اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

با هر روز توقف یک کشتی در بندر امام 1میلیارد و 140 میلیون تومان از جیب مردم می‌رود

جدیدترین داده‌ها در مورد میزان رسوب کالاهای اساسی در بندر امام خمینی از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. درحالی که بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران به واردات نهاده‌های دامی اختصاص دارد، به دلایل متعدد، طولانی شدن دپوی این کالاها در بنادر ایران ممکن است به فاجعه‌ای بزرگ منتهی شود. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که بندر امام به دلیل دپوی کالای اساسی که بخش بزرگی از این واردات هم توسط دولت انجام شده در نیمه اول آبان ماه به حالت «اشباع» رسیده و در حال حاضر هم وضعیت به گونه‌ای شده که اگر «اقدام عاجل» انجام نشود، جریان بار در بندر امام قفل خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده در 25 آذرماه 1400 در لنگرگاه بندر امام 25 فروند کشتی بوده است ولی این عدد در سال 1401 به 35 فروند افزایش یافته و بیشتر کشتی‌ها مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام هستند. این در حالی است که در این مدت، تناژ کالای اساسی بارگیری‌شده یعنی خروجی کالا به وسیله کامیون 22 درصد و به وسیله قطار 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

بار مالی 400 هزار دلاری بابت یک روز توقف کشتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان اینکه چرا چنین وضعیتی به وجود آمده دلایلی را مطرح کرده. اما به نظر می‌رسد که کمبود ارز یکی از مهم‌ترین آنها باشد. تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام هستند که روزانه مجبورند حدود 35 تا 40 هزار دلار بابت دموراژ (هزینه حق توقف کانتینر که توسط صاحب کالا باید پرداخت شود) بپردازند. شرکت‌های دولتی برای اینکه سهم دموراژ را پایین نشان دهند، ممکن است محموله وارداتی را در مبدا، گران بخرند و هزینه دموراژ را کم وانمود کنند. در عین حال برای کاهش هزینه دموراژ تعدادی از کشتی‌ها با تعامل صورت‌گرفته تخلیه شده‌اند ولی به دلیل عدم تامین و پرداخت ارز، امکان ترخیص ندارند. در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله 60 هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل 400 هزار دلار هزینه مازاد تحمیل خواهد شد و به لحاظ نرخ دلار نیمایی یعنی 28500 تومان، هزینه مازاد تحمیلی به بیت‌المال، به ازای توقف هر کشتی حدود 1میلیارد و 140 میلیون تومان در روز است.

رقیب‌تراشی برای بخش خصوصی
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین معتقد است که بیشتر عوامل ایجادکننده این وضعیت به عملکرد شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت پشتیبانی امور دام برمی‌گردد. طبق تبصره 3 بند ب ماده سوم از قانون اصل 44 دولت مکلف است که «در حد مقابله با بحران» نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد ولی به گفته بازوی پژوهشی مجلس، شرکت پشتیبانی امور دام دست به واردات بیش از نیاز نهاده دامی زده و خود را به عنوان رقیب بخش غیردولتی در واردات نشان داده است. از طرف دیگر این شرکت با مشکل تامین منابع مالی روبرو است و قادر به تامین هزینه‌های لازم برای ترخیص نهاده‌های دامی نیست.

فساد در مناقصه‌ها
علاوه بر مشکلات اعتباری، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید انتخاب شرکت صاحب صلاحیت برای حمل نهاده‌های دامی از طریق مناقصه به شکل معیوب و صرفا بر مبنای «پیشنهاد حق کمیسیون کمتر از سوی برندگان» انجام می‌شود. معمولا شرکت برنده جهت جبران هزینه‌ها از محل نرخ‌های شناور اعلام‌شده برای حمل کالا و دست بردن در ردیف‌های بارنامه درآمدی برای خود تدارک می‌بیند. اتفاقی که برخلاف هدف ذاتی مناقصه به بالا رفتن هزینه حمل بار برای دولت می‌انجامد. این کار منجر به تاخیر پرداخت کرایه رانندگان می‌شود. اعتصاب رانندگان رخ می‌دهد و تمایل به حمل کالای اساسی پایین می‌آید.

نهاده‌هایی که گران خریده شده‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید خرید شرکت‌های دولتی در زمانی بوده که قیمت کالا در بازارهای جهانی بالا بوده و ظرف ماه‌های اخیر با وجود کاهش نسبی قیمت‌های جهانی از یک نهاده در مبدا گران خریده شده و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل کشور هزینه خرید افزایش پیدا کرده و در نتیجه بار خریده‌شده، «گران» تمام شده است. از طرف دیگر به دلیل بدعهدی شرکت‌های دولتی واردکننده در پرداخت دموراژ در کشورهای مبدا واردات به این شرکت‌ها به عنوان مشتری بدحساب نگاه می‌شود و برای جبران بدحسابی‌ها، کشورهای مبدا واردات هر تن نهاده را با آنها بین 40-30 دلار گران‌تر حساب می‌کنند!

خطر نابودی 3.5 میلیون نهاده دامی
با توجه به حجم دپوی کالای اساسی در انبارهای بندر امام که تا 25 آذرماه سال جاری قریب به 3.5 میلیون تن بوده است و همچنین ترافیک حدود 35 کشتی حامل بار حاضر در اسکله، این بندر در وضعیت نامناسب و کم‌سابقه‌ای قرار گرفته است. ترافیک کشتی‌ها در اسکله و همچنین دپوی بالای نهاده در انبارها، باعث کاهش کیفیت نهاده‌های دامی، طغیان حشرات، افزایش سم آفلاتوکسین و افزایش احتمال آتش‌سوزی در انبارها شده است.

تخلیه کالا با این سرعت 6 ماه زمان می‌برد
البته پس از پیگیری‌های مکرر مسوولان مربوطه، تصمیماتی در خصوص ورود کشتی‌های جدید اتخاذ شده است و میزان رسوب نهاده‌های دامی در بند امام‌ در 17 دی‌ماه سال جاری به 2 میلیون و 576 هزار تن رسیده است ولی دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد. اول اینکه با توجه به سرعت بسیار پایین شرکت پشتیبانی امور دام، تخلیه بار موجود 6 ماه به درازا خواهد کشید. حتی شواهد نشان می‌دهد که از 25 آذر ماه تا 17 دی‌ماه سال جاری تنها 30 هزار تن از رسوب کالای اساسی موجود در انبارهای بندر امام کاسته شده است. در همین زمان، میزان بارگیری بخش غیردولتی روزانه حدود 20 تا 25 هزار تن یعنی سه برابر بخش دولتی است. دوم اینکه تا زمانی که از یک‌سو، وزارت جهادکشاورزی از ورود در امور تصدی‌گرانه اجتناب نکرده و تشکل‌ها و اتحادیه‌های مردمی را طبق تکالیف قانونی خود توانمند نکند و از سوی دیگر، رویه‌های فسادزا و ناکارآمد ترخیص بار اصلاح نشود، مشکلات موجود همچنان در مقاطع زمانی آتی نیز تکرار خواهد شد. بنابراین نیاز است هرچه زودتر با استفاده از همه ظرفیت‌ها در اقدامی کارا، سریع و جهادی، نسبت به تخلیه بندر امام اقدام و با استفاده از درس‌آموخته‌های موجود، نسبت به اصلاحات اساسی نیز تدابیر لازم اندیشیده شود. تحلیلگران این مرکز همچنین سه سناریو برای حل این مشکل ارایه می‌کنند، اولین سناریو، به مزایده گذاشتن بخشی از محموله وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام است. دومین سناریو، تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی بر می‌گردد. سناریوی سوم نیز اصلاح بخش حمل‌ونقل است.

راه‌حل اول: مزایده نهاده‌ها
در شرایط فعلی و با توجه به انبوه نهاده دپو شده در بنادر که بیشتر آن مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است، یکی از مهم‌ترین راهکارها، به مزایده گذاشتن بخشی یعنی حدود حداقل ۲۵ درصد از محموله‌های وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام یا محموله تعدادی از کشتی‌های حامل نهاده‌های وارداتی شرکت پشتیبانی امور دام است، تا از ظرفیت بخش غیردولتی به خصوص تشکل‌های فراگیر کشاورزان و روستاییان برای ترخیص، تخلیه و حمل نهاده‌های دامی، فعالانه استفاده شود. برای انجام این کار مقدار محموله مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به بخش غیردولتی متقاضی خرید و صاحب صلاحیت، به فروش می‌رسد و البته می‌توان برای تشکل‌های حقیقی کشاورزان و روستاییان امتیازهایی را قائل شد. با توجه به اینکه یکی از مشکلات عمده شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر مشکل تامین نقدینگی و اعتبار است، با این روش علاوه بر اینکه با استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی، تا حد زیادی از حجم نهاده دپوشده کاسته می‌شود و جریان حمل بار با سرعت بیشتری انجام خواهد شد، همچنین از محل فروش نهاده به بخش غیردولتی، نقدینگی لازم برای شرکت پشتیبانی امور دام جهت انجام امور ترخیص و بارگیری باقیمانده نهاده‌های وارداتی فراهم می‌شود. مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد که هدف از این مزایده، فروش بخشی از نهاده‌ها به بخش غیردولتی با بالاترین قیمت پیشنهادی است و نه الزاما قیمت تمام شده.

راه‌حل دوم: تشکیل کمیته قیمت‌گذاری
با توجه به ایرادات فعلی قیمت‌گذاری حمل نهاده‌های دامی در قالب برگزاری مناقصه و در ادامه به صورت اعلام نرخ‌های شناور است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مدیر پایانه بندر، صنف شرکت‌های حمل‌ونقل و صنف رانندگان، صاحبان کالا (شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش غیردولتی)، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، تحت عنوان «کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر»، برای ساماندهی و نظارت بر فرآیند بارگیری، نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و تعیین و اصلاح هزینه حمل‌ونقل، متناسب با شرایط عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و تغییرات بازار، ضروری به نظر می‌رسد. درضمن برای تامین عادلانه منافع همه بازیگران پیشنهاد می‌شود قیمتی که شرکت حمل‌ونقل با شرکت واردکننده دولتی یا غیردولتی در مناقصه به توافق رسیده به صورت شفاف در سامانه‌ای اعلام شود و فرآیند تحویل بار به صورت صحیح و سالم نیز از طریق همین سامانه پیگیری شود، تا امکان تخلف به حداقل برسد؛ به نحوی که اطلاعات این سامانه به صورت کاملا شفاف و قابل دسترس برای نهادهای نظارتی، به‌طور روزانه در سامانه درج شود و اگر راننده یا شرکتی اقدام به مخلوط کردن ناخالصی یا کاهش وزن کرد، وارد لیست سیاه شود.

راه‌حل سوم: اصلاح فرآیند حمل‌ونقل
بخشی از ایرادات حمل‌ونقل نهاده‌های دامی، به اجرای نامناسب مناقصه حمل توسط شرکت پشتیبانی امور دام مربوط می‌شود. درنتیجه، از 110 شرکت حمل‌ونقل ثبت‌‌شده در پایانه بار بندر امام، تنها 12 شرکت در فرآیند حمل کالاهای اساسی از بنادر درگیر حمل بار بوده‌اند. در شرایط کنونی، انتقال کالای دولتی براساس مناقصه، با توجه به تغییرات و نوسانات قیمتی و رویه‌های معیوب، امکان‌پذیر نیست. ازاین رو باید وزیر جهاد کشاورزی، دستور ترک تشریفات مناقصه را برای مدت یک الی دو ماهه صادر کند تا از ظرفیت کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان برای انتقال کالا براساس ضوابط موجود و تحت نظارت دستگاه‌های مرتبط استفاده شود و در این مدت یک تا دو ماه نیز روند برگزاری مناقصه مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
درحال حاضر و در اثر نابسامانی‌های موجود در فرآیند حمل نهاده‌های دامی، شرکت‌های حمل‌ونقل دچار چالش‌های اساسی شده و درنتیجه، تعداد قابل توجهی از رانندگان به دلیل بروز نابسامانی‌های فعلی، شغل خود را از دست داده‌اند. ساماندهی شرکت‌های حمل‌ونقل در قالب چند کنسرسیوم نیز می‌تواند در ایجاد عدالت در زمان توزیع بار بین شرکت‌های مختلف حمل‌ونقل اثرگذار باشد. این موضوع باید از نظر اشتغال، معضلات اجتماعی و مهم‌تر از همه، به ویژه در مقطع حساس فعلی از نظر مباحث ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بازنگری در فرآیند تحویل بار
در کنار سناریوهای موجود تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس 7 پیشنهاد نیز برای کاهش دپوی نهاده‌های در بنادر داده است. اولین پیشنهاد بازنگری در فرآیند تحویل بار است. ازآنجایی که بخشی از بار واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام حداقل در برخی از استان‌ها در انبارهای استانی تخلیه و پس از بارگیری مجدد به مقصد حمل می‌شود، بهتر است در شرایط حاضر نسبت به اصلاح این روند و تحویل مستقیم نهاده‌های دامی بارگیری شده در بندر به تولیدکننده اقدام شود. درحال حاضر مرغدارانی وجود دارند که با گذشت 45 روز هنوز بار خریداری شده خود را تحویل نگرفته‌اند. درضمن بیشتر ذرت و کنجاله سویا در واحدهای مرغداری گوشتی مصرف می‌شود.

استفاده از نهادهای نظامی
درصورتی که به مشارکت بخش غیردولتی مشکل دپوی نهاده در بندر امام حل نشود، پیشنهاد می‌شود با هدف پیشگیری از ایجاد بحران و تبعات آن، از ظرفیت نهادهای نظامی برای حمل نهاده‌ها، برای جبران کمبود لجستیک استفاده شود. همچنین در صورت امکان و وجود ظرفیت خالی می‌توان از ظرفیت ریلی کشور در جابه‌جایی نهاده استفاده کرد.

استفاده از ظرفیت بندر شهید بهشتی
با ایجاد بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار و زیرساخت مورد نظر جهت تخلیه بارهای فله از جمله نهاده‌های دامی و زیرساخت‌های انبارش، پیشنهاد می‌شود بخشی از نهاده‌های دامی یعنی حداقل مصرف مورد نیاز شرق کشور در این بندر تخلیه، انبارش و از مبدا این بندر حمل شود.

آینده‌نگری در مورد تامین نهاده
با توجه به فضاسازی‌های اخیر و احتمال قطع روابط دیپلماتیک اوکراین با ایران و همچنین نظر به اینکه در فاصله زمانی اسفندماه 1400 تا تیرماه 1401، حدود 20 تا 30 درصد از نهاده‌های دامی از کشور اوکراین وارد کشور شد، نسبت به برنامه‌ریزی برای واردات از مبادی جایگزین اقدام شود.

بازنگری در قیمت‌های مصوب
به دلیل افزایش بیش از 45 هزار ریالی نرخ دلار نیمایی از ابتدای سال جاری و به تبع آن، افزایش قیمت تمام شده نهاده‌های دامی وارداتی، در شرایطی که قیمت مصوب این اقلام تغییر نیافته است، تمایل بخش غیردولتی برای مشارکت در امر تامین نهاده‌های دامی در حال کاهش است و برای بهبود این وضعیت باید نسبت به بازنگری قیمت‌های مصوب اقدام شود. در این میان توانمندسازی تشکل‌های مردمی و اجتناب وزارت جهاد کشاورزی از تصدی‌گری یکی دیگر از عوامل موثر و مهم است. درحال حاضر دلیل اصلی رسوب این حجم بالا از نهاده‌ها و تبعات آن، ازجمله تحمیل هزینه دموراژ و فساد این اقلام، به عدم برنامه‌ریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد؛ چراکه اگر واردات متناسب با تقاضای بازار و با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی چه در واردات و چه در حمل‌ونقل انجام می‌شد، این مقدار رسوب کالاهای اساسی در بنادر به وقوع نمی‌پیوست.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar