انباشت ۴۵ هزار خودرو در کف پارکینگ خودروسازان

ايسنا/ سخنگوي انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو، ضمن تشريح مشکلات مالي قطعه‌سازان و ايجاد بدهي ۳۰ هزار ميليارد توماني خودروسازان به آن‌ها که منجر به انباشت ۴۵ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه هر دو شرکت خودروساز شده است، تحقق دستور جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صورت عدم رفع بحران نقدينگي خودروسازان، برنامه‌اي بدون عمل دانست.

فرهاد به‌نيااظهار کرد: شرايط فعلي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي به گونه‌اي است که بحران نقدينگي براي هر دو صنعت منجر شده تا مجددا شاهد افزايش خودروهاي کف غيرتجاري در دو خودروساز بزرگ کشور باشيم. البته در تعطيلات اخير (تابستاني) خودروسازان توانستند تعداد زيادي را تکميل و خارج کنند اما همچنان طبق آمار، ۴۵ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها خوابيده است.

سخنگوي انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو با بيان اينکه افزايش خودروهاي ناقص، مشکلاتي هم به دنبال خواهد داشت، گفت: مصرف‌کننده انتظار دارد که خودرو در زمان مقرر تحويل شود اما تجاري نشدن خودروها در موعد مقرر، زمان تحويل را به تاخير انداخته است. همچنين ۴۵ هزار خودرو با ميانگين قيمت بين ۵۰ تا ۷۵ ميليون تومان،  شامل حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ ميليارد ريال نقدينگي خودروسازان مي‌شود که در کف کارخانه‌ها درگير شده است.

---

بازار

---

وي ضمن تاکيد براينکه افزايش خودروهاي ناقص ناشي از عدم تخصيص ارز مورد نياز قطعه‌سازان و خودروسازان است، گفت: بسياري از قطعه‌سازان ما که قرار بود بخشي از مواداوليه و قطعات نيم‌ساخته خود را وارد کنند، با سوءمديريتي که در تخصيص ارز ايجاد شد، نتوانستد قطعات دو خودروساز را تامين کرده که در نهايت باعث افزايش تعداد خودروهاي ناقص کف پارکينگ شرکت‌هاي خودروساز شد. البته دود آن به چشم ساير قطعه‌سازاني که از مواداوليه داخلي استفاده مي‌کنند و فرآيند کاملا ساخت داخل دارند، خواهد رفت؛ چراکه به دليل بحران نقدينگي خودروسازان آن‌ها نيز در گير اين موضوع شده‌اند.

سخنگوي انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد: در حال حاضر بدهي هر دو خودروساز کشور حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان است که نسبت به ۲۰ هزار ميليارد تومان سال گذشته، ۳۵ درصد افزايش يافته و  فشار بسيار زياي را بر دوش قطعه‌سازان کشور وارد آورده است.

به­‌نيا در رابطه با امکان عملياتي شدن دستور جديد وزارت صمت مبني بر داخلي سازي ۶۰۰ ميليون دلاري قطعات توسط خودروسازان تا پايان سال جاري، تصريح کرد: مادامي که روش برخورد با توليد داخل و در حقيقت خودکفايي همچون شرايط فعلي باشد، اين کار امکان پذير نخواهد بود؛ چراکه خودروسازان در حال حاضر براي توليد معمول و روزانه خود دچار بحران نقدينگي هستند.

وي افزود: شرکت خودروسازي که براي تامين حقوق و دستمزد ۳۰۰۰ کارگر خود، تامين مواد اوليه و امثال آن دچار بحران است، لذا حتي اگر بخواهند هم نمي‌تواند در خودکفايي قطعات جديدي سرمايه‌گذاري کنند؛ مگر آنکه اين سرمايه توسط بانک يا هر نهاد ديگري تامين شود. در غيراين صورت تا زماني که شرايط به روال حاضر پيش رود، اميد به داخلي‌سازي قطعات بيشتر، يک برنامه بدون عمل خواهد بود.

اين عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو تاکيد کرد: بنابراين توصيه ما اين است که در وهله اول در رابطه با بدهي سنگين خودروسازان به قطعه‌سازان فکري عاجل شود، بانک مرکزي از لاک دفاعي خود خارج شده و اجازه دهد تا نقدينگي در بنگاه‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز جريان پيدا کند.؛ چنانچه اين اتفاق بيفتد مي‌توان گفت که بحث خودکفايي اجرايي خواهد بود.

به گزارش ايسنا، از چند ماه پيش، فعالان و کارشناسان صنعت قطعه‌سازي در رابطه با مشکلات حاصله از عدم تخصيص ارز،  متناسب نبودن رقم قرداد قطعه‌سازان و بعضا عدم اصلاح قردادها، مشکلات تامين مواداوليه داخلي و افزايش قيمت آن‌ها که همگي روند توليد به موقع را مختل خواهد کرد، در رابطه با بازگشت خودروها ناقص هشدار جدي داده بودند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar