سایه سنگین «هیجان» و «خوش‌بینی» بر بازار

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

چند ساعت پس از درگيري در برخي ايالت‌هاي امريکا و اعلام پيروزي قطعي جو بايدن در انتخابات، فضاي مجازي و وب‌سايت‌هاي خبري گزارش‌هايي مبتني بر «آغاز ريزش‌هاي شديد در بازار ارز و ايجاد صف‌هاي طولاني فروش» و «احتمال ريزش دلار به کانال‌هاي زير بيست هزار تومان» منتشر کردند و حتي چند عکس از جلوي برخي صرافي‌ها نيز ضميمه اين خبر شده بود تا خبرها به نوعي همراه با سند و مدرک هم باشد.
با اين وجود تا لحظه نگارش اين گزارش (ساعت17روز جمعه)، قيمت «دلار فردايي» در سايت «شبکه اطلاع‌رساني طلا، ارز و سکه» در کانال 25 هزار تومان قرار دارد و کاربران فضاي مجازي و کانال‌هاي اطلاع‌رساني نرخ دلار در واکنش به اين اخبار به فضاي «هيجاني» موجود در کشور پيوسته‌اند. هر چند گروهي نيز تلاش کرده‌اند از «فضاي هيجاني قيمت‌گذاري دلار» فاصله بگيرند.
يک کاربر در اين باره نوشته است: «با دلار 32 هزار تومان تومان موز کيلويي 17 هزار تومان بود و با دلار 25 هزار تومان کيلويي 40 هزار تومان به فروش مي‌رسد. با دلار 32 هزار تومان هر دانه تخم‌مرغ حدود 900 تومان و با دلار 25 هزار تومان نيز هر دانه به 1500 تومان افزايش پيدا کرد. اگر کاهشي در نرخ دلار وجود دارد، چرا در قيمت کالاها منعکس نمي‌شود؟»
فارغ از اينکه انتخابات در امريکا تا چه ميزان بر اقتصاد جهان و البته نوسان قيمت بازارهاي سرمايه‌اي در ايران تاثيرگذار است، بايد به اين نکته اشاره کرد که قيمت ارز در کشور وابستگي زيادي به شاخص‌ها و فضاي کلان اقتصادي دارد؛ تورم و نقدينگي از جمله شاخص‌هايي است که مي‌تواند دورنماي قيمت دلار را معلوم کنند.
آنچه وزارت اقتصاد و دارايي از رشد سالانه نقدينگي اعلام کرده، گوياي افزايش 8.2 درصدي آن طي سال 97 تا 98 است؛ به گونه‌اي که نرخ رشد نقدينگي از 23.1 به 31.3 درصد رسيده است. علاوه بر شاخص‌هاي اقتصادي، دارايي‌هاي بلوکه‌شده و «قدرت» بازگشت ايران به بازارهاي نفتي نيز موثر است. در بيش از 20 ماهي که از لغو معافيت‌هاي خريد نفت توسط مشتريان عمد نفت ايران مي‌گذرد، اکثر پالايشگاه‌ها با نفت ساير کشورها از جمله عربستان و روسيه تطبيق پيدا کردند. اين امر سختي‌هاي زيادي را بر سر راه بازگشت به بازار و فروش روزانه يک و نيم ميليون بشکه نفت قرار مي‌دهد. 

 هيجان؛ رفتار جدانشدني بازارها
هيجان در بازارها هيچ زماني کاهش پيدا نمي‌کند و البته «خوش‌بيني» است که «هيجان» را ايجاد مي‌کند. تقريبا دو کليدواژه «حباب قيمتي» و «ريزش‌هاي ناگهاني» براي تبيين رفتارهاي هيجاني در بازارها بارها و بارها عنوان شده‌اند.
سابقه تاريخي رفتار بازارهاي ارز، مسکن و ... نشان مي‌دهند تا چه اندازه مي‌توانند تحت‌تاثير خبرها، نتيجه انتخابات و ... قرار گيرند. هر چند خبرسازي و هيجان‌افکني برخي سايت‌ها و کانال‌ها به خريداران کالاي اين بازارها نيز به اين هيجان مي‌افزايد. آنچه براي تحليل نرخ آتي ارز بايد از آن بهره برد، نه در کانال‌هاي خبري وجود دارند و نه در صف‌هاي عريض و طويل جلو برخي صرافي‌ها بلکه در بررسي روند شاخص‌هاي اقتصادي مانند نقدينگي، تورم و رشد اقتصادي است.
با استناد به گزارش‌هاي بانک مرکزي از روند چند سال اخير اين شاخص‌ها مي‌توان دريافت که تقريبا «بهبودي در اعداد و ارقام» حاصل نشده يا بهبودي‌ها بسيار شکننده است و با يک اتفاق ساده از بين مي‌رود. ميانگين نرخ رشد اقتصادي طي سال‌هاي 97 تا 98 منفي 5.4 درصد، ميانگين تورم مصرف‌کننده در اين مدت حدود 31 درصد و نرخ رشد نقدينگي نيز 27.2 درصد اعلام شده است.
هر چند پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصادي در پايان سال جاري مثبت 1.5 درصد شود، با اين حال پيش‌بيني‌ها براي دو شاخص ديگر به خصوص با بودجه خوش‌بينانه سال 1400، نگران‌کننده خواهد بود.
هر چند محسن زنگنه، رييس کميته اصلاح ساختار بودجه هفته گذشته از کاهش درآمدهاي نفتي به 1.5بشکه در روز خبر داده بود، با اين حال گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «تصوير اقتصاد ايران و چشم‌انداز آن در آستانه تصويب لايحه بودجه 1400» نشان مي‌دهد که روند فعلي نرخ تورم با انتظار افزايش نرخ ارز و کسري شديد بودجه، با نرخ هدف‌گذاري شده 22 درصدي فاصله معناداري دارد.
از سوي ديگر کسري عملياتي بودجه سال آينده که 320 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده نيز بر افزايش احتمال استقراض از بانک مرکزي و در نهايت افزايش نقدينگي دامن مي‌زند. مواردي که عنوان شد واقعيت‌هاي شاخص‌هاي مهم و اثرگذار اقتصادي است. تا زماني که تورم و نقدينگي بر مدار افزايشي باشند، شايد نرخ دلار کاهش‌هاي جزيي و کوتاه‌مدت داشته باشد، اما فاصله قيمتي نرخ واقعي دلار با نرخ هيجاني بيشتر و بيشتر شده و بر افزايش تورم و نقدينگي دامن مي‌زند. 

آزاد شدن دارايي‌ها و ثبات بازارها
آمارهايي که خبرگزاري رويترز از دارايي‌هاي مسدودشده ايران در ساير کشورها منتشر کرده، نشان مي‌دهد که 36.1 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در 5 کشور بلوکه شده که حدود دوبرابر فروش نفت کشور در سال 2019 است.
هر چند پايگاه خبري آسياتايمز حجم کل دارايي‌هاي خارجي بلوکه‌شده ايران را ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد کرده است، عمده دليل بلوکه شدن اين دارايي‌ها نيز تحريم عنوان شده با اين وجود اميدواري‌هايي از آزاد شدن آنها با روي کار آمدن بايدن در کاخ سفيد وجود دارد. برخي معتقدند آزاد شدن اين دارايي‌ها و تزريق تدريجي آن به اقتصاد ايران، نرخ دلار را در مسير کاهشي قرار داده و حتي ممکن است به زير ده هزار تومان نيز برسد.
با استناد به آنچه در بخش پيش گفته شد، آزاد شدن اين اموال که البته زمان دقيقي براي آن عنوان نشده، تنها براي مدت محدودي جلوي نوسان‌هاي بزرگ‌تر را گرفته و در ميان‌مدت نيز نرخ ارز را به ثبات مي‌رساند، چراکه نياز ارزي کشور تا پيش از تحريم‌ها سالانه 100ميليارد دلار بود که حدود 60 ميليارد دلار آن از فروش نفت و مابقي نيز از تجارت تامين مي‌شد.

با آزاد شدن اين منابع، بخش عمده‌اي صرف واردات کالاهاي مهم و اساسي و تجهيزات پزشکي خواهد شد. از طرف ديگر، آسيب بزرگ «هزينه‌کرد منابع ارزي» بر اقتصاد ايران که حالا با شاخص‌هاي کلان اقتصادي نه چندان اميدوارکننده چشم به رفع تحريم‌ها دارد را نبايد فراموش کرد. اتفاقي که ممکن است با تبديل دلار به ريال و تزريق پول پرقدرت به اقتصاد ايران همراه شود که آثار جبران‌ناپذيري بر شاخص‌هايي مانند تورم و نقدينگي خواهد داشت. بنابراين به اين بخش نيز نبايد چندان با ديده «خوش‌بيني» نگاه کرد. 
دلار با نفت بازمي‌گردد؟
برآورد فروش روزانه نفت در سال آينده با کاهش يک ميليون و 300 هزار بشکه‌اي، يک ميليون و 500 هزار بشکه برآورد شده است. با وجود تعديل 46 درصدي از فروش روزانه، کارشناسان هنوز معتقدند اين رقم نيز ممکن است تحقق نيابد. چرا اين عدد هم يک «خوش‌بيني» ديگر است؟‌ 
هر چند عمده دليل براي عدم تحقق تداوم شيوع کرونا در تمام قاره‌هاست اما آنچه نبايد از آن غافل شد، سازگاري پالايشگاه‌هاي برخي کشورهاي عمده خريدار نفت ايران با نفت ساير کشورهاست. معافيت‌هاي نفتي عمده خريداران نفت ايران در ارديبهشت سال 98 به پايان رسيد. از آن زمان تاکنون عمده خريداران نفت، ثبت سفارش خريد نفت از ايران را متوقف و از ساير کشورهاي توليدکننده مانند عربستان و روسيه نفت خريداري کردند. در اين مدت نيز پالايشگاه‌هاي اين کشورها با نفت ديگري سازگار شده که اين امر مي‌تواند فروش نفت ايران حتي پس از تحريم‌ها را نيز با چالش مواجه کند. لازمه به حداقل رساندن مخاطرات پس از ورود نفت ايران به بازارها، فروش فرآورده‌هاي نفتي مطابق با استانداردهاي جهاني است.
 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar