همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

اميرمحمد حسيني/ صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي، ممنوعيت مذاکره مسئولان جمهوري اسلامي با مقامات آمريکا و حالا الزام دستگاه‌هاي اجرايي به پاسخگويي کتبي و شفاهي به تذکرات نمايندگان؛ اين طرح‌ها دغدغه‌‌هاي اين روزهاي نمايندگان مجلس است. در شرايطي که شب‌هاي ناآرام خوزستان همچنان ادامه دارد و به‌صورت جسته و گريخته و در ابعاد کوچک‌تر به چند شهر ديگر هم کشيده شده که همگي نشان از بروز يک نارضايتي اجتماعي از روند مديريتي در کشور دارد، چنان‌که ديروز به‌خاطر قطعي برق يک مرکز خريد در تهران تجمعي اعتراضي شکل گرفت، اما نمايندگان مجلس به  جاي پرداختن به چند و چون نارضايتي مردم به‌عنوان موکلانشان هر روز طرح‌هاي جديدي را در دستور کار مجلس مطرح مي‌کنند که نشاني از خواست مردم در آنها ديده نمي‌شود؛ روندي که فرياد خود بهارستاني‌‌ها را هم بلند کرده و به اذعان برخي نمايندگان، اولويت‌هاي فوري و اساسي بسياري در کشور وجود دارد که مورد توجه قوه مقننه نيست.


با اين همه، مجلس ديروز بيش از 2ساعت در صحن علني به بررسي طرح الزام دستگاه‌هاي اجرايي به پاسخگويي کتبي و شفاهي به تذکرات نمايندگان پرداخت. در نهايت نيز اکثريت مجلس با اين طرح موافقت کرد و بر اين اساس به‌گفته محسن زنگنه، نماينده تربت‌حيدريه از اين پس هيأت رئيسه بايد روزانه «300 تا 400 نامه به دولت ابلاغ کند و دولت به تمامي آنها جواب دهد و در سامانه ثبت شود و در نهايت هيچ ضمانت اجرايي نداشته باشد.» نکته ديگر اينجاست که نمايندگان اين طرح را به‌صورت دوفوريتي بررسي و تصويب کردند و طراحان و موافقان آن اعتقاد داشتند که اين مصوبه اختيارات نظارتي و اقتدار مجلس را بيشتر مي‌کند. البته طرح مجلس هنوز براي تبديل‌شدن به قانون به تأييد شوراي نگهبان نياز دارد. اما پاسخ محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس به مخالفان طرح نشان مي‌دهد که شوراي نگهبان در جريان تدوين اين مصوبه قرار داشته است. با اين همه، حتي در مجلس يکدست اصولگرا نيز بي‌توجهي به مسائل روز و اولويت‌دار منجر به اعتراض برخي از نمايندگان شد؛ چرا‌که پس از طرح الزام دستگاه‌هاي دولتي به پاسخگويي نيز طرح موسوم به صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي در دستور کار مجلس قرار داشت که نوبت به بررسي آن نرسيد. به‌نظر مي‌رسد که نمايندگان با گذشت يک سال و 2‌ماه از آغاز فعاليت خود همچنان براي پرداختن به اولويت‌هاي کشور و حتي وعده‌هاي خود دچار نوعي سرگرداني هستند.

صباغيان: با مردم عادي خيلي متفاوت نيستيم
محمدرضا صباغيان، نماينده مهريز در جريان جلسه ديروز در تذکري خطاب به هيأت‌رئيسه گفت که مجلس مي‌توانست در جلسه‌اي غيرعلني به بررسي مسائل استان خوزستان بپردازد. صباغيان گفت:‌ «هم‌اکنون اکثر ما نمايندگان از جهت بهره‌مندي از اطلاعات و اينکه مشکلات مردم چه چيزي بوده و چه تصميمي براي حل اين مشکلات اتخاذ شده، با مردم عادي خيلي متفاوت نيستيم.» آن هم در شرايطي که نمايندگان هر استان و شهر، پل ارتباطي مردم با نهادهاي سياستگذار محسوب مي‌شوند. اتفاقي که به‌نظر مي‌رسد در مجلس يازدهم به آن توجه نشده است. به گزارش «خانه‌ملت»، صباغيان در همين زمينه ادامه داد: «ضمن اينکه مردم از ما سؤال مي‌کنند و ما بايد پاسخگوي مردم باشيم. همچنين اين رسالت به‌عهده ما بوده که با‌خبر باشيم چه مشکلاتي پيش آمده تا بتوانيم با تصميمات درست از به‌وجود‌آمدن چنين مشکلاتي در ساير استان‌ها پيشگيري کنيم.» در ادامه برخي ديگر از نمايندگان نيز به رويه مجلس انتقاد کردند. سيدکاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا نيز گفت: «امروز مسائل مهم‌تري در مجلس وجود دارد و خوب بود هيأت‌رئيسه تدبيري براي بيان پيشنهادهاي نمايندگان در اين طرح انجام مي‌داد تا اينقدر وقت مجلس گرفته نشود.» 

بدري:‌ مردم از مجلس انتظار ديگري دارند
نمايندگان مجلس يازدهم با وعده تغيير وضعيت اقتصادي و شعارهايي مثل شفافيت بر کرسي‌هاي سبز پارلمان تکيه زدند. آنها مجلس دهم را نيز به سبب نپرداختن به مسائل فوري در تيررس نقدهاي تندي قرار مي‌دادند. عملکرد اين روزهاي مجلس اما باعث شد تا صديف بدري، نماينده اردبيل طرح‌هاي مجلس را دور از مسائل کلان کشور بداند. او گفت:‌ «مسائل مهم‌تري در کشور از اصلاح آيين‌نامه وجود دارد که بارزترين آن گراني‌هاي اخير است. هر روز شاهد افزايش قيمت کالاهاي اساسي هستيم که اين روزها گراني‌ها به سيمان و ميلگرد و حتي ميوه رسيده که مردم نمي‌توانند بيشتر از نيم کيلو ميوه بخرند. انتظار از مجلس انقلابي، رسيدگي به مسائل کلان است.» محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني‌شهر نيز با اشاره به بحران آب در خوزستان و اصفهان تأکيد کرد که مجلس بايد هرچه زودتر از طرح‌ فعلي عبور کند. سيدناصر موسوي لارگاني، نماينده فلاورجان هم در همين راستا از هيأت‌رئيسه مجلس خواست تا در شرايط کنوني براي تنظيم دستور کار مجلس اهم و في‌الاهم را مدنظر قرار دهند زيرا مردم از مجلس انقلابي انتظار ديگري دارند.

طرحي که کارکرد و ضمانت اجرايي ندارد
با اين همه اما محمدباقر قاليباف از دستور کار مجلس و حتي فوريت‌دار‌بودن طرح مذکور دفاع کرد. در نهايت نيز نمايندگان با 163رأي موافق، 60رأي مخالف و 5رأي ممتنع از مجموع 242نماينده حاضر در جلسه با کليات اين طرح موافقت کردند. در ادامه نيز جزئيات طرح بررسي و تصويب شد و براساس آن درصورت تأييد شوراي نگهبان در دولت دوازدهم نهادهايي که نمايندگان خطاب به آنها تذکر کتبي و شفاهي مي‌دهند، موظف هستند تا پاسخ تذکر خود را حداکثر تا يک ‌ماه منعکس و فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. 
هيأت‌رئيسه مجلس نيز تذکرات‌ به همراه پاسخ آن را با رعايت طبقه‌بندي مکاتبات، در سامانه رسمي مجلس براي عموم منتشر مي‌کند و به اطلاع تذکردهنده مي‌رساند. با اين همه مشخص نيست که اين فرايند چه تأثيري بر عملکرد نظارتي مجلس دارد؛ چرا‌که طبق قانون نمايندگان علاوه بر استيضاح وزرا، امکان سؤال از رئيس‌جمهور و حتي رأي به عدم‌کفايت او را دارند. بنابراين چنين قوانيني بيش از آنکه اجرايي و کارآمد باشد، جنبه بوروکراتيک و تبليغاتي دارد. تا جايي که مالک شريعتي نياسر در جريان بررسي يکي از تبصره‌هاي اين طرح، گفت: «ابزارهاي نظارتي نمايندگان در رابطه با سؤال، تحقيق و تفحص و اعمال ماده234 به قوت خود باقي است بنابراين، اين پيشنهاد الحاقي نه‌تنها موضوعي را حل نمي‌کند بلکه بار جديدي را در بحث قانونگذاري اضافه مي‌کند.» 
نخستين ناکامي مجلس در تحقق وعده‌هاي خود در طرح شفافيت آراي نمايندگان بود. آن‌هم درحالي‌که اصولگرايان هجمه‌ گسترده‌اي به‌دليل رأي‌نياوردن اين طرح به مجلس دهم کرده بودند. 
محمدباقر قاليباف نيز بارها‌ بر وظيفه نظارتي مجلس تأکيد کرده ‌و گفته بود که تمرکز اصلي قوه مقننه «ريل‌گذاري براي خنثي‌سازي تحريم‌هاست». اما نگاهي به عملکرد مجلس در ماه‌هاي اخير، اظهارنظرها و طرح‌هايي که نمايندگان در دستور کار قرار دادند، گواهي بر رد سخنان قاليباف است. به‌نظر مي‌رسد که مجلس يازدهمي‌ها با طرح‌هايي مثل ممنوعيت مذاکره مقامات ايران و آمريکا يا صيانت از فضاي مجازي همچنان در فضاي انتخابات و تبليغات به‌سر مي‌برند. آنها در آذرماه۹۹ نيز با مصوبه ‌خود مانعي جدي در مسير ديپلماسي ايجاد کردند و دولت دوازدهم در نهايت نتوانست پس از 6دور مذاکره توافق احياي برجام را به سرانجام برساند؛ اتفاقي که مي‌توانست منجر به لغو تحريم‌‌ها و گشايش‌هاي اقتصادي شود. در آينده نزديک نيز ممکن است که نمايندگان با طرح صيانت از فضاي مجازي با مخالفت‌ و انتقادهاي گسترده‌ افکار عمومي روبه‌رو شوند.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar