سمت و سوی بازار ارز بعد از آزادسازی دلارهای بلوکه شده

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

اين روز‌ها خبر‌هاي زيادي در مورد آزادسازي دلار‌هاي بلوکه شده ايران در کره جنوبي، عراق و عمان منتشر مي‌شود، اما اين خبر‌ها چندماهي است که جسته و گريخته منتشر مي‌شود، اما تاکنون اتفاق خاصي رخ نداده، در اين باره برخي از فعالان بازار ارز معتقدند، با آزادسازي اين دلارها، نرخ ارز در داخل با کاهش روبرو مي‌شود، مانند همين روندي که الان دلار در حال طي کردن است.

علي قنبري کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه اقتصاد ايران ابعاد و سايزش خيلي بيشتر از چندين ميليارد دلار است که بخواهد با چنين مبالغي اوضاع‌ش روبراه شود، به فرارو گفت: سالانه حجم تجارت خارجي کشور بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار است، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت که با آزاد سازي يک ميليارد دلار از ارز‌هاي بلوکه شده در کره جنوبي و ساير کشور‌ها معجزه‌اي رخ دهد، اين درحاليست که اين مبلغ قرار نيست به صورت نقدي به کشورمان واريز شود، بر اساس اعلام مسئولان کره جنوبي اين يک ميليارد دلار در قالب کانال مالي بشردوستانه سوئيس که طي يک سال گذشته ايجاد شده، قرار خواهد گرفت و از طريق آن ايران مي‌توانند لوازم و تجهيزات پزشکي، دارو و برخي از کالا‌هاي اساسي را خريداري کند.

وي افزود: اين تزريق ارز به کشور در حد يک مُسِکن است و نمي‌توان از آن توقع بالايي داشت، براي واردات کالاي اساسي سالانه نياز کشور بيش از ۲۰ ميليارد دلار است، بنابراين همانطور که مشاهده مي‌کنيد اين يک ميليارد دلار ميتواند تاثير جزئي داشته باشد، بنابراين اين مبلغ نمي‌تواند شوکي به بازار ارز وارد کند و قيمت دلار را خيلي تکاني دهد، براي اينکه بتوانيم اقتصاد کشور از رکود و تورم خارج کنيم بايد بخش اعظمي از اين ارز‌ها بلوکه شده که در کشور‌هايي از جمله کره‌جنوبي، عراق، چين، هند، ژاپن، لوکزامبورگ و ...، وجود دارد، آزاد شود.

 مهم اين است که دلار‌هاي بلوکه شده به صورت نقدي پرداخت شود
مسعود دانشمند دبيرکل اسبق خانه اقتصاد در گفتگو با فرارو با اشاره به آزادسازي منابع بلوکه شده ارزي ايران در سه کشور کره جنوبي، عراق و عمان، اظهار داشت: اينکه اين دلار‌ها چگونه به کشورمان داده شود، از اهميت بسزايي برخوردار است، اگر اين منابع نقدا به بانک مرکزي انتقال داده شود، به طور قطع اثرگذار خواهد بود، بر روي نرخ ارز در بازار آزاد، زيراکه بانک مرکزي مي‌تواند بر اساس تشخيص خود اين منابع را مصرف کند که اين مسئله مي‌تواند بر روي مديريت بازار دلار تاثيرگذار باشد.

وي افزود: اما اگر اين منابع در اختيار سوييس قرار بگيرد و از طريق کانال مالي اين کشور با ايران اين منابع تحت نظر وزارت خزانه داري آمريکا صرف خريد دارو، تجهيزات پزشکي و برخي از مواد غذايي شود، به هيچ عنوان نمي‌تواند بر روي بازار ارز تاثيرگذار باشد، چراکه اکثر اين خريد‌ها از سوي دولت انجام مي‌شود و بخش خصوصي در اين باره دخيل نيست، بنابراين با توجه به اين موضوع نياز‌هاي ارزي در بازار را پاسخ نمي‌دهد، از سوي ديگر اين چند ميليارد دلاري که قرار است آزاد شود، در برابر نياز ۶۰ ميليارد دلاري ايران براي واردات عملا رقمي محسوب نمي‌شود و نمي‌تواند نياز کشور را زياد پوشش دهد.

دانشمند با تاکيد بر اينکه در حال حاضر بزرگترين مشکلي که در امر تجارت وجود دارد، موضوع FAFT است، گفت: در حال حاضر عملا نمي‌توانيم پول نفتي را که مي‌فروشيم نيز الان به کشور وارد کنيم و اين پول‌ها نيز بلوکه مي‌شود، بنابراين در چنين شرايطي عدم پيوستن به FATF يک خسران تمام و کمال به حساب مي‌آيد، بيش از سه سال است که اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده و با اين که برخي از اعضاي ذي نفوذ مجمع از جمله باهنر اعلام کرد که FATF البته به صورت مشروط تصويب مي‌شود.

اين کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: البته اين نهاد مالي اعلام کرده که پيوستن مشروط بدين معنا که ايران برخي از بند‌هايي را که قبول ندارد، اجرا نکند، يا اينکه اطلاعات را به FATF ندهد، پذيرفته نيست ايران بايد تمام و کمال تمامي شروط را همانند کشور‌هاي ديگر اجرا کند، تا ايران از ليست سياه خارج شود، هرچند که پيش بيني بنده اين است که در نهايت FATF در مجمع تصويب مي‌شود، اما خيلي دير و اين موضوع به ضرر ما است، زيرا که زمان را از دست مي‌دهيم، هر روزي که در اين رابطه از دست مي‌رود، براي ما خسارت بار است.

FATF تصويب شود، دلار خواهد ريخت
وي ادامه داد: در حال حاضر مجمع بررسي مجدد FATF را به سال آينده موکول کرده که اين موضوع به نفع اقتصاد کشور نيست، اگر اين موضوع به تصويب برسد، بدون شک بازار ارز با يک شوک مواجه خواهد شد و کاهش مي‌بايد، اما الان مشکل اصلي اين است که به علت قرار گرفتن در ليست سياه اف‌اي تي اف اقتصاد و تجارت خارجي کشور قفل شده و هيچ بانکي در جهان با ما کار نمي‌کند، حتي بانک‌هاي چيني از جمله کولون بانک که ايراني‌ها با آن کار مي‌کردند، چند وقتي است به تجار کشورمان سرويس ارائه نمي‌دهد، در چنين وضعيتي نمي‌توان انتظار داشت که دلار کاهش پيدا کند.

دانشمد يادآور شد: مهمتر از مسئله رفع تحريم‌ها الان همين تصويب FATF است، زيرا که ما مي‌توانيم از طريق توسعه صادرات غير نفتي بسياري از نياز‌هاي واردات خود را با ارز حاصل از صادرات پوشش دهيم، در حال حاضر رقم صادرات غير نقتي بين ۳۰ تا ۳۵ ميلياد دلار است که مي‌توان آن را تا سقف ۵۰ ميليارد دلار نيز افزايش داد، در صورتيکه FATF مشکلش حل شود، بنابراين در اين وضعيت بسياري از نياز‌هاي ارزي کشور نيز مرتفع خواهد شد.

اين فعال اقتصادي تصريح کرد: به نوعي مي‌توان گفت که FATF در واقع شاه کليد خروج ما از اين بن بست اقتصادي است، زيرا که ما مي‌توانيم عليرغم وجود تحريم‌ها با پيوستن به FATF کار‌هاي خود را انجام دهيم، مثل همان زماني که برجام امضا شد، اما عملا تحريم‌هاي مالي سرجايش بود، ولي به دليل اين که در حالت تعليق FATF بوديم، مي‌توانستيم، تجارت خود را انجام دهيم، اما الان در واقع هيچ کاري نمي‌توان کرد.

 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar