برگزیده

هم میهن نوشت: ابهامات پرونده عجمیان

هم ميهن

بروزرسانی 1402/08/20 - 16:37

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی رضایی-وکیل دادگستری| پس از آنکه پدر مرحوم روح‌الله عجمیان در برنامه زنده تلویزیونی مدعی دخالت‌هایی خارج از قوه قضائیه بر روند رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد، برادر او نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد مدعی شد:«در این پرونده دو نفر آدم بی‌خانواده را اعدام کردند اما فرد اصل کاری را که دکتر بود اعدام نکردند. حکم این دو نفر (محمدمهدی کرمی و محمدحسینی) محاربه بود و ربطی به ما نداشت.»
سایت میزان نیز در واکنش به این مصاحبه در گزارشی خبری عنوان کرد:«اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی‌الارض» بوده است، اما نقش و دخالت مؤثر آن‌ها در شهادت سیدروح‌الله عجمیان نیز محرز است...»
به‌نظر می‌رسد اختلاف روایت خانواده عجمیان در مورد روند رسیدگی به پرونده قتل فرزندشان با گزارش قوه قضائیه، ریشه در تداخل دو عنوان اتهامی«افساد فی‌الارض» و «قتل» و همچنین ابهام در رسیدگی به پرونده قتل عجمیان دارد.
در این پرونده حسب کیفرخواست و گزارش‌های رسمی، محمدمهدی کرمی و ‎سیدمحمدحسینی و... متهم به افسادفی‌الارض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران بسیجی، اجتماع و تبانی علیه امنیت و... شده و چون مرجع صالح رسیدگی به این اتهام دادگاه انقلاب کرج بود، متهمین در این دادگاه محاکمه و محکوم به اعدام شدند. اما دایرمدار و علت اصلی تشکیل پرونده کیفری برای این افراد، قتل روح‌الله عجمیان در حوادث آن روز کرج است.
می‌دانیم که مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام قتل در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک استان است و در صورت صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد، باید به شکایت اولیای دم مقتول در دادگاه موصوف رسیدگی شود. در مورد قتل عجمیان به‌نظر می‌رسد که اساساً این پرونده در مسیر رسیدگی قضایی قرار نگرفته و همانطور که در مصاحبه برادر عجمیان با اعتماد عنوان و در گزارش قوه قضائیه نیز تایید شده است: محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به اتهام افسادفی‌الارض به اعدام محکوم و حکم آنان اجرا شده است. به‌عبارتی دیگر سلب حیات این دو نفر، نه از باب قصاص‌نفس به درخواست اولیای دم روح‌الله عجمیان بلکه به جهت اتهام افسادفی‌الارض بوده است. اینکه نقش داشتن و دخالت این دو نفر به‌زعم گزارش‌نویس خبرگزاری رسمی قوه قضائیه در قتل عجمیان محرز است، جایگزین تحقیقات قضایی در خصوص انتساب یا عدم انتساب این قتل به آن دو نفر نیست.
ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده قتل عجمیان در دادگاه کیفری یک استان البرز، نه‌تنها موجب اعتراض خانواده عجمیان شده بلکه ابهاماتی را نیز در خصوص احکام اعدام اجراشده و نیز حکم دکتر قره‌حسنلو ایجاد کرده است؛ ابهامی که مستلزم ارائه توضیح روشن توسط قوه قضائیه مبنی بر اینکه آیا اساساً به پرونده قتل عجمیان در مرجع صالح رسیدگی شده است یا خیر؟! جهت تشحیذ اذهان عمومی می‌باشد.
در پرونده‌هایی که به‌زعم صادرکننده کیفرخواست دو عنوان اتهامی«قتل عمد» و«محاربه یا افسادفی‌الارض» توأمان متوجه شخصی است، بر مبنای احکام فقهی و نیز منطبق با منطق حقوقی ابتدا باید به پرونده قتل در مرجع صالح رسیدگی شود و سپس اتهامات مستوجب حد از جمله محاربه یا افساد فی‌الارض تحت رسیدگی در دادگاه انقلاب قرار گیرد. زیرا:
اولاً:طبق موازین شرعی حقّ‌الناس مقدم بر حقّ‌الله است. اگر شخصی در مظان اتهام قتل عمد باشد، باید مطابق مقررات شرعی و قوانین موضوعه به اتهام او در دادگاه کیفری یک استان رسیدگی شود. در صورت اثبات انتساب قتل به متهم و تحقق شرایط و نیز عدم رضایت اولیای دم مقتول، قاتل به درخواست اولیای دم قصاص (نه اعدام) خواهد شد.
ثانیاً:در برخی موارد مانند پرونده مورد بحث، تقدم و اولویت رسیدگی به اتهام قتل در دادگاه کیفری یک، بر رسیدگی به اتهام محاربه یا افساد فی‌الارض در دادگاه انقلاب دارای منطق حقوقی نیز هست. توضیح اینکه: در برخی موارد مانند پرونده اتهامی معترضینی چون محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، اقدام نامبردگان از منظر مقام قضایی واجد دو عنوان اتهامی محاربه یا افسادفی‌الارض و قتل عمد بوده است.
در این قبیل پرونده‌ها، این دو اتهام (یعنی محاربه یا افساد فی‌الارض به همراه قتل عمد) که ناشی از فعل واحد متهم می‌باشد، آنچنان در هم تنیده و به‌هم‌پیوسته است که اثبات یا عدم اثبات قتل، تعیین نوع قتل اعم از عمد یا غیرعمد و نیز تعیین مرتکب قتل در مرجع صالح (دادگاه کیفری یک) و صدور حکم به قصاص یا پرداخت دیه یا برائت متهم در این دادگاه، بر رسیدگی دقیق و شفاف به اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض در دادگاه انقلاب تاثیر مستقیم دارد.
رسیدگی به اتهام محاربه یا افساد فی‌الارض بدون رسیدگی به اتهام قتل در مرجع صالح، رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در دادگاه انقلاب را با نواقص تحقیقاتی جدی مواجه می‌کند.
شایسته است مقامات قضایی به‌منظور حراست ازحرمت دماء و نیز اقناع وجدان عمومی به این نکته توجه و اهتمام داشته باشند.