شرط پیش پرداخت مبلغ خودرو دوباره حذف شد
اين روزها علاوه بر نابساماني بازار خودرو، ضوابط خريد و حضور در قرعهکشي خودروسازان نيز بي ثبات است و هر لحظه شرايط متفاوتي براي مشتريان وضع ميشود. 20 روز پيش بود که شرط واريز وجه در زمان ثبت نام خودرو دوباره در کميته خودرو مصوب شد و بر اين اساس قرار شد 10 درصد قيمت خودرو در زمان ثبت نام براي حضور در قرعه کشي به يک حساب واسط واريز شود.
در اين راستا طبق اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعي سازي تقاضاي خريد خودرو مقرر شد، در طرحهاي آتي فروش فوق العاده خودروسازان 10 درصد از قيمت خودروها به عنوان پيش پرداخت از سوي متقاضيان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطي که توسط شرکتهاي خودروساز اعلام ميشود، پرداخت شود.
اين در حالي بود که شرط پيش پرداخت وجه خودرو قبلاً نيز در کميته خودرو مصوب شده و قرار بود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضيان پرداخت شود اما اين شرط در خردادماه با نظر حسين مدرس خياباني سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغي شد.
به اين ترتيب فروش فوقالعاده خودروسازان بدون دريافت وجه پيش پرداخت انجام شد. پس از آن، براي دومين بار در اواخر شهريور ماه دوباره کميته خودرو مصوب کرد که 10 درصد وجه خودرو در زمان ثبت نام توسط مشتريان پرداخت شود، اما با گذشت حدود 20 روز از اين مصوبه، ظاهراً دوباره اين الزام لغو شده و نيازي به پرداخت وجه براي حضور در قرعه کشي خريد خودرو نيست.
طبق بخشنامه جديد ايران خودرو براي فروش فوق العاده محصولاتش که از امروز شروع شده، ثبت نام و درخواست خريد خودرو نيازي به پرداخت وجه ندارد و متقاضيان مي توانند بدون پرداخت مبلغ، براي خريد خودرو ثبت نام کنند. طبق اين بخشنامه متقاضيان ميتوانند براي ثبت نام خريد وانت آريسان، رانا پلاس و دنا پلاس بدون پرداخت وجه اقدام کنند.
برخي کارشناسان معتقدند، دريافت وجه پيش پرداخت باعث واقعي شدن تقاضاي خريد خودرو مي شود و غالباً افرادي اقدام به ثبت نام خواهند کرد که نياز واقعي به خودرو دارند و قصدشان سوداگري و کسب سود نيست.
در مقابل، برخي خريداران نيز ميگويند براي خريد خودرو بايد نسبت به فروش برخي دارايي هاي غيرنقدي خود مانند طلا اقدام کنند که اگر نامشان در قرعه کشي بيرون نيايد، ممکن است از محل فروش اين دارايي متضرر شوند.فارغ از درست يا غلط بودن دريافت وجه پيش پرداخت براي خريد خودرو، آنچه اهميت دارد ثبات و تعادل در تصميم گيري مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان براي فروش خودرو و کنترل بازار است.
* ابهام در عملياتي شدن عرضه ماهانه 25 هزار دستگاه خودرو
همچنين طبق مصوبه اخير کميته خودرو قرار شد با هدف افزايش عرضه خودرو، شرکتهاي ايران خودرو و سايپا تا پايان سال به ترتيب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع 152 هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهيانه ۱۸ هزار و ۷ هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) با تحويل ۳ ماهه فروش فوق العاده انجام دهند.
اين در حالي است که مشخص نيست چه تعداد خودرو در اين مرحله از فروش ايران خودرو به متقاضيان عرضه خواهد شد و در عين حال تاکنون خبري از فروش فوق العاده سايپا نشده است. همچنين در فروش فوق العاده ايران خودرو تنها 3 محصول عرضه شده و خبري از فروش ديگر محصولات پرمتقاضي نيست.
در نتيجه عرضه 25 هزار دستگاه خودرو که به گفته جعفر سرقيني سرپرست سابق وزارت صنعت مي تواند بازار را متعادل کند، همچنان با ابهام روبرو است.
* نسخه هاي مختلفي که دردي دوا نکرد
بازار خودرو در حالي ماه هاست نابسامان است که هر کدام از مسئولان وزارت صنعت به نوبه خود دستورالعمل متفاوتي را براي فروش خودروسازان و کنترل بازار ارائه کرده اند.
مدرس خياباني، سرپرست اسبق وزارت صنعت راه کنترل بازار خودرو را در افزايش عرضه خودرو از طريق تکميل خودروهاي ناقص و بالابردن سطح داخلي سازي مي دانست، سرقيني سرپرست سابق وزارت صنعت، عرضه ماهانه 25 هزار دستگاه از محصولات خودروسازان را مرهمي بر بازار عنوان مي کرد و حالا رزم حسيني وزير صنعت به دنبال جمع بندي راهکارهاي تازه براي ساماندهي بازار است، به طوري که در جلسه اخير کميته خودرو نيز که به منظور بررسي شرايط موجود و راهکارهاي پيشنهادي براي ساماندهي بازار خودرو تشکيل شد، دستور داد راهکارهاي ساماندهي بازار خودرو تا پايان هفته جاري جمع بندي شود.
در اين جلسه ضمن بررسي شرايط موجود و راهکارهاي پيشنهادي براي ساماندهي بازار خودرو، رزم حسيني دستور داد در فضاي کارشناسي و با بهره گيري از ظرفيت تخصصي همه صاحبنظران اين حوزه به ويژه مجلس شوراي اسلامي و تشکلها، پيشنهاد نهايي جمع بندي و ارائه شود.
حال بايد منتظر ماند و ديد وزير جديد چه نسخه اي براي درمان بازار آشفته خودرو ميپيچد و تا چه حد در کنترل نرخ ها و حذف دلالان موفق خواهد بود.