موج دوم تحریم‌ها با صنعت خودرو چه کرد؟

دنياي اقتصاد/ سه روز ديگر، دو سالانه تحريم صنعت خودرو تمام مي‌شود و اين صنعت سومين سال از اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي را تجربه مي‌کند. دوسال پيش همراه با نقض برجام توسط رئيس‌جمهور ايالات‌متحده آمريکا، تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران آغاز شد. اين در شرايطي است که صنعت خودرو در خط مقدم محدوديت‌هاي بين‌المللي دونالد ترامپ قرار گرفت.
 
هر چند اين صنعت به‌طور مشخص طعم تلخ تحريم‌ها را در سال‌هاي ۹۲-۹۱ چشيده بود اما همراه با موج دوم تحريم‌ها از ۱۶ مرداد ۹۷، توليد خودرو با چالش‌هاي اساسي مواجه شد. پيش از اين تصور مي‌شد که خودروسازان با پشت‌سرگذاشتن تحريم‌هاي اوليه و کسب تجربه براي مقابله با محدوديت‌هاي بين‌المللي، با برنامه‌ريزي و استراتژي مشخصي از موج دوم تحريم‌ها پذيرايي خواهند کرد، اين در شرايطي است که با گذشت دو سال از اعمال اين محدوديت‌ها، نتيجه عکس اين تصور هم‌اکنون آشکار شده است.هر چند تحريم‌هاي اوليه و ثانويه از لحاظ شدت و حدت چندان با يکديگر قابل‌مقايسه نيستند اما خودروسازان در هر دو کارنامه موفقي نداشتند. آنچه مشخص است در هر دو تحريم، خروج شرکاي خودروساز اولين ضربه را به زنجيره خودروسازي کشور وارد کرده است. در تحريم‌هاي اوليه پيش از اعلام محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه صنعت خودرو کشور، شرکت پژو فرانسه به‌عنوان قدرترين و پرسابقه‌ترين شريک خودروسازي، به واسطه شريک آمريکايي خود به سرعت ايران را ترک کرد و به دنبال آن ديگر شرکاي اروپايي و آسيايي (به‌جز رنو) نيز با تبعيت از تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، از خودروسازي کشورمان خارج شدند.

در تحريم‌هاي ثانويه نيز شرکاي زنجيره خودروسازي به سرعت از ايران خارج شدند با اين تفاوت که چيني‌ها نيز شرکاي اروپايي و آسيايي را همراهي کردند. آنچه مشخص است در تحريم سال‌هاي ۹۲-۹۱ چيني‌ها به سرعت جايگزين آسيايي‌ها و اروپايي‌ها شدند و به واسطه خودروسازان اين کشور، خطوط توليد خودرو در ايران همچنان به توليد ادامه داد. با اين حال به‌دليل شدت تحريم‌هاي ثانويه و گسترش منافذ تحريمي، چيني‌ها هم مجبور به ترک ايران شدند. اما نبود قطعه در خطوط توليد به واسطه اعمال تحريم‌ها بزرگترين چالش صنعت خودروي کشورمان در دو دوره محدوديت‌هاي بين‌المللي بوده است.

---

بازار

---

قطعاتي که از سوي شرکاي خارجي تامين يا با واسطه به کشور وارد مي‌شد اما با تحريم‌ها، ديگر امکان حضور در خطوط توليدي را نداشتند که همين مساله در کنار توقف توليد خودروهاي مونتاژي منجر به کاهش چشمگير تيراژ شد به‌طوري‌که تيراژ توليد خودرو از حدود ۵/ ۱ ميليون دستگاه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۸۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۸ کاهش پيدا کرد. بدين ترتيب همراه با افت توليد، چالش‌هاي خودروسازي کشور يک به يک آشکار شد به‌طوري‌که هم‌اکنون اين چالش‌ها به بحراني تبديل شده که رهايي از آن سخت و ناممکن به‌نظر مي‌رسد. همانطور که مشخص است صنعت خودرو همچون اقتصاد کشور در دو سال گذشته در اثر تحريم‌ها از اساس و پايه تضعيف شده است. هر چند اين صنعت به واسطه دولتي بودن از ابتدا نيز ريشه محکمي نداشت اما حالا با محدوديت‌هاي بين‌المللي، آينده نامطمئني پيش‌رو دارد. اين صنعت سال‌هاست که از ناحيه نبود استراتژي ضربه خورده و حالا نيز همراه با اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي استراتژي يا برنامه مشخصي براي مقابله با آن ندارد.

همراه با روي کارآمدن دونالد ترامپ و پيش‌بيني بازگشت تحريم‌ها تصور بر اين بود که سياست‌گذار خودرويي با کسب تجربه تحريم‌هاي اوليه خودرو، استراتژي مشخصي براي تحريم‌هاي ثانويه چيده، اين در شرايطي است که با گذشت دو سال هيچ چينش از پيش تعيين‌شده‌اي براي خودروسازي کشور ديده نمي‌شود.نبود برنامه‌ريزي يا حتي پيش‌بيني درست از وضعيت اعمال تحريم‌ها تا آنجا پيش رفت که خودروسازان به پيش‌فروش محصولات مونتاژي پرداختند که شريک خارجي گرداننده خط توليد آن بود.نتيجه آن نيز تعهد يک ميليون خودرويي بود که خودروساز قادر به تحويل آن نبود.

اما در لابه‌لاي نبود استراتژي در دوران تحريم، خودروسازان نسبت به محدوديت‌هاي اوليه (۹۲-۹۱) اقداماتي براي حفظ حيات خود انجام دادند.هر چند اين اقدامات ديرهنگام صورت گرفته اما در در صورت اجرا مي‌تواند کمي از بار خودروسازي کشور بکاهد.

  اقداماتي براي مقابله با تحريم
آنچه مشخص است بين نقض برجام و بازگشت تحريم‌هاي صنعت خودرو فاصله ۶ ماهه‌اي ايجاد شد. در اين فاصله اگرچه خودروسازان بدون پيش‌بيني از عواقب تحريم مشغول پيش‌فروش محصولات خود بودند اما ظاهرا وزارت صمت با بررسي کمبودهاي خودروسازي به تشکيل کميته‌هايي براي تداوم توليد خودرو در کشور پرداخته است. يکي از اقدامات اين وزارتخانه درخواست نقدينگي از بانک مرکزي براي خريد قطعات موردنياز يک ساله بوده است. آن‌طور که احمد نعمت بخش دبير انجمن قطعه‌سازان به خبرنگار ما مي‌گويد خودروسازان يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار درخواست نقدينگي جهت تامين کسري قطعات در خطوط توليد کرده بودند که در نهايت بانک مرکزي با ۸۰۰ ميليون دلار موافقت مي‌کند.بدين ترتيب خودروسازان با نقدينگي تامين شده از سوي بانک مرکزي تا قبل از اعمال تحريم صنعت خودرو، قطعه مورد نياز را خريداري مي‌کنند. اين در شرايطي است که مشکلات با اتمام قطعات خريداري شده در خطوط توليد آغاز مي‌شود.

مشکلات از جايي آغاز شد که به دليل نبود قطعه برخي از خطوط توليدي متوقف يا با کمترين تيراژ به‌کار خود ادامه مي‌دادند.افت توليد از يک‌سو بازار خودرو را ملتهب و از سوي ديگر خودروسازان را با کمبود نقدينگي مواجه کرد.بر اين اساس براي جايگزيني قطعات وارداتي، نهضت داخلي‌سازي در دستور کار سياست‌گذار خودرويي قرار گرفت. در اين زمينه وزارت صنعت به‌عنوان متولي اين نهضت با برگزاري چهار ميز، نسبت به داخلي‌سازي اين قطعات اقدام کرد. اين اقدام اگرچه ديرهنگام از سوي وزارت صمت اجرا شد اما تا حدودي به تامين قطعه در خطوط توليد کمک کرد.با اين حال اين مسير هنوز نتوانسته به توليد خودرو در کشور سرعت دهد چرا که مشکل اصلي قطعات‌ هاي‌تک و پيشرفته‌اي است که براي توليد نيازمند سرمايه‌گذاري کلان از سوي قطعه‌سازان است. به اين ترتيب سياست‌گذار خودرويي کشور براي ساخت اين قطعات اقدام به مشارکت با شرکت‌هاي دانش بنيان و نهادي نظامي کرده است. در اين زمينه دو شرکت ايران خودرو و سايپا قراردادهايي با برخي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و نهادهاي نظامي براي تامين برخي قطعات منعقد کرده‌اند تا بلکه با داخلي‌سازي، توليد برخي از محصولات همچنان تداوم يابد. اما توسعه محصول با پلت‌فرم‌هاي خارجي هم از ديگر اقداماتي است که در دور دوم تحريم‌ها از سوي خودروسازان اعمال شده است.

توليد خودرو ۳۰۱ يا حتي داخلي‌سازي تندر از جمله برنامه خودروسازان براي مقابله با تحريم‌هاي صنعت خودرو است.

  بحران در نبود استراتژي
با توجه به تجربه‌هاي به دست آمده در دور اول تحريم‌ها اين گمان وجود داشت که سياست گذار خودرويي در فاصله دو تحريم به گونه‌اي عمل کند تا چنانچه بار ديگر صنعت خودرو دچار تحريم شد به نوعي آن را در مقابل تحريم‌ها واکسينه کند. اما بررسي شرايط شرکت‌هاي خودروساز در دور جديد تحريم‌ها نشان دهنده اين موضوع است که چندان تجربه‌هاي دور اول به بازي گرفته نشده است و صنعت خودرو در همان باتلاقي گرفتار شد که در دور اول تحريم‌ها در آن دست و پا مي‌زد.

در ارتباط با شباهت‌ها و تفاوت‌هاي برنامه‌هاي سياست‌گذار خودرويي در دو دوره تحريم‌ها حسن کريمي‌سنجري کارشناس خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد در حالي که شدت تحريم‌هاي دور اول به لحاظ حقوقي بيشتر بود، اما در دور دوم تحريم‌ها شاهديم که با وجود تبعات حقوقي کمتر، فشار بيشتري به شرکت‌هاي خودروساز وارد شده است.

کريمي‌سنجري دليل اين فشار بيشتر به خودروسازان را در مسدود شدن منافذ تامين قطعات مورد نياز وارداتي و همچنين محدوديت‌هاي شديدتر در نقل و انتقال مالي بيان مي‌کند. اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد نکته قابل توجه در دور دوم تحريم‌ها بي‌ميلي خودروسازان چيني براي ورود به بازار ايران است. کريمي‌سنجري در ارتباط با دلايل بي ميلي چيني‌ها براي پرکردن دوباره جاي خالي خودروسازان فرانسوي و کره‌اي در بازار ايران، چالش نقل‌و‌انتقال مالي و اتخاذ جرايم سنگين از سوي ايالات متحده براي همکاري با شرکت‌هاي خودروساز ايراني را مد نظر دارد. اين کارشناس خودرو مي‌گويد اگر بخواهيم به شباهت‌هاي استراتژي سياست‌گذار خودرويي در دور اول و دوم براي مقابله با تحريم‌ها اشاره کنيم نقطه اشتراک آن نبود يک ساختار و استراتژي مشخص در اين زمينه است.اين کارشناس خودرو با اشاره به اينکه در دور جديد تحريم‌ها تحرک بيشتري از سوي وزارت صمت براي در مقابله با تحريم‌ها مشاهده مي‌شود مي‌گويد آنچه سبب مي‌شود در دور جديد تحريم‌ها فعاليت سياست‌گذار خودرويي بيشتر به چشم آيد را بايد در شدت تحريم‌ها جست‌وجو کرد و گرنه مسوولان ارشد وزارت صمت و حتي کل دولت در واقع همان مسيري را در پيش گرفت که در دور اول تحريم‌ها شاهد آن بوديم.کريمي‌سنجري ادامه مي‌دهد در دور اول تحريم‌ها مباحثي مانند خودکفايي در توليد قطعات، توجه به توسعه محصول و ايجاد تنوع در سبد محصولاتي خودروسازان همزمان با رونمايي از محصولات جديد و همچنين تسهيلات درماني مورد توجه سياست‌گذار خودرويي قرار داشت.او با اشاره به مسيرهاي ياد شده در دور جديد تحريم‌ها مي‌گويد همين مسيرها در دور جديد تحريم‌ها نيز طي شد.

کريمي‌سنجري مي‌گويد از زمان بازگشت تحريم‌ها در مرداد ۹۷ شاهد هستيم که سياست گذار خودرويي به دنبال اين بوده تا از مسير داخلي‌سازي قطعات و همچنين تزريق نقدينگي وضعيت توليد شرکت‌هاي خودروساز را بهبود ببخشد.از طرف ديگر براي اينکه جاي خالي محصولات مونتاژي را به نوعي در سبد محصولاتي خود پر کند با بها دادن به بخش توسعه محصول در شرکت‌هاي خودرو ساز از چند محصول جديد رونمايي کرده است.

سعيد مدني مديرعامل پيشين سايپا نيز با کريمي‌سنجري در ارتباط با نبود استراتژي براي مقابله با تحريم‌ها از سوي سياست‌گذار خودرويي و سخت‌تر شدن دور زدن تحريم‌ها در دور جديد هم‌نظر است. مديرعامل پيشين سايپا به خبرنگار ما مي‌گويد مسوولان ارشد وزارت صمت در مقابله با تحريم‌هاي صنعت خودرو در دور جديد منفعل عمل کردند و هيچ استراتژي جديدي در عمل از آنها شاهد نبوديم.مدني به تحريم‌هاي داخلي نيز به‌عنوان شباهت ميان دو دور تحريم‌ها اشاره مي‌کند و مي‌گويد در دور اول همزمان با آغاز تحريم‌ها شاهد محدوديت‌هاي تخصيص ارز و همچنين سنگلاخ شدن جاده ترخيص قطعات از گمرک بوديم در دور جديد تحريم‌ها نيز همين اتفاقات در دستورکار قرار گرفت و سبب شد تا خودروسازان داخلي مجبور شوند علاوه بر تحمل تبعات تحريم‌هاي خارجي بار تبعات سياست‌گذاري‌هاي غلط داخلي را نيز روي دوش خود احساس کنند. مدني تاکيد مي‌کند سياست گذار خودرويي در شرايطي که تحريم‌هاي صنعت خودرو بيش از پيش سخت شده و به نوعي حيات شرکت‌هاي خودروساز را به خطر انداخته است به جاي اتخاذ راهکارهاي جديد به دنبال اين بوده تا به کمک همان نسخه‌هاي پيشين مرهمي بر زخم‌هاي متعدد خودروسازان بگذارد.

اين کارشناس خودرو مي‌گويد اگر بخواهيم تفاوتي در عملکرد سياست گذار خودرويي در دور اول و دوم تحريم‌ها پيدا کنيم مي‌توانيم به توجه بيشتر به پلت فرم‌هاي داخلي و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود شرکت‌هاي دانش‌بنيان و همکاري با نهادهاي نظامي براي توليد قطعات «هاي تک» اشاره کنيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar