سرمقاله ابتکار/ اختلاف دو نگرش
ابتکار/ « اختلاف دو نگرش » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته جلال خوش چهره است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
مجلس رئيس جمهوري و کليه «ناقضين و مستنکفين» از اجراي «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها» را به قوه قضائيه معرفي کرد. اين تصميم 234 نماينده از جمع 239 نماينده حاضر در جلسه اعتراضي دوشنبه 4 اسفند 99 مجلس يازدهم بود. آنان توافق يکشنبه گذشته ايران را با رئيس آژانسبينالمللي انرژي هستهاي در تهران، ناقض اجراي قانون مصوب مجلس اعلام کردهاند. براساس ماده 6 اين قانون «درصورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي متعاهد از جمله کشورهاي عضو 4+1 در قبال ايران و عادي نشدن روابط کامل بانکي و عدم رفع کامل موانع صادراتي و فروش کامل نفت و فراوردههاي نفتي ايران و برگشت کامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش 2ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون در مجلس، دولت موظف است نظارتهاي فراتر از پادمان؛ از جمله اجراي داوطلبانه سند پروتکل الحاقي را متوقف کند. سهشنبه ( 5اسفند 99) زماني است که دولت بايد قانون مصوب مجلس را اجرا کند. اين درحالي است که ايران و رئيس آژانس بينالمللي انرژيهستهاي توافقي سهماهه را در چگونگي اجراي قانون يادشده امضا کردهاند. ايراد مجلسنشينان به شکل و ماهيت اين توافق است.
درخواست اعتراضي مجلس در جلسه دوشنبه که در کمتر يک دقيقه به راي گذاشته و تصويب شد؛ بدون حضور نمايندهاي از سوي دولت در اين جلسه و بهرغم اعلام رسمي سخنگويان شورايعالي امنيت ملي و سازمان انرژي هستهاي درباره ماهيت و شکل توافق انجام گرفت. سکوت دولت تا آخرين ساعات بعدازظهر دوشنبه (4 اسفند 99) از دو حال خارج نيست؛ امضاي اين توافق نميتوانسته بيرون از حوزه اختياراتي که نظام سياسي به دولت واگذار کرده، باشد و يا دولت در برابر اعتراض سنگين مجلسيان پاسخ روشن ندارد.
موضع مخالف مجلس يازدهم در قبال برجام از همان آغاز به کار خود روشن بوده است. اکثريت قاطع نمايندگان نگاهي تجديدنظر طلبانه به برجام و به تبع آن شيوه و ماهيت تعاملات دولت دوازدهم با جامعه جهاني داشته و دارند. در تعبير آنان، توافق جامع هستهاي (برجام) شکلي از تسليم طلبي در برابر مطالبات غرب و بهويژه ايالات متحده است که سرانجام، فرسودهسازي جمهوري اسلامي را در برابر مخالفان و رقيبان بيرونياش در پي دارد. خوب يا بد، اين نگاه بخشي از ديدگاههاي موثر و تا حدود زيادي نافذ در سپهر سياسي ايران است.
ديدگاه ديگر که درحالحاضر دولتدوازدهم آنرا نمايندگي ميکند،برخلاف ديدگاه تجديدنظرطلبانه، نگاهي عملگرايانه در سياست خارجي دارد. اين ديدگاه برجام را فرصتي براي اصلاح تعاملات با جامعهجهاني، بيرون رفت کشور از انزواي تحميل شده بهآن، خروج ايران از حلقه تهديدهاي اقتصاديـنظامي و سرانجام شکستن ديوار قطور تحريمهاي بينالمللي دانسته و بر حفظ و احياي آن مطابق با منافع و امنيت ملي تاکيد دارد. اين ديدگاه که در دو انتخابات رياستجمهوري گذشته (سالهاي 92 و 96) با اکثريت قاطع آراء مردم، دولت را در اختيار گرفته به مانند ديدگاه مخالف خود بهعنوان يک واقعيت در جامعه ايراني حضور داشته و دارد.
برفراز مناظره يا مناقشه جاري و مدتدار دو ديدگاه رقيب، همواره عقلانيت نظام سياسي توانسته است در مباحث کلان، مصلحت را تشخيص داده و براساس آن عمل کند. همين مصلحتانديشي سرانجام هر دو ديدگاه را در بزنگاههاي لازم براي اقدام مشترک همسو و يا به تمکين مجاب کرده است. از اين رو توافق سه ماهه ايران و دبيرکل آژانس انرژي هستهاي در تهران نميتواند خارج از حوزه اختيارات دولت باشد؛ اگرچه اعتراض نمايندگان در برابر زياده خواهي غرب از ايران در چگونگي بازگشت به برجام از سوي ايران و آمريکا خالي از منطق قابل قبول نيست. در اينحال براساس رويکرد دولت، توافق با «رافائل گروسي» علاوه بر آنکه خارج از نه تنها نقض قانون مصوب مجلس نيست بلکه اجراي آن به گونهاي تعديل يافته که فرصت را از مخالفان ايران براي تشديد فشارها بگيرد. اين مهم همان مصلحت انديشي در کلان تصميمسازي نظام سياسي است که در بزنگاههايي چنين نمود مييابد. اگرچه مخالف و موافق ميتوانند نگرشهاي خود را داشته باشند اما نه به اندازه و شدتي که به بيرون از مرزهاي کشور پيام تشتت دهد.