ايرنا/ دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان بر لزوم تشکيل کميته ملي خودرو براي لازم الاجرا شدن تصميمهاي خودرويي کشور در راستاي تحقق شعار «جهش توليد» در صنايع خودرو و قطعه سازي تاکيد کرد.
«آرش محبينژاد»با اشاره به شعار سال ۹۹ افزود: توليد در صنايع قطعهسازي و خودروسازي به هم وابسته است؛ هر چند در نهايت اين موضوع به بازار هدف و ميزان استقبال مشتريان از خودروهاي داخلي بستگي دارد.
وي گفت: ديدگاههاي قطعهسازان و خودروسازان بايد با تغييرات اساسي همراه شود، زيرا هر دو آنها در يک کشتي نشستهاند و بايد اتحاد و حمايت دوطرفه بين آنها حاکم شود.
محبي نژاد يادآور شد: امروز بسياري از خودروسازان مطرح بين المللي به اين نتيجه رسيدهاند که براي شکوفايي چارهاي جز حمايت از زنجيره تامين و رضايت پيمانکارانشان ندارند و اين موضوع بايد در جهت ارتقاي توليد و تحقق شعار سال مورد توجه قرار گيرد.
اين مقام صنفي بيان داشت: اعضاي انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان از ابتداي سال به دليل بروز بيماري کرونا با تشکيل جلسات مجازي، برنامهريزي براي تحقق شعار سال را آغاز کردند که در اين راستا صنعت خودرو نيازمند پيشنيازها و اصلاح ساختارهايي است.
وي اظهار داشت: بخشي از اصلاحات ياد شده، اصلاح ساختارهاي مالي است که خودروسازان آن را آغاز کرده اند تا راحت تر بتوانند با نظام بانکي کار کنند.
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان ادامه داد: اصلاح ساختار سنتي خودروسازان و شيوه عملکرد آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا اين صنعت به افراد وابسته نباشد، بلکه سيستم به جاي افراد کار کند.
اين مقام صنفي توضيح داد: اکنون شاهديم با جابجايي افراد و مديران، کل برنامه هاي خودروسازان تغيير مي کند، اگر به دنبال جهش توليد هستيم نبايد با تغيير افراد يا تغيير نظر شخصي آنان شاهد تحول در کل برنامههاي خودروسازان باشيم.
وي گفت: امروز صنعت خودرو کشور کمتر با شاخصهاي واقعي و صنعتي سنجيده ميشود، بلکه بيشتر ساختارهاي سياسي به خصوص در انتخاب مديران آن حاکم است، در حالي که بايد دغدغه اصلي مديران ارتقاي سهام سهامداران و بهبود خروجي صنعت در بورس و نظام کلان اقتصادي کشور باشد.
محبي نژاد به برنامه ۲۰ ساله چشم اندازه صنعت خودروسازي اشاره کرد که اکنون فاصله زيادي از آن به وجود آمده و کسي هم پاسخگو نيست، اينکه خودروساز و قطعهساز هر يک جداگانه راه خود را بروند در حقيقت به بي راهه رفتن است.
وي اظهار داشت: در سالي که به جهش توليد نامگذاري شده، با مشکلاتي نظير تحريم ها، کرونا و غيره مواجه ايم، اما يک سري مسائل داخلي را مي توان با درايت مديران حل کرد.
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان تاکيد کرد: بايد يک ديدگاه اتحاد همه جانبه ايجاد کنيم تا در آن منافع جمعي بر منافع شخصي ترجيح داشته باشد، زيرا اگر استمرار توليد را شاهد نباشيم حتي منافع شخصي افراد نيز تامين نميشود.
وي با بيان اينکه طرز تفکر در خودروسازي و قطعهسازي ما بايد عوض شود، بيان داشت: براي تحقق جهش توليد نيازمند يک برنامه قوي، جامع و همه جانبه نگر هستيم که بايد هم خوب تدوين شده و هم بهتر از آن اجرايي شود.
محبي نژاد با بيان اينکه برنامه هاي کشور در مجموع بد نيست، به برنامه سند چشم انداز کشور و ديگر برنامه ها اشاره کرد و گفت: اين برنامه ها در اجرا مشکل دارند.
وي پيشنهاد کرد که کميته ملي خودرو متشکل از نمايندگان نهادها، سازمانها و ارگان هاي مختلف از جمله مجلس، بانک مرکزي و بخش خصوصي تشکيل شود تا تصميماتي که در صنعت خودرو گرفته ميشود لازم الاجرا باشد.
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان در توضيح چرايي تشکيل اين کميته براي صنعت خودرو، گفت: اين صنعت به طور مستقيم تحريم شده، ضمن اينکه نقش اين صنعت در ارتقاي توليد و اشتغال زايي قابل کتمان نيست.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته شاهد بوديم هرگاه صنعت خودرو به حرکت در مي آمد، چرخ بيش از ۶۴ صنعت ديگر که به آن وابسته هستند به حرکت مي افتاد و در حقيقت صنعت خودرو پيشران بسياري صنايع است.
محبي نژاد بيان داشت: اگر نيم نگاهي نيز به صادرات خودرو و قطعات داشته باشيم و مشکلات صادرات را براي توليدکنندگان کاهش دهيم، جهش توليد در هر دوي اين صنايع اتفاق مي افتد.
وي تاکيد کرد: بايد اتحاد قطعهسازان و خودروسازان جدي گرفته شود و اگر غير از اين باشد نميتوان انتظار کاهش توليد داشت؛ بايد افراد منافع شخصي را کنار گذاشته و يک کار جمعي و عمليات به هم پيوسته و واحد را آغاز کنند.
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان خاطرنشان کرد: جهش توليد در صنعت خودرو و قطعه سازي در گام نخست با حل کردن مشکل پرداختي مطالبات صنعتگران، همچنين رفع مشکل قيمتگذاري دستوري خودروها و تعديل قيمت قطعه سازان اجرايي خواهد شد.
پرداخت مطالبات قطعه سازان
وي با اشاره به تسهيلات پنج هزار ميليارد توماني وعده داده شده به قطعه سازان، گفت: تا پايان سال ۹۸ ايران خودرو دو هزار و ۱۵۰ ميليارد تومان و سايپا يک هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان از اين تسهيلات را توانستند جذب و بين زنجيره تامين توزيع کنند.
اين مقام صنفي، از همکاري بانک هاي ملي، پارسيان، ملت، اقتصادنوين، تجارت، صادرات و بانک صنعت و معدن براي مشارکت در اين طرح و پرداخت تسهيلات خودروسازان تقدير کرد و گفت: ساير بانک ها نيز قول داده اند که در نخستين روزهاي سال جديد نسبت به پرداخت باقي مانده تسهيلات اقدام کنند.
وي گفت: بيش از سه ماه از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي پرداخت تسهيلات پنج هزار ميليارد توماني گذشته است و با توجه به اينکه آمار پرداختي ها مربوط به دو هفته پاياني سال بوده و ۱۵ روز تعطيلات را نيز در پيش داريم، در مجموع يک ماه ديگر از اين مصوبه مي گذرد که اين موضوع مطالبات معوق قطعهسازان را بين هزار و ۵۰۰ تا دو هزار ميليارد تومان ديگر افزايش خواهد داد.
محبي نژاد تاکيد کرد: تامين نقدينگي در کنار اصلاح ساختارهاي مالي خودروسازان، شتاب دهنده توليدات در قطعه سازي است، در اين زمينه انتظار مي رود مدت زمان پرداخت مطالبات قطعهسازان از چهار ماه در قراردادها، به يک ماه براي قطعهسازان کوچک و دوماه براي قطعهسازان بزرگ کاهش يابد.
وي ابراز اميدواري کرد برخلاف سال ۹۸، بخش خصوصي تاثير بيشتري در تصميمگيريهاي کلان کشور به ويژه صنعت خودرو و قطعهسازي داشته باشد و مسئولان از ديدگاه ها، آرا و نظرات انجمن هاي مربوط براي تحقق جهش توليد کمک بگيرند.
در ماههاي گذشته هيات دولت تزريق نقدينگي ۱۰ هزار ميليارد توماني به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسهاي در کميسيون صنايع مجلس که در آن وزير صنعت، نمايندگان بانکمرکزي، وزير اقتصاد و نمايندگان بانکهاي عامل حضور داشتند اعطاي نيمي از اين مبلغ يعني پنج هزار ميليارد تومان به هر خودروساز براي تزريق به زنجيره تامين آن صورتجلسه شد.
در نهايت با تصويب شوراي پول و اعتبار بيش از هفت هزار ميليارد تومان براي دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار ميليارد تومان آن به صورت تسهيلات بانکي در اختيار خودروسازان قرار گيرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار ميليارد تومان ديگر خودروسازان پس از اصلاح ساختار ماليشان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمايه جذب نقدينگي داشته باشند.
بازار