نتیجه بیانضباطی مالی: تحویل دولت با تورم 40 تا 50 درصدی!
کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
يک روزنامه اصلاحطلب ميگويد: روحاني دولت را با تورم 45 تا 50 درصدي در نيمه سال تحويل ميدهد.
روزنامه آفتاب يزد در گزارشي با عنوان «تورم 50 درصدي در نيمه نخست 1400» نوشت: بيشتر اقتصاددانان معتقدند براي کنترل تورم در اقتصاد ايران، بايد رشد نقدينگي هدفگذاري شده و به زير ۲۰ درصد برسد؛ ضمن اينکه بسياري از کشورها براي رشد نقدينگي در اقتصادشان هدفگذاري انجام داده و براساس آن عمل ميکنند. جايي که تورم ثبت شده براي سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپيشبيني تورم در نيمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخير پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و اين به معناي اين است که با وجود افزايش حقوق پايه کارگران و کارمندان طي چند ماه آينده قدرت خريد بسياري از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در اين وادي، تورم ناشي از سياستهاي پولي يا تورم پولي، تورم وارداتي به دليل واردات محور بودن اقتصاد، افزايش قيمت کالاها و خدمات وارداتي، نوسانات ارزي، تورم حاصل از بيانضباطيهاي مالي دولت را نيز بايد در نظر داشت.
در اين ميان برداشتهاي اخير دولت مدعي «تدبير و اميد» از صندوق توسعه ملي به مانند اين است که بانک مرکزي پول چاپ کرده را هم بايد در نظر داشت. در واقع همين بيانضباطيهاي مالي به کسري بودجه ختم ميشود؛ در اين حالت هميشه طرف هزينهها انجام شده و دولت بايد منابعي براي کنترل هزينهها داشته باشد و در نهايت نيز مجبور به استقراض از بانک مرکزي يا برداشت از بانکها و صندوق توسعه ملي ميشود. کما اينکه آمارها نشان ميدهد که بدهي دولت به بانک مرکزي و بانکها در ۲ سال اخير به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام اين جهات نيز هست که موضوع بررسي وضعيت تورم چه در سطح جهان پس از شيوع کرونا و بهويژه ايران که اگرچه اَبَرتورم ۳ رقمي نداشته است، اما جزو تورمهاي بزرگ دنياست، آنهم در حالي که رکود اقتصادي نيز حکمفرماست! تورمي که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نيز تورم سال جاري را در ۳ سناريوي بدبينانه افزايش جهشي تورم، خوشبينانه ثبات قيمتها و حد وسط اين دو حالت پيشبيني کند.
بر اساس سناريوي سوم که احتمال تحقق آن بيشتر است، روند افزايشي نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهريور ۱۴۰۰ به 45/1 درصد ميرسد.