محمود صادقی: ترکیب کابینه متوسط است

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

مهرشاد ايماني/  مشکلات کنوني به قدري گسترده است و دغدغه‌هاي مردم به قدري گسترش يافته که حل تمام آنها همت، برنامه و پشتکار عظيمي مي‌طلبد؛ خاصه آنکه مردم به دستگاه اجرائي فارغ از آنکه چه طيف و گروهي آن را به دست گرفته است، بي‌اعتماد شده‌اند. حالا سيد‌ابراهيم رئيسي با دولتش مي‌گويند که مي‌توانند با برنامه‌هايي دقيق از پس حل مشکلات موجود برآيند اما چقدر تحقق اين‌گونه شعارها با توجه به ترکيب اعضاي کابينه ميسر است؟ براي بررسي اين موضوع ساعتي را با محمود صادقي، فعال سياسي، نماينده مجلس دهم و از اعضاي جبهه اصلاحات ايران، به گفت‌وگو نشستيم که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

‌دولت آقاي رئيسي تشکيل شد و وعده‌هاي بسياري براي رفع مشکلات عديده کنوني مي‌شنويم. ترکيب دولت را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و آيا دولت سيزدهم قادر به رفع بحران‌هاي موجود خواهد بود؟
 فعلا بايد از هرگونه قضاوت شتاب‌زده بپرهيزيم و ببينيم که هيئت‌وزرا چه مي‌کنند و سمت‌وسوي آنها چگونه است. از سوي ديگر ما اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشي از جامعه اميدواريم که دولت جديد بتواند بر مشکلات متعدد کنوني فائق آيد و باعث کاهش رنج مردم شود و حتما اگر چنين شود، خوشحال مي‌شويم؛ به همين دليل نمي‌خواهم خيلي نگاه بدبينانه‌اي به دولت داشته باشم و مردم را دچار يأس کنم اما به‌هر‌حال ترکيب موجود کابينه حتي در بين اصولگرايان هم متوسط ارزيابي مي‌شود. من فکر مي‌کنم در ميان اصولگرايان بودند افرادي که از سطح بالاتري برخوردار باشند و رزومه و تجربه قوي‌تري داشته باشند اما به‌هر‌حال اين ترکيب با وضعيتي که مي‌بينيم به غير از يک نفر همه از مجلس رأي اعتماد گرفتند؛ البته آرا هم متفاوت بود و برخي با رأي بالاي 200 به وزارت رسيدند و برخي کمتر از اين. نکته ديگر که رهبري هم به آن اشاره کردند، انسجام در کابينه است. بايد ببينيم چه عناصري وجود دارد که بتواند اعضاي کابينه را دور هم جمع کند و مانع اختلاف شود و مشخصا در حوزه اقتصادي که مهم‌ترين دغدغه اين‌روزهاي مردم است، چقدر مي‌توانند هماهنگ عمل کنند؟ و وزراي اقتصاد، صمت، معاون اول، رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه و رئيس بانک مرکزي تا چه حد مي‌توانند انسجام نظري و عملي داشته باشند؟ آقاي رئيسي، آقاي مخبر را به نوعي ليدر تيم اقتصادي معرفي کرده است اما معلوم نيست اين فرماندهي اقتصادي تا کجاست و آيا در کار وزير اقتصاد اخلال ايجاد مي‌کند؟ مي‌دانيم حسب قانون، وزير اقتصاد در حوزه اقتصادي از معاون اول نقش مهم‌تري دارد اما مي‌بينيم که آقاي رئيسي، آقاي مخبر را فرمانده اقتصادي مي‌داند؛ از آن‌سو آقاي محسن رضايي به‌عنوان معاون اقتصادي دولت تعيين مي‌شود و حالا بحث جديد اين است که جداي از نقش وزير اقتصاد، ميان معاون اول و معاون اقتصادي آيا هماهنگي به وجود مي‌آيد يا نه؟ اصلا آنها در حوزه نظري با‌هم اشتراک نظر دارند يا اختلاف نظر؟ رهبري گفتند که اختلافات کابينه به عرصه عمومي منتقل نشود که خود حکايت از احتمال بروز اختلاف در دولت دارد. به‌هر‌حال تصور مي‌کنم بنا نيست وزير اقتصاد ابتکار عمل را در دست داشته باشد و احتمالا بايد اطاعت‌پذير مقامات ديگرِ دولت باشد. با‌اين‌همه ما همچنان اميدواريم که دولت بتواند مشکلات را رفع کند که البته بخشي از رفع مشکلات اقتصادي وابسته به وضعيت و جايگاه ايران در بازارهاي جهاني است که آن هم بستگي به رفع مشکلات بين‌المللي ايران دارد که بايد ديد دولت در آن حوزه موفق عمل مي‌کند يا نه؟
‌سياست دولت در حوزه خارجي را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
مهم‌ترين مسئله سياست خارجي، سرنوشت برجام و به تبع آن رفع تحريم‌هاست. تا اينجاي کار مواضع منفي مهمي درباره برجام از سوي دولتي‌ها شنيده نشده است اما بايد بدانيم که در اين حوزه وضعيت بازار بسيار مهم است. بله، همه موافق‌اند که اقتصاد ما نبايد شرطي کشورهاي ديگر شود اما به‌هر‌حال فعالان اقتصادي مي‌خواهند چشم‌انداز روشني از آينده اقتصادي خود داشته باشند و کسي که مي‌خواهد تصميمي بگيرد بايد بتواند پيش‌بيني کند که در آينده چه رخ مي‌دهد. اين حالت به وجود نمي‌آيد مگر آنکه روابط خارجي ما با رفع تحريم‌ها بهبود يابد و متعاقب آن گشايش اقتصادي به وجود آيد. وقتي 100 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران بلوکه است و وقتي براي فروش نفت با مشکل روبه‌رو مي‌شويم و پول همان ميزاني که فروخته‌ايم را نمي‌توانيم بگيريم، قادر نخواهيم بود که از رفع مشکلات عديده سخن بگوييم. با حلواحلواکردن که دهان شيرين نمي‌شود. حالا اصلا همه کشورها وزيرشدن آقاي اميرعبداللهيان را تبريک بگويند، چه تأثيري در رفع اين مشکلات دارد؟ آيا روسيه و چين مي‌خواهند يا مي‌توانند تحريم‌هاي آمريکا را ناديده بگيرند؟ اصلا راه دور نرويم، همين همسايه‌هاي ما مانند عراق و ترکيه آيا در مواجهه با ايران تحريم‌هاي آمريکا را ناديده گرفتند؟ يا در حوزه FATF خيلي‌ها مي‌گفتند اگر اصولگرايان روي کار بيايند، مشکل حل است اما مدتي از روي‌کارآمدن آنها در مجلس و دولت گذشته است و هيچ نشانه مثبتي براي حل اين موضوع ديده نمي‌شود؛ مگر آنکه صداوسيما در هماهنگي با اصولگرايان سعي کند ظاهر قضيه را مثبت نشان دهد و به نوعي دلگرمي داده باشد. رهبر انقلاب با ديدن چنين شرايطي مي‌گويند که اعتماد عمومي از دست رفته است و اين نشان مي‌دهد که مشکلي در کار است و دولت بايد با رفع مشکلات از طرق منطقي خود اين اعتماد را احيا کند.
 ‌اکنون که سه قوه در اختيار اصولگرايان است، شاهد پديده‌اي به نام يکدست‌شدن حاکميت هستيم. اصولگرايان باور دارند اين شرايط باعث انجسام‌بخشي عملي و نظري ميان قوا و دستگاه‌هاي مختلف مي‌شود تا درنهايت تصميم‌سازي‌ها و اجراي آنها با جديت پيش برود و در مقابل چنين تصوري هم وجود دارد که يکدست‌شدن حاکميت مي‌تواند بر پنهان‌کاري‌ها، لابي‌گري‌ها و ناکارآمدي‌ها بيفزايد. شما چه فکر مي‌کنيد؟
بله، اين موضوع درستي است که امروز هر سه قوه با هم همسو هستند اما يک نکته را نبايد از نظر دور داشت که در اداره کشور فقط سه قوه ايفاي نقش نمي‌کنند و نهادهاي ديگري هم حضور دارند. اکنون مي‌بينيم آقاي مخبر از ستاد اجرائي به دولت آمده است يا مي‌بينيم که بنياد مستضعفان هم با دولت و مجلس و قوه قضائيه هماهنگ است يا قواي نظامي و انتظامي و صداوسيما هم هم هماهنگ مي‌کنند. پس يکدستي فراتر از سه قوه است. حالا در اين شرايط انتظار مي‌رود کارها بهتر پيش برود و اگر اين يکدستي در راستاي هم‌افزايي باشد و مثلا ديگر اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان يا شوراي نگهبان با مجمع تشخيص و... وجود نداشته باشد و کارها پيش برود، حتما مثبت است اما به نظر مي‌رسد يکدست‌شدن حاکميت در عمل آثار مثبتي به‌جا نخواهد گذاشت. مثلا مشاهده کرديم که سخنگوهاي کميسيون‌ها به‌جاي ارائه گزارش تخصصي درباره وزراي پيشنهادي به تبليغ براي آنها مي‌پرداختند. حتي نماينده موافق هم نبايد به تبليغ وزير پيشنهادي بپردازد و بايد به‌صورت تخصصي بگويد که ويژگي‌هاي مثبتي در برنامه آن وزير پيشنهادي وجود دارد چه رسد به کميسيون تخصصي. با همه انتقادهايي که به مجلس دهم وجود داشت‌ اما يادتان هست که ما در مجلس دهم سه فراکسيون مهم داشتيم که شامل سه طيف سياسي مهم کشور مي‌شدند و اين سه فراکسيون رقابتي جدي با هم داشتند که همين رقابت‌ها باعث مي‌شد نقد و نظرهاي تخصصي درباره وزراي پيشنهادي دولت ارائه شود. به نظر من ظاهر قضيه اين است که يکدست‌شدن مي‌تواند باعث هم‌افزايي شود و در واقعيت به کاهش اثرگذاري وظيفه نظارتي نمايندگان منجر مي‌شود يا دولت هم از آن‌سو هراس نخواهد داشت که اگر در اجراي برنامه‌اي ناتوان ماندم، از سوي نهاد يا قوه‌اي ديگر زير سؤال مي‌روم اما باز هم چاره‌اي جز اميد نيست و ما اميدواريم‌ همان‌طور که گفته مي‌شود، يکدست‌شدن باعث انسجام تمام نهادها در مسير کاري‌شان شود.
‌باتوجه به حضور اصولگرايان در تمام مسئوليت‌هاي انتخاباتي و انتصابي‌ فضاي آزادي‌هاي اجتماعي و رسانه‌اي را چطور مي‌بينيد؟ اخيرا طرح صيانت از حقوق کاربران فضاي مجازي که ازسوي مجلس مطرح شده اين نگراني را به‌وجود آورده که آيا دستِ‌کم در چهارسال پيش‌رو با فضايي بسته مواجه خواهيم بود؟
طرح صيانت سابقه چندين‌ساله دارد. در مجلس دهم هم نسخه‌هاي اوليه آن مطرح شده بود و به ياد داريم آقاي سالک آن را به دست مي‌گرفت و مي‌خواست که نماينده‌ها امضايش کنند. حالا اين طرح جلوه‌هاي جديدتري يافته و بحث کنترل پيام‌رسان‌ها هم در آن مطرح است. علاوه بر اين نوعي ايجاد انحصار هم کرده است و نبايد از نظر دور داشت که بحث‌هاي اقتصادي در جايگزين‌کردن اپليکيشن‌هاي داخلي به‌جاي اينستاگرام واتس‌آپ مطرح است و مطرح‌کنندگان اين طرح به زعم خود قرار است اين برنامه‌ها را بومي‌ کنند و عملا نسخه‌هاي خارجي آنها را از رده خارج کنند. موضوع ديگر در اين طرح حکمراني اينترنت است. هر دولتي از منظر حقوق عمومي بايد اقداماتي انجام دهد تا از داده‌هاي مردم صيانت کند و مانع هک‌شدن اطلاعات مردم شود يا از نفوذ جلوگيري کند و اين کار در همه کشورها انجام مي‌شود و اصلا حکومت وظيفه دارد چنين کاري را انجام دهد، اما در اين طرح مي‌بينيم که در کنار اينها بحث محدودسازي هم هست و به نوعي دخالت در حريم خصوصي کاربران صورت مي‌گيرد و عملا اين طرح در تعارض با اصل25 قانون اساسي که مبتني‌بر عدم تجسس است، قرار مي‌گيرد. همه اين موارد باعث شده است که نگراني از باب محدودسازي آزادي‌ها از طريق کنترل و محدودکردن فضاي مجازي به وجود آيد. از سوي ديگر يک کميسيوني پيش‌بيني شده است که انگار قرار است فراقوه‌اي عمل کند و نه مجلس مي‌تواند کنترلي بر آن داشته باشد، نه وابسته به قوه مجريه است و حتي برخي صلاحيت‌هاي قضائي هم دارد و تشکيل آن کميسيون نقض آشکار اصل تفکيک قواست که بسيار خطرناک است. بله، همه مي‌دانيم که هر سه قوه دست يک طيف سياسي است اما اگر وحدتي هم در کار است، وحدت در عين کثرت مورد قبول است. يعني وحدت با پايبندي به کثرت قوا پذيرفته است و نبايد اين همسويي اصل تفکيک قوا را زير سؤال ببرد و خدشه‌دار کند.
‌شما بيشتر به حوزه فضاي مجازي پرداختيد. من بيشتر سؤالم ناظر به شرايط فضاي کلي سياسي، اجتماعي و رسانه‌اي بود.
ببينيد بسته‌بودن يا بازبودن فضاي سياسي- اجتماعي فقط در حوزه عملکرد دولت نيست و نهادهاي مختلفي بر کيفيت اين موضوع تأثير دارند و هنوز نمي‌شود گفت در آينده فضاي سياسي-اجتماعي به کدامين سمت مي‌رود. طرح صيانت يا سامان‌دهي فضاي مجازي اسم رمزي است براي تعيين شرايط آزادي‌هاي سياسي و رسانه‌اي و اين نشانه‌اي است که به‌هر‌حال وجود دارد اما فعلا نمي‌توان پيش‌داوري کرد و بايد ديد که چه پيش مي‌آيد. از آن‌سو نشانه‌ مثبتي هم ديده مي‌شود؛ همان تماس‌هايي که از سوي آقايان رئيسي و اژه‌اي با موضوع اخذ نقد و نظر با برخي فعالان سياسي گرفته شد.
‌با شما هم تماس گرفته شد؟
بله.
‌اکنون نقدهاي خود را ارسال مي‌کنيد؟ سازوکار چگونه است؟ آيا نقطه‌نظرات‌تان منشأ اثر واقع مي‌شود؟
بله، مطالبي براي دفتر آقاي اژه‌اي ارسال مي‌کنم. آنها هم محترمانه برخورد مي‌کنند و مي‌گويند اين بر اين نظرات دستور مي‌خورد و ارجاع مي‌شود. گاهي تصور مي‌کنم مؤثر هم واقع مي‌شود؛ مثلا درباره آقاي هومن جوکار مطلبي ارسال کردم و بعد از آن به او مرخصي داده شد و گفتند پيگيري شما مؤثر بوده است يا خودم احساس مي‌کنم نامه‌اي که درباره پرونده هواپيماي اوکرايني دادم و خواستم که درباره آن اطلاع‌رساني شود، چند روز بعد رياست سازمان قضائي نيروهاي مسلح مصاحبه‌اي مفصل کرد و در آن مصاحبه‌ سعي‌اش اين بود که اطلاع‌رساني کند. براي دولت هم مطالبي ارسال و در آنها پيشنهادهايي را مطرح مي‌کنم و مشخصا درباره برخي وزرا موضوعاتي را عنوان کردم اما به‌هر‌حال به‌دليل آنکه حوزه کاري حقوق است، بيشتر مطالبي براي قوه قضائيه ارسال مي‌کنم.
‌آقاي صادقي اصلاح‌طلبان قرار است چه کار کنند؟ برخي اصلاح‌طلبان باور دارند بايد با دولت تعامل شود، برخي مي‌گويند بايد منتقدان منصف دولت باشيم و برخي نيز چنين مناسبت‌هايي را باعث مخدوش‌شدن هويت اصلاح‌طلبي‌شان مي‌دانند.
در وهله نخست بايد توجه شود که حفظ هويت اصلاح‌طلبي مشخصا در مقطع کنوني براي اصلاح‌طلبان بايد بسيار مهم باشد و اگر تعاملي هم مي‌شود بايد با حفظ هويت اصلاح‌طلبي باشد و هويت سياسي‌مان نبايد تحت‌الشعاع تعامل با دولت قرار گيرد. البته بخشي از اين تعامل هم به رفتار دولت برمي‌گردد؛ اينکه دولت فضاي تعامل را تا کجا باز مي‌کند. ما ترجيح مي‌دهيم قهر نکنيم و به‌عنوان ناصحان دلسوز کنش سياسي خود را داشته باشيم. ما سکوت، مسامحه و پرده‌پوشي نمي‌کنيم اما حتما جهت‌گيري‌مان سازنده خواهد بود و سنگي جلوي پاي دولت نمي‌اندازيم و سعي مي‌شود که هر نکته‌اي که خطاب به دولت مطرح مي‌کنند، باعث کاهش دردي از دردهاي بي‌شمار مردم شود. يکي از تعاريف روشنفکري هم تلاش براي کاهش رنج مردم است و حتما اصلاح‌طلبان سعي مي‌کنند در اين مسير قدم بردارند و کاري نکنند که به‌دليل گرايشات سياسي مانعي پيش‌روي دولت ايجاد کنند. حالا ادامه اين مسير بستگي به حاکميت هم دارد؛ اينکه تا کجا روحيه نقدپذيري را در خود زنده نگاه مي‌دارد. تا اينجاي کار که نشانه‌اي مبني بر فشار بر فعالان سياسي ديده نمي‌شود. تصور اين بود که بعد از انتخابات و پيروزي آقاي رئيسي موجي از برخوردهاي امنيتي و قضائي با اصلاح‌طلبان صورت گيرد اما چنين نشد و تصور مي‌کنم رئيس‌جمهور و رئيس ‌قوه قضائيه تمايل دارند فضايي آرام به وجود آيد و در‌نهايت بتوانند بعد از پايان کارشان، کارنامه موفقي از خود ارائه دهند.

‌اصلاح‌طلبان از نظر تشکيلاتي چه خواهند کرد؟ در وهله نخست آيا مي‌توانند مردم را قانع به حمايت از خود کنند؟ و سپس آيا به انسجام تشکيلاتي براي حضور در انتخابات‌هاي پيش‌رو که نزديک‌ترينش در سال 1402 است، برسند؟
اصلاح‌طلبان تحول‌خواهي را در چارچوب‌هاي ممکن مانند انتخابات دنبال مي‌کنند. به نظرم اصلاح‌طلبان با وجود محدوديت‌ها بايد به‌عنوان يک امر ممکن از همين حالا براي انتخابات مجلس در سال 1402 برنامه‌ريزي کنند. البته حتما اقناع مردم کار سختي است، زيرا مردم از همه طيف‌هاي سياسي نااميد شده‌اند. فکر مي‌کنم که مردم با مقايسه عملکردها به اصلاح‌طلبان اعتماد مي‌کنند. آنها عملکرد مجلس را مي‌بينند و مقايسه مي‌کنند که براي مثال در شيوه بررسي صلاحيت وزرا چه تفاوت‌هايي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان وجود دارد و حتما نتيجه تصميم‌گيري‌ها را مشاهده مي‌کنند. يک خبر هم در پايان مصاحبه بدهم. در آيين‌نامه «جبهه اصلاحات ايران» آمده است که مدت فعاليت جبهه شش ماه است و براي ادامه آن بايد اعضا تصميم‌گيري کنند؛ به‌همين‌دليل هفته گذشته جلسه جبهه اصلاحات برگزار شد و اعضا به تمديد فعاليت شش‌ماهه رأي دادند؛ بنابراين اصلاح‌طلبان همچنان به‌صورت تشکيلاتي فعاليت خود را ادامه مي‌دهند و انتظار است که بتوانند در شش‌ماهه پيش‌رو برنامه‌هاي مناسبي براي چگونگي فعاليت ارائه دهند.
 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar