دنياي خودرو/ در تحريم فعلي، بسياري از شرکت هاي چيني نيز مانند فرانسوي ها ايران را ترک کردند که بايد آن را به فال نيک گرفت؛ چراکه اگر ميماندند، خودروسازان بزرگ ما به مونتاژ خودروهاي چيني بهجاي فرانسوي بسنده ميکردند
روز گذشته مديرعامل ايران خودرو از تدوين نقشه راه توسعه محصول و قواي محرکه اين گروه خودروسازي خبر داد که شامل طراحي پلت فرم ملي و توليد خودروهاي سواري در سگمنت B و C، هاچبک، کراساوور و خودرو برقي ميشود.
در اين نقشه راه، توليد و توسعه انواع موتورهاي کم مصرف و گيربکس هاي دستي و اتوماتيک شش دنده نيز لحاظ شده است. تدوين نقشه راه براي ايران خودرو اگر با ضمانت اجرايي همراه باشد و با تغييرات مديريتي دستخوش توقف و تاخير و تغيير مسير نشود، خبر بسيار خوبي براي کل صنايع خودرو و قطعه ايران است.
آن هم پس از بيش از نيم قرن که نقشه راه صنعت خودرو ما مونتاژ و مهندسي معکوس براي خودروساز شدن بوده است. اما اين نقشه راه با تصديگري دولت، جز وابستگي ۶۰ درصدي زنجيره تامين ما به قطعات وارداتي، بازتوليد زيان و محصولاتي غيررقابتي، خروجي ديگري نداشته است. اين در حالي است که نقشه راه کرهاي ها، چيني ها و ژاپني ها براي خودروساز شدن، مسير ديگري را نشان داده است.
مسيري که گام نخست آن ميداندادن به بخش خصوصي و گام دوم آن زمينهسازي براي تعامل با خودروسازان بزرگ خارجي بوده است.
اين تعاملات، گاه با فروش بخشي از سهام شرکت هاي آسيايي به خودروسازان غربي همراه بوده، اما صرفا به انتقال تکنولوژي نينجاميده است، بلکه چشم بادامي هاي آسيا در کنار انتقال دانش فني، مديريت منابع مالي و انساني، شناخت فرصت ها و استفاده به موقع و حداکثري از آنها، استفاده بهينه از ظرفيت ها و توسعه آن ها، بهره وري و در يک کلام راه و رسم خودروساز شدن در کوتاه مدت را از خودروسازان برتر دنيا آموختهاند.
در ادامه اين راه نيز به لحاظ بومي سازي فناوري ها و منابع و کسب سهم از زنجيره تامين آنقدر قوي شدهاند که بخش عمده يا تمام سهام واگذارشده را دوباره خريداري کرده و بازگرداندهاند.
در ايران اما حتي پيش از تحريمهاي قبلي و در دوران اوج برجام نيز بهرغم برخي پيشنهادهاي خارجي، همواره به دلايل مختلف از فروش سهام به خودروسازان خارجي واهمه داشتهايم و حالا هم که عملا چنين امکاني وجود ندارد.
اما اين به معني بستهشدن همه درها به روي صنعت خودرو ايران نيست. گرچه مسير پيش رو دشوار است، اما در اين مسير بايد علاوه بر کپيکاري يا مهندسي معکوس، از توان طراحي و فني مهندسي قطعه سازان داخلي، شرکت هاي دانشبنيان و دانشگاه ها و نيز استخدام طراحان و مهندسان خارجي در کنار بهکارگيري نخبگان داخلي بهره گرفت.
در تحريم فعلي، بسياري از شرکت هاي چيني نيز مانند فرانسوي ها ايران را ترک کردند که بايد آن را به فال نيک گرفت؛ چراکه اگر ميماندند، خودروسازان بزرگ ما به مونتاژ خودروهاي چيني بهجاي فرانسوي بسنده ميکردند. اما حالا تا حدودي در پي آن هستند تا راهي را بپيمايند که چينيها طي دو دهه پيمودند، اما ما طي شش دهه از پيمودن آن بازماندهايم.
بازار