ورود محتاطانه ایران به دوره پساتحریم

ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مرجان اسلامي‌فر/ در حالي که سرمايه‌گذاران خارجي منتظر آمدن بايدن به کاخ سفيد هستند تا تحريم‌هاي ايران رفع شود، برخي از کارشناسان داخلي اعتقاد دارند که بايد با احتياط وارد دوره پساتحريم بايدن شد. روز گذشته خبرگزاري ايرنا به نقل از پايگاه خبري «اينتلي نيوز» گزارش داد که قرار است سرمايه‌گذاران اروپايي در صورت لغو تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران توسط بايدن، در کنفرانسي که توسط اتحاديه اروپا تأمين مالي شده است در ۱۴-۱۶ دسامبر (۲۶-۲۴ آذرماه) گرد هم آيند. همچنين تارنماي بلومبرگ نيز در گزارشي اعلام کرد هدف از برگزاري اين کنفرانس جذب سرمايه‌گذاران اروپايي به بازار ايران و بهره‌برداري آنها از اين بازار در صورتي است که تحريم‌هاي امريکا بار ديگر لغو شوند. اما در اين ميان برخي از کارشناسان اقتصادي که سابقه مديريتي در کشور را دارند معتقدند که اين دوره را بايد با احتياط وارد شد؛ يکي از اين کارشناسان، مهدي کرباسيان است. مهدي کرباسيان که پيش از اين معاون وزير صمت و رئيس هيأت عامل ايميدرو بود حتي مي‌گويد که بهتر است کارشناسان طرح‌هاي دوره پسا تحريم را با سابقه 40 ساله انقلاب اسلامي جمع آوري، تحليل و راهکارهاي پيشنهادي خود را به شوراي عالي امنيت ملي کشورارائه دهند و اين شورا استراتژي مطلوب را براي آينده کشور پي‌ريزي کند.

واقعيت آن است که سه سال از سخت‌ترين روزهاي تحريم و خروج شرکت‌هاي خارجى از ايران گذشته است. برخي‌ها مي‌گويند در اين سال‌ها تنها درجا زده‌ايم و هيچ تکنولوژي وارد صنعت کشور نشده است. در شرايطي که صنعت کشور نتوانسته به رشد برسد، صنايع و شرکت‌هايي که از ايران رفتند سطح تکنولوژي خود را ارتقا دادند.
برخي‌ها هم چنين ديدگاهي را قبول ندارند و اعتقاد دارند که صنايع کشور در دوران تحريم به خودباوري رسيدند که هيچ زمان و تحت هيچ فشار داخلي به دست نمي‌آمد. شرکت و توليدکنندگان داخلي سعي کردند تعريف ديگر از توليد داخلي داشته باشند و متوجه شدند که اگر اتکاشان به کشورهاي خارجي ادامه داشته باشد، بازنده اقتصادي خواهند شد.

---

بازار

---

کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند که با تغيير رئيس جمهوري امريکا و حضور بايدن در کاخ سفيد به طور حتم تحريم‌هايي که با امضاي ترامپ بوده  کمرنگ مي‌شود و ديگر کسي نيست که شبانه‌روز خود را بگذارد تا شرکت‌هاي خارجي که قصد همکاري با ايران را دارند تهديد کند و براي آنها خط و نشان بکشد.
از اين‌رو به نظر مي‌رسد از اوايل بهمن ماه فرصت جديدي پيش روي صنعتگران و توليدکنندگان گشوده مي‌شود و حتي احتمال دارد برجام دو شکل گيرد. حال با اتفاق‌هاي جديد در عرصه بين‌الملل اين سؤال وجود دارد که بايد شرکت‌هاي خارجي را همانند گذشته قبول کرد يا آنکه بايد بستر تازه‌اي را مهيا ساخت؟ اين سؤال را از مهدي کرباسيان، رئيس سابق هيأت عامل ايميدرو و صاحبنظر در امور اقتصاد صنعتي پرسيديم که وي گفت: انتظار تغييرات بزرگ را نداشته باشيد. به گفته کرباسيان، «در مورد همکاري صنايع کشور با شرکت‌هاي خارجي بعد از تغيير رياست جمهوري امريکا بايد يک مقدار صبر کرد و ديد که دولت جديد امريکا قرار است چه سياست‌هاي تازه‌اي را اتخاذ کند. اما قبل از هر چيزي اگر کتاب رؤساي جمهوري امريکا و خاطرات آنها را بررسي کنيد، خواهيد ديد که رؤساي جمهوري از يک سيستم حاکم پيروي مي‌کنند و رئيس جمهوري نمي‌تواند تحول يا تغيير زيادي در رابطه با ايران داشته باشد. به جز آنکه در دوره ترامپ و بوش پسر، نسبت به رؤساي جمهوري دموکرات، مقداري قاطع‌تر و قوي‌تر در سياست خارجي عمل کردند اما به هر صورت سيستم حاکم است.»

از نظر او  رئيسان جمهور امريکا از جمله رئيس جمهوري تازه امريکا و تيم او تصميم‌هايشان طبق سيستم است و نبايد انتظار داشت که تغييرات اساسي در سياست امريکا حادث شود؛ ولي بايد بپذيريم قطعاً از وضعيت فعلي بهتر خواهد شد و از تصميمات يکجانبه افراطي و کينه توزانه ترامپ نسبت به ملت ايران و جمهوري اسلامي ايران حتماً کمتر خواهد شد. اما نبايد فکر کنيم که به محض حضور بايدن در کاخ سفيد، دستورالعمل و تحريم‌هاي گذشته لغو خواهد شد، قطعاً اشتباه است.
کرباسيان معتقد است که  برگشت به برجام با شرايط جديد پيش‌بيني مي‌شود. از طرفي به نظر مي‌رسد حرکت به سمت برجام جديد با کندي همراه باشد چرا که آنها هم منتظر انتخابات رياست جمهوري ايران خواهند بود و برايشان مهم است که در آينده ايران چه سياستي را دنبال خواهد کرد.

با توجه به اين قضايا پيش‌بيني اين است که حداقل تا ۹ ماه و يک‌سال آينده اتفاق تحولگرايانه‌اي در اوضاع اقتصادي ايران حادث نخواهد شد، چون منبع درآمدي کشور محدود است و هزينه‌ها هم متأسفانه به دليل شيوع ويروس کرونا و رکود اقتصادي بالا است و به همين جهت خيلي از مشکلات به سرعت قابل ترميم نيست.اين صاحبنظر اقتصادي گفت: اما به نظر مي‌رسد که اگر دولت و مجلس همدل‌تر شوند و يک سياست حداقل يک ساله را با يکديگر تفاهم کنند از اين کشمکش‌ها که اين روزها خيلي جدي شاهد آن هستيم، جلوگيري خواهد شد و مي‌توانيم مشکلات موجود را کاهش دهيم.

محدوديت منابع مالي و رکود اقتصادي باعث شده که دولت به سمت هزينه‌هاي جاري برود تا بتواند کشور و معيشت مردم را حفظ کند. اگر محدوديت منابع مالي وجود نداشت اين امکان وجود داشت که دولت تکميل و اجراي پروژه‌هاي عمراني را دنبال کند. او  گفت: ما همواره يک مشکل تاريخي در مورد سرمايه گذاري خارجي داشتيم. در ۴۰ سال گذشته زماني که جذب سرمايه‌گذاران خارجي مطرح مي‌شد بعضي سياستگذاران اين موضوع را مثبت تلقي نمي‌کردند و حتي آن را خلاف منافع ملي مي‌دانستند که به اعتقاد من اين حرف غلط است. کشورهايي مانند هند، چين، ترکيه، مالزي و خيلي ديگر از کشورها حتي اروپايي‌ها با جذب سرمايه‌گذاران خارجي توانستند در مسير رشد و توسعه قرار گيرند. با توجه به اين صحبت‌ها، ضرورت دارد که برنامه يکساله تدوين و در آن بحث توسعه پيش‌بيني شود، اگر اين امر ديده نشود مشکلات کشور تشديد خواهد شد و در آينده‌اي نزديک شاهد موج گسترده بيکاري خواهيم بود و از همه سخت‌تر و بدتر اين است که کشور اقتدار و عزت خود را از دست مي‌دهد. بايد قبول کرد که بخشي از عزت کشور اين است که از لحاظ اقتصادي هم قوي باشد.

به اعتقاد کرباسيان، سياستگذاران بايد تلاش کنند تا اميد به آينده بيش از اين کاهش پيدا نکند. بهتر است در مقطع فعلي مسئولان دلسوز پيشنهادات صريح، روشن و کارشناسي خود را به دبيرخانه شوراي امنيت ملي ارائه بدهند و آن دبيرخانه بررسي‌هاي لازم را انجام دهد و شوراي امنيت راهکارهاي مختلف را بر اساس بررسي‌هاي ۴۰ سال گذشته سياست‌هاي  بين‌المللي، داخلي و اتفاقات جديدي که در منطقه افتاده، داشته باشد، زيرا ضعف اقتصادي موجب خواهد شد که يک مقدار اقتدار مسئولان حکومتي کشور در تصميمات بلندمدت با چالش مواجه شود، ضمن اينکه ناهماهنگي بين قوا و سياسيون در آينده‌اي نزديک به خاطر دعواي جناح‌هاي سياسي براي انتخابات مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد، از اين رو توصيه مي‌شود به سمت وحدت، همدلي و توجه به منافع ملي و عزت ملي حرکت کنيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar