فرهيختگان/ « به تله دوقطبي هسته‌اي شب انتخابات نزديک شديد » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم علي جمشيدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

منتقدان دولت روحاني با مذاکرات هسته‌اي چه مي‌کنند؟ چه بايد کنند؟

آنچه در متن پيش‌رو از نظر مي‌گذرد برآمده از جمع‌بندي نتايج رفتارهاي اشتباه و خطاهاي بزرگ در سياست‌ورزي کساني است که در سال‌هاي گذشته تحت لواي جريان اصولگرايي وارد ميدان انتخابات شده‌اند و اکنون در فواصلي نسبت به مرکزيت اين جريان ولو با نام‌هاي متفاوت ايستاده و مجددا درحال تکرار همان اقداماتي هستند که پيش‌تر اسباب پيروزي حسن روحاني در انتخابات را فراهم آورده بود.

اگر خاطرتان باشد قبلا و در انتخابات سال92 پديد آمدن چند «دوقطبي کاذب» در ايام تبليغات انتخاباتي که مهم‌ترين آنها «دوقطبي مذاکره-عدم مذاکره» بود سبب شد مسير پيروزي براي کسي که خوش‌بين‌ترين طرفدارش هم گمان موفقيت نداشت، فراهم آيد. اين دوقطبي مهلک بعدها با حضور تيم حسن روحاني در پاستور از يک‌سو و اصرار جريان رقيب بر مواضع گذشته ازسوي ديگر، تعميق شد و نهايتا شکافي قابل‌تامل را در جامعه پديد آورد. شکافي دروغين که رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مي‌گويند يک‌سوي آن مدافعان مذاکره و رفع تحريم‌ها ايستاده‌اند و درسوي ديگر مدافعان تثبيت تحريم و افزايش فشار بر مردم ايران که مخالف هرگونه مذاکره با غرب هستند.

آن روزها و به‌عبارت دقيق، در ايامي که تيم ديپلماتيک وزارت امور خارجه با 1+5 درحال گفت‌وگو بود، بسياري متذکر شدند که اساسا مواضع هيچ‌کسي در کشور نبايد مويد لزوم انجام حتمي مذاکره يا اجتناب از آن باشد، بلکه «نتيجه» مذاکره و توافق نهايي است که سرنوشت‌ساز بوده و ارزش ايستادگي و چالش دارد. به‌عبارت بهتر، در ايام مذاکره براي رسيدن به توافقي که بعدا برجام نام گرفت، دال مرکزي گفتمان جرياني که تلاش مي‌کرد با واقع‌بيني به مصاف مشکلات کشور برود اين بود که ما مدافع «توافق خوب» و منتقد «توافق بد» هستيم، مضاف بر اينکه در امر سياسي، آن‌هم در موضوعي به اين مهمي و با چنين ابعاد گسترده‌اي حتما نمي‌شود پيروز صددرصدي ميدان بود و الزاما به تمام خواسته‌هاي خود رسيد.

واقعيت جامعه و اقتصاد شرطي‌شده

علاوه‌بر اينها يک نکته مهم ديگري هم هست که نمي‌توان از آن به‌راحتي گذشت. چه بخواهيم و چه نخواهيم در اين سال‌ها و تحت‌تاثير تلاش‌هاي سياسي و رسانه‌اي جريان حاکم بر قواي مجريه و مقننه در حدود 8سال گذشته، اقتصاد و بخشي از جامعه و مردمي که به‌دنبال بهبود معيشت‌شان هستند، نسبت به مساله مذاکره شرطي‌شده و امروز نتيجه توافقات در سياست خارجي آن‌هم با غرب را فراتر از واقعيت‌ها تصور مي‌کنند يا اينکه حداقل نسبت به احياي برجام خوش‌بين هستند. طبق نظرسنجي‌هاي معتبري که اين روزها در دسترس است مردم يکي از راه‌هاي حل مشکلات اقتصادي را گره‌گشايي در تحريم مي‌دانند و اين صرف‌نظر از تاييدي است که رهبر انقلاب بر لزوم اين مساله داشتند و گفتند: «نمي‌گوييم دنبال رفع تحريم نباشيم، چراکه اگر بتوان تحريم را رفع کرد، حتي يک‌ساعت هم نبايد تاخير کنيم.» از اين‌رو بايد گفت رفتار اشتباه به‌گونه‌اي که مردم و اقتصاد شرطي‌شده تصور کنند برخي از فعالان سياسي مخالف رفع تحريم هستند حتما بازي در زمين رقيب است و فرصت تغيير در مسير کلان حرکت اشتباه قوه مجريه را از کشور سلب مي‌کند. همه بايد بدانند و به اين اصل عمل کنند که رفع تحريم خواسته همه مردم است و هر دولتي بايد آن را در اولويت داشته باشد.

مذاکره‌هراسي ممنوع

در روزهاي اخير و همزمان با جدي‌شدن مذاکرات وين، بخشي از سياسيون منتقد دولت با ناديده گرفتن واقعيات جامعه يعني نگاه مثبت بخش عمده‌اي از مردم به اثرات توافق، به‌گونه‌اي اظهارنظر مي‌کنند که گويي مخالف اصل مذاکره و رفع تحريم هستند، اظهارنظرهايي که باعث‌شده فضاي مانور زيادي براي دولت حسن روحاني و حاميانش ايجاد شده و پس از حجم انبوهي از ناکارآمدي و اتفاق‌هاي تلخي که براي مردم در اين سال‌ها رقم زدند، اکنون ژست حمايت از مردم و بهبود وضعيت اقتصادي جامعه بگيرند. حسن روحاني روز گذشته در جلسه هيات دولت با مانور روي همين مساله گفت: «اگر کسي مي‌خواهد در انتخابات شرکت کند، مي‌خواهد سنگ بيندازد و مانع رفع تحريم شود، بداند مردم به او راي نمي‌دهند. اگر کسي اين کار را کرده و فکر مي‌کند در انتخابات پيروز مي‌شود، اشتباه مي‌کند.» اظهارنظري که نشان مي‌دهد جريان حاکم بر قوه مجريه مترصد تقويت دوقطبي کاذب مذاکره-عدم مذاکره يا عناويني مشابه آن مثل رفع تحريم-تثبيت تحريم است. کنش سياسي در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وين و شرايط اجتماعي که توصيف آن ذکر شد، نيازمند دقت در موضوعات و مباحث مهمي است و بي‌دقتي مي‌تواند شکست مجدد را براي منتقدان حسن روحاني به‌همراه داشته باشد.

حاميان دولت و تدارک دوقطبي موافقان و مخالفان مذاکره

اول: آنچه مشخص و روشن است اينکه اقدامات سياسي دولت و حاميان اصلاح‌طلب آن يک پيوست رسانه‌اي دقيق براي مديريت افکارعمومي در داخل دارد و هرگونه اشتباهي مي‌تواند فضاي سياسي اجتماعي کنوني کشور را دست‌خوش تغيير کند. امروز که عملکرد بسيار ضعيف دولت در افکارعمومي انباشته شده و همه آمارهاي اقتصادي از تورم و نقدينگي گرفته تا ضريب جيني روايت از ناکارآمدي بزرگ دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم دارد، ورود اشتباه به مساله مذاکرات برجامي به‌نوعي افتادن در يک دام خطرناک و قرار گرفتن در همان دوقطبي‌هاي کاذب تدارک ديده شده ازسوي حاميان تداوم وضع موجود است. حاميان دولت تمام تلاش خود را خواهند کرد که مساله مذاکره و دوقطبي موافقان و مخالفان آن در آستانه انتخابات موضوع اول افکارعمومي باشد و همه مسائل کشور در اين چارچوب ديده شود. اين راهکار احتمالا اصلي‌ترين دستورکار براي پوشش ناکارآمدي 8ساله دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم خواهد بود از اين‌رو منتقدان دولت بايد با دقت تمام و در نظر گرفتن واقعيات جامعه نقشه بازي خود را تغيير داده و زمين بازي جديدي تعريف کنند. همان‌طور که گفتيم تعريف توافق خوب و بد يکي از اين موضوعات است و درکنار آن تاکيد بر مسائل حل‌نشده و چالش‌هاي تعميق‌يافته‌اي که در اين سال‌ها ايجاد شده موضوع ديگر.

دوم: هوشمندي طرف غربي در مذاکرات قابل پيش‌بيني است، بدين معنا که ممکن است آنها برنامه‌اي براي بازي با جريان‌هاي سياسي درون ايران داشته باشند تا در آستانه انتخابات بر فضاي رواني مسلط شوند يا تغييراتي را در آن ايجاد کنند. بعيد نيست با همين برنامه، پيشرفتي ناگهاني در مذاکرات اتفاق بيفتد و براي مثال ناگهان بخشي از دارايي‌هاي ايران آزاد شود. صرف‌نظر از اينکه هر اتفاقي در اين حوزه مي‌تواند وجه مثبتي داشته باشد و بايد از آن استقبال کرد، نبايد مطالبه اصلي و دقيق از دولت تغيير کند. اين مساله بدين معناست که تعريف جريان‌هاي سياسي و حتي نهادهاي حاکميتي چون مجلس از توافق خوب بايد اصول مشخص و جاافتاده در افکار و اذهان عمومي داشته باشد. رفع همه تحريم‌ها بدون باقي‌ماندن حتي يک مورد، لغو و نه تعليق و نهايتا راستي‌آزمايي و صحت‌سنجي رفع تحريم مي‌تواند بخشي از اين اصول باشد.

مسير قانون اقدام راهبردي را ادامه دهيد

سوم: مجلس پيش از اين با يک اقدام درست مطالبات حداکثري خود را ذيل يک قانون نسبتا جامع به تصويب رساند. آن قانون که مورد تاييد بسياري از کارشناسان هم بود گام اول مطالبه حداکثري از دولت براي تامين منافع ملي بود و طبيعتا نبايد حرکت در همان يک گام متوقف شود. آن قانون بود که جنبشي نسبتا قابل‌قبول در عرصه صنعت هسته‌اي به وجود آورد و دولت را مجبور به حرکت در مسيري کرد که شايد مطلوبش نبود چنانکه حدودا طي دوسال‌ونيم قبل هم حرکت قابل‌توجه و موثري درکنار گذاشتن محدوديت‌هاي برجامي نداشت و همان چند گام هم با فشار شوراي عالي امنيت ملي و... برداشته شد. از اين‌رو تداوم حرکت دقيق مجلس با استفاده از همان ابزارهاي قانوني امروز يک اولويت است. دولت بايد طبق بند هفتم اقدام راهبردي گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه دهد و نمايندگان درمورد آن تصميم‌گيري کنند. اين هم يک نکته مهم ديگر در اين زمينه است که بايد جايگزين اظهارنظرهاي نسنجيده شود.

چهارم: به فرض (هرچند با احتمال بسياربسيار اندک) همين امروز توافقي صورت بگيرد و طرفين بنا داشته باشند به تعهدات برجامي خود برگردند. شواهد نشان مي‌دهد حتي با چنين توافقي بازگشت ايران به تعهداتش قريب دوماه يا کمي بيشتر زمان مي‌برد و لذا قاعدتا مشخص شدن اثرات واقعي رفع تحريم هم به همان زمان موکول خواهد شد. از اين‌رو منتقدان دولت بايد متوجه اين مساله باشند که انعکاس اتفاقات سياسي در فضاي اقتصادي و اجتماعي در مقطع زماني باقي‌مانده تا انتخابات صرفا رواني خواهد بود و نه واقعي لذا بايد خود را براي چنين فضايي آماده کنند و اجازه ندهند چنين جوي بر مطالبات حداکثري مردم که رفع کامل تحريم است، اثر بگذارد. ازسوي ديگر بايد به‌گونه‌اي رفتار کرد که اين اثر رواني و رسانه‌اي انتخابات را نيز تحت‌الشعاع قرار ندهد. منتقدان دولت بايد به مردم نشان دهند که آنها نيز به‌دنبال رفع کامل تحريم هستند و در اين مسير از کساني که در خط مقدمند حمايت مي‌کنند، البته با حفظ چارچوب‌ها و مطالبات واقعي.

صرفا انتقاد نکنيد

پنجم: وجود ادبيات توافق‌هراسي در اظهارنظرهاي اصولگرايان به‌سرعت تبديل به ابزاري براي تغيير ميدان واقعي رقابت سياسي خواهد شد. مردم احتمالا مي‌دانند که مذاکره، توافق و سندي چون برجام نمي‌تواند تمام مشکلات اقتصادي کشور را حل کند و شايد نهايتا 30، 40 يا 50درصد موثر باشد، اما درمقابل اگر ببينند جماعتي از اساس مخالف همين گره‌گشايي 40-30درصدي هم هست حتما در مقابل آن موضع مي‌گيرند و رقيب را با تمام معايبش ترجيح مي‌دهند. از اين‌رو ظرافت در موضع‌گيري و کنش سياسي اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري مورد نياز منتقدان دولت خواهد بود.

نکته ديگر در اين زمينه يک واقعيت غيرقابل انکار است، اينکه دعواي حقوقي ما با غرب برسر چنين توافقاتي هيچ‌گاه به پايان نخواهد رسيد. از اين‌رو بايد از همين امروز روشي براي رفع تحريم در پيش گرفت که عملي و شدني باشد و صرفا به انتقاد از دولت و تيم مذاکره‌کننده نپرداخت. ارائه راه جايگزين موضوع مهمي است که مي‌تواند دولت و ناکامي‌هايش را به چالش بکشد.

ليست تحريم‌هاي لغوشده و نحوه راستي‌آزمايي شفاف شود

ششم: جمع‌بندي بحث را مي‌توان اين‌گونه ذکر کرد که براي تغيير اساسي در کشور و تغيير در ريل حرکت کشور الزاما بايد نگاه حاکم بر قوه مجريه و طبيعتا افراد حاضر در آن از اساس عوض شود. چنين اتفاقي نياز به راي مردم دارد و ايستادن مقابل خواست آنها باعث تداوم وضع موجود ولو به تغيير برخي افراد خواهد شد. از اين‌رو اصلي‌ترين و مهم‌ترين اقدامي که بايد امروز در مواجهه با دولت در دستورکار قرار داد مطالبه حداکثري در زمينه رفع تحريم و اثبات آن است. بايد از دولت خواسته شود ليست همه 1800 تحريم برجامي و فرابرجامي که از ارديبهشت97 تاکنون اعمال شده‌اند منتشر و به وضوح اعلام شود درصورت توافق کدام‌يک از آنها لغو خواهد شد. علاوه‌بر اين بايد فرآيند روشن و دقيقي براي راستي‌آزمايي هم تعريف شود. مجلس بايد با حمايت شوراي عالي امنيت ملي به دقت اين فرآيند راستي‌آزمايي را بررسي و نهايتا با مشارکت در آن نظر نهايي را اعلام کند تا تجربه تلخ برجام دوباره تکرار نشود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar