مسیر مطلوب مجلس کجاست؟

ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
حسن بهشتي پور/ توافق موقت به دست آمده ميـــان آژانــس بين‌المللي انرژي اتمي و کشورمان در شامگاه يکشنبه از هيچ منظري نمي‌تواند خارج از چارچوب قانون مصوب مجلس باشد. نکته مشهود در اين توافق هوشمندي دولت براي يافتن راهي است که هم چارچوب قانون مجلس حفظ شود و هم امکان ادامه ديپلماسي و زمان دادن به تحولات اين حوزه وجود داشته باشد. اينکه برداشت مجلس از آن توافق، دور زدن قانون توسط دولت است را هم مي‌توان از منظر فني به شکل جدي نقد کرد و هم از منظر سياسي و با توجه به شواهد رفتارهاي گذشته داخلي بر سر مسأله هسته‌اي انتقاداتي بنيادين به آن مطرح کرد.
مجلس و حتي رئيس قوه مقننه تا قبل از اين معترف بودند که دولت بخش‌هاي مختلف قانون هسته‌اي اخير را اجرا کرده است. اختلافات شکل گرفته در روز گذشته بر سر موضوع پروتکل الحاقي است. نگاهي فني به اين اختلافات نشان مي‌دهد که يا مجلس نمي‌داند در قالب اين قانون چه چيزي را تصويب کرده يا اينکه مي‌داند و مي‌خواهد موضوع را جور ديگري نشان داده و به مسير متفاوتي ببرد. بيانيه مشترک ايران و آژانس به صراحت از توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي سخن گفته و روي زمين نيز همين اتفاق رخ داده است. اما اين به معناي پايان کامل نظارت‌ها نيست چرا که ما همچنان در چارچوب پادمان و معاهده NPT با آژانس رابطه داشته و نسبت به آن تعهد داريم. قانون مجلس نيز در هيچ‌کجا تعليق تعهدات پادماني يا خروج از آن را درخواست و پيش‌بيني نکرده است. همان‌طور که بحث اخراج بازرسان نيز که در جلسه ديروز مجلس بارها به آن اشاره شد، هيچ جايي در قانون مصوب همين مجلس ندارد.
با اين توصيف معلوم نيست مراد نمايندگان مجلس از اينکه دولت همچنان در سطح پروتکل امکان دسترسي براي بازرسان آژانس فراهم کرده، چيست؟ به طور مثال يکي از اختلافات بحث دوربين‌هاي مورد اشاره در توافق شامگاه يکشنبه است. اولاً اينکه اين دوربين‌ها اساساً از قبل از اين نيز بر خلاف برخي ادعاها نه «آنلاين» بلکه «آفلاين» بوده‌‌اند. به اين معنا که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امکان دسترسي مستقيم به اطلاعات آنها نداشته و بعد از درخواست، فيلم آنها در اختيار آژانس قرار مي‌گرفته. يعني همين مورد هم نظارتي بسيار پايين‌تر از سطح نظارت‌هاي معمول پروتکل الحاقي است. ثانياً در توافق جديد مقرر شده که تا 3 ماه ديگر حتي همين فيلم‌هاي ضبط شده هم در اختيار آژانس قرار نگيرد، مگر اينکه طرف مقابل تعهدات خود را اجرا کند. يعني اين فيلم‌ها نزد ايران و بدون دسترسي ديگران باقي مي‌مانند و اگر تعهدات طرف مقابل بعد از مهلت 3 ماهه همچنان در تعليق باشند، اطلاعات ياد شده براي هميشه پاک خواهند شد. بسيار واضح است که اين فرآيند هيچ نسبتي با ادعاي ديروز نمايندگان مجلس مبني بر وادادگي دولت و دور زدن قانون ندارد. ما در آينده نزديک نشست شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را داريم که طي آن آقاي گروسي گزارش 3 ماهه خود درباره تعهدات برجامي ايران را ارائه خواهد داد. واضح است که هر گونه مورد منفي در اين گزارش يعني متحد شدن کشورها عليه ايران. چيزي که ما سابق بر اين هم بارها آن را تجربه کرده و ديده‌ايم که حتي کشورهاي نزديک و دوست ما هم در چنين شرايطي حاضر به دادن هزينه زيادي جهت حمايت از ما نيستند.

کساني که مي‌گويند ايران بايد اکنون دست به اقدامات سريع و سخت در خصوص برجام بزند بايد به دو پرسش پاسخ دهند؛ اول اينکه چه تضميني هست که باز هم تنها ماندن ايران در چنين صحنه‌اي مانند تجارب گذشته تکرار نشود؟ ثانياً اين تنهايي چه سود و منفعتي براي کشور خواهد داشت و آيا جز کمک به اجماع‌سازي عليه ايران به جاي ديگري ختم مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اختلافات اخير بر سر توافق ايران و آژانس همچنان بايد بر همان بستر رقابت‌هاي جناحي و تلاش براي ابزارسازي از بحث هسته‌اي در اين رقابت‌ها تفسير شود. مجلس با موضع ديروز خود نشان داد که حتي به قانون مصوب خود نيز اشراف کافي ندارد و هنوز حداقل در ظاهر نمي‌تواند تفاوت بين توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي و خروج از NPT را از هم تشخيص دهد. برداشت عمومي از رفتار مجلس مي‌تواند اين باشد که نمايندگان اين دوره فکر مي‌کردند که اجراي قانون مصوب آنها به معناي پايان برجام و بازگشت به شرايط قبل از 92 است، اما اکنون متوجه شدند که در عمل ارزيابي آنها دقيق و درست نبوده. چيزي که خود مي‌تواند ناشي از عدم اشراف دقيق فني و حقوقي به موضوع برجام و موضوعات مرتبط با آن مانند پروتکل الحاقي و NPT و سطوح مختلف بازرسي باشد. چه اينکه بخش زيادي از نمايندگان اين مجلس بارها به روشني اعتراف کرده‌اند که مايل به پايان کامل برجام و خروج قطعي ايران از اين توافق هستند. چيزي که به نظر مي‌رسد باز هم بيشتر متأثر از رقابت‌هاي سياسي داخلي است نه محاسبه منافع ملي.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar