بازی موش و گربه پوتین و غرب
اقتصاد نیوز/متن پیش رو در اقتصاد نیوز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کنترلهای صادرات برای محدود کردن دسترسی روسیه به انواع خاصی از محصولات، مانند ریزتراشهها طراحی شدهاند. اغلب چنین کالاهایی دو منظوره هستند، به این معنی که می توانند برای اهداف غیرنظامی و نظامی استفاده شوند. دو مسیر نسبتا آسان برای دور زدن کنترل صادرات برای روسیه وجود دارد.
روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین در 24 فوریه 2022، با تحریم های تاریخی از سوی واشنگتن و بروکسل روبرو شده است. تحریم های اقتصادی، تا حد زیادی برای پایان دادن به خزانه روسیه طراحی شده اند تا ماشین جنگی پوتین را متوقف کند. با این حال و بعد از گذشت دو سال از آغاز جنگ اوکراین، اقتصاد روسیه دوباره بهبود یافته است.
کارخانههای این کشور جان گرفته اند، فروش نفت و گاز آن نسبتا قوی است و مردم در سیستمی مشغول به کار هستند که همه چیز در مورد جنگ است. در همین حال، ولادیمیر پوتین، علیرغم امید به اینکه نخبگان روسیه با افزایش فشار اقتصادی به او روی بیاورند،قاطعانه بر مسند قدرت تکیه زده است. سوال این است، چرا فشارهای بین المللی روسیه را در اوکراین متوقف نکرده است؟ پاسخ اغلب به دو عامل بستگی دارد: اراده سیاسی و توانایی فنی. منابع حقوقی، مالی و حتی نظامی برای اجرای مجازاتهای مختلف مورد نیاز است - خواه کنار زدن شکایت از شهروندان روسی که پولشان مسدود شده و خواه استخدام بازرسان در بنادر تجاری. اما کشورهایی که این کمپین را دنبال میکنند همیشه تمرکز، بودجه یا قوانین یکسانی ندارند و همین مقوله باعث میشود که اجرای تحریم ها در بین متحدان به شکلی یک صدا اجرایی نشود.در همین راستا نشریه پولتیکو یادداشتی را منتشر کرد که در ادامه می آید:
روایت حامیان و منتقدان تحریم ها
سیاست معادله را پیچیده تر می کند: برای یک دولت سخت است که دولت دیگری را تحت فشار قرار دهد تا در صورت نیاز به همکاری آن کشور در جبهه های دیگر، خرید محصولات روسی را متوقف کند. واشنگتن نمی خواهد یک شریک بالقوه را در برابر چین مانند هند مسلح کند. بروکسل هم خواهان نزدیکی بیش از اندازه ترکیه به روسیه و خاورمیانه نیست.کیم دونوان، تحلیلگر مسائل اقتصادی فعال در اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن گفت: «تحریم ها و سایر اقدامات اقتصادی به تنهایی در این جنگ پیروز نمی شوند. ما باید انتظارات خود را از آنچه که این ابزارها می توانند در کوتاه مدت انجام دهند را مدیریت کنیم. اما معماران تحریمها با اشاره به اینکه اقتصاد روسیه به شدت آسیب دیده، استدلال می کنند که آنچه کرملین برای حفظ آن انجام می دهد در دراز مدت کارساز نخواهد بود. آنها می افزایند که تأثیر برخی از عناصر کمپین فشار، مانند کنترل صادرات، ممکن است سال ها طول بکشد تا به طور کامل نتیجه بخش باشد.یک مقام ارشد دولت بایدن خاطرنشان کرد که روسیه از ذخایر نقدی خود استفاده می کند و دارایی ها را به سمت اقتصاد جنگی سوق می دهد که به ثبات اجتماعی آن لطمه خواهد زد.
آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد که تحریم ها «تاثیر قابل توجهی داشته و توانایی روسیه برای تأمین مالی و مبارزه با جنگ ناعادلانهاش را کاهش داده است».حتی زمانی که از تاثیر تحریم ها دفاع می کردند، سایر مقامات ارشد محدودیت های مجازات های اقتصادی را به رسمیت شناختند.والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا قبل از اعلام تحریم های جدید علیه روسیه به خبرنگاران گفت: «تحریم ها به تنهایی برای پیروزی اوکراین کافی نیستند». او افزود که «تنها راه» موفقیت مردم اوکراین این است که مجلس نمایندگان و کنگره با ارسال منابع مالی و همچنین تجهیزاتی که برای ادامه دفاع از خود نیاز دارند، موافقت کند».در همین حال، همه حدس می زنند که ماشین اقتصادی روسیه چه زمانی کار نخواهد کرد، و این سوال وجود دارد که آیا اکنون انگیزه ای برای ادامه جنگ در اوکراین وجود دارد یا خیر.شاید حیاتی ترین ابزاری که ایالات متحده و شرکای آن علیه روسیه استفاده کرده اند، تحریم های اقتصادی سنتی باشد.
بازی موش و گربه
این مجازات ها عموما افراد، شرکت ها و ارگان های دولتی را هدف قرار می دهد. آنها همچنین می توانند به موسسات مالی، از جمله بانک مرکزی کشوری که بسیاری از دارایی های ملی خود را در خود جای داده است، ضربه بزنند. به نوشته پولتیکو،ایالات متحده سابقه طولانی در اعمال تحریم های اقتصادی بر نهادهای خارجی دارد و از آنجایی که افراد و شرکت های زیادی با استفاده از دلار آمریکا تجارت می کنند، دسترسی واشنگتن در این زمینه گسترده است. متخلفان به طور بالقوه با اتهامات جنایی، جریمه های سنگین و دارایی های مسدود شده مواجه خواهند شد.ایالات متحده همچنین قوانین، منابع و ارگان های دولتی مانند دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری را ایجاد کرده است که به ردیابی ناقضان تحریم ها اختصاص دارد. با این حال یکی از حفره های بزرگ، معافیت هایی است که امکان تراکنش های مرتبط با انرژی با بانک های تحریم شده روسیه را فراهم می کند. در حالی که این امر از آشفتگی بزرگ در بازارهای جهانی انرژی جلوگیری کرده، باعث شده است تا مقدار قابل توجهی از سرمایه به اقتصاد روسیه تزریق شود.
ناظران می گویند، کنترلهای صادرات برای محدود کردن دسترسی روسیه به انواع خاصی از محصولات، مانند ریزتراشهها طراحی شدهاند. اغلب چنین کالاهایی "دو منظوره" هستند، به این معنی که می توانند برای اهداف غیرنظامی و نظامی استفاده شوند. دو مسیر نسبتا آسان برای دور زدن کنترل صادرات برای روسیه وجود دارد.
اولین مورد مستلزم برچسب زدن مجدد محموله در یک کشور ثالث - ترکیه، امارات متحده عربی و چین هست. به عنوان مثال، یک شرکت غربی که تراشهها را به یک مشتری در امارات میفروشد، در حال حاضر هیچ تعهدی برای پیگیری اتفاقاتی که برای کالاها میافتد ندارد. گمرکات نیز فاقد منابع لازم برای چنین ردیابی هستند. مورد دوم شامل ارسال محموله از آسیای مرکزی یا قفقاز جنوبی به روسیه است. از همین رو می توان گفت که چالش در نحوه اجراست.
بیل راینش، یکی از مقامات سابق وزارت بازرگانی که اکنون در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی فعال است، گفت: «درگیر بازی موش و گربه هستیم». روسیه توانسته برای خرید، فروش و جابجایی محصولات - از جمله تسلیحات برای استفاده علیه اوکراین - به سایر کشورهای مخالف غرب متوسل شود.از زمان حمله پوتین، روسیه و چین مشارکت اقتصادی و دیپلماتیک عمیقی داشتهاند، به طوری که پکن غالبا از رای دادن به قطعنامههایی که مسکو را در سازمان ملل متحد هدف قرار میدهد خودداری میکند.چین به طور چشمگیری خرید نفت روسیه را افزایش داده و از تخفیف های ارائه شده توسط کرملین استفاده می کند. بر اساس ارزیابی دفتر مدیر اطلاعات ملی واشنگتن، این گزاره احتمالا فناوری حیاتی را در اختیار مسکو قرار می دهد.
اهرمهای روسیه برای دور زدن غرب
هر کشوری که محصولات روسی را خریداری می کند، دشمن متحدان اوکراین در واشنگتن و بروکسل نیست. به عنوان مثال، هند خرید نفت روسیه را افزایش داده است. با این حال، ایالات متحده علاقه چندانی به کنار زدن دهلی نو ندارد. این کشور نیاز نیاز به شراکت با دهلی نو دارد، بنابراین هرگونه درخواست مرتبط با روسیه از این بازیگر را به حداقل رسانده است.
کریس میلر فعال در مؤسسه امریکن انترپرایز، اندیشکده مستقر در دی سی، گفت: «در ماههای اولیه، تجارت بین روسیه و شرکای تجاریاش کاهش چشمگیری داشت. اما بسیاری از این حجم تجارت بهبود یافت زیرا تجارت از طریق چین و همچنین ترکیه و دبی و سایر کشورها تغییر مسیر می داد».باشگاه گروه هفت متشک از اقتصادهای بزرگ، به علاوه اتحادیه اروپا و استرالیا، در پایان سال 2022 توافق کردند که محدودیتهای بیسابقهای را بر نفت روسیه اعمال کنند، یعنی قیمت فروش آن را تنها به 60 دلار در هر بشکه محدود کنند.این اقدام به منظور وادار کردن مسکو برای حفظ جریان سوخت های فسیلی طراحی شده بود و از ثبات بازار جهانی انرژی اطمینان حاصل می کرد و در عین حال به دنبال ان بود که درآمد مسکو را کاهش دهد.در ابتدا، این موضوع به کرملین ضربه زد و حدود 36 میلیارد دلار از درآمد صادراتی روسیه را که در غیر این صورت میتوانست برای تامین مالی جنگ استفاده میکرد، خرج شد.
با این حال، تأثیر این کنش از آن زمان کمرنگ شده است، به طوری که صادرات شاخص مسکو در شش ماه گذشته به حدود 70 تا 80 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است. تحلیلگران هشدار می دهند که در حال حاضر هیچ بشکه ای از نفت خام روسیه زیر سقف سقف 60 دلاری نفت فروخته نمی شود.به گفته کارشناسان، نظارت ناکافی بر معاملات و نادیده گرفتن آنهایی که قوانین را زیر پا می گذارند، این سیاست را تضعیف کرده و درآمد نفتی کشور در حال برگشت است.مسکو از حفره هایی استفاده می کند که به او اجازه می دهد نفت خام را به کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند بفرستد تا به سوختی تبدیل شود و سپس به اتحادیه اروپا و بریتانیا فروخته شود - هر دو بخشی از سقف قیمتی گروه هفت هستند. تا زمانی که خود نفت توسط واسطه ها اداره می شود، نه فروشنده و نه خریدار در واقع قوانین زیر پا گذاشته نمی شوند.
بازوان پنهان پوتین
بسیاری از افراد و شرکت های تحریم شده روسیه برای تسکین دردها به دادگاه ها مراجعه می کنند و در برخی موارد موفق می شوند.این مشکل کمتری در ایالات متحده ایجاد کرده است، بازیگری که دارای یک رژیم تحریمی قدیمی است اما همسایهاش، کانادا، به طور فزایندهای در حال مبارزه با این چالشها از طریق رژیم بسیار کمتر توسعهیافته و یک تیم تحریمی کوچک است که در سالهای اخیر در مقایسه با صدها نفری که در ایالات متحده کار میکنند، دو رقمی شده است.کانادا هزاران نفر از صنعتگران گرفته تا الیگارش ها را هدف قرار داد. اما تلاشهای این بازیگر در دادگاه مورد اعتراض همه قرار گرفته است، از بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه روسیه، MTS، تا الکسی ایسایکین، متحد سابق پوتین که صاحب هواپیمای باری مصادره شده است که در فرودگاه تورنتو زمین گیر شده است.آنها استدلال می کنند که به اشتباه تحریم شده اند، و اتاوا شفاف نیست.کانادا اوت گذشته، ایگور ماکاروف، تاجر و دوچرخهسوار حرفهای سابق را پس از ارائه شواهدی مبنی بر اینکه از سال 2013 در روسیه زندگی نکرده و تابعیت خود را رد کرده بود، از لیست تحریم ها خارج کرد. وزارت خارجه در آن زمان هشدار داد که «الیگارشهای ثروتمند» «راههای خلاقانه فزایندهای» برای رهایی پیدا میکنند.
وکلای میلیاردرهای روسی و اعضای خانواده آنها نیز به دنبال استفاده از دادگاه برای تضعیف استدلال اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه آنها در جنگ روسیه شریک هستند، بوده اند.علیشیر عثمانوف، سرمایه دار فلزات، پرونده اش را از این طریق بست. این چهره روسی-ازبکی - که ثروت خالصش حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود - استدلال می کند که شواهد علیه او از مقالات خبری جمع آوری شده و مبتنی بر تحقیقات واقعی نیست.دادگاه لوکزامبورگ استدلال های او را رد کرد و گفت که اتحادیه اروپا ابزار جایگزینی در اختیار ندارد. در این حکم آمده است: «در غیاب اختیارات تحقیق در کشورهای ثالث، ارزیابی مقامات اتحادیه در واقع باید بر اساس منابع اطلاعاتی در دسترس عموم باشد».چهار الیگارشی دیگر نیز از بازوی بین دولتی اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا، شکایت کرده و تعهد خود را برای گزارش دارایی هایی که در داخل اتحادیه دارند، در اختیار دارند یا کنترل می کنند، به چالش می کشند. آنها استدلال می کنند که شورا نمی تواند این اطلاعات را مطالبه کند، زیرا فقط مقامات ملی قدرت قانونی برای انجام این کار را دارند.
در روزها و ماههای پس از حمله به اوکراین، غرب دستکم رابطه ده بانک روسی را به انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی قطع کرد. سوئیفت اساسا یک سیستم پیام رسانی است اما قطع دسترسی بانک ها به سوئیفت به عنوان یک ضربه بزرگ برای روسیه تلقی شد. با این حال بسیاری از بانکهای روسیه، از جمله برخی از بانکهای کلیدی درگیر در معاملات انرژی، از سوئیفت منع نشدهاند. به گفته شورای آتلانتیک، «بیش از 300 بانک منطقهای و کوچکتر روسیه هنوز به سوئیفت دسترسی دارند و روسیه را قادر میسازند تا پرداختها و مبادلات فرامرزی برای واردات و صادرات انجام دهد».روسیه به دنبال جایگزین هایی بوده است. به عنوان مثال، چین که نگران وابستگی خود به سیستم های غربی است، مشغول طراحی سیستم پیام رسانی بانکی خود برای رقابت با سوئیفت است. این پیام رسان هنوز راه اندازی نشده ، اما روس ها در عین حال هزینه واردات خود را با یوان چین می پردازند. در سال 2022، 20 درصد از مبادلات ورودی به ارز چینی پرداخت می شد که نسبت به سال قبل 3 درصد افزایش داشت. بنابراین حتی زمانی که روسیه از ارتباط با بانکهای غربی منع میشود، کانالهایی پیدا میکند تا نیاز خود را برای مبادلات رفع کند.