پارازیت طرح مجلس روی خط اقتصاد دیجیتال

همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

اين روزها بسياري تصور مي‌کنند رأي چهارشنبه هفته گذشته مجلس به طرح صيانت از حقوق کاربران، تنها باعث محدودشدن دسترسي شهروندان به شبکه‌هاي اجتماعي ازجمله اينستاگرام، تلگرام و توييتر خواهد شد، اما بررسي‌هاي دقيق‌تر نشان مي‌دهد که با تصويب اين طرح، احتمالا در عمل بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته براي پرتاب اقتصاد ايران از حالت اقتصادي متکي بر فروش ثروت، به سمت اقتصاد ديجيتال، به مخاطره مي‌افتد. کارشناسان مي‌گويند تصميم مجلس ابهامي جدي پيش‌روي فين‌تک‌ها، استارت‌آپ‌ها، خدمات مالي و پولي آنلاين و بانکداري ديجيتال ايجاد خواهد کرد.

اختلال در توسعه صنعت بانکداري
به باور کارشناسان بيم آن مي‌رود با محدوديت‌هاي احتمالي، فناوري‌هاي نوين مالي و بانکي و نوآوري‌هاي صورت گرفته، با اختلال شديد مواجه شود زيرا براساس الگو‌هاي بانکداري ديجيتال، سرمايه‌گذاري‌ها براساس فناوري يادگيري هوشمند و ماشيني صورت مي‌گيرد و به بانک‌ها و مؤسسات مالي اجازه مي‌دهد از روي داده‌هاي مربوط به رفتار افراد و تراکنش‌هاي مالي آنها، نسبت به سنجش اعتبار آنها اقدام کنند و حتي به آنها خدمات و تسهيلات بدهد.
به گزارش همشهري، اگر روزگاري بانکداري الکترونيک به‌عنوان مکمل بانکداري سنتي شناخته مي‌شد، اکنون بانک‌ها و مؤسسات مالي در حال سرمايه‌گذاري براي ارتباط‌گرفتن، شناخت نياز مشتريان و ارائه خدمات به آنها بر بستر فناوري‌هاي نوين هستند و آينده مالي جهان، دنياي پول ديجيتال معرفي مي‌شود، محدود‌شدن حق دسترسي شهروندان، موانع جدي بر سر توسعه اقتصاد ديجيتال به شمار مي‌رود.
تجربه تلخ و شکست‌خورده فيلتر‌شدن شبکه اجتماعي تلگرام، برخلاف باور مدافعان اين تصميم، که باعث رونق پلتفرم‌هاي بومي خواهد شد، در عمل آنها را از چشم مردم انداخت و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته هم بي‌نتيجه ماند. شايد تنها پلتفرم به نسبت موفق در اين عرصه، پيام‌رسان با قابليت خدمات بانکي با عنوان «بله» مربوط به بانک ملي ايران بود که شايد اگر رقابت واقعي و حق انتخاب شهروندان ملاک عمل قرار مي‌گرفت، در تحولات بعدي موفق عمل مي‌کرد اما سياستگذاري‌ مبتني بر محدوديت، در عمل باعث مرگ رقابت‌ و کاهش سطح اعتماد شهروندان به پلتفرم‌هاي بومي شد.

افزايش ريسک در اقتصاد ديجيتال
مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد که در سال‌هاي اخير بسياري از بانک‌ها، مؤسسات مالي و شرکت‌هاي بيمه، با تکيه ‌بر رفتار کاربران شبکه‌هاي اجتماعي و رصد آنها، در حال ارتباط گرفتن و معرفي خدمات خود هستند و اساساً نبض بانکداري ديجيتال در دنيا براساس تحليل داده‌هاي رفتاري مشتريان بالفعل و بالقوه صورت مي‌گيرد، اما اگر درنهايت حاکميت به اعمال محدوديت بر دسترسي به اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي رأي دهد، به‌طور قطع تحت‌تأثير واقعيت‌هاي اقتصادي و نارضايتي اجتماعي ناچار به پرداخت هزينه‌هاي سنگين‌تر براي ايجاد اشتغال مبتني بر خدمات خواهد شد.

فراري‌دادن سرمايه‌گذاران
تصور اشتباه نمايندگان اين است که پلتفرم‌هاي بومي‌شده، جانشين تلگرام، اينستاگرام، توييتر، واتساپ و حتي فيسبوک خواهند شد درحالي‌که گذشته از اشتباه‌بودن اين تصور، تصميم مجلس در همان آغاز اجراي آن ريسک حضور فعالان اقتصادي در زنجيره اقتصاد ديجيتال را افزايش مي‌دهد و راه را براي انحصار و شکل‌گيري اقتصاد زيرزميني خارج از شبکه افزايش خواهد داد. تصميم مجلس در سطح کلان راه را براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، حتي با فرض برداشته‌شدن تحريم‌ها، ناهموار مي‌سازد. در اقتصاد دنيا، سرمايه‌گذاران خارجي قبل از ورود به هر اقتصادي نخست به زيرساخت‌هاي ارتباطي آن، ازجمله کيفيت دسترسي شهروندان به اينترنت، پهناي باند، اولويت‌ها و جهت‌گيري دولت‌ها در اجراي پروژه‌هاي مبتني بر اقتصاد ديجيتال توجه دارند. در نتيجه تصور جذب سريع سرمايه‌گذاران خارجي، تنها با اتکا به اين گزاره که اندازه بازار ايران بزرگ است، تصوري باطل خواهد بود. نه‌فقط سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي خارجي، بلکه داخلي‌ها هم براي اينکه بتوانند به بازارهاي جهاني دسترسي پيدا کنند بايد از فناوري‌هاي ديجيتال که اطلاعات، محصولات و خدماتشان به‌صورت آنلاين در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد، استفاده کنند.

خاموشي شعله‌هاي کوچک اشتغال‌زايي
ديگر تبعات تصميم مجلس را مي‌توان در خاموشي شعله‌هاي کوچک اشتغال‌زايي جست‌وجو کرد. بسياري از کارشناسان معتقدند که با تصميم مجلس کسب‌وکارهايي که با استفاده از حق دسترسي سريع و آسان به اينترنت و از طريق شبکه‌هاي اجتماعي رونق گرفته‌اند به همراه شاغلان ناپيداي آنها در آينده خاموش مي‌شوند. بر پايه زيرساخت اقتصاد ديجيتال، افرادي که در بخش‌هاي سنتي اقتصاد کمتر امکان رشد داشته‌اند، به چرخه کسب‌وکار و کارآفريني وارد شده‌اند اما حالا آنان در معرض خطر از دست‌دادن سرمايه و شغل خود قرار دارند.

بحران نديدن واقعيت‌ها
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در دوره مجلس قبلي در سلسله گزارش‌هايي با محوريت اقتصاد ديجيتال به تحولات بخش کسب‌وکارها و مرور تجربه کشورهاي مختلف پرداخته و يادآوري کرده است: پس از انقلاب 38سند مختلف در اين حوزه تصويب‌شده که 32مورد از آنها به چند سال اخير مربوط بوده است. ازجمله اسناد خاص در حوزه فناوري اطلاعات در اين سال‌ها مي‌توان به سياست کلي نظام در بخش شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي (1377)، مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه (1380)، نحوه اجراي فعاليت‌هاي مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (1381)، سياست تجارت الکترونيک ايران (1381)، قانون تجارت الکترونيک ايران (1382)، سند نظام جامع فناوري اطلاعات (1387)، سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (1387)، سياست‌هاي کلي نظام در بخش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (1389) و سند راهبردي توسعه و به‌کارگيري نرم‌افزارهاي آزاد/ متن‌باز ايران (1391) اشاره کرد. بازوي تحقيقاتي مجلس اذعان دارد: جمع‌بندي تجارب ساير کشورها در توسعه اقتصاد ديجيتال و توجه به شرايط داخلي نشان مي‌دهد که نخستين اقدام هر کشوري تدوين يک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه در سطح ملي در حوزه ديجيتال است. اين برنامه بايد به‌گونه‌اي باشد که تمام حوزه‌هاي اقتصادي از قبيل بهداشت و سلامت، خدمات دولتي، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش و... را در برداشته باشد و راهکارها و روش‌هاي مشخصي را با هدف پيشروي به سمت جلو براي آنها ارائه دهد.

درحالي‌که پيش‌تر مرکز پژوهش‌ها توصيه‌کرده بود، بايد زيرساخت‌ها يا توان دسترسي شهروندان به ابزارهاي ارتباطي تلفن، پهناي باند، رايانه و اينترنت باهدف ديجيتال‌شدن اقتصاد افزايش يابد، نمايندگان مجلس در مسيري متفاوت با اين توصيه‌ها حرکت مي‌کنند؛ بهانه‌، حمايت از پلتفرم‌هاي بومي است. آيا محدوديت باعث خلاقيت و ريسک افراد در حوزه فناوري‌هاي نوين و پلتفرم‌هاي بومي خواهد شد؟ از کجا معلوم که يک پلتفرم بومي موفق با يک دستور يا اراده سياسي و اشتباه سياستگذاري با محدوديت مواجه نشود؟

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar