حق اعتراضات

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
محمود صادقي از مصوبه دولت درباره تعيين محلي براي اعتراضات حمايت مي‌کند و مي‌گويد: «به‌عنوان فردي آشنا با حقوق و قانون اساسي نگاه من اين است که نظري که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه‌تنها مغايرتي با اصل۲۷ قانون اساسي ندارد؛ بلکه بيشتر در راستاي زمينه‌سازي براي تحقق اين اصل است... . مصوبه ايجاد مکان براي اعتراضات که از سوي مجلس دهم ارائه شد، مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار گرفت. ديوان عدالت اداري با استدلال اينکه اين مصوبه محدوديت ايجاد مي‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد. در واقع به ظاهر در راستاي اينکه اجتماع‌کنندگان نبايد محدوديت داشته باشند، آن مصوبه ابطال شد. اين در حالي است که مي‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ايراداتش را بر‌طرف کنند. هرچند اميدوارم براي رد اين مصوبه قصد ديگري نداشته باشند؛ اما نکته درخور‌توجه اين است که در سال ۶۱ قانون احزاب و جمعيت‌ها که لايحه‌اش را مجلس تصويب کرده بود، در آن لايحه پيش‌بيني شده بود که بايد پيش از برگزاري راهپيمايي و تجمع از وزارت کشور اجازه گرفت؛ اما شوراي نگهبان در آن زمان گفت که اين لايحه با اصل۲۷ قانون اساسي مغايرت دارد؛ چرا‌که اصل ۲۷ قانون اساسي مي‌گويد که راهپيمايي بدون حمل سلاح مجاز است، به شرط آنکه مغايرتي با مباني اسلام نداشته باشد. اين موضوع را که پيش از برگزاري از وزارت کشور بايد اجازه گرفت، شوراي نگهبان عنوان کرد که با اصل ۲۷ مغايرت دارد».
او در يادداشتي که در «خبرآنلاين» منتشر شد، به گفت‌وگويش با برخي اعضاي اسبق شوراي نگهبان اشاره کرده و آورده است: «من از تعدادي از اعضاي قديمي شوراي نگهبان، از‌جمله آقاي مهرپور پرسيدم که بالاخره اين قانون چطور تصويب شد؟ ايشان هم گفتند که برگرداندند به مجلس و مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد؛ هرچند شوراي نگهبان کماکان مخالف بوده و در‌اين‌باره سکوت کرده بود؛ در نتيجه پس از گذشت مدت قانوني با سکوت و مخالفت شوراي نگهبان تصويب شد. در حقيقت شوراي نگهبان در آن زمان مخالف آوردن قيد اخذ اجازه بوده است و نظرشان اين بود که بدون اخذ اجازه بايد تجمعات را برگزار کرد».
ماده اشاره‌شده محمود صادقي، ماده 6 قانون «فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته ‌‌شده است که مقرر مي‌دارد: «فعاليت گروه‌ها آزاد است، مشروط بر اينکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نشوند. ‌تبصره 1: همه گروه‌ها موظف‌اند مرام‌نامه، اساسنامه، هويت هيئت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند. ‌تبصره 2: برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در‌صورتي‌که به تشخيص کميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد ‌و نيز تشکيل اجتماعات در ميادين و پارک‌هاي عمومي با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
در تبصره ماده ۳۰ آيين‌نامه قانون احزاب نيز آمده است: «اين تقاضا بايد يک هفته پيش از برگزاري تظاهرات يا تجمع کتبي و حضوري ازسوي نماينده رسمي به وزارت کشور تسليم شود که طبق ماده ۳۲ همين آيين‌نامه بايد هنگام تسليم تقاضا موارد زير با ارائه مدارک دقيق ذکر شود. الف) موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن، ب) تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن، پ) مسير راهپيمايي و ابتدا و انتهاي آن، ت) محل سخنراني و قرائت قطع‌نامه، ث) مشخصات کامل مسئولان اجرائي و انتظامي مراسم با معرفي‌نامه کتبي از گروه، ج)‌سخنراني و موضوع سخنراني، چ) شعارهاي راهپيمايي، ح) يک نسخه از قطع‌نامه تهيه‌شده».

---

بازار

---

محمود صادقي به اين نکته اشاره مي‌کند که قيد‌گذاشتن بر اصل 27 قانون اساسي از سوي قانون احزاب در شرايطي که اين اصل تفسير تکميلي را بر‌عهده قوانين عادي نگذاشته است، با منطق و مفهوم قانون اساسي تعارض دارد. اصل 27 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است».
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در شرايطي که امکان تحقق عيني اصل 27 وجود ندارد، تعيين محلي براي اعتراض مغايرتي با قانون اساسي نداشته باشد؛ زيرا بر‌خلاف قانون احزاب که برگزاري تجمع را زماني آزاد مي‌داند که وزارت کشور مجوز داده باشد، مصوبه دولت مبني‌بر تعيين محل اعتراضات اولا مغايرتي با قيد «آزاد» در اصل 27 ندارد و ثانيا محلي براي ابراز اعتراضات تعيين مي‌کند تا نظم عمومي هم برهم نخورد.
صادقي درباره مخالفت برخي با اين موضوع مي‌گويد: «اينکه با ژست نبود محدوديت به گونه‌اي که هيچ نتيجه مثبتي را به‌دنبال نداشته باشد، زمينه اجراي اين حق مردم را فراهم نکند، پذيرفتني نيست؛ يعني ما با ژست آزادي‌خواهي و حمايت از حق مردم که در اصل ۲۷ آمده است، مصوبه‌اي را که به تسهيل و تحقق اين اصل کمک مي‌کند، رد کنيم».
به هر روي اختلاف بر سر چگونگي برگزاري اعتراضات و اجراي اصل 27 همواره محل مناقشه بوده است و حال بايد ديد که نتيجه مصوبه دولت چه مي‌شود و رد ديوان عدالت اداري پايان ماجراست يا خير؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar