برگزیده

بازار سیاه نوظهور

هم ميهن

بروزرسانی 1402/10/17 - 21:25

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

هشدار کارشناسان: با اجرایی شدن مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم بازاری بزرگ برای فروش قطعات کمیاب و گران ایجاد خواهد شد

بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، موافقت با واردات خودروی دست‌دوم بازار سیاهی برای تامین قطعات ایجاد خواهد کرد. صرف‌نظر از چگونگی تامین ارز واردات خودروی دست‌دوم در شرایطی که دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی در تنگناست، ورود محصولی که احتمال تعویض تمامی قطعات آن وجود دارد، اجحاف به مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

امروز کم نیست تعداد خودروهای صفری که از کارخانه‌های داخلی بیرون می‌آیند و در همان بدو خروج با مشکل قطعات مواجه می‌شوند. این مشکلات در مورد خودروهای دست‌دوم به مراتب بیشتر خواهد بود.

برخی فعالان بازار از احتمال تعویض قطعات این خودروها پیش از ورود به مرز و حتی لب مرز خبر می‌دهند و می‌گویند، حتی امکان دستکاری کیلومتر کارکرد این خودروها نیز وجود دارد. بنابراین هیچ تضمینی درباره آنچه به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، نمی‌توان داد. واردات خودروهای دست‌دوم، بازار لوازم‌خانگی مرزهای غربی را تداعی می‌کند که شاید ارزان‌تر به مشتری فروخته شود اما اینکه از بین فروخته‌شده‌ها چند درصد قابل استفاده خواهد بود را کسی نمی‌داند.

تحلیلگران بازار خودرو هشدار می‌دهند با توجه به امکان تعویض قطعات، بازار سیاه بزرگی پس از ورود خودروهای دست دوم ایجاد خواهد شد.

واردات خودرو دست‌دوم را می‌توان از دستپخت‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم دانست که تلاش کردند با این شیوه بازار صنعت خودرویی در کشور را به‌زعم خود سامان دهند اما سوال اینجاست که آیا باید در ماه‌های آینده منتظر پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی این تصمیم باشیم؟ آیا دولت ارز کافی برای اینگونه واردات دارد و آیا فکری برای تعامل با برندهای خودروهای وارداتی برای خدمات پس از فروش و تهیه قطعات آن کرده است؟

اولین روزهای اردیبهشت بود که ابراهیم رئیسی «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به بهارستان فرستاد و بعد از تصویب نمایندگان در ماه اول تابستان به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت ۲۸ تیرماه توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده» برای اجرا به دولت ابلاغ شد. به یک هفته نکشید که رئیسی نیز آن را برای واردات خودروهای دست‌دوم که حداکثر پنج سال از عمر آنها در زمان ورود به گمرک گذشته بود را به دو وزارت‌خانه صمت و وزارت کشور ابلاغ کرد.

این مصوبه نیاز به آیین‌نامه‌ای داشت که براساس آن نحوه تأمین ارز مورد نیاز و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شود که وزارت صمت در عرض یک ماه آن را به هیئت وزیران داد. مشکل اما ارزی بود که باید به آن تخصیص پیدا می‌کرد که در همان ماه مهر، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «بالاخره با رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را درباره ارز بگیریم. با موافقت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به‌زودی و پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده در هیئت وزیران، واردات با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد و مشکل بانک مرکزی حل‌وفصل شده است.» پس از آن بود که در اواخر آذرماه، وزیر صمت از تصویب این آیین‌نامه در هیئت وزیران خبر داد. عباس علی‌آبادی درباره تامین ارز موردنیاز برای واردات این خودروها گفته بود: «در مورد ارزی که صرف واردات خودروهای کارکرده می‌شود، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و هیچ نگرانی‌ای در این باره وجود ندارد که بخشی از اقتصاد به دلیل ارزی که به واردات خودروهای کارکرده اختصاص پیدا می‌کند آسیب ببیند.»

در هر حال باید این نکته را توجه داشت که ورود خودروهای دست‌دوم نیاز به تدبیر بیشتری دارد و عوارض و مشکلات آن بیشتر است.

بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو: دچار شلختگی در واردات خودرو هستیم
واردات خودروهای دست‌دوم نیاز به مدیریتی دارد که بازار را دچار مشکل نکند. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده اما گفته واردات اینگونه خودروها در کشور دچار شلختگی در تصمیم‌گیری است. او می‌گوید، بیشتر از آنکه موافق ورود خودروی دست‌دوم باشد دلواپس و نگران است و واردات خودرو بی‌هدف نه رقابتی ایجاد می‌کند و نه خلأ بازار را پر خواهد کرد.

‌ورود خودروهای دست‌دوم چه چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد؟

موافق ورود خودروهای دست‌دوم هستم اما بیشتر از آن دلواپس و نگران این هستم که این طرح چگونه اجرا شود؛ چون مانند تیغ دولبه است. اگر مدیریتِ کنترل نداشته باشیم و خودروهای معیوب یا خودروهایی که بدنه و موتور آنها با هم تفاوت داشته باشد و به اصطلاح وصله و پینه هستند وارد شود و یا میزان کیلومتر مصرفی آنها دستکاری شده باشد که در کشورهای اطراف ما مراکزی هستند که آن را انجام می‌دهند، قطعاً مصرف‌کننده را دچار مشکل می‌کند. اما اگر کنترل واقعی صورت بگیرد که مثلاً یک خودروی تویوتا، هیوندا و یا نیسان وارد شود و مطمئن باشیم زیر پنج سال کار کرده و مصرف کیلومتر مناسبی داشته و صحت این خودرو توسط مراکز ذی‌ربط تایید شود، می‌تواند طرح خوبی باشد.

مسئله مهم دیگر این است که سال‌هاست نمایندگی برندهای خودرو در ایران آموزش مناسب برای مدل‌های جدید تولیدی آن شرکت را ندیده‌اند؛ مثلاً اگر خودرویی که در سال ۲۰۲۱ تولید شده به کشور وارد شود، درحالی‌که امکان آموزش‌های مناسب برای تعمیر و نگهداری آنها برای نمایندگی آنها وجود نداشته، چه باید کرد؟ این‌گونه مسائل داستان واردات خودروی دست‌دوم را پیچیده می‌کند. اگر در این زمینه مدیریت قوی صورت بگیرد، می‌تواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد اما با مدیریت متوسط نیز دچار ضررهای زیادی خواهیم شد و روند بازار خودرو را دچار چالش خواهد کرد.

‌شاید در ذهن مدیران ما این باشد که ورود خودروهای دست دوم باعث رقابت در داخل شود. شما این را قبول دارید؟

در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که آن را رقابت با خودروساز داخلی که خودروهای عامه مردم را تولید می‌کنند، بدانیم. اکنون نیز واردات خودروی دست‌دوم به‌صورت محدود انجام شده و گفته شده این خودروها قرار است برای قشر متوسط جامعه باشد. واردات حدود ۸ هزار خودرو به کشور، آن‌هم در مقابل تقاضای یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو توسط مردم، عملاً یک شوخی بیش نیست. قیمت خودروهای وارداتی بالای یک‌ونیم میلیارد تومان است که در بازار آزاد به دو برابر هم می‌رسد. مطمئن باشید اینگونه نخواهد بود که ما خوشحال شویم رقیبی برای خودروهای داخلی مثل دنا، پژو ۲۰۷ و یا پارس وارد کشور شده است. قطعاً نیز کف قیمت این خودروها با ارزان‌ترین برند و بیشترین کارکرد حداقل یک‌ونیم میلیارد تومان خواهد بود.

‌تاثیر آن بر روند قیمت خودرو در کشور چگونه خواهد بود؟

واردات خودرو باید پیوسته و انبوه باشد، شما نگاهی به بازار بیندازید؛ وقتی تویوتا کرولا وارد شد تعداد آن کم بود و یا هیوندای مدل ۲۰۲۳ با قیمت حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، سیگنالی است که بازار می‌دهد تا مدل‌های قدیمی آنها نیز گران شود و به همین نسبت قیمت خودروی مونتاژی و داخلی نیز بالا می‌رود و جریانی ایجاد می‌کند که همه خودروها گران شود. پس مسئله مهم این است که با چه قیمتی خودرو را به دست مصرف‌کننده برسانیم. اگر خودروی سال ۲۰۱۸ وارد کنیم که قیمت آن از قیمت واقعی آن در خارج از کشور بالاتر باشد قطعاً باعث گرانی در دیگر محصولات داخلی خواهد شد.

همچنین ما دچار شلختگی در تصمیم‌گیری برای واردات خودرو هستیم. یک روز گفته می‌شود می‌خواهیم واردات خودرو انجام دهیم تا رقابت ایجاد شود اما بعد می‌گوییم نه، مسئله ما پر کردن خلأ کمبود خودرو در بازار است و بر روی کمیت تمرکز می‌کنیم تا بازار به تعادل برسد اما اکنون بعد از حدود دو سال کشمکش به اینجا رسیده‌ایم که حدود ۸ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم اما دوباره می‌گوییم نه، کل ارز را بدهیم و خودروی برقی وارد کنیم. به نظر من قانونگذار در حال گذراندن یک دوره گیجی است و هنوز نتوانسته به تعادل برسد که با این ارزی که دارد و می‌تواند تخصیص دهد، چه خودرویی، به چه شکلی و با چه مدلی وارد کشور کند.

‌با توجه به مضیقه ارزی که دولت دارد، فکر نمی‌کنید شاید اولویت این بود که ارز را مثلاً به واردات شیرخشک که نیاز بیشتری به آن وجود دارد، اختصاص پیدا می‌کرد تا خودروی دست‌دوم؟

به نظر من دولت آنقدر ارز دارد که هم شیرخشک را تامین کند و هم خودرو را. مسئله اصلی مدیریت و تخصیص درست ارز است اما اگر قرار باشد خودرو با تعداد ۶ هزار و ۷ هزار دستگاه وارد شود، بهتر است که نیاید چون تاثیر منفی و معکوس آن بیشتر است. خودرو زمانی تاثیرگذار خواهد بود که حداقل ۵۰ هزار دستگاه وارد شود. این وعده‌هایی هم که داده می‌شود که ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهیم کرد و همین میزان ثبت سفارش شده است، فقط انتظارات را بالا می‌برد. ما در بهترین حالت و در زمانی که تحریم نبودیم ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کردیم. ما اگر در کشورمان مدیریت درست تخصیص منابع داشته باشیم در شرایط فعلی، هم خودرو می‌تواند وارد کشور شود و هم شیرخشک و گندم. واردات خودرو بی‌هدف نه رقابتی ایجاد می‌کند و نه خلأ بازار را پر می‌کند بلکه فقط تعداد محدودی خودرو وارد شده که فردا قیامتی برای تامین قطعات و گارانتی آن به راه خواهد افتاد و در نهایت مصرف‌کننده ایرانی یک خودرو را به سه برابر قیمت دنیا خریده و هیچ خدماتی نیز دریافت نکرده است.