آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

 حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام سابق و از اعضای مؤسس حزب اعتماد ملی، عضو سابق شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و استاد سابق گروه فقه و حقوق دانشگاه شاهد است. وی هم‌اکنون دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی است. منتجب‌نیا نماینده سه دوره اول مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون دفاع مجلس سوم، نماینده حضرت امام(ره) و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی شهربانی کل کشور، مشاور رئیس‌جمهور در دولت خاتمی، قائم‌مقام ستاد قرارگاه خاتم و ستاد کل پدافند، عضو حزب جمهوری اسلامی و نماینده رهبری در انجمن اسلامی معلمان بوده ‌است. حجت‌الاسلام منتجب‌نیا در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان ملی» طرح جامعی را برای عبور کشور از شرایط کنونی ارائه کرده که در ادامه این طرح و دیدگاه‌های ایشان را می‌خوانید.
  با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در کشور رخ داد آیا اراده‌ای برای فهم و درک  شرایط کنونی جامعه و پیدا کردن راه‌حل برای آن مشاهده می‌کنید؟
وضعیت کنونی کشور یک وضعیت خاص است و نا‌آرامی در  برخی نقاط مختلف کشور دیده می‌شود. در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. شاید در برخی مقاطع آرامش  حکمفرما شود اما پس از مدتی دوباره به شکل دیگری ظهور و بروز می‌کند. نکته دیگر اینکه این موضوع از مدت‌ها قبل نیز آغاز شده اما در شرایط کنونی به اوج خود رسیده است. اگر  چه مانند روزهای ابتدایی نیست اما آتش زیر خاکستر است. این وضعیت مانند غده چرکینی است که با اولین بهانه سر باز می‌کند و جامعه را به هم می‌ریزد. به همین دلیل برای حل این بحران باید دقت و توجه زیادی صورت بگیرد. برای عبور از این بحران دو راه‌حل وجود دارد. راه حل اول این است که به صورت ظاهری با این بحران برخورد کنیم، قضیه را فرمالیته کنیم و از طریق صداوسیما و تریبون‌های مختلف تلاش کنیم اعتراض‌ها  فروکش کند. پس از این نیز تصور شود که مشکل حل شده و بحران به پایان رسیده است. با این وجود این روش منطقی نیست. عقل و منطق این راه حل را تأیید نمی‌کند و اینکه این روش نمی‌تواند پاسخگوی بحران‌های موجود در کشور باشد. در گذشته نیز این نوع برخورد با مشکلات وجود داشته که امروز با چالش‌های بزرگ‌تری در کشور مواجه هستیم و به همین دلیل این مشکلات در سال‌های اخیر گریبانگیر مسئولان و مردم بوده و حل نشده است. راه حل دوم این است که به صورت ریشه‌ای با مشکل برخورد کنیم. در سال88 و پس از اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد ما به عنوان نماینده کاندیدا در جلسه‌ای خدمت مقام معظم رهبری بودیم. در این جلسه من خدمت رهبری گفتم در ماجرای اخیر شورای نگهبان و وزارت کشور در مظان اتهام قرار دارند و به همین دلیل نمی‌توانند به عنوان قاضی در نظر گرفته شوند. من عنوان کردم وزارت کشور که مجری انتخابات بوده و در بین اعضای شورای نگهبان نیز هفت نفر از آنها از آقای احمدی نژاد حمایت کرده‌اند. در نتیجه این نهادها نمی‌توانند در این دعوا در مقام قضاوت قرار داشته باشند و باید فکر دیگری کرد. 
  پاسخ ایشان به شما چه بود؟
مقام معظم رهبری عنوان کردند شما چه پیشنهادی دارید. من عنوان کردم باید یک کمیته متشکل از نمایندگان کاندیداهای معترض و نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل شود که به آنها اختیار تام داده شود. این کمیته باید به همه شکایت‌ها و اعتراضات رسیدگی کند و به هر نتیجه‌ای که رسید همه طرفین دعوا را بپذیرند. من به‌خاطر دارم رهبری در بین همه کسانی که در این جلسه حضور داشتند عنوان کردند بهترین پیشنهاد همین پیشنهاد است و بهتر است که این اتفاق رخ بدهد. در همان زمان نیز من عنوان می‌کردم که بحران باید به صورت اساسی و بنیادین حل شود و اینکه به صورت یک طرفه قضاوت کنیم. من معتقدم که مشکل امروز را باید به صورت اصولی و اساسی حل کرد. از سوی دیگر شرایط امروز جامعه نیز به صورتی است که فرصت ریشه‌یابی وجود ندارد و به همین دلیل در ابتدا باید مشکل را در کوتاه مدت حل کرد و سپس به دنبال حل آن در بلندمدت بود. سوال مهمی که امروز وجود دارد این است که در شرایط کنونی برای خروج از این بحران و حل مسأله چه باید کرد؟ واقعیت این است که برای حل این بحران پیشنهادهایی به دست بنده رسیده است. با این وجود طرحی که از چند کانال رسیده و ترکیب شده و در جمعی از صاحب نظران روی آن چکش کاری شده را امروز در گفت‌وگو با شما برای اولین بار مطرح می‌کنم. من امیدوارم مسئولان نیز به جای اینکه در مقام پاسخگویی به این طرح دربیایند روی آن تأمل و تفکر کنند و اگر این طرح قابلیت اجرایی دارد برای عبور از شرایط کنونی این طرح را در دستور کار خود قرار بدهند. اینکه برخی‌ مقامات کشور فعالان سیاسی را دعوت می‌کنند تا برای عبور از بحران چاره اندیشی کنند اقدام خوبی است، اما راه‌حل اساسی و مشخص نیست به چه میزان جنبه عملیاتی داشته باشد. 
  طرح شما چه جزئیاتی دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
این طرح دارای مقدماتی است که در نهایت به طرح نهایی می‌رسد. نقطه آغاز این طرح این است که اعلام شود که از این تاریخ به بعد گشت ارشاد تعطیل خواهد شد و برخی از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده دیگر تکرار نخواهد شد. مقدمه دوم این طرح این است که دادسراها و دادگاه تا زمانی که کمیته‌ای در این زمینه تشکیل خواهد شد از صدور رأی قطعی درباره افراد خودداری کنند تا مشخص شود متهمان اصلی چه کسانی هستند. این طرح می‌گوید دعوای امروز دوطرف دارد و یک طرفه نیست. عده‌ای که معترض بودند و متهم به این هستند که دست به تخریب زده‌اند و جامعه را ناامن کرده‌اند. طرف دیگر دعوا افرادی بوده‌اند که اشتباهاتی داشته‌اند. براساس آنچه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده در حدود200 نفر در این اعتراضات کشته شده‌اند. در نتیجه دعوایی که امروز در جامعه وجود دارد دوطرف دعوا دارد و به همین دلیل باید اتهامات هر دو طرف به صورت برابر و عادلانه مورد بررسی قرار بگیرد، به دادسرا بروند و در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. مقدمه سوم این است که یک عفو عمومی درباره کسانی که مرتکب جرمی در اعتراضات نشده‌اند اعلام شود. نتیجه این وضعیت ایجاد آرامش و نشاط در جامعه است. مقدمه چهارم این است که گزارش‌ها و شکایت‌ها باید از هر دو طرف جمع آوری شود. چه کسانی که علیه برخی نیروها شکایت دارند و چه کسانی که علیه معترضان شکایت دارند باید شکایت‌های خود را مطرح کنند. سوال مهم این است که شکایت‌ها را باید به کجا ببریم؟ باید به مرجع دیگری خارج از حاکمیت ارجاع داده شود. این مرجع نیز با نام کمیته حقیقت‌یاب و یا هر نام دیگری که می‌توان برای آن انتخاب کرد است که شامل15 عضو  باشد. 
  این15 عضو چه کسانی هستند و توسط چه کسانی انتخاب می‌شوند؟
دو نفر از این15 عضو به انتخاب مراجع طراز اول کشور انتخاب می‌شوند. مراجعی مانند آیات عظام آقایان وحیدی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و جوادی آملی دو نفر را انتخاب کنند و به عنوان عضو این کمیته معرفی کنند. دو نفر دیگر را رهبری نظام انتخاب کنند. دو نفر نماینده عادل و خوش سابقه به انتخاب همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. دو نفر نیز نماینده اولیای مقتولانی باشند که در اعتراضات اخیر از دو طرف کشته شده‌اند که لازم است در این کمیته حضور داشته باشند. دو نفر از قضات باسابقه دیوان عالی کشور به انتخاب همه قضات دیوان عالی در این کمیته حضور داشته باشند. دو نفر از دبیران احزاب قانونی به انتخاب خانه احزاب نیز در این کمیته حضور داشته باشند. دو نفر از حقوقدانان از بین حقوقدانان دانشگاهی به انتخاب اساتید حقوق دانشگاه تهران در این کمیته حضور داشته باشند. یک نفر نیز از طرف نیروهای مسلح کشور در این کمیته حضور داشته باشند. این کمیه موظف است همه شکایت‌ها و اعتراض‌ها را دریافت کند و واقعیت ماجرا را بررسی کند. نکته مهم در این کمیته این است که اعضای این کمیته باید مدافع حقوق بانوان، جوانان و اهل سنت باشند و با این گروه‌ها احترام بگذارند. همه پرونده‌های موجود باید توسط این کمیته بررسی شود و نتیجه آن به دادسرا انتقال داده شود تا وضعیت متهمان از هر دو طرف مورد بررسی قرار بگیرد. دبیرخانه‌ای نیز می‌توان برای این کمیته در نظر گرفت که خارج از مراکز دولتی باشد. نکته دیگری که در کنار این کمیته می‌تواند در شرایط کنونی موثر باشد این است که برای ایجاد آرامش  در کشور تا زمانی که این کمیته نتایج قطعی خود را بیان نکرده است فضای مجازی را که فیلتر و محدود شده است از این وضعیت خارج شود و اجازه بدهند مردم از این فضا استفاده کند. پس از اینکه این کمیته تحقیقات کافی را انجام داد کسانی که جرمی مرتکب نشده‌اند از زندان آزاد شوند و کسانی که مرتکب جرم شده‌اند به دادسرا ارجاع داده شود. دادگاه این افراد نیز علنی و با حضور هیات منصفه باشد. برای اینکه مردم از وجود این کمیته مطلع شوند در ابتدا لازم است قوای سه گانه و یا مسئولان مربوطه یک بیانیه صادر کنند به مردم اطلاع بدهند که مردم منتظر نتایج تحقیقات این کمیته باشند و هر کسی که مرتکب تخلفی شده در نهایت به دست قانون سپرده خواهد شد. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar