همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

عليرضا احمدي/ کمتر از 2ماه تا برگزاري سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري زمان باقي مانده‌، اما رايزني‌ها پيرامون حضور چهره‌هاي کليدي اصولگرا و اصلاح‌طلب در رقابت‌هاي انتخاباتي هنوز به وضعيت شفافي نرسيده و هر دو جريان همچنان در بلاتکليفي حضور يا عدم‌حضور کانديداهاي اصلي خود به‌سرمي‌برند.
در اين ميان، بحث کانديداتوري زنان از موضوع‌هايي است که در روزهاي اخير، به سياق گذشته بحث‌هاي فراواني پيرامون ضرورت‌ها و چالش‌هاي آن مطرح شده و هر دو جريان سياسي کشور به‌نحوي از توجه ويژه به آن، چه در حوزه انتخابات رياست‌جمهوري و چه شوراها، خبر داده‌اند؛ اگرچه ناگفته پيداست که اين موضوع همانند دوره‌هاي گذشته چندان جدي تلقي نخواهد شد و کانديداتوري زنان و حضورشان به‌ويژه در کارزار انتخابات رياست‌جمهوري در پيچ و خم اما و اگرهاي سياسي و حقوقي باقي خواهد ماند.

توقف مجددي که البته يک تفاوت جدي با ادوار قبل خواهد داشت و آن اينکه در اين دوره از رقابت‌ها به‌نظر مي‌رسد جايگاه زنان و لزوم توجه به کانديداتوري آنها در تيررس توجه برخي از جريان‌هاي سياسي قرار گرفته است؛ چنانچه ديروز آذر منصوري، سخنگوي جبهه اصلاحات ايران خبر داد در ميان کانديداهاي اين جريان حتما گزينه زن هم وجود خواهد داشت.

به گزارش برنا، اين عضو حزب اتحاد ملت با تأکيد براينکه براساس مصوبه نهاد اجماع‌ساز حضور يک زن ميان کانديداها الزامي است، گفت: اين توافق در جبهه اصلاحات ايران وجود دارد که در سبد کانديداهاي اين جبهه يک زن هم حضور داشته باشد. اعضاي زن اين جبهه روي اين مسئله توافق و اصرار دارند و اين نگرش در مجموعه اصلاح‌طلبان در اين دوره نسبت به دوره‌هاي قبل بيشتر است. فارغ از اينکه شوراي نگهبان به چه شکل و شيوه‌اي عمل مي‌کند، اما اين نگاه در اين دوره وجود دارد.

هرچند توجه و تأکيد آنها بر داشتن کانديداي زن در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري نمادين است و تا تبديل شدن يک زن به کانديداي جدي يک جريان سياسي سال‌هاي درازي راه باقي است، اما طرح نمادين آن از سوي جريان اصلاحات براي احقاق حق و مطالبه کانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري گامي مهم و قابل توجه است.
اين گام در حالي برداشته مي‌شود که در بحث سهم زنان از کرسي‌هاي ارشد مديريتي همواره به دلايل نگاه مردسالارانه جامعه سياسي کشور در اقل ممکن قرار گرفته است؛ سهمي که نگاهي به ترکيب هيأت‌هاي دولت اول تا دوازدهم، ادوار مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا و حتي ترکيب شوراي مرکزي احزاب بر ‌آن صحه مي‌گذارد. دولت‌ها يا مجلسي که بيش از نيمي از آراي آنها مختص به زنان است، اما سهم زنان از کرسي‌هاي مديريتي آنها بسيار ناچيز است.

در ادوار گذشته فقط يک زن موفق به کسب کرسي وزارت شده است (در دولت دهم مرضيه وحيددستجردي به وزارت بهداشت رسيد) و از جمع کوچک زنان در ادوار 11گانه مجلس تنها يک نماينده زن موفق شده است به کرسي هيأت‌رئيسه مجلس دست يابد. (سهيلا جلودارزاده در مجلس ششم به عضويت در هيأت‌رئيسه رسيد.) الگويي تکراري که در تشکل‌ها و ديگر شوراهاي انتخابي و انتصابي نيز بازتکرار شده‌ است. بحث مغفول ماندن حق زنان از سهم داشتن در کرسي‌هاي ارشد مديريتي داستان تازه‌اي نيست و 10سالي مي‌شود که رفع تبعيض از آن به شعار دولت‌ها هم بدل شده است؛ شعاري که به وعده‌هاي ناکام دولت‌ها بدل شده است؛ چنانچه اخيرا حسن روحاني در شرح چرايي عدم‌احقاق وعده‌اش مبني بر داشتن 2وزير زن در کابينه دوازدهم گفت: استفاده از زنان در عرصه‌هاي مديريتي همواره مورد تأکيد اين دولت بوده است و علاقه‌مند بودم که وزير زن هم در کابينه داشته باشيم، اما توانم محدود بود و نشد. موضوعي که داغ داستان را تازه کرد و سبب شد محمدعلي ابطحي، رئيس دفتر دولت اصلاحات تجربه مشابه آن دوره را يادآوري کند. او ديروز در حساب کاربري‌اش در اين‌باره نوشت: «پيرو صحبت‌هاي دکتر روحاني در مورد مشکلات وزير زن اين خاطره را هم من بگم: آقاي خاتمي که مي‌خواست وزير زن بگذارد از قم يکي از مراجع مرا خواست و پيغام داد که اگر وزير زن بگذاريد فتوا مي‌دهيم ماليات دادن به دولت حرام است.»

چه کساني ميداندار هستند؟
به هر روي در کنار عدم‌استقبال جدي احزاب و دولت‌ها در ميدان دادن به زنان، در اين دوره از انتخابات حق کانديداتوري زنان و داشتن سهم بالاتر آنان از کرسي‌هاي ارشد مديريتي به‌عنوان نيمي از جامعه مورد توجه جامعه زنان، فعالان سياسي زن و احزاب قرار گرفته است.
چنانچه برخلاف ادوار گذشته انتخابات رياست‌جمهوري که فقط مرحوم اعظم طالقاني، دختر آيت‌الله طالقاني در اعتراض به برداشت محدود از واژه رجل سياسي و رد صلاحيت زنان از سوي شوراي نگهبان به‌صورت نمادين اعلام کانديداتوري مي‌کرد و در بزنگاه زمان ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري هر بار در وزارت کشور حاضر مي‌شد و ثبت‌نام مي‌کرد در اين دوره، زنان بيشتر از نام‌نويسي خود در انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري خبر داده‌اند که شاخص‌ترين‌شان فائزه هاشمي‌رفسنجاني، دختر مرحوم آيت‌الله هاشمي است.

مشکل کجاست؟
در اين ميان علاوه بر موانع ساختاري که پيش‌روي حضور زنان در جايگاه رياست‌جمهوري قرار دارد، به‌نظر مي‌رسد برخي دلايل حقوقي هم در بازداشتن زنان از تکيه‌زدن در جايگاه رياست‌جمهوري يا حداقل شرکت در کارزار انتخاباتي مؤثر بوده‌است. مشکل از جايي آغاز مي‌شود که مخالفان حقوقي حضور زنان در جايگاه رياست‌جمهوري، به اصل 115قانون اساسي و تفسير عبارت «رجل مذهبي و سياسي» استناد مي‌کنند و معتقدند با اين تفسير، نمي‌توان صلاحيت زنان را براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي تأييد کرد. اين درحالي‌است که سخنگوي شوراي نگهبان معتقد است بيش‌از اينکه در اين زمينه مشکل حقوقي وجود داشته باشد، چالش‌هاي فرهنگي مانع حضور زنان در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري شده‌است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar