اقتصاد آنلاين/ دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کاميون‌داران- از چهار برابر شدن قيمت لاستيک در شرايط کنوني و پس از برداشتن ارز دولتي آن انتقاد کرد.
رانندگان وسائل حمل‌ونقل عمومي از انواع کاميون تا اتوبوس، ميني‌بوس و سواري‌هاي کرايه پلاک عمومي بين‌شهري، گلايه‌هايي درباره گراني، کمبود، کيفيت و توزيع لاستيک دارند که اين مشکل به نظر براي رانندگان کاميون نمود بيشتري پيدا کرده است و با ترخيص ۳۰۰ هزار حلقه لاستيک با ارز دولتي از گمرک و ورود سازمان حمايت در قالب طرح تشديد بازرسي و کنترل و بازار لاستيک براي رانندگان بين‌شهري به عنوان عمده‌ترين مصرف‌کننده آن، بايد ديد اين بازار رنگ آرامش به خود مي‌گيرد؟

در پي انتقاد و گلايه‌هاي رانندگان و تشکل‌هاي صنفي آن‌ها درباره قيمت، کيفيت و کمبود عرضه لاستيک در بازار، احمد کريمي - دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کاميون‌داران- از چهار برابر شدن قيمت لاستيک در شرايط کنوني و پس از برداشتن ارز دولتي آن انتقاد کرد و گفت: چرا بايد قيمت يک حلقه لاستيک از واردات تا بازار داخلي بيش از دو برابر شود و نظارت دقيق و درستي روي توليد و واردات آن وجود نداشته باشد؟

وي افزود: يکي از تصميم‌هاي درستي که دولت در سال‌هاي گذشته گرفت اين بود که ارز دولتي به توليد و واردات لاستيک اختصاص داد و اين مساله سبب شد که قيمت لاستيک تا حد زيادي کنترل شود، اما امسال تصميم دولت عوض شد و ارز لاستيک از دولتي به نيمايي تغيير کرد و همين مساله سبب شد که قيمت لاستيک چهار برابر شود.

وي همچنين درباره ديگر مشکلات رانندگان در حوزه کيفيت و توزيع لاستيک در بازار گفت: در حال حاضر آشفته بازاري در زمينه لاستيک ايجاد شده است، رانندگان با مشکلات بسياري در حوزه کمبود برخي لاستيک‌ها، قيمت، کيفيت و غيره مواجه هستند و در نامه اخيري که به معاون اول رييس جمهور نوشتيم اعلام کرديم، در اين شرايط توقف ناوگان متصور است و اگر براي دولت اهميت دارد بايد هرچه سريع‌تر به اين وضعيت سامان بدهد. در اين راستا پيشنهاد ما اين است که لاستيک‌هاي موجود در گمرک را ترخيص کنند تا مشکل اين کالا براي رانندگان حل شود.

در همين راستا داريوش باقرجوان -مديرکل مسافري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ايگفت:‌ در پي بروز برخي مشکلات در بهار سال ۱۳۹۷ در زمينه قيمت و عرضه لاستيک سامانه‌اي راه‌اندازي شد که براساس آن سازمان راهداري مطابق پيمايش صورت گرفته به رانندگان با نرخ ارز دولتي ۴۲۰۰ دولتي مي‌داد و در آن زمان شرايط و وضعيت بازار مناسب بود. البته اين سامانه در اختيار وزارت صمت بود و لاستيک‌ها نيز توسط توليدکنندگان، واردکنندگان و عوامل توزيع عرضه مي‌شد اما سازمان راهداري بر عرضه آن براساس پيمايش به صورت سيستمي نظارت مي‌کرد.

وي افزود: با تفويض اختياري که رئيس جمهور به وزير راه و شهرسازي داده است، وزير راه دستور داد که همه لاستيک‌هايي که تا اول ارديبهشت‌ماه امسال وارد شدند و در گمرکات وجود دارند مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني شده و ترخيص شوند که با اين وضعيت اميدواريم قيمت لاستيک در داخل تا حد زيادي کنترل شود.

مدير کل مسافري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ادامه داد: گرچه سازمان راهداري از نظر اختيارات وظيفه چنداني در حوزه قيمت و کيفيت لاستيک ندارد اما به عنوان متولي بخش حمل و نقل پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد تا نظارت بيشتري روي قيمت لاستيک توليد داخل و وارداتي انجام شود و کيفيت آن‌ها نيز ارتقا پيدا کند. البته پيشنهادي براي يکي کردن سامانه‌هاي سازمان راهداري با سامانه وزارت صمت ارائه داديم که اگر اين اتفاق بيفتد و سازمان راهداري در اين زمينه نقش پيدا کند حرف‌هاي زيادي در زمينه قيمت‌گذاري لاستيک به ويژه لاستيک‌هاي وارداتي داريم چرا که حتي اگر ارز نيمايي را براي آن‌ها در نظر بگيريم نرخ اين ارز از ابتداي امسال از ۱۱ هزار تومان شروع شد بنابراين همه لاستيک‌ها نمي‌توانند با ارز نيمايي امروز عرضه شوند. از سوي ديگر به دنبال اين خواهيم بود که به گونه‌اي محاسبه صورت بگيرد که کمترين قيمت ممکن براي لاستيک‌هاي وارداتي تعيين شده و آن‌ها با نرخ مناسب‌تري به دست رانندگان برسند.

با اين اظهارات و تصميم‌گيري‌هاي صورت گرفته و با اطلاعيه اخير سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، بايد ديد مشکل لاستيک رانندگان حل ‌مي‌شود چرا که طبق اعلام اين دستگاه نظارتي "از آنجايي که در شرايط حساس کنوني عليرغم فراواني کالا در بازار و شرايط مناسب توليد در کشور، تخلفاتي در حوزه مشاهده مي‌شود، به منظور تامين آرامش و ثبات بازار و ايجاد بستر امن براي عموم مردم و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي، تشديد نظارت بر بازار تاير خودرو براي اجرا به نهادهاي نظارتي و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌هاي سراسر کشور ابلاغ شده است در اين راستا عملکرد دستگاه‌هاي نظارتي در روند توليد تا مصرف سيمان و لاستيک مورد رصد قرار گرفته و دستگاه‌هايي که در اين حوزه کوچک‌ترين اغماضي داشته باشند، به حوزه‌هاي قضايي معرفي خواهند شد. "

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar