بهار سخت؛ پیش بینی تورم بالای 50 درصدی
هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی ایوبی| روش دولت برای مهار نقدینگی در طولانیمدت کارساز نیفتاد و سیاستها به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت. به این ترتیب تورمی که رو به کاهش بود و در اردیبهشتماه تا 7/38 درصد کاهش پیدا کرد، روند افزایشی گرفت و در دیماه تا 3/46 درصد بالا رفت. تحلیل سیاستهای مالی دولت و شرایط سخت در فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی سبب شده پیشبینیها برای سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد، بهطوریکه کارشناسان معتقدند بهار ۱۴۰۲ را با تورم بالای ۵۰ درصد سپری خواهیم کرد.
بهار سال ۱۴۰۰ برای ابراهیم رئیسی زمان مناسبی بود تا در سفرها و کمپینهای انتخاباتی خود با انگشت گذاشتن روی مشکلات اقتصادی کشور و وعده حل آنها، راه را برای رفتن به پاستور هموار کند. او حتی در یکی از مناظرههای تلویزیونی وعده داد اقتصاددانها را به صف خواهد کرد تا برای تورم و گرانی و تکتک معضلات مردم چارهاندیشی کنند. او به پاستور رسید اما تورم و گرانی همچنان دست از سر مردم برنداشته و رئیسی و تیم اقتصادی در جدال با آنها توفیقی نداشتهاند و دست به راهحلهای خاص زدهاند.
چندی پیش بود که وزیر اقتصاد خبر داد دولت سیزدهم از ابتدای امسال داوطلبانه و بدون الزام قانونی استفاده از تنخواه بودجه را به حداقل رسانده و از رسوب درآمدهای خود و شرکتهای دولتی استفاده میکند. بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت و... وجود دارند که درآمد آنها در حسابهایی نزد بانک مرکزی تجمیع میشود و دولت امسال بهجای استفاده از تنخواه، از حساب شرکتهای دولتی برداشت کرد تا جلوی شتاب نقدینگی را بگیرد.
میزان تنخواه دولت ۳ درصد (و در شرایط ویژه تا ۶ درصد) از بودجه عمومی کشور است که دولت مجاز است از بانک مرکزی دریافت کند و البته باید تا پایان سال تسویه کند. استدلال بر این بوده که ورود این حجم از نقدینگی به اقتصاد آن هم در آخر سال که دولت باید حقوق و عیدی کارکنان را پرداخت کند باعث تورم میشود.
خزانهداری کل کشور در گزارشی اعلام کرده بود که دولت سیزدهم میتوانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند اما در ۸ماهه امسال فقط هفت هزار و 800 میلیارد تومان تنخواه گرفته و براساس گزارشی که وزیر اقتصاد به مجلس ارائه کرد، در پایان آذر این مبلغ تسویه شده و تنخواه بودجه در اول زمستان به صفر رسیده است. دولت سیزدهم از تنخواه بانک مرکزی چشمپوشی کرد، اما تورم راه صعودی خود را ادامه داد. با این حال مسئولان همچنان مدعی هستند با اصلاح نظام بانکی و حذف تنخواه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرعت رشد نقدینگی نسبت به زمانی که دولت را تحویل گرفتهاند پنج درصد کاهش داشته است.
اما ما تسویه کردیم
تیم اقتصادی دولت همچنان از سیاستهای خود دفاع میکند و اینگونه اقدامات را ضدتورم میخواند. شهریورماه بود که اصغر ابوالحسنیهستیانی، قائممقام بانک مرکزی در یک گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد، دولت سیزدهم نهتنها هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده، بلکه در پایان سال ۱۴۰۰ برخلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای قبلتر، دولت توانست حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را بهصورت نقدی تسویه کند.
ابراهیم رئیسی در همان شهریورماه نشست خبری برگزار کرد و گفت، بدون استقراض از بانک مرکزی تورم را کاهش داده و نرخ تورم را از ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته به حدود ۳۵ درصد در فروردین امسال رسانده است.
یک ماه بعد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مشهد خبر داد که بیانضباطیهای مالی و پولی در کشور به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه میشود و برهمین اساس تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بیانضباطیهای بودجهای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسانهای بیضابطه نرخ ارز و... در ماههای گذشته کنترل شده و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. خاندوزی در پایان سخنان خود گفت که برای به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان هستیم. سه ماه بعد او به تلویزیون آمد و از سیستم خودکنترلی دولت گفت و طعنهای نیز به دولت قبل زد: «دولت برای کنترل تورم اول بهجای اینکه استقراض کند و از جیب مردم بذل و بخشش کند با سختگیری در هزینه، از وزارتخانهها شروع کرد. در بسیاری موارد وزرا شاکی هستند که سازمان برنامه و نهادهای تخصیص اعتبار اینقدر سخت میگیرند. سال گذشته دولت قبل در ماههای اول ۵۴ هزارمیلیارد تومان استقراض کرد، امسال دولت سیزدهم مجموع تنخواهی که از بانک مرکزی استفاده کرد ۷-۸ هزار میلیارد تومان بود که همان را هم اخیرا به خزانه برگرداندیم و تسویه کردیم.»
چندی قبل ایسنا در گزارشی به آمار و ارقام جالبی اشاره کرده بود، در پایان مرداد سال گذشته یعنی زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل ابراهیم رئیسی داد، میزان بدهی دولت او به بانک مرکزی 5/165هزار میلیارد تومان بود. بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال اما نسبت به تیر پارسال با 3/49 درصد رشد به ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته 5/20 درصد زیادتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی 2/124هزار میلیارد تومان بوده است. مطالبات بانکها از دولت نیز در پایان مرداد سال گذشته 8/381هزار میلیارد تومان بوده که در پایان تیر امسال به 5/468 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
تورم بالای ۵۰ درصد
با وجود همه تاکیدات مسئولان در خصوص کاهشی شدن روند رشد تورم اما نمودارها روندی معکوس را نشان میدهد. هرچند اقداماتی که پیشتر اشاره شد در مهار سرعت رشد نقدینگی در کوتاهمدت اثرگذار بود اما همه تحلیلگران این واقعیت را میدانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکتهای دولتی در طولانیمدت اثربخش باشد و دولت بالاخره بعد از چند ماه باید پولی که از حساب شرکتها برداشت کرده را بازگرداند. اینجاست که کاهش سرعت گرانیها که موجب افتخار مسئولان بود متوقف میشود و دوباره قیمتها با سرعت رو به جلو حرکت خواهد کرد.
براساس آماری که از درآمدهای نفتی ۶ ماهه امسال به دست آمده تنها ۵۶درصد از پیشبینیها در این بخش محقق شده است. با توجه به اینکه واگذاری در بخش شرکتهای دولتی نیز درآمدی نزدیک صفر دارد، دولت به ناچار به سمت منابعی خواهد رفت که از پشتوانهای برخوردار نیست. برنامهریزی روی اوراق بدهی یکی از این روشهاست که بهطور غیرمستقیم منجر به چاپ پول میشود. دولت در ۶ ماهه امسال ۶۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از عددی است که در بودجه پیشبینی شده بود. به این ترتیب نرخ تورم که در اردیبهشتماه تا 7/38 درصد پایین آمده بود با روندی صعودی در دیماه به 3/46درصد رسیده است.
زمستان سال ۱۴۰۱؛ علی صالحآبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی که در آخرین روزهای حضورش در خیابان میرداماد گفته بود «رشد نقدینگی در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد میرسد» رفته و به جای او محمدرضا فرزین نشسته است. او وعده داده «شوکهای تورمی دیگر تکرار نمیشود»، قول و قرارهایی که به نظر نمیرسد به جایی برسد و عقل معاش مردم و تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان میدهد سال آینده در بهاری سخت تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه خواهیم کرد.