آخرین خودرو/شنیده های آخرین خودرو حاکی از آن است که دو نهاد اقتصادی دولت توانسته اند رئیس جمهور را برای افزایش قابل توجه تعرفه واردات خودرو متقاعد کنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به آخرین خودرو، استدلال مطرح شده نزد مسعود پزشکیان این بوده که واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی می تواند درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند و این منابع در تامین هزینه افزایش مبلغ کالابرگ مورد استفاده قرار گیرد.
استدلال دو نهاد اقتصادی دولت نیز بر مقایسه جامعه خریداران خودروهای وارداتی با جمعیت دریافت کننده کالابرگ استوار بوده است. بر این اساس، گفته شده تعداد متقاضیان حدود ۷۰ هزار خودروی وارداتی در مقایسه با جمعیت گسترده ای که از کالابرگ استفاده می کنند، بسیار محدود است و در نتیجه افزایش تعرفه واردات خودرو، تصمیمی به نفع بخش بزرگ تری از جامعه خواهد بود. با این حال، چنین استدلالی تنها یک سوی ماجرا را در نظر می گیرد و اثرات ثانویه تصمیم تعرفه ای بر کل بازار خودرو را نادیده می گیرد.
جلسه مهم برای تعیین تکلیف تعرفه خودرو
شنیده ها حاکی از آن است که امروز جلسه ای در سطوح بالای تصمیم گیری درباره این موضوع در حال برگزاری است و در صورت تایید این رویکرد در کمیته اقتصادی دولت، احتمال دارد تعرفه های جدید واردات خودرو به زودی به صورت رسمی اعلام شوند. در صورت نهایی شدن این تصمیم، افزایش تعرفه تنها خریداران خودروهایی را که در آینده وارد کشور می شوند تحت تاثیر قرار نمی دهد. تجربه بازار خودرو نشان داده است که افزایش هزینه جایگزینی خودروهای وارداتی می تواند قیمت نمونه هایی را که پیش از این با تعرفه پایین تر وارد شده اند نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به بیان ساده تر، وقتی هزینه واردات یک خودروی جدید افزایش پیدا می کند، مالک خودروی مشابهی که پیش از این وارد شده نیز ارزش دارایی خود را بر مبنای شرایط جدید بازار محاسبه خواهد کرد. نتیجه احتمالی چنین روندی، افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهد بود.
موج گرانی فقط در بازار وارداتی باقی نمی ماند
مسئله مهم تر، سرایت این افزایش قیمت به سایر بخش های بازار است. خودروهای وارداتی یکی از سقف های قیمتی بازار را تشکیل می دهند و افزایش محسوس قیمت آنها می تواند فضای بیشتری برای رشد قیمت خودروهای مونتاژی ایجاد کند. در ادامه همین زنجیره، افزایش فاصله قیمتی خودروهای مونتاژی و وارداتی می تواند سقف قیمتی جدیدی برای محصولات داخلی نیز ایجاد کند. به همین دلیل نمی توان تصور کرد افزایش تعرفه واردات صرفا ۷۰ هزار خریدار خودرو را هدف قرار می دهد و تاثیری بر سایر مصرف کنندگان نخواهد داشت.
در واقع تصمیمی که در ظاهر قرار است از یک بازار کوچک منابع مالی برای جمعیت بزرگ تری تامین کند، ممکن است در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمت در کل بازار خودرو منجر شود؛ بازاری که میلیون ها خانوار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی برقی و هیبریدی؛ تناقض با سیاست های دولت
یکی دیگر از ایرادهای جدی این رویکرد، اعمال تعرفه سنگین بر خودروهای برقی و هیبریدی است. در سال های اخیر دولت بارها از ضرورت کاهش مصرف سوخت، توسعه حمل و نقل پاک، کاهش آلودگی هوا و حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی سخن گفته است. افزایش تعرفه واردات این خودروها تا سطح ۱۰۰ درصد، با چنین سیاست هایی تناقض آشکاری دارد.
این موضوع زمانی مهم تر می شود که در حال حاضر تولید خودروهای برقی و هیبریدی در داخل کشور تقریبا وجود ندارد. در چنین شرایطی، افزایش شدید هزینه واردات این محصولات نه به حمایت موثر از تولید داخلی منجر می شود و نه به توسعه خودروهای کم مصرف؛ بلکه عملا هزینه خرید این نوع خودروها را بالاتر می برد. خودروهایی که روزگاری در تصمیم گیری های همین دولت، قرار بود یکی از عوامل کاهش مصرف سوخت و انتشار کمتر آلایندگی باشند.
محدودیت قیمتی واردات هم در راه است؟
بخش دیگری از شنیده های رسیده به آخرین خودرو نشان می دهد که احتمالا در کنار تغییر تعرفه ها، محدودیت های عددی مربوط به قیمت خودروهای وارداتی نیز دوباره اعمال خواهد شد. همان محدودیت هایی که به ۲۰ هزار یورو و ۴۰ هزار یورو معروف بود و باعث شده بود تنوع کمتری از وارداتی ها را در بازار ایران داشته باشیم. پس احتمالا در کنار تغییر تعرفه ها، محدودیت های عددی مربوط به قیمت خودروهای وارداتی نیز دوباره اعمال خواهد شد.
عدم عرضه برخی وارداتی ها در آینده به معنای افزایش فشار بر خودروهایی است که پیش از اعمال محدودیت وارد کشور شده اند. اگر ورود یک مدل یا گروهی از خودروها به دلیل سقف قیمتی متوقف شود، نمونه های موجود آن خودروها در بازار با عرضه محدودتری مواجه خواهند شد و زمینه برای افزایش شدید قیمت آنها فراهم می شود.
آقای رئیس جمهور؛ مسئولیت این تصمیم با شماست!
دولت ممکن است امروز افزایش تعرفه خودرو را راهی برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ بداند، اما آثار این تصمیم محدود به عدد درآمد گمرکی نخواهد بود. افزایش قیمت خودروهای وارداتی، ایجاد موج قیمتی در بازار مونتاژی و داخلی، محدود شدن عرضه، گران شدن خودروهای موجود در بازار و دشوارتر شدن ورود خودروهای برقی و هیبریدی، همگی از تبعاتی هستند که باید پیش از نهایی شدن چنین تصمیمی مورد توجه قرار گیرند.
اگر رئیس جمهور با استدلال تامین منابع برای جمعیت بزرگ تر، افزایش تعرفه واردات خودرو را تایید کند، در آینده نیز باید پاسخگوی آثار این تصمیم بر بازار خودرو باشد. نمی توان امروز جامعه هدف عرضه خودروهای وارداتی را کوچک دانست و فردا از تاثیر افزایش قیمت همین خودروها بر میلیون ها خودروی موجود در بازار چشم پوشی کرد.
آقای پزشکیان! مسئولیت تبعات تعرفه جدید خودرو را بپذیرید
1405/06/10 - 14:38
1.3K
1405/06/10 - 14:38
