ايران/ « ميدان رقابت در اختيار تيم‌هاي کارشناسي يا تبليغاتي » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم غلامرضا ظريفيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اهميــــت انتخابـات رياســت جمهـــوري پيش رو آنقدر روشن اســـت که نيـــاز به تبيين خاصي ندارد و هرگونه صحبتي در اين زمينه زياده‌گويي اســت. مســأله اين است که رفتار متناسب در قبال اين اهميت درجه بالا چه خواهد بود؟ به عبارتي وقتي از اهميت انتخابات سخن گفته مي‌شود، تبلور عملي اينکه اعتقاد واقعي به اين ادعا وجود دارد را بايد در کجا جست و جو کرد؟
فرايند انتخابات اگر قرار باشد تنها با يک چيز تعريف و معرفي شود آن يک چيز «حق انتخاب» است. حق انتخاب هم به‌طور روشن يک مفهوم کيفي است نه کمي. به اين معنا که فرد انتخاب‌کننده بايد اين امکان را داشته باشد که از ميان گزينه‌هايي که داراي تفاوت ماهوي هستند، يکي را برگزيند. درک اين موضوع ساده است که اگر ما در شرايط فعلي به دنبال انتخاباتي باشيم که بتواند به قوام نظام سياسي و همبستگي ملي ما کمک کند، پيش از هر چيز ضرورت دارد که متوجه ايجاد زمينه‌هاي آن و در رأس همه آنها امکان انجام انتخاب کيفي براي رأي‌دهندگان باشيم. هم‌اکنون در مرحله پيش از اعلام نهايي اسامي به نظر مي‌رسد شمار قابل قبولي از نامزدهاي جريان‌هاي مختلف اقدام به نام‌نويسي کرده باشند. طبيعي است که منطقي نباشد اين تعداد بالا از نامزدهاي شناخته شده وارد گود نهايي رقابت شوند اما اين هم روشن است که نبايد بررسي صلاحيت‌ها، تکثر کيفي نامزدها را هدف قرار داده و صحنه انتخابات را تبديل به رقابت کمي چند نامزد با دايره تفاوت‌هاي اندک کند.
چنين انتخاباتي نه تنها متضمن آثار مطلوب مردمسالاري براي نظام سياسي ايران نيست بلکه به طريق اولي مي‌تواند زحمات و تبعات منفي هم براي آينده در پي داشته باشد. کمترين اين تبعات وقوع يک نوع اندک‌سالاري است که اعتماد و سرمايه اجتماعي را هم قرباني خود مي‌کند. بروز و تشديد شکاف‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايران آثار سوء خود را به کرات طي سال‌هاي گذشته به ما نشان داده و مشخص کرده که مي‌تواند چه چهره خشونت‌باري از خود نشان دهد.
درمان اين شکاف در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي از آن‌سو داراي اهميت بسيار زيادي است که اولاً به نظر مي‌رسد حل مسأله شکاف اقتصادي حتي در صورتي عزم کامل آن وجود داشته باشد نياز به گذر زمان به مراتب بيشتري دارد و ثانياً تحول در حوزه شکاف‌هاي سياسي و اجتماعي خود يکي از پيش‌نيازهاي حل شکاف اقتصادي است. اساساً فلسفه و دليل تشکيل نهاد انتخابات در نظام‌هاي حقوقي دنيا رسيدن به راه‌حلي براي گرفتن مستمر معدل نظر و مطالبات جامعه از ميان ديدگاه‌هاي متعارض با هدف حل مسالمت‌آميز اختلافات و ايجاد وحدت ملي است. فرايند انتخاباتي که با کاستن از دايره و امکان انتخاب عمومي به سمت نوعي از اندک‌سالاري برود دقيقاً عکس اين فلسفه است. به عبارتي آن حالت استفاده از فرايند انتخابات در مسير متعارض با فلسفه و هويت واقعي آن است.
انتخابات با دايره امکان انتخاب پايين و به تبع آن مشارکت نه چندان مطلوب نه تنها عاملي براي قدرت ملي ما محسوب نمي‌شود بلکه برعکس مي‌تواند براي ناظران بيروني و همين‌طور بخش زيادي از جامعه نشانه‌هاي ناخوشايند سياسي باشد. در روزگاري که عرصه سياست خارجي کشور ما صحنه تقابل‌هاي نرم و سخت بسيار جدي شده، ايجاد چنين تصويري نه تنها نمي‌تواند کمکي به امتيازگيري ما بکند بلکه ما را در جايگاهي کاملاً متفاوت نسبت به يک نظام سياسي داراي پشتوانه حداکثري مردمي قرار مي‌دهد و چنين چيزي قطعاً خطري براي کشور خواهد بود. مضافاً اينکه عموماً هم خروجي انتخابات‌ با مشارکت پايين و محدود به گواه تجربه، يک خروجي با کيفيت نخواهد بود که منجر به مديريت درست منابع کشور و پاسداري از مصالح عمومي شود.
اما جز اين پيش نياز، مسأله ديگري هم هست که نبايد براي يک انتخابات کيفي مغفول واقع شود. درست است که مردم بايد داراي حق انتخاب از ميان گزينه‌هاي متکثر و داراي تفاوت‌هاي ماهوي باشند اما اين تفاوت ماهيت در چه چيز نمود پيدا مي‌کند و رأي‌دهندگان بر چه اساس مي‌توانند به شناخت از ماهيت‌ها برسند تا در نهايت بتوانند بين آنها تميز قائل شوند؟ يکي از مهمترين عناصر تعيين کننده در اين خصوص مسأله برنامه نامزدها است. اين چيزي است که تعيين تکليف آن بيش از هرکس برعهده خود نامزدهاي انتخاباتي و جناح‌هاي سياسي متبوع آنهاست.
متأسفانه يک آسيب ساختاري در نظام انتخاباتي ما اين است که اين فرايند به شکل سيستماتيک متصل به احزاب فراگير نيست و به شکل افراطي متکي به افراد و چهره‌ها پيش مي‌رود. مشخص است که در چنين وضعيتي امکان ارائه برنامه مدون و ساختارمند با گرايش مشخص کارشناسي در حوزه‌هاي مختلف بسيار پايين مي‌آيد. اما مسأله اين است که جريان‌هاي سياسي ما هم در حد همان بضاعت خود نيز متوجه اين مسأله نيستند و کمتر به نقش برنامه در انتخابات توجه دارند. به عبارت مشخص‌تر طي سال‌هاي اخير هر چه جلوتر آمديم مبارزات انتخاباتي بيشتر به چالش بين شعارها و توانايي نامزدها در
بگو مگوهاي مناظراتي تبديل شده تا چالش برنامه و طرح براي اداره کشور.
اثر مشخص و طبيعي اين وضعيت بردن جامعه به سمت هيجان براي کسب رأي است. يعني چيزي که درست نقطه مقابل فرايند انتخاب معقولانه و محاسبه شده قرار دارد. در اين وضعيت به جاي آنکه بخش اصلي مديريت ميدان تقابل‌ها در اختيار تيم‌هاي منسجم کارشناسي در حوزه‌هاي مختلف براي ارائه برنامه و نقد برنامه طرف مقابل باشد، در اختيار تيم‌هاي تبليغاتي است که به کار آتش تهيه شعارها و بگومگوها مشغول هستند. مي‌توان گفت که اندک بودن زمان تبليغات انتخاباتي و محدوديت نامزدها از اين حيث براي معرفي خودشان هم عامل ديگري است که نه تنها اجازه نمي‌دهد اين وضعيت تغيير کند بلکه باعث مي‌شود نبردهاي رسانه‌اي مرکزيت ميدان انتخابات را در اختيار بگيرند. بدون هيچ تعارفي اين مهم را بايد انحرافي در خصوص فرايند برگزاري انتخابات در کشور دانست.
در آسيب‌شناسي انتخابات البته مي‌توان مسائل متعدد ديگري را هم مورد توجه قرار داد اما مشخصاً اين دو موضوع، مسائلي هستند که توجه به آنها مي‌تواند سريع‌تر در همين انتخابات نتيجه مطلوب خود را نشان دهد و به خروجي کيفي‌تري از صندوق رأي بينجامد، خصوصاً در شرايطي که ما هم به رقم مشارکت مردم در انتخابات نياز مبرم داريم و هم به کيفيت آن.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar