش حدود 200 ميليون بشکه نفت است که درآمدي حدود 170 هزار ميليارد تومان براي دولت به همراه دارد.
از سوي ديگر، ربيعي در شرايطي تامين منابع مالي طرح‌‌هاي معيشتي مجلس را غيرممکن مي‌داند که سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، نايب‌رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس روز 29 مهر در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به توافق دولت و مجلس روي تامين منابع مالي اين طرح‌ها با بيان اينکه خانوارهاي کم‌درآمد که سطح درآمد آنها از حداقل دستمزد کمتر است، از دو برابر يارانه ساير خانوارهاي مشمول بهره‌مند مي‌شوند، گفت: «مبلغ مورد نياز براي اين طرح 30 هزار ميليارد تومان است که از محل بند «و» تبصره 2 قانون بودجه تامين مي‌شود.»
علاوه بر اين، قاليباف رييس مجلس، روز 31 شهريور در نشست مشترک با روساي کميسيون‌هاي اقتصادي و برخي نمايندگان مجلس، درباره راه‌‌هاي تامين منابع مالي طرح‌‌هاي معيشتي مجلس گفته بود: «براي تامين منابع مالي طرح نبايد از منابع تورم‌زا و افزايش پايه پولي استفاده کرد بلکه بايد با بهره‌گيري از منابع موجود بودجه و صرفه‌جويي دولت اين اتفاق بيفتد.»
اين مخالفت‌ها از سوي دولتي‌ها در شرايطي است که محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، دو روز پيش در صحن‌علني با اشاره به گام‌‌هاي پاياني طرح حمايت معيشتي از مردم، اعلام کرده بود: همانطور که رهبر معظم انقلاب نيز بر لزوم حمايت معيشتي از مردم به خصوص اقشار آسيب‌پذير تاکيد ‌کردند، مجلس در گام‌هاي پاياني اجرايي‌سازي طرح حمايت معيشتي از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهيم گذاشت در شرايط دشوار معيشتي مردم احساس کنند که در وسط مشکلات تنها هستند و کسي در انديشه کوچک شدن سفره آنها نيست.

جلسات مستمر مجلس با مسوولان اقتصادي دولت
با وجود مخالفت دولت، نمايندگان مجلس يازدهم از آغازين روزهاي فعاليت خود جلسات مشترک فراواني را با مسوولان دولتي با هدف حل مشکلات معيشتي مردم داشته‌اند. پيگيري وضعيت بازار ارز و جلسات مستمر با هدف کاهش قيمت دلار و تثبيت بورس، همگي در همين راستا تلقي مي‌‌شوند. همچنين برگزاري نشست‌هاي رييس مجلس و ساير نمايندگان ذي‌ربط با مسوولان اقتصادي دولتي از جمله با رييس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد، وزير نفت و وزير جهاد کشاورزي براي پيگيري مساله اقتصاد و معيشت، سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري، نحوه حمايت از واردات کالاهاي اساسي با ارز ترجيحي و حمايت از توليد از جمله اقدامات اخير و تعامل دولت و مجلس محسوب مي‌‌شود. همه اينها در شرايطي است که دولت با وجود ابراز همراهي‌‌هاي ظاهري، کمترين همراهي را مبذول داشته و حتي رييس‌جمهوري جلسات شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا را به تعطيلي کشانده است.
آخرين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مربوط به مخالفت روساي قواي تقنيني و قضايي با تشکيل بورس نفت بود که از آن روز تاکنون جلسه اقتصادي سران قوا تعطيل شده است. قاليباف و رييسي در آخرين جلسه اين شورا، ضمن مخالفت با طرح دولت براي پيش‌فروش نفت، درخواست داشتند که نفت به صورت واقعي در بورس خريدو فروش شود و نه اينکه اوراق به فروش برسد و دولت بعدي را مقروض کند؛ درخواستي که از سوي رييس‌جمهوري مورد توجه قرار نگرفت و باعث شد تا کل طرح، کان‌لم‌يکن شود. شنيده‌ها حاکي از آن است که بعد از تعطيلي جلسات شوراي هماهنگي، مجلس طرح جايگزيني را در سطح وزرا براي پيگيري مسائل کشور دنبال کرده است. در همين راستا و بنا بر آنچه گفته شد، قاليباف به عنوان رييس مجلس، جلساتي با وزرا و مديران ارشد دولتي برگزار کرده و به نوعي امر ضروري تعامل قوا را در سطح ارتباط با وزرا و ارائه توضيح و گزارش از آنها درخصوص مسائل مختلف پيگيري مي‌کند.