آیا به بازار ارز شوک کاهشی وارد خواهد شد؟

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

 برخي از رسانه‌هاي کره‌جنوبي خبر دادند که آمريکا موافقت خود را با آزادسازي يک ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدودي ايران در کره‌جنوبي اعلام کرده است. به‌نظر مي‌رسد که قرار است معاملات مدنظر ايران، از طريق کانال مالي سوئيس صورت گيرد. پيش از اين نيز، اين کانال در برخي معاملات خريد دارو مورد استفاده قرار گرفته بود. مطابق اظهارنظر مسوولان، قرار است يک‌ميليارد دلار از اين دارايي‌ها به کانال مالي ايران و سوئيس واريز شود تا صرف خريد دارو و غذا شود. درمورد اقلام دارويي نيز وزارت بهداشت با بانک مرکزي هماهنگ شده است.

به گزارش فرارو، دارايي‌هاي بلوکه شده در کره‌جنوبي تنها منابعي نيست که ايران سعي مي‌کند از آن بهره‌برداري کند. در همين زمينه عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت خبر داده بود که قرار است با طرف‌هاي عماني و عراقي نيز در زمينه آزادسازي منابع ايران مذاکراتي صورت گيرد.

با اين حال به نظر مي‌رسد مذاکره با کشور‌هاي عراق و عمان براي آزادسازي منابع ايراني متوجه تامين کالا‌هاي اساسي خواهد بود و آن طور که به نظر مي‌رسد قرار نيست در آينده نزديک منابع ايران در کشور‌هاي همسايه به صورت نقدي در اختيار ايران قرار بگيرد.

در اين راستا فواد حسين وزير خارجه عراق که به تهران سفر کرده است در ديدار با علي شمخاني گفت که به زودي بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهي‌ها آغاز مي‌شود.

وي با اشاره به توافقات انجام شده ميان مسئولان دو کشور براي تاديه بدهي عراق به ايران که به دليل تحريم‌هاي خارجي به تعويق افتاده خاطرنشان کرد: "با تلاش مستمر حوزه‌هاي مالي و بانکي و دستگاه‌هاي اقتصادي ايران و عراق برخي از موانع مهم برداشته شده و به زودي بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهي‌ها آغاز مي‌شود "

 اين يک ميليارد دلار دردي را دوا نمي‌کند
علي قنبري کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه اقتصاد ايران ابعاد و سايزش خيلي بيشتر از از يک ميليارد دلار است که بخواهد با چنين مبالغي اوضاع‌ش روبراه شود، اظهار داشت: سالانه حجم تجارت خارجي کشور بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار است، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت که با آزاد سازي يک ميليارد دلار از ارز‌هاي بلوکه شده در کره جنوبي معجزه‌اي رخ دهد، اين درحاليست که اين مبلغ قرار نيست به صورت نقدي به کشورمان واريز شود، بر اساس اعلام مسئولان کره جنوبي اين يک ميليارد دلار در قالب کانال مالي بشردوستانه سوئيس که طي يک سال گذشته ايجاد شده، قرار خواهد گرفت و از طريق آن ايران مي‌توانند لوازم و تجهيزات پزشکي، دارو و برخي از کالا‌هاي اساسي را خريداري کند.

وي افزود: اين تزريق ارز به کشور در حد يک مُسِکن است و نمي‌توان از آن توقع بالايي داشت، براي واردات کالاي اساسي سالانه نياز کشور بيش از ۲۰ ميليارد دلار است، بنابراين همانطور که مشاهده مي‌کنيد اين يک ميليارد دلار ميتواند تاثير جزئي داشته باشد، بنابراين اين مبلغ نمي‌تواند شوکي به بازار ارز وارد کند و قيمت دلار را خيلي تکاني دهد، براي اينکه بتوانيم اقتصاد کشور از رکود و تورم خارج کنيم بايد بخش اعظمي از اين ارز‌ها بلوکه شده که در کشور‌هايي از جمله کره‌جنوبي، عراق، چين، هند، ژاپن، لوکزامبورگ و ...، وجود دارد، آزاد شود.

قنبري با اشاره به اينکه بر اساس پيش‌بيني صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ايران بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار ذخاير ارزي در کشور‌هاي مختلف جهان دارد، اضافه کرد: حدود ۴۰ ميليارد دلار از اين مبلغ در کشور‌هايي که به آن اشاره شد بلوکه است و اگر بتوان با مذاکره و رايزني اين ارز‌ها را به طُرق مختلف به کشور وارد کرد قدر مسلم هم نرخ ارز کاهش پيدا مي‌کندد و هم نرخ تورم با توجه به اينکه واردات مواد اوليه و کالا‌هاي اساسي تسهيل خواهد شد، به تبع آن نيز هزينه تمام شده توليد نيز کاهش قيمت يافت که اين مسئله در نهايت منتج به افت قيمت‌ها در بازار و کنترل تورم خواهد شد.

وي ادامه داد: در مورد دلار‌هاي بلوکه شده در عراق هم عليرغم اينکه روز شنبه وزير امور خارجه عراق در تهران اعلام کرد، رايزني‌ها و مذاکرات براي پرداخت اين دلار‌ها ادامه دارد، ولي به نظر مي‌رسد با وجود وعده و وعيد‌هايي آن‌ها طي مدت داده اند، هنوز گره مشکل باز نشده، اين در حاليست که عراق بخش عمده‌اي از وارداتش چه در زمينه انرژي و چه کالا و خدمات را از ايران تامين مي‌کند، بنابراين در اين رابطه بايد مذاکرات به صورت جدي دنبال شود تا ۵ ميليارد دلاري که در نزد عراق بلوکه شده هر چه زودتر آزاد شود، هرچند که به گفته مقامات عراقي اين مبلغ نيز نقدي پرداخت نخواهد شد، بلکه براي خريد دارو و کالا‌هاي اساسي اختصاص خواهد يافت.

اگر FATF تصويب شده بود، انتقال ارز‌ها بسيار راحت‌تر بود
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه براي سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي بايد چند اقدام به صورت همزمان انجام شود، يادآور شد: اولين مورد که بسيار فوريت نيز دارد تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده که بيش از دو سال است که معطل مانده، اگر اين موضوع تصويب شود، قدرمسلم مي‌تواند گره بسياري از مشکلات اقتصادي را باز کند، در همين زمينه پول‌هاي بلوکه شده اگر ما عضو FATF بوديم، مي‌توانستيم در مذاکراتي که انجام مي‌دهيم، بسياري از اين منابع را به داخل کشور بياوريم، در مورد واردات مواد اوليه و دارو نيز همين مورد صادق است.

قنبري خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده اتخاد چنين تصميمي يک خود تحريمي است که هزينه تجارت در کشور را بسيار افزايش داده، که در نهايت نيز دود اين خودتحريمي به چشم مردم خواهد رفت، زيرا هزينه‌هاي آن‌ها براي خريد کالا و تامين مايحتاج ضروري‌شان با اين اقدام افزايش يافته است، از سوي ديگر مشکل کشور ما با اين ارز‌ها ممکن است در کوتاه مدت حل شود، ولي چاره کار نيست، ما براي اينکه يک اقتصاد با ثبات و پويا داشته باشيم بايد بتوانيم با همسايگان و کشور‌هاي منطقه‌روابط دوستانه برقرار کنيم تا بتوانيم از اين طريق اقتصاد خود را توسعه دهيم.

قنبري تصريح کرد: همچنين روابط مطلوب داشتن با کشور‌هاي دنيا نيز از اهميت بسزايي برخوردار است، شما نمي‌توانيد با جهان در تخاصم باشيد، ولي انتظار داشته باشيد که قيمت کالا‌ها و خدمات و نرخ تورم در داخل کشور متعادل باشد، طبيعتا زماني که کشور در تحريم و فشار اقتصادي است به مردم و بخصوص به لايه‌هاي پايين فشار وارد خواهد شد و زندگي آن‌ها تحت فشار قرار مي‌گيرد و اين افراد زندگي بسيار مشقت باري را سپري مي‌کنند، بنابراين در اين رابطه بايد مذاکره با آمريکا و رفع تحريم‌ها انجام شود، زيرا که کشور بيش از اين کشش ادامه چنين وضعيتي را ندارند و بايد هر چه زودتر اقدام عملي در اين راستا انجام گيرد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar