سرمقاله دنیای اقتصاد/ همه محرک‌های قیمتی

دنياي اقتصاد/ « همه محرک‌هاي قيمتي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدهادي مهدويان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

فضاي رکودي طولاني و تخليه ظرفيت‌هاي زيرساختي اقتصاد ايران، به‌خصوص بخش‌هاي غيرنفتي که در سال‌هاي متوالي پس از پايان جنگ تحميلي عراق و بعد از فشار بحران بدهي‌هاي خارجي برنامه دوم، مسير رشد متوازن، پايدار و مطلوبي را آغاز کرده بود، به يک‌باره با تغييرات سياستي بعد از سال۱۳۸۴ در مسير وارونگي و فرسايشي عميقي قرار گرفت. اين تغييرات واژگونه از پايان سال ۱۳۸۳ با تصويب قانون تثبيت قيمت کالاها و خدمات در مجلس هفتم و کاهش نرخ سود بانکي و به‌دنبال آن توقف اجراي برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي اقتصادي خلق‌الساعه جديد آغاز شد و طي مدت کوتاه دو، سه‌ساله اقتصاد کشور را از ظرفيت‌هاي بالقوه قابل‌توجه تخليه کرد و آن را از سال۱۳۸۷ در مسير رکودي عميقي قرار داد. از آن زمان تاکنون در وقفه‌هاي کوتاهي کشور از رشد مثبت اقتصادي ناشي از تکانه‌هاي مثبت قيمت جهاني نفت و مذاکرات برجام برخوردار شده است، اما کماکان مسير رکودي اقتصاد و اخيرا همراه با تورم بسيار بالا ادامه دارد.
     
طي سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ توليد ناخالص داخلي به ارزش‌ واقعي به‌طور متوسط سالانه ۸۵/ ۴درصد رشد داشته و اين رقم براي توليد ملي بدون نفت به‌طور متوسط سالانه ۱/ ۶درصد بوده است (بانک‌مرکزي- حساب‌هاي ملي ايران در دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۵). نگاهي به جداول حساب‌هاي ملي ايران نشان مي‌دهد که طي همان دوره، روندهاي مطلوبي در رشد ساير متغيرهاي اساسي اقتصاد کشور نظير هزينه ملي، هزينه‌هاي خانوار، تجارت خارجي، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز مشهود بوده است. سياست‌هاي معکوس و وارونه اقتصادي از سال‌ ۱۳۸۴ به بعد، اقتصاد ايران را در معرض مخاطره قرار داد، اما آثار مخرب آن به دليل وجود ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي بالقوه مستحکم، پس از چند سال اقتصاد ايران را دچار کاهش و فرسايش کرد. از سال ۱۳۸۷ تاکنون به استثناي چند سال به دليل تکانه‌هاي مثبت ناشي از قيمت جهاني نفت و نتايج مثبت مذاکرات برجام، اقتصاد کشور دچار رکود و انقباض شده و اين رکود در بخش‌هاي سرمايه‌گذاري و زيرساختي به‌شدت سنگين‌تر بوده است. طي دوره ۱۳ساله پس از سال۱۳۸۷ متوسط رشد سالانه توليد حدود ۴/ ۰درصد و اين نرخ سالانه به‌طور متوسط براي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفي ۲/ ۷درصد بوده است. دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۷ را بايد دوران انهدام توليد و نابودي و استهلاک تمام ظرفيت‌هاي بالقوه و زيرساخت‌هاي کشور به حساب آورد.

 سياست‌هاي دولت از سال ۱۳۹۲
با آغازبه‌کار دولت دوازدهم، انتظار عمومي آن بود که اين دولت روندهاي حاکم بر اقتصاد کشور را براساس پارادايم‌ها و سياست‌هاي جديد تحت تاثير قرار دهد. سه تحول عمده به‌ترتيب شامل نظام حکمراني و سياستگذاري اقتصادي با کيفيت پايين، تحريم اقتصادي و همه‌گيري کرونا طي سال‌هاي دولت دوازدهم اقتصاد ايران را به نحو نامطلوبي تحت‌تاثير قرار داد. شايد بتوان گفت مهم‌ترين تاثير منفي بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کيفيت بسيار پايين سياستگذاري اقتصادي دولت بوده است. نمي‌توان انکار کرد که با توجه به شرايط بسيار دشوار حاکم بر فضاي اقتصادي در کشورهاي مختلف، در مقياس نسبي با ساير کشورها، همواره تفاوت در کيفيت سياست‌هاي اقتصادي باعث تفاوت در عملکرد اقتصاد کشورها مي‌شود.

شکي نيست که تحريم‌هاي مالي و تجاري تحميل‌شده بر اقتصاد کشور که يکي از تحريم‌هاي بزرگ و شديد بعد از جنگ جهاني دوم به حساب مي‌آيد، به‌عنوان عامل دوم سهم عمده‌اي در عملکرد ضعيف اقتصاد ايران داشته، اما ضعف مفرط دولت در تنظيم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بخش برجسته عملکرد دولت يازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است. ضعف در حکمراني، اختلال در اجراي برنامه‌ها، بهره‌وري پايين، ناتواني در پيشبرد کوچک‌ترين اهداف نظير تصويب و اجراي FATF و بسياري نمونه‌هاي ديگر، مشخصه بارز عملکرد دولت در اين سال‌ها به حساب مي‌آيد. در همه اين سال‌ها دولت يازدهم و دوازدهم سياست‌هاي ناهماهنگ و مداخله‌جويانه در بازار، قيمت‌گذاري‌هاي بي‌معنا و پرنوسان از جمله در نرخ ارز و سود بانکي، برخورد نکردن با موسسات اعتباري بدون مجوز و متخلف، طرح و اجراي نظام يارانه‌اي گسيخته و سنگين، بي‌برنامه بودن در زمينه تامين مسکن و امثال آن را به مرحله اجرا گذاشته که حاصل آن در نهايت موجب اصابت اثر سهمگين تورم به زندگي و رفاه خانوارها، به‌خصوص دهک‌هاي پايين جامعه و نظام سرمايه‌گذاري شده است.

 کرونا و تشديد رکود فعاليت‌ها
پس از دو عامل ناهماهنگي و ضعف در اجراي سياست‌ها و مشکل تحريم‌ها، ظهور و شيوع کرونا از اواخر سال۱۳۹۸ نيز به‌عنوان عامل سوم، عملکرد دولت را در دوره دوم به نحو معکوسي تحت‌تاثير قرار داده است.  شکي نيست که شيوع کرونا در شرايط تحريم اقتصادي و وضعيت رکود تورمي فشار سنگيني در سال‌هاي آخر دوره دوم بر دولت وارد کرده است. با توجه به محدوديت منابع مالي دولت و فشار سنگين بر نظام بهداشت و درمان کشور، بروز سيکل‌هاي شيوع و همه‌گيري بيماري در حد و اندازه غيرقابل تحمل در نظام درمان، تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي براي برون‌رفت از شرايط سخت را گريزناپذير کرده است. با طولاني‌شدن مذاکرات احياي برجام و اجراي تحريم نرم از سوي دولت آمريکا طي دوره مذاکرات، به‌نظر مي‌رسد برنامه واکسيناسيون جمعيت کشور در دوره طولاني بيش از سه‌سال امکان‌پذير باشد. طي اين دوره،  اجراي سياست تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي و ممانعت از تجمع جمعيت به‌صورت دوره‌اي در مقاطع شيوع واريته‌هاي مختلف کوويد براي جلوگيري از فشار بر نظام درمان کشور اجتناب‌ناپذير خواهد بود. ضمن آنکه طي دوره مذاکراتي احياي برجام يا تعليق مذاکرات، ممکن است گونه‌اي تلويحي از تسهيل ارزي در مقابل غذا، دارو و واکسن در مورد کشور به مرحله اجرا گذاشته شود. به اين ترتيب طي سه تا پنج سال آينده بازگشت اقتصاد کشور به ظرفيت‌هاي بالقوه بالاي توليد و سرمايه‌گذاري دور از نظر است و اهداف رشد توليد و سرمايه‌گذاري ‌بايد در حد و اندازه‌هاي پايين‌تر از ظرفيت حداکثر موردنظر قرار گيرد. بنابراين طي دوره گذار به فاز ايمني نسبت به بيماري کوويد، لازم است نوعي سياست شاخص‌بندي نرم در اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآيد تا ضمن رونق تدريجي توليد و سرمايه‌گذاري، از تشديد روندهاي تورمي در اقتصاد کشور پرهيز شود.

 وضعيت پولي و بانکي
در مورد وضعيت پولي و بانکي بايد اشاره کرد که پايه پولي و نقدينگي از اوايل دوره دولت دوازدهم به‌شدت رو به افزايش گذاشت. اين تحول بر اثر تبديل اضافه‌برداشت‌هاي بانک‌مسکن در اجراي برنامه مسکن مهر به اعتبارات بلندمدت، تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک‌مرکزي و استفاده سخاوتمندانه از منابع بانک‌مرکزي براي نجات موسسات مالي غيرمجاز اتفاق افتاده است. چند برابر شدن پايه پولي و نقدينگي در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۶-۱۳۹۴ متاثر از اجراي سياست‌هاي فوق، همراه با تلاش بي‌مورد و بي‌ثمر براي تک‌نرخي کردن نرخ تورم و سياست‌هاي نابهنگام افزايش/  کاهش نرخ‌هاي بانکي به‌تدريج اقتصاد کشور را به‌صورت ناخواسته و تلويحي به سمت لنگر نرخ ارز سوق داد. غفلت مقامات سياستگذار از روندهاي حاکم بر پايه پولي و ضريب فزاينده، روندهاي حاکم بر تغيير ترکيب سپرده‌هاي بانکي و پرهيز از استفاده موثر از نرخ‌هاي بانکي به بحران ارزي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر شد.  سردرگمي و کم‌توجهي سياستگذاران اقتصادي به تحولات حاکم بر سپرده‌هاي بانکي، کشش‌پذيري فزاينده تقاضا براي سپرده‌هاي بانکي، فرسايش سنگين وضعيت تراز پرداخت‌هاي خارجي کشور و شاخص‌هاي کلان سلامت نظام بانکي (مطالبات معوق، کفايت پايين سرمايه، بازده دارايي‌ها، بدهي به بانک‌مرکزي و...) و نيز روند اجراي ضريب فزاينده نقدينگي طي سال‌هاي مزبور به‌شدت قابل توجه بوده است.

تحولات فوق‌الذکر و تصميمات ابتداي سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزي کشور در دوسال گذشته را رقم زد. فشار اقتصادي بر دولت و تحولات ارزي طي دو سال گذشته راه را بر تامين مالي از روش‌هاي ماليات تورمي توسط دولت از طريق زنجيره کاهش ارزش پول ملي و تجديد ارزيابي و تمليک مازاد دارايي‌هاي خارجي بانک‌مرکزي هموار کرده است. با توجه به محدوديت‌هاي سنگين بانک‌مرکزي در دستيابي به ذخاير ارزي، عدم امکان جابه‌جايي وجوه ارزي، ساير محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و عدم امکان صدور نفت خام و ميعانات گازي، نظام ارزي شناور مديريت‌شده کشور عملا به ميخکوب خزنده تغيير شکل داده است. ميخکوب خزنده در چنين شرايطي همراه با نياز مالي دولت، فشار اجتماعي ناشي از بحران رکود تورمي و پايه ارزي بسيار محدود قابل استفاده بانک‌مرکزي، نرخ ارز را به‌شدت آسيب‌پذير و نامتعادل مي‌کند و عملا اقتصاد را به سمت دلاريزه‌شدن سوق مي‌دهد. هوشياري مقامات سياستگذار در پرهيز از اين راه و انتقال لنگر سياست پولي از نرخ ارز به ‌عناصر پايه پولي و ترازنامه بانک‌ها و نرخ‌هاي سود بانکي در چنين شرايطي بسيار ضروري و لازم ارزيابي مي‌شود.

اجراي فعال و موثر چارچوب سياستگذاري پولي منعطف با نظر به استفاده از ابزار نرخ ارز و مقررات ارزي به صورت ملايم و بادوام و تعقيب ثبات‌ قيمت‌ها با استفاده از نرخ بهره کوتاه‌مدت در اقتصاد ايران، سياست مناسبي براي برخورد با تکانه‌هاي شديد داخلي و خارجي خواهد بود. درخصوص نظام بانکي، پاک‌سازي تدريجي ترازنامه بانک از دارايي‌هاي سمي، کاهش هزينه‌‌ها، اصلاح مدل‌هاي کسب‌وکار بانکي، بازبيني در روش‌هاي بانکداري مشارکتي، پيکربندي شيوه‌هاي صحيح مديريت ريسک در بانک‌ها، ارتقاي کيفيت داده‌هاي آماري موضوع تصميم‌سازي در بانک‌ها، تقويت نظامات مميزي بانکي و بالاخره استفاده از ظرفيت‌هاي بانکداري ديجيتالي از جمله اقدامات عمده در اصلاح نظام بانکي تلقي مي‌شود. دولت جديد ‌بايد در اين زمينه‌ها برنامه جامع، هماهنگ و اولويت‌بندي‌شده درست و مدوني در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين برنامه‌اي در اختيار نباشد يا احتمالا منصوبين جديد بخواهند کماکان همچون گذشته از روش‌هاي متکي بر آزمون و خطا يا برنامه‌هاي موهوم مسير اقتصاد کشور را تغيير دهند، ظن قريب آن است که اقتصاد کشور بيش از پيش در مسير قهقرايي ادامه طريق دهد.

 کلام آخر
با توجه به مسائل و مشکلات عديده کشور و تاثير منفي اين مشکلات بر سياستگذاري کلان اقتصادي و پولي و اضافه شدن چرخه کوويدي به چرخه‌هاي موجود، به‌نظر مي‌رسد سياستگذاران کلان اقتصاد کشور بايد سياست‌هاي اقتصادي را در راستاي نرخ‌هاي طبيعي متغيرهاي کلان در شرايط فضاي تعادل عمومي کم‌رشد تدوين و اجرا کنند. تصميمات واقع‌بينانه در اين زمينه باعث احتراز از خوش‌بيني مفرط و پرهيز از هدف‌گذاري نرخ‌هاي جاه‌طلبانه غيرواقعي خواهد بود. هرگونه تلاش جاه‌طلبانه در هدف‌گذاري و خروج از اين فضا از طريق ايجاد انتظارات تورمي و به‌هم‌خوردن قيمت‌هاي نسبي، تعادل‌هاي شکننده نرخ ارز، تورم و نرخ‌هاي سود بانکي را برهم خواهد زد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar