عرضه خودرو در بورس کالا، گامی در جهت واقعی‌سازی قیمت‌ها

اقتصاد آنلاين

بروزرسانی 1399/09/10 - 09:02

عرضه خودرو در بورس کالا، گامی در جهت واقعی‌سازی قیمت‌ها

اقتصاد آنلاين/ طرح ساماندهي صنعت خودرو، اخبار و حواشي زيادي را در ماه‌هاي اخير به دنبال داشته است. اما در نهايت اين طرح در جلسات اخير کميسيون صنايع مجلس به تصويب رسيد و کليات طرح مذکور تشريح شد.

بحث عرضه خودرو در بورس کالا در ماه‌هاي اخير داغ بود و ديدگاه‌هاي متفاوتي درخصوص آن از سوي مسئولان و نهادهاي مرتبط مطرح شد. اين در حالي است که پس از اظهارنظرهاي ضد و نقيض، طرح ساماندهي صنعت خودرو که مهم‌ترين محور آن عرضه خودرو در بورس است، در جلسات اخير کميسيون صنايع به تصويب رسيد.

طي چندماه اخير، قيمت خودرو در بازار آزاد با قيمت کارخانه فاصله معناداري پيدا کرد. اما اين فاصله قيمتي، سودي براي صنعت خودرو و فعالان آن نداشت و خودروسازان براساس قيمت‌هاي تعيين‌شده در شوراي رقابت، محصولات خود را به فروش مي‌رساندند. در نتيجه اين امر، صنعت خودرو با زيان مواجه شد و سود فاصله‌هاي قيمتي به جيب دلالان رفت.

پيش از پرداختن به تصويب طرح ساماندهي صنعت خودرو و اجرايي شدن آن، بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که قيمت‌گذاري دستوري در بورس کالا ممنوع است و بايد واقعي‌‌سازي قيمت‌ها پذيرفته شود. درواقع فروش خودرو در بورس کالا به معناي فاصله گرفتن از قيمت‌گذاري دستوري است و خودرو با قيمت‌هاي منطقي‌تر به دست عموم مي‌رسد. از سوي ديگر، التهابات بازار خودرو نيز کاسته مي‌شود.

با فروش خودرو در بورس کالا، قيمت‌گذاري خودرو توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و شوراي رقابت صورت نمي‌گيرد. بلکه قيمت براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. در نتيجه تعيين قيمت در بورس کالا و فروش محصولات، سود حاصل به خودروسازان کمک خواهد کرد.

با وجود تمام نظرات موافق و مخالف و حواشي ايجاد شده، طرح ساماندهي صنعت خودرو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به دنبال تصويب اين طرح و کليات آن، حجت‌الله فيروزي، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: کليات طرح مذکور که مهم‌ترين محور آن عرضه خودرو در بورس است، در جلسات اخير کميسيون صنايع به تصويب رسيد.

طرح ساماندهي صنعت خودرو به دنبال متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنين تبديل کردن خودرو به يک کالاي مصرفي است. به گفته حجت الله فيروزي، تمام خودروهاي مشمول طرح مذکور بايد در بورس کالا عرضه شوند؛ درصورتي‌که خودروهاي مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاري مي‌شود و خريدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌شود.

بر اساس اين طرح، تمام خودروهاي توليد داخل تنها از طريق بورس کالا عرضه مي‌شوند و خريداران خودرو در بورس، حق فروش خودرو را تا دو سال بعد نخواهند داشت. اين امر درمورد تمام خودروهاي سبک صفر کيلومتر داخلي و برخي خودروهاي خارجي صدق خواهد کرد. در اين ميان هر شخص تنها حق خريد يک خودرو از يک مدل را طي يک سال دارد. در بورس کالا، خودرو با قيمت تمام‌شده و واقعي معامله مي‌شود و قيمت پايه را سازمان حمايت از مصرف کننده مشخص مي‌کند.

يکي از شروط اصلي مجلس براي واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس است که به گفته حجت الله فيروزي، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، طبق اين طرح افراد و خودروسازاني مي‌توانند خودرو وارد کنند، که خودرو صادر کردند و معادل آن مي‌توانند خودرو وارد کنند. همچنين قطعه‌سازان نيز اگر قطعاتي را صادر کنند، مي‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند.

ميتوان اميدوار بود که با اجراي طرح مذکور، با موانعي و التهاباتي مانند آنچه که در بازار خودرو رخ داد، روبه‌رو نخواهيم شد و روند واردات تسهيل پيدا مي‌کند.