3
6
957
سرمقاله جهان صنعت/ سازمان بی‌برنامه و بودجه
جهان صنعت
بروزرسانی
جهان صنعت/ « سازمان بي‌برنامه و بودجه » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حشمت‌الله عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
مي‌دانيم که از مهم‌ترين وظايف سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور راهبري و رصد توسعه کشور، انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، انجام مطالعات و بررسي‌هاي علمي براي بهبود نظام‌هاي برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي، تهيه و تنظيم راهبردهاي توسعه و برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، ارائه پيشنهاد خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذي‌ربط، تهيه و تنظيم بودجه سنواتي و ارائه آن به مراجع ذي‌ربط، نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و بودجه و پيشرفت دوره‌اي سالانه آنها و ارائه گزارش‌هاي لازم، تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني، مديريت، هدايت و راهبري نظام فني و اجرايي کشور و تشخيص صلاحيت، رتبه‌بندي و ارزشيابي مهندسين مشاور و پيمانکاران در سطح کشور هستند. در واقع سازمان برنامه‌و‌بودجه در دو بخش بايد راهبري برنامه‌هاي توسعه و تجهيز منابع مالي براي تحقق آنها را عهده‌دار شود.
چنانچه سازمان مذکور که فرمان توسعه کشور را عهده‌دار است از انجام وظايف خود کوتاهي کند نتيجه آن عدم تعادل‌هاي جدي در توسعه کشور است. متاسفانه در طول دهه‌هاي پس از انقلاب به ويژه در دو دهه اخير توجه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور بيشتر متوجه بخش بودجه (حقوق و دستمزد) بوده و اساسا از برنامه غفلت کرده است. بحران‌هاي اساسي نظير کم‌آبي، آلودگي‌هاي محيط‌زيستي، ترافيک، جمعيت، مهاجرت و… نشان از اين کم‌توجهي دارند. اساسا وظيفه هدايت منابع به سمت بخش‌هاي مولد اقتصادي و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف از رسالت‌هاي اصلي اين سازمان است. با وجود اينکه اختيارات زيادي از دستگاه‌ها سلب شده و در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ليکن پاسخگويي اين سازمان به شکل حداقلي است. اينکه چرا با وجود هزينه‌هاي هنگفت در پروژه‌ها عمراني رضايتمندي زيادي در بين مردم ايجاد نمي‌شود نشان از آن دارد که تناسبي بين منابع و تعريف پروژه‌هاي عمراني وجود ندارد و عموما منابع در جاهايي مصرف مي‌شوند که اولويت مناطق نيستند.
کم سد ساختهشده نداريم که شبکه‌هاي آبياري پايين‌دست آنها به تناسب اجرا نشده و يا آب شرب آنها دست مردم نرسيده است، کم نيروگاه نداريم که ساخته شده‌اند ولي به شبکه اتصال برق وصل نشده‌اند، کم شهرک صنعتي نداريم که واحدهاي توليدي آنها مستقر هستند ولي زيرساخت حداقلي ندارند، کم فرودگاه نداريم که استفاده حداقلي مي‌شوند، کم زمين نداريم که کشت نمي‌شوند يا نابجا کشت مي‌شوند. کم پتروشيمي و پالايشگاه ساختهشده نداريم که فاقد صنايع پايين‌دستي هستند!
مگر مطابق قانون برنامه ششم توسعه نبايد يک‌سوم رشد اقتصادي از محل بهره‌وري باشد؟ وظيفه تعالي بهره‌وري و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي بهره‌وري با کيست؟ چرا رشد بهره‌وري عوامل عموما منفي است و کسي هم پاسخگو نيست؟
مگر مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي قرار نبود شبکه ملي آمار و اطلاعات به عنوان زيرساخت لازم براي برنامه‌ريزي ايجاد شود چرا انجام نشد؟ همين موضوع باعث شده است بسياري از برنامه‌هاي تحولي در اقتصاد کشور به دليل فقدان اين شبکه ملي اجرا نشده يا پرهزينه اجرا شوند. اکنون متاسفانه به سرعت شاهد تعميق عدم تعادل‌هاي جدي در کشور هستيم. منابع از بخش‌هاي مولد اقتصاد فراري هستند، در استان‌هاي کم‌آب شاهد شکل‌گيري فعاليت‌هاي آب‌بر نظير فولاد و… هستيم، سالانه شاهد مهاجرت بيش از ۲۰۰ هزار نفر از استان‌هاي کشور به استان تهران هستيم، پنجره جمعيت جوان که در دهه گذشته ايجاد شده بود بدون بهره جستن در حال بسته شدن است، محيط‌زيست در اکثر مناطق کشور به خطر افتاده است، زمين‌خواري و تصرف زمين‌هاي کشاورزي بيداد مي‌کند که همه اينها مصاديقي از کم‌توجهي به برنامه و تعيين خطوط قرمز در فرآيند توسعه هستند.
به طور طبيعي بودجه بايد در خدمت برنامه باشد اين در حالي است که سال‌هاست ارتباط اين دو قطع شده است. نه اينکه برنامه وجود ندارد خير بلکه برنامه‌ها به وفور وجود داشته و بيشتر نقش تزئيني و تشريفاتي در اتاق مديران سازمان‌ها و دستگاه‌ها دارند. بسياري از استان‌ها فاقد سند آمايش مصوب هستند و بنابراين فرآيند حاکم بر توسعه جز در موارد محدود به صورت يکسان در همه استان‌ها فارغ از محرک‌ها و محدوديت‌هاي رشد و توسعه دنبال مي‌شود. صنايع فولادي به موازات در همه استان‌ها حتي در کم‌آب‌ترين استان‌ها در حال اجرا هستند، صنايع خودرويي که گوشت قرباني شده و هر تيکه آن در يک استان توليد مي‌شود، کارخانجات سيمان در سراسر کشور بدون توجه به مسائل آلايندگي در حال فعاليت هستند، گلخانه هم همين‌طور و….
منابع بودجه‌اي چنان محدود هستند که اساسا توان تحقق برنامه‌ها را ندارند و بايد تجهيز و تامين منابع دولتي در تلفيق با مشارکت منابع خصوصي و پس‌اندازها صورت پذيرد. اين در حالي است که منابع بخش خصوصي به دليل بي‌برنامگي انگيزه‌اي براي تلفيق با منابع بودجه‌اي ندارند. نتيجه اين موضوع رشد روزافزون بخش غيررسمي اقتصاد و غلبه آن بر بخش رسمي اقتصاد است که نتيجه آن عدم کارايي سياست‌هاي پولي و مالي، فرار مالياتي و فشار بر بخش‌هاي رسمي اقتصاد کشور است.
لازم است سازمان برنامه‌و‌بودجه مورد بازنگري جدي قرار بگيرد و هرچه سريع‌تر از اين روزمرگي خارج شود و با تعيين تکليف اسناد آمايش سرزمين در سطح مناطق و استان‌ها مشي توسعه مناطق را تعيين و خطوط قرمز محدوديت‌ها را در کنار محرک‌هاي توسعه هر منطقه تعيين و نظارت کند و از اين خطوط تجاوز نشود. اگر سازمان برنامه وظيفه خود را به خوبي اجرا کند و با عدول‌کنندگان از خطوط قرمز برخورد کرده و پاسخگوي افکار عمومي باشد ديگر شاهد بسياري از نارسايي‌هاي اقتصادي و عدم تعادل‌ها در سطح کشور نخواهيم بود. برنامه‌ها بايد از نقش تزئيني دفاتر مديران سازمان‌ها خارج شوند و به عنوان يک الزام در سرلوحه کاري دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرند.
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
خطای شدید؛ چرا انتقال مالکیت باشگاههای استقلال و پرسپولیس اشتباه است؟
بحران بیسابقه بین آمریکا و اسرائیل
واشنگتن پست: آمریکا در بحرانیترین دوره تاریخ خود قرار دارد
داستانی عالی که هیچ کس باورش نمیکرد
حق انتقاد از معلمان را به رسمیت بشناسید
روایت وبسایت آمریکایی از «بدترین متحد واشنگتن»
سورپرایز اکتبر ایران برای بایدن
وبسایت اصلاحطلب نوشت: تصویر مطلوب اصولگرایی ایرانی از دختر ایرانی
جو بایدن سیاست اشتباه ترامپ در قبال ایران را دنبال کرد
