شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

روز گذشته محمد رشيدي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس گفت که 30 طرح ازسوي هيئت‌رئيسه به‌صورت عادي اعلام وصول شده که 24 مورد آنها فوريت دارد. در ميان طرح‌هاي موجود يکي از آنها جالب به نظر مي‌رسد: «طرح حذف تبصره دو قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 21 آبان سال 94».
براساس ماده‌واحده آن قانون دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي‌تواند به شکل داوطلبانه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکاليفي را رعايت کند؛ ازجمله پيگيري خلع سلاح هسته‌اي و تلاش بين‌المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاح‌هاي هسته‌اي و اشاعه آن، احتمال تجديدنظر در برجام در صورت هرگونه فشار و تهديد به هر بهانه‌اي براي اجراي برجام و غير آن به تشخيص شوراي عالي امنيت، رصد هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگردان تحريم‌هاي لغوشده يا وضع تحريم جديد و ضرورت اقدام متقابل و توقف همکاري‌هاي داوطلبانه، دنبال‌کردن برنامه هسته‌اي با چشم‌انداز تجاري-صنعتي، بازطراحي رآکتور آب سنگين اراک در چارچوب مقررات بين‌المللي، ضرورت حفاظت دولت از اسرار و اطلاعات در نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تمهيدات قواي مسلح براي حراست از امنيت و منافع ملي و حمايت متحدان در مقابله با تروريسم و تقويت توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌هاي آفندي و پدافندي ازجمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌اي و ساخت پيشران‌ها، باتري‌هاي هسته‌اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته‌اي، وظيفه دولت مبني‌بر رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و جلوگيري از هر گونه فرصت‌طلبي در روند اجراي برجام و در نهايت وظيفه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي. در تبصره يک اين ماده‌واحده آورده شده بود: «وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافق‌نامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک‌بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند».

در تبصره 2 آن هم آمده بود: «با اجراي اين قانون، قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته‌اي به شوراي امنيت مصوب 1384.9.1، قانون الزام دولت به تجديدنظر در همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مصوب 1385.10.6، قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389.4.29و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران مصوب 1394.4.2 لغو مي‌شود». حالا مجلس بنا دارد که تبصره دو اين قانون حذف شود که حذف آن به معناي لازم‌الاجراشدن قوانيني است که به موجب آن تبصره لغو شده بود. اما آن قوانين ناظر به چه مواردي بودند که حالا در صورت قطعي‌شدن حذف اين تبصره بازهم قابل اجرا خواهند شد؟ نخستين قانون مورد اشاره تبصره 2، قانون «الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت» است که يک ماده‌واحده دارد و آن عبارت است از «دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع يا گزارش در مورد پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت کليه همکاري‌هاي داوطلبانه خود را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تعليق درآورد». دومين قانون مورد اشاره «الزام دولت به تجديدنظر در همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» است که در ماده‌واحده آن آمده است: «دولت موظف است باتوجه به قطع‌نامه شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد مورخ دوم دي‌ماه سال 1385 به برنامه هسته‌اي صلح‌آميز کشور سرعت بخشيده و در همکاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديدنظر نمايد».

سومين قانون هم «صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» که در پنج ماده تنظيم شده بود: « ماده1: دولت موظف است در مقابله با اقدامات زياده‌طلبانه و زورمندانه برخي کشورهاي سلطه‌گر با سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف فناوري هسته‌اي صلح‌آميز از جمله چرخه سوخت هسته‌اي، کشور را به خوداتکايي در اين زمينه برساند. ماده2: دولت موظف است انجام تعهدات و تکاليف پادماني معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را متناسب با تأمين حقوق پادماني معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي انجام دهد. ماده3: سازمان انرژي اتمي موظف است جهت تأمين نيازهاي سوخت رآکتورهاي تحقيقاتي-آموزشي کشور براي مصارف پزشکي، صنعتي و کشاورزي، توليد و تأمين سوخت با غناي بيست درصد (20درصد) را تمهيد نمايد. ماده4: دولت مکلف است صرفا در چارچوب توافق‌نامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همکاري نمايد. اجابت درخواست‌هاي فراتر از توافق‌نامه پادمان توسط دولت ممنوع است. ماده5: دولت موظف است نسبت به کشورهايي که به بازرسي هواپيماها و کشتي‌هاي ايراني يا محموله‌هاي باري کشور مبادرت مي‌ورزند و يا از تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني خودداري مي‌کنند، مقابله‌به‌مثل نمايد».
و چهارمين قانون مورد اشاره مجلس قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» است که مقرر مي‌دارد: «در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاکرات هسته‌اي با کشورهاي (۱+۵) در صورتي معتبر است که الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود: ۱- لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يک‌جا و کامل در متن توافق‌نامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود. ۲- آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چارچوب توافق‌نامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايت‌هاي هسته‌اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود. ۳- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود. تبصره1: براساس اصول هفتادوهفتم و يکصدوبيست‌وپنجم قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. تبصره۲: وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافق‌نامه را هر شش ماه يک‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يک بار گزارش روند حسن اجراي توافق‌نامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند». حالا با حذف احتمالي تبصره 2 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» عملا مجلس گامي ديگر در جهت سخت‌ترکردن به‌نتيجه‌رسيدن مذاکرات برجامي وين برداشته و به‌نوعي با استناد به قوانين پيشيني محدوديت‌هايي بر نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وضع کرده است. حالا بايد ديد در صورت حذف اين تبصره مهم نتايجي عملي بر مذاکرات آتي وين و درنهايت سرانجام برجام بار مي‌شود يا خير؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar