اقتصاد نمایشی با شعار افزایش اشتغال
آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بررسی وعده‌های دولتی این بار به عملکرد دولت در خصوص بازار کار و چشم انداز اشتغالزایی رسید. این درحالی است که آمار اعلام شده از سوی وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون کار جدید طی یک سال گذشته به کمتر نتیجه‌ای رسید و آمارها نشان دهنده این است که شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی که می‌تواند بهبود بازار کار و اشتغالزایی موثر باشد سیر نزولی دارد. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند وزارت کار بسیار مطلوب است به رصد بازار کار و وضعیت اشتغال موجود در کشور بپردازند و به جای گنجاندن آمار و ارقام غیرمرتبط در کارنامه عملکرد خود به اصلاح چالش‌های حیطه کار خود بپردازند.
آمارهای رشد اشتغالزایی در سایه فقدان سامانه‌های یکپارچه و شفاف
حمید حاج اسماعیلی ،کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: گفته اخیر دولت در خصوص ایجاد یک میلیون شغل در کشور با شاخص‌های اقتصادی و دیگر آمار موجود در تناقض است هرچند این امر در اکثر دولت‌ها مسبوق به سابقه است و در دولت‌های قبل هم به این امر جهت نشان دادن عملکرد مثبت خود پرداخته‌اند اما باید دید که این آمار به‌طور کلی بر اساس چه سامانه ملی و جامع و شفاف در این خصوص ارائه شده است و محاسبه نرخ بیکاری و رشد اشتغال اعلام شده هماهنگ با کدام یک از شاخص‌های رشد اقتصادی اعلام شده است که در حقیقت با یک بررسی در آمار منتشره خواهیم دید که این آمار غیرقابل استناد است. او افزود: هرچند اعلام آمار در حوزه‌های مختلف فرآیندی است که اکثر افراد حقیقی و حقوقی به آن معترض بوده‌اند و همواره شاهد تفاوت‌های آمار اعلامی از سوی اداره آمار، بانک مرکزی و وزارتخانه و دیگر نهادهای تخصصی هستیم و بنابراین تا زمانی که یک سامانه یکپارچه در این زمینه ایجاد نشده باشد معضل پراکنده گویی و سکانس‌های نمایشی دولت‌ها در عرصه‌های مختلف برای ترسیم کارنامه‌ای مثبت از خود خواهیم بود. حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت سیزدهم تاکنون برنامه جامع و مشخصی برای اشتغالزایی در کشور نداشته است، اوج وعده‌ها همزمان با شروع به کار دولت و وعده حدود 1 میلیون و 850 هزار شغل با سکانداری عبدالملکی بود که ایشان هم بعد از مدتی از مسند وزارتخانه کنار رفتند و دبیرخانه شورای عالی کار هم دچار انفعال شد و حتی مدتی هم فاقد وزیر دراین حوزه بودیم و پس از روی کار آمدن وزیر هم حتی زمانِ کسبِ رأی اعتماد ایشان برنامه‌ای برای اشتغالزایی ارائه نشد. از سویی مرتضوی وزیر جدید کار سابقه متمرکزی در حوزه اشتغالزایی نداشتند.
تناقض شاخص‌های رشد اقتصادی با آمار وزارت کار
این کارشناس توضیح داد: گفته وزیر کار مبتنی بر اینکه بیش از یک میلیون شغل در سال گذشته ایجاد شده است معلوم نیست بر اساس کدام یک از شاخص توسعه‌ای اعلام شده است؟ رشد نرخ تورم، افزایش قیمت روزانه اقلام کالاهای اساسی و کسادی کسب و کار اقتصادی از عواملی محسوب می‌شود که توان افراد برای ادامه حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه به کاهش به کارگیری نیروی کار و استخدام می‌شود، از سوی دیگر تحریم تشدید محدودیت‌ها از جمله عوامل بدیهی به شمار می‌آید که محدود شدن فعل و انفعالات اقتصادی از پیامدهای طبیعی آن و کاهش به کارگیری نیروی انسانی می‌شود. او بیان کرد: بی‌ثباتی در عرصه سیاست‌های پولی و مالی و افزایش نرخ ارز در دولت جدید به رکورد بی‌سابقه افزایش ده هزار تومانی قیمت ارز طی دو ماه انجامیده است، حال باید به دنبال ارتباط معنادار رشد اشتغال و آمارهای رشد اقتصادی بود. از سوی دیگر با استناد به آمارهای سازمان‌های بین‌المللی رشد اقتصادی کشور در سال 1399 حدود 9/3 درصد که مورد تایید دولت هم بوده است، اما این رقم در سال 2022 باز هم به ادعای همان سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به حدود رقم 9/2 درصد کاهش داشته است که در تضاد با تحول مطلوب اقتصادی و رشد اشتغالزایی و توسعه است. او اضافه کرد: جنگ اوکراین و محدود شدن بازار فروش نفت ایران با گرایش چین و هند برای خرید نفت از روسیه درآمد ارزی بزرگی از ایران گرفته شد و استمرار کسری بودجه از جمله دیگر شاخص‌هایی است که بیانگر نزولی شدن نمودار رشد اقتصادی و اشتغالزایی به شمار می‌آید هر چند نبود حمایت بانک‌ها از بازار کار به بدتر شدن فعالیت بانک‌ها نیز افزوده است.
آمار رشد اشتغال با استناد به بیمه بیکاران!
حاج اسماعیلی معتقد است: آمار بیمه شدگان یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان به آن برای افزایش یا کاهش اشتغالزایی به آن استناد کرد اما باید درنظر داشت که اعلام بیمه زنان خانه دار، بیمه دانشجویان که در این لیست به آن اشاره شده است بدون ایجاد شغل در این مجموعه گنجانده شده است بدون اینکه پشتوانه اشتغالزایی داشته باشد البته باید در خصوص افزایش رشد بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی هم گفت که این گروه نیز در گروه ایجاد شغل جدید قرار نمی‌گیرند اما آنها نیز در شمار افزایش شغل قرار گرفته‌اند. حمید حاج‌اسماعیلی اقتصاددان اظهار کرد: در بخش اشتغالزایی اقدام خاصی انجام نشده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سکاندار اصلی اشتغالزایی و هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای سیاست‌های اشتغال را انجام می‌دهد نقش موثری نداشته است. این اقتصاددان ضمن اشاره به بهبود شرایط اشتغال در دوران رفع نسبی پاندمی کرونا بیان کرد: اتفاق مهمی که موجب شده شرایط اشتغالزایی نسبت به دوسال گذشته کمی بهتر شود، این است که محدودیت‌ها و موضوعاتی که در خصوص کرونا مطرح بود برطرف شده است، چراکه به‌طور کلی اکثر اشتغال و همچنین محدودیت‌های 3 سال اخیر مربوط به خدمات است و حوزه ذکر شده کار و نیازهای روزمره مردم را تشکیل می‌دهد که پاندمی کرونا این بخش را با محدودیت شدید مواجه و اشتغال آن نیز کاهش پیدا کرده بود. اکنون که شرایط کسبوکار در جامعه، حالت طبیعی پیدا کرده و مردم برای رتق و فتق امور خود کاملا به حالت متداول بازگشته‌اند، شرایط اشتغال نیز بهبود یافته است. او افزود: در این شرایط طبیعی است که بسیاری از مشاغلی که در بخش خدمات با مشکل مواجه شده و تعطیل شدند به حالت عادی خود برگشته‌اند و تمام موارد یاد شده خود اشتغال زیادی را ایجاد می‌کند، چراکه نزدیک 51 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است بنابراین شرایطی که می‌بینیم کاملا متفاوت با سال قبل در این بخش است. بنابر آمار منتشر شده، افزایش اشتغال ناشی از سیاست‌های دولت نیست بلکه از شرایط طبیعی موجود در جامعه نشات می‌گیرد که به سبب حذف محدودیت‌های کرونا در کشور اتفاق افتاده و منجر به بهبود شرایط شده است. این کارشناس توضیح داد: شرایط پاندمی منجر به نابودی تعداد زیادی از مشاغل شد. ترس و نگرانی حاکم در جامعه منجر شد مردم کمتر وارد شرایط طبیعی بازار برای خرید شوند و یا فعالیتی انجام دهند اکنون می‌بینیم که مردم به راحتی به مراکز خرید مراجعه می‌کنند، مسافرت می‌روند و حجم زیادی از عرضه و تقاضا در کشور افزایش پیدا کرده است و تمام فروشگاه‌هایی که برای تفریح مردم امکانات عرضه می‌کنند همه فعال شده و به همین سبب میزان اشتغال بسیار بالایی را در کشور ایجاد کرده است تمامی این اشتغال‌ها در گذشته حذف شده بود و اکنون شرایط به حالت عادی خود بازگشته است، همچنین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که خدمات عمومی را برای سیر‌وسفر و تفریحات به مردم عرضه داشته‌اند همگی به روال سابق برگشته‌اند که بعضی از افراد و اقتصاددانان این موضوع را نادیده می‌گیرند و آن را موضوع کوچکی می‌پندارند و به‌طور کلی بیشتر اشتغالزایی در کشور ناشی از برگشت حالت طبیعی شرایط و رفع محدودیت‌های کرونایی است.
سیستم آمارگیری یکپارچه؛ نیاز مبرم مرکز ملی آمار
او درباره تاثیر طرح پایش اشتغال بر آشکار شدن آمار واقعی مشاغل ادامه داد: تا زمانی که آمارها هم‌افزایی نداشته باشد در این حیطه کشور همچنان با تردید مواجه است زیرا در حال حاضر کمبود سیستمی هماهنگ برای آمارگیری که دارای بخشی برای هم‌افزایی و راستی‌آزمایی آماری باشد که مرکز آمار بتواند آن را استخراج کند در کشور حس می‌شود و کشور در بخش‌های دیگر مانند یارانه‌ها و خدمات‌دهی به مردم نیز دچار مشکل است زیرا پایه‌های آماری هنوز استحکام و قوت لازم را ندارند. بنابراین برای اینکه بدانیم دقیقا نرخ اشتغال و میزان بیکاری کشور به صورت واقعی چقدر است، باید نقص‌های موجود در حوزه آماری را برطرف کنیم. بسیاری از مراکز تخصصی مانند سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت صمت، دادگاه‌ها و مراکز کاریابی باید اطلاعاتشان آنقدر دقیق باشد و به صورت روزمره و برخط در اختیار مرکز آمار قرار بگیرد که اطلاعات دقیق و واقعی را از آنها استخراج کنند. نرخ بیکاری و اشتغال اعلام شده توسط دولت با واقعیت‌ها تفاوت فاحشی دارد.
تورم و کسری بودجه بانک‌ها را در تنگنا قرار داد
این کارشناس اقتصادی شرایط دریافت وام اشتغال از بانک‌ها را خلاف اخبار منتشر شده در اخبار، جراید و رسانه‌ها دانست و گفت: وام اشتغال آنطور که در مطبوعات اعلام می‌شود نیست و به اندازه کافی پرداخت نمی‌شود. این دسته از وام‌ها با محدودیت مواجه است و علت نیز این است که نرخ تورم در کشور افزایشی و دولت نیز دچار کسری بودجه است. همچنین برای بانک‌ها نیز تکالیف بسیاری تعریف شده که در نتیجه آنها از پس وام‌های اشتغال بر نمی‌آیند. حاج اسماعیلی بیان کرد: وام اشتغال در کشور نسبت به گذشته بسیار تنزل داشته است و مردم دسترسی به تسهیلات برای اشتغالزایی ندارند، اگرچه برخی از نهادها مانند کمیته امداد اشتغالزایی می‌کنند اما این امر محدود به همان نهادهاست و خود بانک‌ها نسبت به گذشته به صورت وسیع وام اشتغال پرداخت نمی‌کنند.
کار پروژه‌های بزرگ کسبوکار هم لنگ ماند
او گفت: بانک‌ها خود دچار ناترازی هستند یعنی میزان فعل و انفعالات بانک‌ها خود مسبب ایجاد تورم در کشور بوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی رصد می‌کند که بانک‌ها بتوانند در محدوده‌ای که سپرده‌های قانونی برای پرداخت تسهیلات اشتغال و تکالیف قانونی که دولت برای آنها تعیین می‌کند، عمل کنند همچنین برخی بانک‌ها از گذشته خود سوداگری کرده و بخشی از این وام‌ها را به بخش‌ها و شرکت‌های داخلی خود پرداخت می‌کردند که همه اینها باعث شده در حال حاضر سیستم وام‌دهی بانک‌ها دچار مشکل اساسی شود همچنین پروژه‌های بزرگ کشور برای زیر ساخت‌ها نیاز به سرمایه‌های اساسی دارند اما بانک‌ها این امکان را ندارند که بتوانند به صورت گسترده برای عموم مردم وام اشتغال پرداخت کنند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۴۷ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
