فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نامه‌ تاج‌زاده بيش از آنکه ناشي از دغدغه تحريم، يا فشار اقتصادي بر مردم و توسعه ايران باشد، با هدف اثرگذاري بر انتخابات خرداد 1400 نگاشته شده است.

خروج سيدحسن خميني از جريان کانديداهاي احتمالي جريان اصلاح‌‌طلب و دولت، کار را براي اين جريان مشکل‌تر کرد. شايد اگر سيدحسن خميني با ميان‌داري راديکال‌هاي اصلاح‌طلب به ميدان مي‌آمد، جريان اصلاح‌طلب با بيش از تک‌گفتمان سياست خارجي و توسعه برون‌زا به آوردگاه رقيب سنتي خود مي‌آمد. انصراف او از رقابت‌هاي انتخاباتي که در نظرسنجي‌ها بيشترين ميزان راي‌آوري را بين تمام گزينه‌هاي اصلاح‌طلب داشت، هم گفتمان اصلاح‌طلبان را محدودتر کرد و هم انتخاب کانديداي نهايي را سخت‌تر. اکنون مشخص است آنها با توجه به ويراني گسترده‌اي که روحاني برايشان به يادگار گذاشته، در گفتمان عدالت و برابري و حتي کارايي اقبالي نخواهند داشت.

در چنين شرايطي و با توجه به اينکه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بيش از هر چيز، مي‌تواند تابعي از نتايج مذاکرات هسته‌اي باشد، به نظر اصلاح‌طلبان مي‌خواهند با همان گفتمان 4 و 8 سال قبل يعني سياست خارجي وارد کارزار انتخابات رياست‌جمهوري شوند. از اين گفتمان، شامگاه دوشنبه مصطفي تاج‌زاده يکي از راديکال‌ترين چهره‌هاي اصلاح‌طلب رونمايي کرد. او نامه‌ سرگشاده‌اي را در کانال تلگرامي‌اش منتشر کرد تا در آن از نگراني‌هايش از باقي ماندن تحريم‌ها بنويسد. مخاطب اين نامه، سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه بود. اما چرا تاج‌زاده خطاب به او دست به قلم برده است؟ ماجرا به 16 فروردين‌ماه بازمي‌گردد که رئيس قوه قضائيه در جلسه شوراي‌عالي قضايي با انتقاد از اتلاف وقت کشور در مسير مذاکره بي‌نتيجه با غرب گفته: «اگر آنقدر که آقايان جلسه گذاشتند براي اينکه چطور از غربي‌ها امتياز بگيرند، جلسه مي‌گذاشتند براي رونق توليد کشور و رفع موانع توليد، بسيار مي‌توانست در رفع مشکلات گره‌گشا باشد.»

او افزوده: «آقايان حساب کنند چقدر وقت کشور را براي مواردي که نتيجه نداشت، گذاشتند، درحالي‌که اگر همين وقت را براي رفع موانع توليدي گذاشته بودند بسياري از کارخانه‌‌هاي تعطيل و نيمه‌تعطيل کشور فعال شده بود.» حالا 2 هفته بعد از اين اظهارات، تاج‌زاده در نامه سرگشاده‌اش به رئيس دستگاه قضا، تلاش کرد به بهانه اظهارنظر سيدابراهيم رئيسي، همان دوگانه 2 انتخابات پيشين يعني «مذاکره» و «تحريم» را بازسازي کند و جاده را براي انتخابات پيش‌رو هموار. او در اين نامه تلويحا همان نکاتي را يادآور شده که منتقدان برجام در سال 94 مي‌گفتند و پيش‌بيني مي‌کردند با خروج آمريکا از برجام، اين توافق به خطر خواهد افتاد. در همان زمان تاج‌زاده و دوستان با رد چنين مسائلي از برجام‌هاي 2 و 3 و حتي برجام سوريه‌اي سخن مي‌گفتند. بااين‌حال و صرف‌نظر از محتواي اين نامه که فاقد نکته جديدي است و مردم نه در سال 1400 که 3 سال قبل در ارديبهشت 97، آن را لمس کرده‌اند، چرايي نگارش چنين نامه‌اي، در چنين زماني و آن هم خطاب به رئيس‌قوه قضائيه است.

1- نامه انتخاباتي از جهت مخاطب

از تعداد کلمات نامه و محتواي آن، به نظر نمي‌رسد نگارش آن بيش از چند ساعت زمان نياز داشته باشد. اما براي نوشتن 14 روز پس از اظهارنظر رئيس دستگاه قضا منتشر شده است. تصور اينکه چهره راديکالي همچون تاج‌زاده، براي نگارش چنين نامه‌اي 2 هفته خويشتنداري کرده باشد، کمي بعيد است. بايد ديد در برهه اخير چه اتفاقي افتاده که او آن هم پس از 2 هفته، به ذهنش مي‌رسد پاسخ رئيسي را بدهد. شايد بتوان رد ماجرا را در رخداد يک هفته پيش يعني دوشنبه 23 فروردين‌ماه يافت.

شامگاه دوشنبه سيدياسر خميني در گفت‌و‌گو با سايت جماران که نزديک به بيت امام است، از ديدار سيدحسن خميني با مقام‌معظم‌رهبري و توصيه ايشان براي پرهيز از ورود به انتخابات رياست‌جمهوري خبر داد. انصراف سيدحسن خميني، تقريبا براي جريان تندروي اصلاحات که يک‌بار او را در انتخابات سال 88 به ميانه معرکه کشيده بود، ضربه سنگيني به حساب مي‌آمد. براساس نتايج مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران(ايسپا)، بين تمام کانديداهاي اصلاح‌طلب، سيدحسن خميني بيشترين اقبال و تقريبا کمترين ظرفيت منفي را داشت. اصلاح‌طلبان راديکال سيدحسن را بهترين گزينه براي يک دوئل احتمالي با سيدابراهيم رئيسي مي‌دانستند ولي اين دوئل به 28 خردادماه کشيده نشد.

جدا از انصراف سيدحسن خميني، در جريان اصولگرا هنوز جمع‌بندي روي کانديداي نهايي صورت نگرفته، بااين‌حال تقريبا تمامي کانديداهاي احتمالي عنوان کرده‌اند درصورت کانديداتوري رئيسي، اجماع حول او شکل خواهد گرفت و آنها در رقابت نهايي شرکت نخواهند کرد. رئيسي اما تاکنون تمايلي به کانديداتوري نشان نداده ولي برخي اصولگرايان ازجمله شوراي وحدت احتمال مي‌دهند او کانديداي انتخابات بشود. در همين راستا، کمپين‌هاي مختلفي تشکيل شده تا از‌ رئيسي بخواهند کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شود. براساس نظرسنجي ايسپا، رئيسي از سيدحسن خميني بيش از 14درصد اقبال بيشتر و بيش از 15درصد راي منفي کمتري دارد. ‌

تاج‌زاده اين نامه را در روزهايي نگاشته که گفته مي‌شود او مي‌خواهد کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شود. او سال 81 در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، کانديداي شوراي شهر تهران شد و توانست از 15 نفر، نفر شانزدهم شود. تاج‌زاده به‌خوبي مي‌داند با توجه به سوابق محکوميتش و نقشش در تقلب انتخابات مجلس ششم، شانس زيادي براي تاييد صلاحيت ندارد اما بااين‌حال او با ديدگاه‌هاي راديکالش و حمله به کانديداي احتمالي اصولگرايان، مي‌تواند به کانديداي اصلاح‌طلبان کمک کند.

مجموع اين شرايط نشان مي‌دهد نامه‌ تاج‌زاده بيش از آنکه ناشي از دغدغه تحريم، يا فشار اقتصادي بر مردم و توسعه ايران باشد، با هدف اثرگذاري بر انتخابات خرداد 1400 نگاشته شده است.

2- تبديل انتخابات به منازعه موافقان «مذاکره و توافق» با مخالفان

در سال92، حسن روحاني با تبديل انتخابات به يک رفراندوم هسته‌اي حول سياست خارجي، توانست پيروز انتخابات شود. سال96 دولت و اصلاح‌طلبان اين منازعه را تندتر کردند و آن را حول «مذاکره-تحريم» شکل دادند. اين دوگانه تا جايي ادامه پيدا کرد که روحاني در آخرين مناظره انتخاباتي‌اش و در آخرين دقايق، وعده داد آمادگي دارد درصورت پيروزي در انتخابات ساير تحريم‌ها را نيز بردارد. پيروزي در 2انتخابات آن‌هم با وعده و شعاري که تصميم درباره آن بيش از آنکه در دست دولت باشد، در دست طرف غربي و به‌ويژه دولت آمريکا است، آنقدر ساده بود که اصلاح‌طلابان و دولت ميل به کنار گذاشتن آن نداشته باشند. تاج‌زاده در اين نامه تلاش مي‌کند رئيسي را در نقطه مقابل رفع تحريم‌ها تثبيت کند و او را به مخاطبي که قرار است ماه آينده پاي صندوق راي بروند، دشمن توافق هسته‌اي و مخالف هر شکلي از مذاکره بداند. اين درحالي است که رئيسي در مناظرات سال96 نيز مخالف برجام و مذاکره نبود اما دولت روحاني را ناتوان‌تر از آن مي‌دانست که بتواند چک اين توافق را نقد کند. ساخت دوگانه‌هايي ‌حول سياست خارجي با عناوين «مذاکره کنيم يا مذاکره نکنيم» يا «توافق کنيم يا نکنيم» شايد کمي به کانديداي اصلاح‌طلبان که تنها گفتمان در دسترسش سياست خارجي است، کمک کند اما اين دوگانه به‌نظر نمي‌رسد بتواند اتفاق سال96 را دوباره زنده کند. تاج‌زاده و دوستانش درحالي تلاش مي‌کنند چنين دوگانه‌اي را توسعه دهند که رهبر معظم انقلاب برخلاف دولت دهم که در ماه‌هاي پاياني آن مذاکرات عمان با طرف آمريکايي براي نزديک‌شدن به انتخابات، تعليق شد، در کمتر از 100روز پاياني دولت روحاني اجازه تداوم مذاکرات هسته‌اي را صادر کردند.

3- انفعال برابر و اعلام نياز فوري

صرف‌نظر از کارکرد انتخاباتي اين نامه و اينکه نتيجه انتخابات به چه شکل رقم خواهد خورد، نگراني بزرگ‌تر در همين پارادايم توافق، دست‌فرماني است که تاج‌زاده و همفکران او دارند. در اين نامه که در سرتاسر آن انفعال موج مي‌زند، تقريبا همه‌چيز به توافق با آمريکا گره زده شده است. اين رويکرد به‌طور حتم به‌ضرر کشور است و همان خطي است که روحاني در جريان مذاکرات هسته‌اي دنبال مي‌کرد و حتي آب خوردن مردم و ازدواج جوانان را به اين توافق گره مي‌زد. هرچند نمي‌توان از اثرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد کشور چشم‌پوشي کرد اما اينکه در برابر اين وضع کشور دچار انفعال و کرختي شود و چشم به بيرون داشته باشد، وضع بدتر خواهد شد. اگر در جريان مذاکره ايران توانست طرف غربي را مجاب به بازگشت به برجام کند، اتفاقي ارزشمند است اما اگر چنين نشد، براي رهايي از اين فشار نياز به همت و کوشش است. اين همان عنصري است که دولت روحاني فاقد آن بود و درنهايت هم با شکست ايده اصلي دولت در سياست خارجي، دولت رسما تبديل به يک تدارکاتچي سطح پايين شد. با اين مدل، بيش از اينکه مهم باشد در ايران چه کسي رئيس‌جمهور مي‌شود و چه مي‌کند، اين مهم است که در آمريکا چه کسي رئيس‌جمهور مي‌شود. انفعال اصلاح‌طلبان اين پيام را به طرف غربي منتقل مي‌کند که بايد فشار را ادامه داد تا پاي ميز مذاکره، ايران حاضر به دادن امتياز شود.

4- تکرار روندي بي‌نتيجه

در پرونده هسته‌اي ايران، تقريبا هيچ بندي نبود که دولت روحاني بتواند با تکيه بر آن طرف آمريکايي را يا در برجام نگاه دارد يا منافعش را از آن طريق تامين کند. يکي از درس‌هاي مهم برجام به دولت، اين بود که روش لغو تحريم‌ها مبتني‌بر دعواي حقوقي نتيجه‌بخش نخواهد بود و حاصلي جز خسارت براي کشور نخواهد داشت. بنابراين حتي اگر دولت بايدن حاضر به بازگشت به اين توافق باشد، نظر به اينکه در دعواي حقوقي ايران هيچ امکاني براي تامين منافعش ندارد، بايد به راهکارهاي ديگري انديشيد. در شرايط فعلي به‌دليل اينکه ورود و خروج آمريکا از برجام، ناشي‌از تعهدات حقوقي است، اين رفتار هيچ هزينه‌اي را به واشنگتن تحميل نمي‌کند. باوجود اينکه تاج‌زاده و همفکرانش تلاشي براي درک اين موضوع ندارند، ولي تهران براي جلوگيري از گزيده شدن دوباره از يک سوراخ بايد براساس همان تدبيري که رهبر انقلاب انديشيدند، برجام را هدايت کند؛ بر اين اساس بايد طرف غربي علاوه‌بر بازگشت به برجام، تعهداتش راستي‌آزمايي شود. عجله و ارسال پيام ناتواني و عجز به طرف غربي، يکي از بزرگ‌ترين موانعي است که مي‌تواند در اين مسير پيش‌پاي ايران گذاشته شود. درواقع تاج‌زاده براي يک منفعت حزبي و انتخاباتي، حاضر است از منافع ملي نيز بگذرد. او تلاش مي‌کند خود را حامي رفاه و زندگي مردم و حکومت و کانديداهاي اصولگرا را مخالف آن نمايش دهد، اما تجربه قبلي برجام نشان مي‌دهد تاج‌زاده در درک واقعيت‌هاي بين‌الملل، کمي مبتدي است.

يک پيشگويي انتخاباتي

21 اسفندماه سال 95 درست در شرايطي مشابه امروز، مصطفي تاج‌زاده در مصاحبه‌اي گفته بود: «حتي اگر روحاني نخواهد نامزد شود، بايد اين گزارش را ارائه بدهد... . اگر قرار بود نرخ دلار با همان رشد 400درصدي زمان احمدي‌نژاد افزايش يابد، هر دلار الان 12 هزار تومان بود. سکه به جاي يک ميليون تومان، سه تا چهار ميليون شده بود. پرايد 20 ميليوني به 50 تا 60 ميليون رسيده بود و قيمت مواد خوراکي و... به‌شدت افزايش مي‌يافت.» تاج‌زاده در اين مصاحبه مدعي شده بود که اگر روحاني نبود و رقيبان وي به رياست‌جمهوري مي‌رسيدند، قيمت پرايد تا 60 ميليون تومان نيز افزايش يافته و نرخ دلار نيز 400 درصد افزايش مي‌يافت.

او چند هفته بعد و درست نزديک به همين تاريخ در ارديبهشت‌ماه سال 96، در يادداشتي که با عنوان «پيروزي قاليباف يا رئيسي قيمت دلار را به کجا مي‌برد؟» براي روزنامه دنياي اقتصاد نوشت، نسبت به دلار ۵ هزار توماني در‌صورت پيروزي رئيسي يا قاليباف هشدار داد. پرايد در همين دولت به 2 برابر رقمي که تاج‌زاده پيش‌بيني کرده بود رسيد و دلار هم 600 درصد مفروض او قامت کشيد. البته طرح سخناني چنين بي‌پايه از تاج‌زاده اتفاق عجيبي نيست. او سال گذشته در مناظره‌اي پيرامون تحريم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان، يک تحليل ساده‌انگارانه ارائه داد و گفت: «مجلس پنجم مجمع روحانيون نيامد و ‌‌خاتمي سال بعد رئيس‌جمهور شد، مجلس هفتم ما نيامديم و در انتخابات رياست‌جمهوري‌ معين و… را تاييد صلاحيت کردند. مجلس نهم نيامديم و انتخابات بعدي را ‌ روحاني برد.» او با اين استدلال پيروز انتخابات رياست‌جمهوري را هم از اصلاح‌طلبان دانسته؛ چراکه ليست واحدي براي مجلس ندادند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar