قیمت گذاری خودرو در جهان چگونه است؟
باشگاه خبرنگاران/ کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند قيمت گذاري خودرو در جهان با ايران تفاوت هاي زيادي دارد.
با توجه به اينکه امروز شوراي رقابت بعد از اظهارات جنجالي رضا شيوا رئيس شوراي رقابت اولين جلسه تعيين قيمت خودروهاي داخلي را برگزار مي کند بد نيست که نگاهي به فرمول هاي قيمت گذاري در ساير کشورها بياندازيم.
چند سالي است که در کشور بحث قيمت گذاري دستوري خودرو به موضوعي داغ تبديل شده، قيمت گذاري که بر اساس قوانين خودرو اقدام به تعيين قيمت کالايي مي کند. در بحث قيمت خودرو ، شوراي رقابت مسئول تعيين قيمت خودرو درب کارخانه است که به گفته بسياري از کارشناسان اين روش ضرر و زيان زيادي به صنعت خودرو وارد مي کند.
به روايت آمارهاي منتشر شده از سوي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، طي نيم دهه گذشته شاخص قيمت، پايينترين ميزان رضايتمندي را در ميان مشتريان داشته است. اين نارضايتي هر چند ريشه در عملکرد خودروسازان داخلي دارد اما به گفته بسياري کارشناسان مهمترين عامل تاثيرگذار در اين زمينه شامل مقايسه قيمتهاي جهاني خودرو با محصولات داخلي است.
بهطوريکه مشتري ايراني با مقايسه قيمت خودروهاي داخلي که عمدتا قديمي و از کيفيت مطلوبي نيز برخوردار نيستند، با قيمت محصولات به روز دنيا، نميتواند از اين موضوع به سادگي بگذرد. در حال حاضر خودروهايي از برندهاي معروف دنيا با تکنولوژي بالا و مصرف سوختي متعادل به بازار عرضه ميشود که قيمتي همراستاي توليدات خودروسازان داخلي دارد، بنابراين اين سوال براي مشتري ايراني مطرح است که چرا خودروهاي داخلي با وجود قديمي بودن قيمتي هم رديف خودروهاي جديد دنيا دارد؟
قيمت خودرو در جهان چگونه تعيين مي شود؟
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: در هيچ کشوري، نه تنها در بحث خودرو بلکه هيچ کالايي، بحث قيمت گذاري نداريم، اصولا قيمت پديدهاي است که فروشنده کالا، قيمت را متناسب با ميزان عرضهاي که دارد و جايگاهي که براي محصول خود ديده است و شرايط اقتصادي و بودجه تنظيم ميکند.
اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در اصل در هيچ کجاي دنيا به بهاي تمام شده کالا کاري ندارند، کما اينکه قيمت مواد و تمام شده محصول نسبت به قيمت صادراتي و بازار داخلي که ميفروشند، تا ۵۰ درصد فرق ميکند لذا بحث قيمت گذاري مطرح نيست و شرکتها خود بر مبناي کلينيکهاي تخصصي که برگزار ميکنند و بر مبناي مطالعه بازار و رشد اقتصادي و تورم کشور و فاکتور کلان سياست اقتصادي، قيمت گذاري ميکنند و ميفروشند.
زاوه تشريح کرد: در اصل مي توان گفت هيچ نهاد نظارتي و دولتي به بحث قيمت گذاري خودرو ورود نميکند و اگر هم جايي نگران ايجاد انحصار باشند سعي ميکنند انحصار را با تغيير قوانين بشکنند. انحصار پديدهاي منعکس از قانون گذاري غلط است وگرنه اگر قانون گذاري درست باشد و رانت ايجاد نکند و قوانين مشکل نداشته باشد، انحصار ايجاد نميشود و حتي با انحصار معقول برخورد ميکنند و نمي گذارند انحصار ايجاد شود.
سوال ديگر اينکه معيار جهاني قيمتگذاري خودرو چگونه است که در ايران هر سال خودروهاي قديمي بدون ارتقاي کيفي يا ارتقاي پلتفرم با روند صعودي در قيمت مواجهند؟
زاوه با بيان اينکه در دنيا خودروسازان سعي ميکنند ضمن ارتقاي تکنولوژي يک خودرو براي ايجاد رقابت از قيمت آن بکاهند، گفت: در ايران اما متاسفانه اينگونه نيست و محصولات همچنان قديمي اما قيمت ها روند افزايشي دارد.
چگونه قيمت خودرو کاهش پيدا مي کند؟
ابوالفضل خلخالي کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع قيمت گذاري در دنيا و ايران ، گفت: موضوع قيمت گذاري در همه دنيا به اين شکل است که عرضه و تقاضاي يک کالا در بازار رقابتي قيمت را تعيين ميکند، يعني اگر کالاي 1 را با يک قيمت مشخص بفروشيد کالاي ۲، اگر که برتري يا مزيت رقابتي نسبت به کالاي يک نداشته باشد، نميتواند گرانتر از کالاي يک بفروش برسد.
او ادامه داد: چرا که مردم ديگر آن کالا را نمي خرند و در اصل قيمت اين کالا متناسب با ميزان تقاضا توسط عرضه کنندگان سنجيده ميشود و متناسب با ميزان تقاضا محصول توليد ميشود، ميتوان گفت نقطهاي که ميان عرضه و تقاضا به حالت تعادلي ميرسند، قيمت را تعيين مي کند.
اين کارشناس صنعت خودرو تشريح کرد: اگر عرضه نسبت به تقاضا پايين باشد، قيمت افزايش پيدا ميکند، اگر تقاضا نسبت به عرضه بيشتر باشد، قيمت افزايش پيدا ميکند و برعکس اگر عرضه نسبت به تقاضا بيشتر باشد، قيمت کاهش پيدا ميکند.
خلخالي بيان کرد: يعني اگر نموداري بکشيم که در آن تقاضا به صورت يک خط مستقيم باشد که در حال افزايش و عرضه خطي باشد که در حال کاهش باشد، نقطهاي که اين ۲ همديگر را قطع ميکنند نقطه تعادلي ميشود، نقطهاي که عرضه و تقاضا برابر ميشود و قيمت در آن مشخص ميشود.
اين کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر در بازاري تقاضا بيشتر از عرضه باشد، توليد کنندگان ديگر بازار را پر ميکنند، فرض کنيد در خودرو کلاس B، عرضه شرکت رنو، پژو، هيونداي و ... را داريم، اگر عرضه پايين باشد و اين خودروها تقاضا داشته باشند، شرکتها آن را به نقطه تعادلي ميرسانند.
اين کارشناس صنعت خودرو معتقد است کسي در ديگر خودروسازان دنيا نميتواند کالايي را گرانتر بفروشند و مزيت رقابتي ايجاد ميکنند.
در کشور با توجه به اينکه بازار خودرو انحصاري است و شرايطي مثل تعرفه گذاري و تحريمها را داريم که نتوانيم خودرويي را وارد کنيم، بازار در اختيار خودروسازان داخلي قرار ميگيرد و با اين استدلال شوراي رقابت وارد شده و اين توضيح داده ميشود چون بازار انحصاري است، دولت بايد قيمت گذاري آن را انجام دهد و دولت بايد به فکر منافع عموم مردم باشد.
اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: حال براي اينکه منافع مردم ضايع نشود، بايد قيمت گذاري دستوري انجام دهيم، در حالي که همين قيمت گذاري دستوري باعث ميشود منافع مردم ضايع شود، چرا که وقتي قيمت گذاري دستوري شد، افراد توانستند با رابطه خودرو با قيمت و عرضه پايين را خريداري کنند.
او ادامه داد: تقاضا در بازار زياد بود و زماني که قيمت گذاري دستوري اجرايي شد قيمت آن در بازار بيشتر شد و در نتيجه باعث شد حق مصرف کننده ضايع و دلال بازي واسطهاي رونق گرفت.
اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اکنون رويکرد ديگر براي سر و سامان دادن به بازار خودرو طرح قرعه کشي است که به نوعي حق مصرف کننده را ضايع ميکند، به اين شکل که تقاضاي کاذب به وجود آمده يعني مصرف کننده واقعي به خودرو نميرسد بلکه تودهاي از افرادي که قصد سرمايه گذاري دارند، در اين قرعه کشيها شرکت و بخت خود را آزمايش ميکنند.
اين کارشناس صنعت خودرو گفت: اين باعث ميشود تقاضاي واقعي نداشته باشيم و در مقابل تقاضا تحريک شده و شاهد اين هستيم که تقاضاي بالايي در مقابل عرضه پايين داشته باشيم.
خلخالي گفت: اگر راهي که تمام دنيا ميروند را برويم، بسيار بهتر است که به توليد کننده اجازه دهيم کالاي خود را در بازار با قيمتي که خود تشخيص ميدهد، به فروش برساند و باعث ميشود که سرمايه گذاران تحريک براي سرمايه گذاري در صنعت خودرو ميشوند.
اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: در شرايطي که دانش فني وجود دارد، ميتوانيم شاهد خودروسازيهاي نوظهوري باشيم که بر اساس دانش فني خود خودرو توليد مي کنند و اين صنعت برايشان جذابيت دارد و با افزايش خودروسازان عرضه افزايش و قيمت هم کنترل ميشود.
حال با توجه به تمام مطالبي که گفته شد، انتظار داريم که مسئولان در صنعت خودرو از تجربه ديگر خودروسازان استفاده کنند تا هم شاهد افزايش توليد و در مقابل رسيدن به نقطه تعادلي باشيم که اينگونه مي توانيم هم کيفيت خودروهاي داخلي را افزايش دهيم و تنوع محصولاتمان افزايش پيدا کند.