دنياي اقتصاد/ چهارمين ميز تخصصي تعميق ساخت داخل پس از تاخير هشت ماهه، چهارشنبه گذشته برگزار شد. در اين مراسم نيز همچون سه ميز ديگر، قراردادهايي بين خودروسازان و بخش خصوصي رد و بدل و ميزان صرفه‌جويي ارزي هم با بوق و کرنا اعلام شد. نهضت داخلي‌سازي تعبيري بود از سوي وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت براي داخلي‌سازي قطعاتي که پيش از اين وارداتي بود، مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اينکه چرا تا پيش از تحريم‌ها اراده‌اي بر داخلي‌سازي اين قطعات نبوده و حالا خودروسازان با صرف هزينه‌هاي هنگفت، قطعه داخلي شده آن را مي‌خواهند، سوالي است که پاسخ آن در هزينه تحريم خلاصه مي‌شود. ميز تخصصي تعميق ساخت داخل، حالا بسياري از قطعه‌سازان ريز و درشت را پاي ميز قرارداد کشانده است. با اين حال برخي قطعه‌سازان با نگراني پاي ميز آمده‌اند؛ نگراني و دغدغه از تداوم و پايداري اين قراردادها. اگر تحريم‌ها لغو شود و واردات قطعات جريان يابد خودروسازان به‌طور حتم به سراغ قطعاتي مي‌روند که با صرف هزينه کمتر توليد و از کيفيت بهتري نيز برخوردار باشند. اما آيا قطعه‌سازي که در شرايط تحريم قرار است قطعه مورد نياز خودروساز را توليد کند مي‌تواند با هزينه کمتر و کيفيت بالاتر همچنان به رقابت با قطعه وارداتي بپردازد؟ چه تضميني وجود دارد که پس از لغو تحريم‌ها خودروساز قرار داد با قطعه‌ساز داخلي را تمديد کند؟ اين دغدغه‌ها حالا کمتر قطعه‌سازي را پاي ميز مذاکره کشانده است. دغدغه بي‌اعتمادي به خودروساز و قطعه‌سازان بزرگي که تامين برخي قطعات را به‌طور انحصاري در اختيار دارند. آنچه مشخص است وزارت صمت بايد استراتژي مشخصي براي داخلي‌سازي قطعات خودرو پيش از راه‌اندازي نهضت داخلي‌سازي تعريف مي‌کرد؛ استراتژي‌اي بر پايه اعتمادسازي ميان خودروساز و قطعه‌ساز. با برگزاري چهار ميز تخصصي تعميق داخلي‌سازي هنوز مشخص نيست که وزارت صمت به دنبال رفع نياز خودروسازان در تامين برخي قطعات داخلي، به‌طور موقتي است يا تحقق شعار خودکفايي در توليد قطعات وارداتي را دنبال مي‌کند. به اين ترتيب در اين زمينه دو سناريو تعريف مي‌شود؛ در سناريوي اول سياست‌گذار صنعت خودرو استراتژي کوتاه‌مدت به واسطه تحريم‌ها و از سر ناچاري براي تداوم توليد خودرو را مدنظر دارد. در اين زمينه به نظر مي‌رسد سياست‌گذار کلان خودرو در شرايطي که راه واردات قطعات و مواداوليه موردنياز را ناهموار مي‌بيند تلاش مي‌کند تا از اين طريق اجازه ندهد خطوط توليد خودروسازان متوقف شود. سناريوي ياد شده به نوعي مي‌تواند يک راه‌حل کوتاه‌مدت باشد. (همانند همان اتفاقي که در دور اول تحريم‌ها افتاد). همان‌طور که مشخص است در اين هدف، کيفيت و هزينه توليد ناديده گرفته شده و هدف اصلي فقط ساخت قطعه از روي اجبار تا لغو تحريم‌ها و بازگشت شرکاي خارجي قطعه و خودرو است. ظاهرا خودروساز نيز چاره‌اي جز تن دادن به اين قراردادها ندارد. پيش از اين تامين برخي قطعات براي خودروساز با داخلي‌سازي صرفه اقتصادي نداشت و توليدکننده قطعه وارداتي را به دليل هزينه کمتر و کيفيت بهتر ترجيح مي‌داد اين در شرايطي است که حالا قطعه‌ساز داخلي به واسطه تحريم همان قطعه را با هزينه بالاتر و با کيفيت نه‌چندان مطلوب قرار است به دست خودروساز برساند. آنچه مشخص است قطعه‌ساز تکنولوژي ساخت قطعه را در دسترس ندارد و با مهندسي معکوس آن را در اختيار خودروساز قرار مي‌دهد پس هزينه بالا و کيفيت نسبت به قطعه اصلي پايين خواهد بود. بنابراين اگر استراتژي ساخت داخل، کوتاه‌مدت و به واسطه تحريم‌ها باشد نبايد با لغو تحريم‌ها انتظار تداوم آن را از خودروساز داشته باشيم. اما در کنار سناريوي کوتاه‌مدت مي‌توان يک سناريوي بلندمدت را نيز مطرح کرد. همان‌طور که اشاره شد صنعت خودروي کشور تا کنون با دو تحريم مواجه بوده و هر بار اين تحريم‌ها اثر نامطلوبي روي تيراژ توليد خودروسازان گذاشته است. با توجه به اين مساله مي‌توان بحث داخلي‌سازي را از منظر واکسينه کردن شرکت‌هاي خودروساز در برابر تحريم‌ها نيز ارزيابي کرد. در اين هدف خودکفايي در صنعت خودرو و قطعه مدنظر است و سياست‌گذار خودرويي قصد آن دارد که در توليد محصولات فعلي، خودکفايي ۱۰۰ درصدي را محقق کند. در اين هدف سياست‌گذار با توجه به استراتژي بلندمدت بايد کيفيت و کميت توليد را مدنظر داشته باشد چرا که با جدي گرفتن اين دو بخش مي‌تواند به تداوم نهضت داخلي‌سازي اميدوار باشد. از سوي ديگر داخلي‌سازي قطعات خودرو نياز به سرمايه‌گذاري سنگين زنجيره خودروسازي دارد بنابراين اصرار به اين مساله از سوي سياست‌گذار خودرويي مي‌تواند اين نگاه بلندمدت مديران ارشد وزارت صمت را در اين زمينه تقويت کند. در ميزهاي داخلي‌سازي چه گذشت؟ برگزاري ميز داخلي‌سازي قطعات خودرو از جمله اقداماتي بود که استارت آن در سال ۹۸ توسط وزارت صمت خورد. تامين قطعات خودروهاي ناقص و همچنين حرکت به سمت کاهش قيمت تمام شده خودرو دو هدفي بود که مديران ارشد وزارت صمت براي برگزاري داخلي‌سازي قطعات مدنظرشان بود. رضا رحماني وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود تا پايان سال ۹۸، پنج ميز داخلي‌سازي در صنعت خودرو شکل گيرد. سه ميز از ۵ ميز ياد شده برگزار شد و برنامه‌ريزي براي ميزهاي چهارم و پنجم نيز انجام گرفت اما شيوع ويروس کرونا سد راه برگزاري اين ميزها شد. با توجه به شيوع بيماري کوويد- ۱۹ سياست‌گذار خودرويي با برگزاري ۳ ميز از ۵‌ميز برنامه‌ريزي شده براي داخلي‌سازي قطعات خودرو کار خود را در سال ۹۸ به پايان برد. اما در سه ميز ياد شده در مجموع قرارداد داخلي‌سازي ۹۹ قطعه توسط ۸۹ قطعه‌ساز، به ارزش ۳ هزار و ۲۷۶ ميليارد تومان و کاهش ارزبري ۲۷۴ ميليون يورويي محقق شد. در اولين ميز تعميق ساخت داخل قراردادهاي داخلي‌سازي ۳۵ قطعه از قطعات خودرو به ارزش ۷۴۰ ميليارد تومان با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز منعقد شد تا از اين طريق بيش از ۸۵ ميليون يورو کاهش ارزبري طي يک سال ايجاد شود. به فاصله سه ماه از برگزاري ميز اول، در مهر ماه سال ۹۸ دومين ميز داخلي‌سازي نيز برگزار شد و اين بار وزارت صمت ميزبان دومين ميز داخلي‌سازي قطعات بود. انعقاد قرارداد با ۳۶ شرکت قطعه‌ساز براي داخلي‌سازي ۴۲ قطعه، دومين گام براي کاهش ارزبري ۹۰ ميليون يورويي بود. بنابراين تا پايان ميز دوم داخلي‌سازي در مهر ماه سال گذشته در مجموع قرار‌داد ۷۷ قطعه خودرويي براي داخلي‌سازي منعقد شد و ۱۷۵ ميليون يورو نيز کاهش ارزبري براي کشور اتفاق افتاد. فاصله ميان ميزهاي دوم و سوم کمتر از فاصله ميان ميزهاي اول و دوم بود. در اواخر آبان ماه سال گذشته سومين ميز تعميق ساخت داخل قطعات خودرو برگزار شد. سومين ميز داخلي‌سازي قطعات خودرو در استان آذربايجان شرقي برگزار شد. در ميز سوم ساخت داخل در حوزه خودرو، با ۲۱ شرکت سازنده براي ساخت ۲۲ قطعه به ارزش هزار و ۳۳۶ ميليارد تومان قرار بسته شد که طبق برآوردها، کاهش ارزبري ۹۹ ميليون يورويي پيش‌بيني شد. بنابراين همان طور که اشاره شد در مجموع سه ميز برگزار شده براي داخلي‌سازي قطعات خودرو، ۹۹ قطعه توسط ۸۹ قطعه‌ساز به ارزش ۳‌هزار و ۲۷۶ ميليارد تومان و کاهش ارزبري ۲۷۴ ميليون يورويي ساخته مي‌شود. مقايسه ميز چهارم با سه ميز برگزار شده نشان مي‌دهد ميز چهارم به لحاظ صرفه‌جويي ارزي پيش‌بيني شده (۶۶ ميليون يورو) از سه ميز ديگر ارزش پايين‌تري دارد. مسير پرچالش نهضت داخلي‌سازي داخلي‌سازي خودرو و قطعه شعار چند دهه سياست‌گذار خودرويي کشور بوده است. هرچند اين شعار هيچ گاه به‌طور واقعي مورد توجه قرار نگرفت؛ اما حالا نيز که در دستور کار قرار گرفته به‌نظر مي‌رسد با تبعاتي همراه باشد. در اين زمينه حسن کريمي‌سنجري به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد پيش از اينکه درباره داخلي‌سازي صحبت کنيم و به تبعات اين سياست بپردازيم، بايد به يک سطح بالاتر برويم و ببينيم استراتژي صنعت خودروي کشور چيست؛ زيرا مبحثي تحت عنوان داخلي‌سازي قطعات بايد ذيل استراتژي تعريف شود. اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد در حال‌حاضر صنعت خودرو فاقد استراتژي مشخص است و به نوعي تکليفش با خودش مشخص نيست. از يک طرف اين صنعت دولتي محسوب مي‌شود و مديران خودروساز به وسيله دولت عزل و نصب مي‌شوند. از سوي ديگر زنجيره تامين خودروسازان را شرکت‌هاي قطعه‌سازي تشکيل مي‌دهند که توسط مديران خصوصي اداره مي‌شوند. کريمي‌سنجري مي‌گويد اين بلاتکليفي نشاني از نبود استراتژي مشخص براي اين صنعت است. او تاکيد مي‌کند بعد از مشخص شدن استراتژي، بايد به سمت تدوين سند جامع در ارتباط با بحث داخلي‌سازي برويم. اين کارشناس درباره بحث داخلي‌سازي و نگاه سياست‌گذار به اين مساله مي‌گويد در شرايط فعلي سياست‌گذار خودرويي به‌دنبال اين است که به هر شکل ممکن خطوط توليد خودروسازان را فعال نگه دارد. او ادامه مي‌دهد از آنجا که مسير واردات پر دست‌انداز است، سياست‌گذار خودرويي به سمت اجراي سياست داخلي‌سازي مي‌چرخد. بنابراين اين اتفاق بيش از اينکه از سر برنامه‌ريزي توسط سياست‌گذار خودرويي باشد، بيشتر نشان‌دهنده نوعي اجبار است. کريمي‌سنجري مي‌گويد دولت بايد در کنار برگزاري ميزهاي داخلي‌سازي (که به نوعي نياز امروز محسوب مي‌شود) نظارت حداکثري را نيز در تخصيص منابع در اين ميزها در دستور کار قرار دهد. اين کارشناس در پاسخ به اين سوال که در کنار اين نگاه کوتاه‌مدت (گذر از دوران تحريم) آيا سياست‌گذار خودرويي برنامه بلند‌مدتي را براي واکسينه کردن صنعت خودرو در مقابل تحريم‌ها در آينده نيز مدنظر دارد، مي‌گويد: به‌نظر مي‌رسد بيشتر از اينکه وزارت صمت به‌دنبال واکسينه کردن صنعت خودرو در مقابل ويروس تحريم‌ها باشد به‌دنبال يک حرکت پوپوليستي است. اين کارشناس ادامه مي‌دهد اگر شاهد اين اتفاق نبوديم سياست‌گذار خودرويي ابتدا تلاش مي‌کرد تا يک استراتژي و سند جامع در ارتباط با صنعت خودرو تهيه کند. نگاه شعارگونه‌اي که کريمي‌سنجري مطرح مي‌کند، مدنظر فربد زاوه نيز قرار دارد. زاوه در ارتباط با نوع نگاه سياست‌گذار خودرويي به برگزاري ميزهاي داخلي‌سازي به خبرنگار ما مي‌گويد باز کردن مبحث داخلي‌سازي از سوي سياست‌گذار خودرويي يک حرکت شعار گونه و پوپوليستي است؛ زيرا در اين حرکت به واقعيت‌هاي صنعت خودرو توجه چنداني نشده است. اين کارشناس خودرو در ارتباط با واقعيت‌هاي حاکم بر صنعت خودرو مي‌گويد توليد همراه با کيفيت قابل قبول و همچنين قيمت تمام‌شده اقتصادي واقعيت‌هاي صنعت خودرو است که از سوي سياست‌گذار کلان خودرو مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. زاوه با طرح اين سوال که جايگاه قيمت تمام‌شده اقتصادي در ميزهاي داخلي‌سازي کجا قرار دارد، مي‌گويد سياست‌گذار کلان خودرويي تنها به فکر گذراندن شرايط فعلي و عبور از پيچ تحريم‌ها است و اصلا به‌دنبال برنامه بلند‌مدت در اين زمينه نيست. او با اشاره به دوره اول تحريم‌ها و اتفاقاتي که در آن دوران براي داخلي‌سازي افتاد، مي‌گويد به محض برداشته شدن تحريم‌ها به همان روال واردات باز خواهيم گشت و در اين ميان تنها بخشي از سرمايه‌هاي کشور به هدر مي‌رود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar