تعیین مالیات و عوارض سبز شماره‌گذاری انواع خودرو و موتورسیکلت

ايسنا/ نمايندگان مجلس در مصوبه اي نرخ ماليات و عوارض سبز شماره‌گذاري انواع خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيکلت را تعيين کردند. نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز(دوشنبه) و در جريان بررسي جزييات لايحه ماليات بر ارزش افزوده ماده ۳۰ اين لايحه را به تصويب رساندند که براساس آن شماره‌گذاري انواع خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيکلت، براساس رتبه انرژي آنها، که به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز است.

براين اساس مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش کارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.

به موجب تبصره ۱ اين ماده مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيکلت‌هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي‌ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي‌شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه اي که جديداً توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌شود.

طبق تبصره ۲ اين ماده خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيکلت هاي برقي و تمام هيبريد پلاگين به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده نمي‌باشد.

براساس تبصره ۳ اين ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همکاري سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست کليه خودروها و موتورسيکلت هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، که در برچسب انرژي آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.

به موجب تبصره ۴ اين ماده در صورتي که خودروها و موتورسيکلت هاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف (G) تلقي مي شود.

در تبصره ۵ اين ماده نيز آمده است: اشخاص حقوقي واردکننده و توليدکنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره‌گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوي که سازمان اعلام مي کند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده‌درصد (۱۰%) ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه‌هاي موضوع ماده (۴۰) اين قانون مي شود.

طبق تبصره ۶ اين ماده اشخاص حقيقي واردکننده خودرو و موتورسيکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي‌ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي که سازمان تعيين مي‌نمايد پرداخت کنند. شماره‌گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده است.

براساس تبصره ۷ اين ماده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاري وسائط نقليه‌اي که ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري کند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد